كتب:نبيل العوضي
كنت منذ فترة أود الحديث عن هذا الموضوع بهدوء، ورغم دفاع الكثيرين عن (شخص) النائب (أحمد باقر)، والاستماتة في الذود عنه، إلا انني اود ان اتكلم عن النائب (أحمد باقر) من منطلق شرعي وديني، فالنائب (باقر) عضو (التجمع السلفي الشعبي) له مواقف يشكر عليها، ومشاريع نؤيده فيها، ولكنني استغرب اشد الاستغراب من وقوفه وبقوة في صف المعارضين لاعطاء فئة (البدون) حقوقهم الانسانية.
وقبل البدء لابد ان نفرق بين موضوع التجنيس وموضوع الحقوق الانسانية لفئة (البدون)، ولابد كذلك ان نؤكد ان الشريعة الاسلامية اكثر الشرائع حفظاً لحقوق الانسان وكرامته، ولكني أرى النائب (باقر) وللأسف لم يلتزم بالشريعة التي يدعو إليها، فالنائب (باقر) يعلم علم اليقين ان عشرات الآلاف من الاخوة (البدون) حرموا من استخراج شهادات ميلاد لابنائهم، ومنعوا من استخراج شهادات وفاة لموتاهم، والآلاف منعوا من استصدار عقود للزواج (الشرعي)، ومن قيادة سياراتهم التي اشتروها بأنفسهم، وأغلب هؤلاء (البشر) ممنوعون من حق التنقل والسفر، و(باقر) يعلم علم اليقين ان أغلبهم ممنوعون من التقدم للوظائف، والعمل وكسب الرزق ولو في القطاع الخاص، ومع هذا فان (باقر) وحزبه لم يتقدموا بمشروع لتعديل هذا القوانين، ربما لأن (باقر) لا يراها تخالف الشريعة!!
بودي لو يجيبني (باقر) وهو السياسي (المعتق) والسلفي (المنظر) عن حكم الشريعة في منع انسان من الزواج بامرأة لانه لا يملك اي جنسية؟! او منعه من تطعيم أطفاله؟ او من قيادة سيارته ومركبته بالرغم من انه يقول (دعاء الركوب) (سبحان الذي سخر لنا هذا)؟
ما رأي فضيلة النائب (باقر) فيما يحصل عند مئة ألف من البشر من الحرمان، والأذى النفسي، والمعاناة؟ هل هذه الأمور جائزة عندكم ومباحة في شريعتكم؟!
(باقر) الذي يتحجج دوماً بمقدرات الدولة المادية لم يلتفت لهذه الحجة وهو يسعى لانقاذ بضعة وثلاثين شخصاً في قانون المديونيات، والذي كلف الدولة اكثرمن ستة مليارات!!
دوماً كنت اسمع ان (باقر) غير مسؤول عن التضييق على البدون لانها قوانين ملزم هو بتنفيذها عندما كان وزيراً، ألست يا (باقر) ممن دعا إلى تعديل مادة في الدستور لانها لا تتوافق مع الشريعة؟
ألست من اقترح تغيير وتعديل الكثير من القوانين؟ ما بالك اليوم توقفت امام حجة القانون؟! قلها وبكل صراحة (أنا أؤيد كل أشكال الاضطهاد والتضييق على البدون)، فالانسان الشجاع لا يخاف من قول الحقيقة التي يؤمن بها!!
ان النائب »باقر« الذي كان يطالب بتطبيق الشريعة يظهر انه كان ومازال يستخدم هذه الكلمة لتحقيق بعض المآرب، واذكر مؤتمرا للأئمة والخطباء تحدث فيه »باقر« عندما كان وزيرا للأوقاف، فطالبه أحد الخطباء بالسعي لحث الحكومة لتطبيق الشريعة الاسلامية، فرد »باقر« عليه غاضبا »بأن الكويت تطبق الشريعة الاسلامية« ولما تحدث في برنامج »قناة الراي« عن فترة توليه لوزارة العدل قال انه »لم يخالف الشريعة ابدا«!!
فأي كلمة ومصطلح يستخدمه النائب »باقر« لاستمالة عاطفة الجماهير الدينية؟!
