سجل كلمتك للنائب العام مطالبا بإطلاق سراح الجاسم !!!!!

عاشق خزامى

عضو مميز
رسالة إلى النائب العام ,


الأستاذ حامد العثمان المحترم ,

تحية عطرة و بعد ,



لا يخفى عليكم ما أثارته قضية إعتقال الكاتب محمد عبدالقادر

الجاسم من ألم في نفوس المواطنين حيث يشق على المواطن

الكويتي أن يجد في وطنه سجين رأي بعدما كان يتفاخر أمام العالم

بعدم وجود أي سجين رأي في السجون الكويتة.



بغض النظر عن ما احتوته كتابات الأستاذ محمد الجاسم, و مساحة

الاختلاف و الاتفاق مع ما يعرضه من أفكار و تحاليل, إلا أن مبدأ احتجاز

حرية أي مواطن كويتي, واسناد التحقيق لجهاز أمن الدولة بسبب

رأي كتبه هو مبدأ مرفوض جملة و تفصيلا, ما دامت هذه الاّراء لا

تشكل مخالفة للمادة 54 من الدستور.


إن استمرار احتجاز الكاتب محمد الجاسم و تحت باب القسم

الخاص بجرائم الدولة الداخلية والذي يحتوي على بنود كارثية كحمل

السلاح و استعمال الذخيرة و التاّمر هو أمر مرفوض تطبيقه على

مواطن لم يحمل إلا قلما و فكرا .



الأستاذ النائب العام , الله سبحانه و تعالى هو العدل الرؤوف الرحيم ,

وبما أنت تمثل بوصفك أحد ركائز العدالة في الدولة, نرجوا منك أن تنظر

بعين الرأفة بحالة الكاتب الصحية و النفسية و أيضا حالة عائلته

البسيطة التي يعتصرها الألم جراء ما اّلت إليه صحة والدهم.



في النهاية, الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم سلم نفسه للنيابة طوعا

دون إجبار بعد تلقيه مكالمة هاتفية من النيابة العامة, فهو لم يفكر

بالهرب و لن يفكر أبدا بالهروب, و لك عندما تستخدم حقك المتمثل في

المادة 71 من قانون الإجراءات أن تأخذ على الكاتب كل الضمانات التي

من شأنها إستمرار التحقيق دون حجز للحرية, كما نطالبكم بالسماح

لمحامي و عائلة الكاتب من مقابلته لعلهم يستطيعون ثنيه عن قرار

الاضراب عن الطعام وعدم تناول الأدوية.


السيد النائب العام ,, تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام :وردة::وردة::وردة:
 

بو لولوه

عضو ذهبي
سعادة النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد

إنك أعلم منّا بأن النيابة العامة هي خصم شريف، وأنها الجهة التي تقيم الدعوى العمومية، وأنها جزء من الجسم القضائي المحصن من الطعن بنزاهته ولكن قرارات النيابة كما هي قرارات القضاء غير محصنة من النقد، وأنت تعلم أنك مسؤول عن الحفاظ على مكانة النيابة العامة وصورتها الطاهرة أمام الناس.

الأستاذ حامد العثمان، يواجه الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم تُهم عديدة من بينها تهمة التحريض على نظام الحكم، وتُسند له هذه التهمة بناء على ما كتبه من مقالات أعيد نشرها في كتابين هما آخر شيوخ الهيبة في 2006 وشيوخنا الأعزاء في 2007 أو 2008، وبالتالي تم تكييف الاتهام لتطبيق قانون جرائم أمن الدولة بدلاً من قانون المطبوعات الذي تسقط هذه الاتهامات أمامه بسبب التقادم.
ولكن أيها النائب العام، (حسب ما سمعت من الأستاذ عبدالله الأحمد المحامي) لو افترضنا صحة الاتهام هذا، ألا يتوجب على النيابة أن توجه الاتهام إلى كافة الشركاء في الجريمة، أليس مالك المطبعة ومدير المطبعة التي طُبِع فيها الكتابان شريكان في الجريمة؟! وماذا عن وزير الإعلام الذي وافقت وزارة الإعلام في فترة ولايته على صدور الكتابين؟! أليس هو (الوزير السابق) شريك في جريمة التحريض على نظام الحكم؟! أوليس وكيل الوزارة والوكيل المساعد المختص ومدير الإدارة المختصة ورئيس القسم المختص والموظف المختص في وزارة الإعلام كلهم شركاء في هذه الجريمة؟! هذا طبعاً على افتراض أن الجريمة موجودة.

