وزارة الداخلية هذه الأيام تقوم بممارسات غريبة وشاذة، ضاربة بعرض الحائط نصوص الدستور والقوانين واللوائح !
أمس وبعد انتهاء ندوة التضامن مع محمد الجاسم في مقر اتحاد العمال بميدان حولي، فوجئ الحضور بعد خروجهم بتواجد كثيف لقوات الشغب ومدرعاتهم وقوات الشرطة ودورياتهم بدون سبب واضح منطقي !
هل يعتقد وزير الداخلية أننا في فترة "حل" المجلس ؟ ألا يوجد قانون في هذا البلد ؟
وانتهى الأمر على ماهو عليه بدون أحداث تذكر.
حسناً، ليس هذا هو الأمر الوحيد الذي تقوم به الوزارة تحت قيادة "حطبة الدامة"، وإنما قبل يومين أيضاً توالت الأخبار عن نية الوزارة التجسس على خدمة البلاك بيري "BBM" ومراقبتها، أومنعها، وإن لم تستطع على ذلك فستتوجه إلى منع الجهاز "بكبره" من الأسواق "وتقطع السالفة من عرجها" ! المصدر
أمر غريب ... وطالت وشمخت صج مو غشمرة !؟
الموضوع هنا لا يتعلق بـ"البلاك بيري" بحد ذاته ... وإنما يمتد ليشمل حرية الفرد في المراسلات التي كفلها الدستور في المادة 39 منه، وبذلك تنتهك أبسط حقوق الفرد في الكويت ... حقه بأن يتمتع بسرية رسائله التي يرسلها أو التي يستقبلها !
وبذلك أيضاً تتضخم لدينا ثقافة "المنع" التي طالت كل شيء بدون حسيب أو رقيب ... فكل ما لا يعجبهم منعوه بحجة الحفاظ على الأمن !
والله إنها لحجة وعذر أقبح من ذنب، وإن دل على شيء يدل على ضعفكم في حفظ الأمن.
ولكن نحمد الله أنه ما زال بالكويت رجال شرفاء وأبطال يحمون حمى الوطن، ويقفون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القوانين.
فالرمز العم أحمد السعدون في جلسة اليوم، تطرق لهذا الموضوع عند الحديث عن بند التنصت الذي رصدت له الحكومة 12 مليون دينار في الخطة السنوية للتجسس على الاتصالات، ولكن باعتراض النواب صالح الملا ومرزوق الغانم والعم أحمد السعدون استجابت الحكومة وأبدت استعدادها لشطب هذا البند. (وهذا أمر آخر لا أود التطرق له هنا)
ونعود إلى موضوعنا، فقد تحدث العم بو عبدالعزيز قائلاً:
"... واتمنى رفض اي اشارة لرقم مالي يرصد لاي تجسس ونحن سبق وان استجوبنا وزير الداخلية على هذا الاساس وطرحنا به الثقة على هذا الاساس وايضا رسالتنا لمحاولة مراقبة "البلاك بيري" سنلتفت لكم ولكن في حينه."
"... واتمنى رفض اي اشارة لرقم مالي يرصد لاي تجسس ونحن سبق وان استجوبنا وزير الداخلية على هذا الاساس وطرحنا به الثقة على هذا الاساس وايضا رسالتنا لمحاولة مراقبة "البلاك بيري" سنلتفت لكم ولكن في حينه."
فهكذا يكون الرمز ... حتى في أصغر الأمور وأبسطها يكون له موقف واضح وصريح في الدفاع عن الدستور وحرياته التي كفلها.
ليس كالبعض الذين تستوي لديهم الأمور عظيمها وصغيرها في الصمت والخنوع .. فهي لديهم كأسنان المشط !
ولكن ... حينما تشتد العاصفة وتستغل وزارة الداخلية الفرصة "وتخربها" بتقييد حريات الأفراد، واللعب على الدستور وقوانين الحريات، لا زلنا نطمئن لأن هناك من يقف لهم بالمرصاد ... هناك رمز اسمه أحمد السعدون.