ولما سألته المذيعة في قناة الراي عن ايهما اهم بالنسبة اليك تطبيق الشريعة ام تطبيق القانون؟
فأجاب »باقر« »الذي يريد ان يطبق الشريعة التي تخالف القانون لا يتولى أي منصب رسمي«، والسؤال هل هذا يعني انه لما تولى منصب الوزارة في الحكومة لم يكن يريد تطبيق الشريعة؟!! بل يريد تطبيق القانون!! الذي يعترف انه يخالف الشريعة!! تناقضات وغرائب كيف نفسرها؟!
واين ذهبت دعوات تطبيق الشريعة وتعديل المادة الثانية؟!
ان النائب »باقر« كان ومازال يحاول اقناع مؤيديه ومحبيه ان منع البدون من حقوقهم الانسانية »كعقد الزواج« مثلا لا يخالف الشريعة الاسلامية!!
مثلما كان يبحث عن الفتاوى التي تسانده في قانون التأمين الصحي، ووجد بغيته ليلبس القانون لباسا شرعيا ويدفع مئات الآلاف بل ملايين المساكين لدفع اموال لا يحققون منفعة مقابلها، كل ذلك باسم الشريعة التي ينادي بها (باقر)!!
اعيد واقول القضية ليست (باقر) ولكن المشكلة تكمن في (تجمع سياسي) نحترمه ونستغرب صمته في قضايا تمس حقوق عشرات الآلاف من البشر، فلماذا لا نسمع تصريحاً مفصلاً من (التجمع السلفي الشعبي) في موقفهم تجاه قضية البدون؟ ومطابقة موقفهم مع مواقف نوابهم في المجلس على الاقل منذ تحرير البلاد الى الآن؟
وعتبي الشديد على اخواني الشيوخ في هذه الصفحة الذين دافعوا عن شخص (احمد باقر) في مشكلته مع (الراي) ولم يعاتبوه على وقوفه الشديد ضد اخواننا البدون! ولم يذكروا كلمة واحدة في نصرة اخوانهم!! أليست نصرة المظلوم من الدين؟
قضية (البدون) الانسانية وموقف الكثيرين من المتدينين يثير الاستغراب ويدعو لمراجعة المناهج الدعوية والرجوع بها الى المصدر الاصيل، وعدم تأثرها وتأثر الفتاوى بالمصالح الحزبية والانتخابية، وفي الجعبة الكثير من التناقضات والمخالفات بين الدعاوى النظرية والتطبيق الواقعي، سأدعها لمقالات اخرى، وللحديث بقية.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=518990&pageId=163
عندما تسمع نقدا ذاتيا من أحد أبناء التيار الاسلامي للتيار نفسه ... يجب ان تنصت ....
خصوصا ان كان هذا الناقد داعيه شاب ومرموق لم يتمرغ في وحل التلون السياسي وله حضور اعلامي مميز مثل نبيل العوضي
سأتوسع في حديثي لأشمل الكتله الاسلاميه ككل وليس فقط التجمع السلفي
الكاتب تحدث عن البدون .... المقال جميل ولكن ما استوقفني هو ما حددته بالاحمر وهو ما ينطبق على أكثر من قضيه وليس البدون فقط
بالفعل .... الكتله الاسلاميه أصابها الترهل وتخلخل بدنها وتم اختراقها أكثر من مره في المجلس .... والجميل أن الانتخابات ( في بعض الاحيان) تصلح ما يفسده الاعضاء في الكتله الاسلاميه ...... لنا في عواد برد والخنه أمثله ... أثبتت الكتله في الفتره الاخيره ان العدد ليس مهما في اداء الكتله ان اختلفت نوايا أفرادها .... ففي هذا المجلس لدينا أكثريه اسلاميه (18عضو) ان لم اكن مخطئا .... ولكن القلوب شتى ... والمصيبه الكبرى أن الكتله من تتضمن أسماء عليها علامات استفهام كبيره
لكم تمنيت أن يخرج الصرعاوي والمسلم والطبطبائي وعكاش وبورميه ليشكلوا كتله اسلاميه تطبق مبادئها الاسلاميه ولا تجعلها مجرد (صفه) بدون اي تفعيل او مبادره لقضايا مهمه كقضايا المال العام والاخلاق والحقوق المدنيه والمخالفات الشرعيه ككل .