ولأن النيابة العامة أمينة ونزيهة ومحايدة وتبحث بحق عن الحق والعدل ولأنها خصم شريف، أليس الصواب هو شمول التحقيقات وإقامة الدعوى على كل الشركاء وليس فقط أحدهم؟!

في انتخابات 2003 تم إقناع مجموعة صغيرة من الذين خدعهم الشيطان وقاموا ببيع أصواتهم لأحد مرشحي الدائرة العاشرة في حينها، وكان الجميع يفترض بأن اعترافهم في الذنب يحميهم، ولكنهم تراجعوا عن أخذ هذه الخطوة بعد أن أكد لهم قانونيون أن جريمة الرشوة تطال الراشي والمرتشي وأنهم شركاء في الجريمة مثلهم مثل الذي اشترى أصواتهم وأنهم سواء أمام القانون، وأوردت لك هذه الحادثة لتأكيد أنه لا يمكن انتقاء أحد الشركاء في الجريمة وتقديمه للقضاء بل يجب محاكمة الجميع على التهمة في حال قناعة النيابة العامة بصحتها.

وتقبل تحياتي أيها النائب العام بصدر رحب

والشكر موصول لصاحب الموضوع
 

شوارزكوف

عضو مميز
محمد عبدالقادر الجاسم لم يؤسس قناة فاسده لبث الفرقه بين ابناء الشعب الواحد او ليتكسب اموال سحت هى فى اصلها سرقات من المال العالم تحت بنود متعدده

محمد عبدالقادر الجاسم لم يتخابر ويتجسس كما فعل غيره ولم يغسل اموال قذره بقذاره الحرس الثورى الايرانى


محمد عبدالقادر الجاسم لم يؤسس جرائد وصحف لضرب بعض ابناء الوطن المخلصين الشرفاء

محمد عبد القادر الجاسم لم يقبض كما فعلها غيره سواء بمنصب او بشيك كما تعود البعض من سقطة القوم ان يأخذوها

لله درك يا ابو عمر كم انت رجل مواقف صلب فى اشد لحظاتك ألما ومرضا
 

بشاركو

عضو بلاتيني
حرية الراي مكفولة بنص الدستور

و اعتقال الجاسم بسيىء الي سجل الكويت في حقوق الانسان

=====

ثانيا الدول المتقدمة تشجع مواطنيها على ابداء رايهم بل اكثر من ذلك شجع الرئيس الاميركي اوباما كل من ينتقده و ذلك في حطاب له منشور على موقع الحكومة الاميركية
عن حرية الانترنت بلا قيود

============

اود قراءة فقرة من خطاب اوباما للاطلاع

=============

مقتطفات من خطاب اوباما عن حرية الانترنت بلا قيود


"في الولايات المتحدة لدينا شبكة إنترنت حرة أو إنترنت بلا قيود وهذا مصدر قوة،" وقال الرئيس إنه ينبغي تشجيع استخدام الإنترنت بلا قيود.

وأضاف أوباما "إن من ينتقدونني كثر، وهم يستطيعون قول أشياء كثيرة عني. وإنني أعتقد في الواقع أن ذلك يجعل ديمقراطيتنا أقوى، ويجعل مني زعيما أفضل، لأنه يجبرني على الاستماع إلى الآراء التي لا أريد الاستماع إليها. وهو يجبرني على التمحيص في ما أفعله يوما بيوم لأرى إن كنت أبذل بالفعل أقصى ما أستطيع من أجل شعب الولايات المتحدة."
وأشار أوباما إلى أن الانفتاح له ثمن، إذ إنه يتيح للمتطرفين أيضا استخدام التكنولوجيا لحشد الأنصار، ولكنني "أعتقد أن المزايا تفوق السيئات بكثير مما يجعلنا نقول إنه من الأفضل الإبقاء على الانفتاح."
وأكد أوباما على أنه كلما ازداد السماح بحرية تدفق المعلومات على الإنترنت، بما في ذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، "كلما أصبح المجتمع أقوى. ذلك لأنه حينئذ سيكون باستطاعة المواطنين في العالم كله محاسبة حكوماتهم. وسيكون بمقدورهم أن يبدأوا التفكير واتخاذ القرارات لأنفسهم. وهذا يولد أفكارا جديدة. ويشجع على الخلق والابتكار." ليس في السياسة والحكومة فحسب، وإنما في المشاريع التجارية كذلك."

