()كتب محمد السلمان وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
المطالبات العديدة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة بعدم تخصيص القطاع النفطي أقرته الحكومة بفقرة نصها «لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي» مما يعني ان الانتاج وحقول النفط فقط هي التي تخرج من قانون الخصخصة، أما الأمور الأخرى المتعلقة بالنفط يمكن خصخصتها حسب القانون.
هذا الأمر أكده وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان اقرار قانون الخصخصة سوف ينقل مشاريع كثيرة من ادارة الدولة الى القطاع الخاص، اضافة الى اعادة قطاعات كان يديرها القطاع الخاص سابقا اليه مثل شركة البترول الوطنية وشركة الناقلات وشركة النقل العام.
وأشار الهارون في تصريح لـ«الوطن» الى ان القانون أوجد ضمانات كبيرة للعاملين في المشاريع المزمع تخصيصها ومنحهم مميزات عديدة، لافتا الى ان الدولة تسير الآن في المسار الصحيح وأن هناك قوانين أخرى ستقر لتكون مساندة لقانون الخصخصة مثل قانون هيئة سوق الأموال وقانون الشركات، مما يساهم في تقدم الاقتصاد وزيادة الايرادات غير النفطية.
واكد الهارون ان قانون الخصخصة سيكون جاذبا للعمل والاستثمار خصوصا للجادين بعد تحويل الكويت الى ارض خصبة لاستقطاب رؤوس الاموال رافضا اعتبار القانون طاردا.
وقال إن اشقاءنا في دول الخليج قد نجحوا من خلال التخصيص وتأهيل القطاع الخاص لان يكون له دور في العمل بعد ان اصبح القطاع العام لايستطيع ان يقوم بجميع الادوار.
واضاف ان الخصخصة هي الاسلوب الصحيح لتقديم الخدمات المتكاملة من حيث جودة الخدمة واعتدال الاسعار مؤكدا انه سيخلق العديد من فرص العمل لافتا الى ان هذا القانون سيحتاج الى بعض الوقت للبدء في تنفيذه.
وفي شأن آخر توقع مصدر حكومي رفيع المستوى ان يتمكن مجلس الامة بالتعاون مع الحكومة من انجاز جميع القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد تنفيذا لرغبة سمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي.
وقال المصدر لـ«الوطن» ان الوتيرة التي تعمل فيها السلطتان هي انجاز منظومة القوانين المطلوبة خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس ليكون هذا المجلس هو مجلس الانجاز الاقتصادي للدولة.
وذكر المصدر الحكومي ان هذه القوانين في حال اكتمالها ستفتح افقا كبيرا لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الاموال الاجنبية وتشرك القطاع الخاص بشكل مباشر بادارة شؤون البلاد بدلا من هيمنة القطاع الحكومي على مقدرات الدولة مشيرا الى ان التوجه العالمي الجديد يدفع باتجاه الاقتصاد الحر والمنفتح والكويت جزء من المجتمع العالمي.
واعتبر المصدر القوانين الاقتصادية بمثابة قفزة نوعية لتأهيل الكويت نحو الاقتصاد العالمي اقليميا ودوليا مشيرا الى حزمة قوانين ستعزز هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة منها قانون الضريبة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار والمناقصات من خلال نظام الـB.O.T ونظام BBB والخصخصة واشاد المصدر بالتعاون الحكومي الذي بدأ من مؤسسة مجلس الامة وتفهم النواب للتشريعات وحاجة الكويت لها.
وفي شأن يتعلق أيضا بالخصخصة، يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مساء غد الأحد الخطوة الأولى لتنفيذ قانون الخصخصة وهي انشاء المجلس الأعلى للتخصيص وتحديد أبرز الأسماء المرشحة لعضويته من ذوي الاختصاص والخبرة.
وعلمت «الوطن» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح سيطلب من أعضاء الحكومة تجهيز قائمة بأبرز المرافق الحكومية التي ستدخل ضمن نطاق التخصيص لتسلم الى المجلس الأعلى للتخصيص بعد صدور مرسوم بانشائه.
التعليق :
الهارون نايم لما صار التعديل على الماده ( لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير) يعني البترول الوطنيه لا يجوز تخصيصها )