موقع الحكومة الاميركية

http://www.america.gov/st/peacesec-arabic/2009/November/20091117152123esnamfuak0.6786005.html
 

بو عصام

عضو بلاتيني
أتمنى من الكل

التذكر بان الجاسم برأ النائب العام مقدما..

عندما قال قبل فترة ان القرار السياسي ضده قد تم اتخاذه..

لذا أرجو عدم توجيه الذم للنائب العام
 

بو لولوه

عضو ذهبي
أتمنى من الكل

التذكر بان الجاسم برأ النائب العام مقدما..

عندما قال قبل فترة ان القرار السياسي ضده قد تم اتخاذه..

لذا أرجو عدم توجيه الذم للنائب العام

وعلى النائب العام أن يُثبِت أن قراره مستقل وليس تابعاً لأهواء الحكومة السداسية.

تحياتي

 

خالي الهم

عضو مميز
اوجهها لمن بيده القرار اتق الله فالدنيا فانيه ولا ينفع المرء وقت الحساب لا مال ولا جاه
 

بو لولوه

عضو ذهبي
إلى النائب العام

ورد في الدستور أكثر من مرة أن نظام الحكم ديموقراطي،،، وبالتالي أتمنى أن تؤدي النيابة العامة واجبها بتوجيه اتهامات التحريض على قلب نظام الحكم لكل من يدعو إلى تعليق العمل بالدستور وحل المجلس خارج إطار الدستور بمن فيهم وكيل المراجع المهري على ما نسب إليه مؤخراً من تصريحات نشرتها جريدة الوطن وأيضاً إحالة بعض الشيوخ الذين حرضو على ذلك في السابق.

تحياتي
 

دون كيشوت

عضو بلاتيني / الفائز الأول في مسابقة الشبكة الرمضا
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
هي نصيحه او تذكير
قال سبحانه مخاطبًا عبده الصالح داود عليه السلام بقوله:
(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) [ص:26]

وقال جل ثناؤه: وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى[المائدة:8].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة )

اتمنى من كل قلبي ان يكون النائب العام من القضاة اهل الجنه وليس النار .

واذكره بان المناصب لم ولن تدوم لأحد .

..
.
.

وبالمره .. اود ان اسأله سؤال بسيط :
المتهم المريض ( مريض بالقلب وحالته اصبحت تتدهور ) وغير وارد هروبه ..
هل يودع في السجن المركزي ام يودع في المستشفى بحراسه مشدده ؟

فقط ..
.
.​
 

بشاركو

عضو بلاتيني
لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا،

كان بين عمر بن الخطاب ورجل كلامٌ في شيء، فقال له الرجل: اتَّقِ الله يا أمير المؤمنين! فقال له رجل من القوم: أتقولُ لأمير المؤمنين اتّقِ الله؟ فقال عمر: دَعْهُ فلْيَقُلها لي! نِعْمَ ما قال؛ لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إذا لم نقبلْها منكم

قال حذيفة : دخلت على عمر فرأيته مهموماً حزيناً . فقلت له : مايهمك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني اخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيماً لي . فقال حذيفة : والله لو رايناك خرجت عن الحق لنهيناك . ففرح عمر وقال : الحمد لله الذي جعل لي اصحاباً يقوموني إذا اعوججت ( الطنطاوي 358) .
امثلة عن العدل و الرعية
 

ضمير الأمه

عضو مميز
نقول اولا لابو عمر اصبر ان الله مع الصابرين
و للنائب العام تذكر يوم الوقوف يوم الحساب امام الله
و لاهلنا اسرة البطل محمد الجاسم لا تقلقوا فشرفاء الكويت معكم و هم اهلكم
 

بشاركو

عضو بلاتيني
تواردت الاخبار عن اعتذار رئيس الوزراء من مواطنة و احببت ان انقل لكم القصة لتعرفوا سبب تقدم تلك الدول و سبب تاخرنا انه العدل و احترام المواطن من اعلى سلطة هناك فهل ناخذ الدرس و نتعظ


===========

هل نحتاج إلى المستبد العادل؟


علاء الاسواني

كان الأربعاء الماضي يوما سيئا في حياة غوردون براون، زعيم حزب العمال ورئيس وزراء بريطانيا. كان مستر براون يقوم بجولة انتخابية في مدينة روكدال في مقاطعة مانشستر، وأثناء حديثه مع الناس في الشارع ظهرت أمامه مواطنة بريطانية اسمها جيليان دوفي وهي موظفة متقاعدة في السادسة والستين من عمرها. اشتبكت جيليان مع براون في مناقشة ساخنة أمام كاميرات التلفزيون اشتكت خلالها من المهاجرين الذين يأتون من أوروبا الشرقية الى بريطانيا فيأخذون فرص العمل من البريطانيين. حاول رئيس الوزراء أن يقنعها بصحة سياسة حكومته في التعامل مع المهاجرين، لكن جيليان ظلت متشبثة برأيها، فما كان من براون إلا أن أنهى الحوار بلباقة وسأل جيليان عن أولادها وأحفادها ثم صافحها بود وعاد مسرعا الى سيارته ليلحق بموعد آخر. لكن غوردون براون، لسوء حظه، نسي أن يغلق الميكروفون الصغير المعلق في سترته، وبالتالي استمر الميكروفون ينقل الى شبكات التلفزيون حديث رئيس الوزراء الى مساعديه في السيارة. كان براون غاضبا من حواره مع السيدة جيليان وما أن دخل الى السيارة حتى قال لمساعديه:
ـ «هذه مصيبة. من الذي اقترح لقائي بهذه السيدة ؟ انها امرأة متعصبة..».
تم نقل كلمات براون في وسائل الإعلام جميعا، وبعد ساعة واحدة كانت الفضيحة تتردد في كل أنحاء بريطانيا: رئيس الوزراء أهان مواطنة بريطانية واتهمها بالتعصب لمجرد أنها تخالفه في الرأي. وزاد الحريق اشتعالا، أن وسائل الإعلام أخبرت السيدة جيليان برأي رئيس الوزراء فيها فغضبت غضبا شديدا. وهكذا وجد غوردون براون نفسه في ورطة حقيقية قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات العامة (يوم 6 أيار/مايو المقبل). اتصل رئيس الوزراء هاتفيا بجيليان ليبلغها باعتذاره لكن ذلك لم يكن كافيا. ظهر براون على شاشة التلفزيون البريطاني وكان المذيع قاسيا معه فأسمعه أولا تسجيلا لما قاله عن جيليان ثم سأله: «هل تلوم نفسك على هذا الذي قلته..؟» ..فأجاب رئيس الوزراء بأنه يلوم نفسه، وأنه لن يكرر ذلك أبدا في المستقبل، ثم أعلن اعتذاره لجيليان أمام الشعب البريطاني. لكن ذلك أيضا لم يكن كافيا لمحو فعلة رئيس الوزراء الشنعاء، فما كان منه إلا أن عاد الى مدينة روكدال وذهب الى المواطنة جيليان في بيتها وقضى هناك أربعين دقيقة يكرر اعتذاره لها. أخيرا قبلت جيليان اعتذار رئيس الوزراء لكنها رفضت أن تخرج معه لتعلن عفوها عنه أمام وسائل الإعلام، فخرج غوردون براون وحده وأعلن مرة أخرى أنه أخطأ وأنه نادم، لكنه يحس بالراحة لأن السيدة جيليان تفضلت بقبول اعتذاره. في الوقت نفسه الذي كان فيه رئيس وزراء بريطانيا يلح في الاعتذار لمواطنة بريطانية بسيطة لمجرد أنه وصفها بالتعصب في حديث خاص تم تسجيله عن طريق الخطأ، كان مئات المواطنين في مصر ينامون منذ شهور، مع زوجاتهم وأطفالهم في الشارع أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب. هؤلاء النائمون في العراء مندوبون عن ملايين المصريين الفقراء الذين تدهورت أحوالهم لدرجة أنهم لا يجدون ما ينفقون به على أولادهم. على أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف لم يكلف نفسه مشقة الخروج الى هؤلاء البؤساء والاستماع إليهم أو محاولة مساعدتهم بأية طريقة، بل انه تركهم وسافر مع عروسه الجديدة في رحلة استجمام الى الغردقة. أما الشبان الذين تظاهروا من أجل تعديل الدستور وطالبوا بالحرية وإلغاء قانون الطوارئ فقد تم ضربهم وسحلهم واعتقالهم بواسطة قوات الأمن المركزي (جيش الاحتلال المصري) بل إن بعض نواب الحزب الحاكم طالبوا بإطلاق الرصاص عليهم...
هذه المفارقة الغريبة بين سلوك رئيسي الوزراء في مصر وبريطانيا لا بد أن تدفعنا الى التساؤل: لماذا تتعامل السلطات في بريطانيا مع المواطنين بكل هذا الاحترام بينما تتعامل السلطات في مصر مع مواطنيها باعتبارهم مجرمين أو حيوانات؟
الفرق هنا ليس أخلاقيا بل هو سياسي. لا يوجد دليل على أن غوردون براون أفضل أخلاقيا من أحمد نظيف، لكن براون رئيس وزراء منتخب في نظام ديموقراطي، وبالتالي فهو يعلم أنه خادم للشعب الذي هو مصدر السلطات جميعا، ويعلم أيضا أنه لو خسر ثقة الناخبين فإن ذلك يعني نهاية مستقبله السياسي، أما أحمد نظيف فهو ليس منتخبا من الأساس بل هو معين من الرئيس مبارك، وبالتالي فإن ما يهمه ليس ثقة الناس بل رضا الرئيس، كما أن الرئيس مبارك نفسه لم ينتخبه أحد، بل هو يقبض على السلطة منذ ثلاثين عاما بواسطة القمع والانتخابات المزورة. وبالتالي فإن ثقة المصريين لا تهمه كثيرا، ما دام قادرا على إخضاعهم عن طريق أجهزة الأمن. ولو كان غوردون براون يحكم بريطانيا بالتزوير وقانون الطوارئ لما اعتذر للسيدة جيليان، بل كان غالبا سيأمر بالقبض عليها وإرسالها الى أقرب مقر لأمن الدولة حيث يتم ضربها وتعليقها من قدميها كالذبيحة وصعقها بالكهرباء في مناطقها الحساسة، وربما كانت السيدة جيليان ستحاكم أمام محكمة أمن الدولة (طوارئ) بتهمة إثارة البلبلة وإهانة رموز الدولة وتهديد السلم الاجتماعي في بريطانيا.
إن طريقة تولي الحاكم للسلطة هي التي تحدد سلوكه أثناء الحكم. هذه الحقيقة التي صارت راسخة في العالم المتقدم لا زالت غائبة عن بعض المصريين الذين يحاسبون الحاكم على سياساته في السلطة ولا يتوقفون كثيرا عند طريقة توليه للحكم.
بعض المصريين لا زالوا يحلمون بالمستبد العادل، الذي تكون إرادته فوق القوانين جميعا لكنه يستعمل قوته الباطشة في تحقيق العدل. إن فكرة المستبد العادل، تماما مثل اللص الشريف والمومس الفاضلة، ليست سوى تعبيرات وهمية فارغة من المعنى إذ كيف يكون المستبد عادلا اذا كان الاستبداد ذاته ظلما فاحشا؟ إن مفهوم المستبد العادل قد تسرب الى العقل العربي عبر عصور طويلة من الاستبداد. من الإنصاف أن نذكر هنا أن الإسلام الحقيقي قد قدم نموذجا ديموقراطيا عظيما قبل أوروبا بقرون طويلة. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختر خليفة له، ليترك للمسلمين حرية اختيار من يحكمهم، بل إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا منتخبين من الناس وخاضعين تماما للرقابة الشعبية كما يحدث اليوم في أفضل بلد ديموقراطي. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أول حاكم في الإسلام، ما أن تولى السلطة حتى خطب قائلا:
«أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني وأن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم».
هذه الخطبة العظيمة قد سبقت الدساتير الحديثة بقرون في تحديد العلاقة الديموقراطية بين الحاكم والمواطنين. على أن ديموقراطية الإسلام الأول قد انتهت سريعا لتبدأ عصور طويلة من الاستبداد، وضع خلالها فقهاء السلطان، الدين في خدمة الحاكم، فنزعوا عن المسلمين حقوقهم السياسية وأسسوا لفكرتين في منتهى السوء والخطورة. الفكرة الأولى «إن الحكم لمن غلب» وهي تمنح الشرعية لكل من يغتصب السلطة ما دام يستطيع الحفاظ عليها بالقوة، والفكرة الثانية: «إن طاعة المسلمين للحاكم واجبة حتى وإن كان ظالما وفاسدا». هاتان الفكرتان أحدثتا فجوة في وعي المسلمين بالديموقراطية مما جعلهم أميل للإذعان وأكثر قابلية للاستبداد من الشعوب الأخرى.
إن الأوضاع في مصر قد وصلت الى الحضيض فصار معظم المصريين يطالبون بالتغيير الذي يحقق لهم العدل والكرامة والحرية. يجب أن ندرك أن التغيير لن يتحقق أبدا بواسطة شخص مهما تكن نواياه حسنة وأخلاقه فاضلة. التغيير سوف يتحقق بنظام جديد عادل يتعامل مع المصريين باعتبارهم مواطنين كاملي الأهلية والحقوق وليسوا رعايا وعبيدا لإحسان الحاكم. عندما يتمكن المصريون، بإرادتهم الحرة، من انتخاب من يحكمهم ومن يمثلهم في مجلس الشعب، عندما يتساوى المصريون جميعا أمام القانون، عندئذ فقط سيبدأ المستقبل وسيكون رئيس الجمهورية في مصر حريصا على كرامة كل مواطن تماما كما حدث في بريطانيا الأسبوع الماضي .
.. الديموقراطية هي الحل...

تنشر بالتزامن مع جريدة «الشروق» المصرية

 

حبر الحرية

عضو فعال
سيادة النائب العام الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
إن امر الغاء القبض وإن أمر الإحتجاز ...لا يأتي ضمن شبهة ........بل لابد أن يكون نتيجة قناعة بالتهمة .........فماهي التهمة وما هي اسنيدها ...يا ممثلة الشعب ياحصن الشعب .......إن النيابة العامة هي التي تمارس الدعوى العمومية نيابة عن الشعب وليست ضد الشعب ... لم يعد هناك اطمئنان بعد ان وجدنا امن الدولة طرفا وشريك رئيس ...
 
هي ليست كلمه بل صرخه من الأعماق

يانائبنا العام أتق الله في نفسك وتذكر يوم لا ينفع مالا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

الظلم ظلمات يوم القيامه وتذكر أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

يانائبنا العام أن كان عليك ظغط من أي شخص فأقتص الحق من نفسك وأستقيل
 

علاء الدين

عضو فعال
انتو بكل شي فاهمين وتدخلون فيه
شفيكم عسى ماشر احنا عندنا قضاء عادل ونزيه والجاسم بياخذ حقه سواء له او عليه
 
سيادة النائب العام ادام الله عزه
اتمنى منك الا تفرج عن السيد محمد عبدالقادر الجاسم وان تصدر ضده اغلظ الاحكام
ليس كرها في السيد محمد ولكن كي يعلم الجميع ماالذي يحدث في الكويت؟!
بمثل هذا الاستبداد سيتحرك الشارع واذا تحرك الشارع سيتحرك تبعا له سمو الامير واذا تحرك
سمو الامير فسيعزل مصدر الفتنة ورأسها وتنام الكويت مرتاحة!!
 

ياكايدهم

عضو مميز
انت تكتب وهو يكتب وانا اكتب ...
ولكن للمعلومية فقط
اعضاء السلطة القضائية زين اذا يقرون الجرايد عشان يقرأؤون مقالات الانترنت
وهذا من ضمن مبدأ الحياد حتى لا يحصل هناك تغيير في آرائهم او وجهات النظر
او التحقيق او الاتهام ...
اتمنى عدم التدخل في التحقيق مع الجاسم لان القضاء سيأخذ مجراهـ ويحكم بالحق
إن شاء الله

الله يفك كربك يالجاسم وكرب جميع المسلمين
 
أعلى