كنت منذ فترة أود الحديث عن هذا الموضوع بهدوء، ورغم دفاع الكثيرين عن (شخص) النائب (أحمد باقر)، والاستماتة في الذود عنه، إلا انني اود ان اتكلم عن النائب (أحمد باقر) من منطلق شرعي وديني، فالنائب (باقر) عضو (التجمع السلفي الشعبي) له مواقف يشكر عليها، ومشاريع نؤيده فيها، ولكنني استغرب اشد الاستغراب من وقوفه وبقوة في صف المعارضين لاعطاء فئة (البدون) حقوقهم الانسانية.
وقبل البدء لابد ان نفرق بين موضوع التجنيس وموضوع الحقوق الانسانية لفئة (البدون)، ولابد كذلك ان نؤكد ان الشريعة الاسلامية اكثر الشرائع حفظاً لحقوق الانسان وكرامته، ولكني أرى النائب (باقر) وللأسف لم يلتزم بالشريعة التي يدعو إليها، فالنائب (باقر) يعلم علم اليقين ان عشرات الآلاف من الاخوة (البدون) حرموا من استخراج شهادات ميلاد لابنائهم، ومنعوا من استخراج شهادات وفاة لموتاهم، والآلاف منعوا من استصدار عقود للزواج (الشرعي)، ومن قيادة سياراتهم التي اشتروها بأنفسهم، وأغلب هؤلاء (البشر) ممنوعون من حق التنقل والسفر، و(باقر) يعلم علم اليقين ان أغلبهم ممنوعون من التقدم للوظائف، والعمل وكسب الرزق ولو في القطاع الخاص، ومع هذا فان (باقر) وحزبه لم يتقدموا بمشروع لتعديل هذا القوانين، ربما لأن (باقر) لا يراها تخالف الشريعة!!
بودي لو يجيبني (باقر) وهو السياسي (المعتق) والسلفي (المنظر) عن حكم الشريعة في منع انسان من الزواج بامرأة لانه لا يملك اي جنسية؟! او منعه من تطعيم أطفاله؟ او من قيادة سيارته ومركبته بالرغم من انه يقول (دعاء الركوب) (سبحان الذي سخر لنا هذا)؟
ما رأي فضيلة النائب (باقر) فيما يحصل عند مئة ألف من البشر من الحرمان، والأذى النفسي، والمعاناة؟ هل هذه الأمور جائزة عندكم ومباحة في شريعتكم؟!
(باقر) الذي يتحجج دوماً بمقدرات الدولة المادية لم يلتفت لهذه الحجة وهو يسعى لانقاذ بضعة وثلاثين شخصاً في قانون المديونيات، والذي كلف الدولة اكثرمن ستة مليارات!!
دوماً كنت اسمع ان (باقر) غير مسؤول عن التضييق على البدون لانها قوانين ملزم هو بتنفيذها عندما كان وزيراً، ألست يا (باقر) ممن دعا إلى تعديل مادة في الدستور لانها لا تتوافق مع الشريعة؟
ألست من اقترح تغيير وتعديل الكثير من القوانين؟ ما بالك اليوم توقفت امام حجة القانون؟! قلها وبكل صراحة (أنا أؤيد كل أشكال الاضطهاد والتضييق على البدون)، فالانسان الشجاع لا يخاف من قول الحقيقة التي يؤمن بها!!
ان النائب »باقر« الذي كان يطالب بتطبيق الشريعة يظهر انه كان ومازال يستخدم هذه الكلمة لتحقيق بعض المآرب، واذكر مؤتمرا للأئمة والخطباء تحدث فيه »باقر« عندما كان وزيرا للأوقاف، فطالبه أحد الخطباء بالسعي لحث الحكومة لتطبيق الشريعة الاسلامية، فرد »باقر« عليه غاضبا »بأن الكويت تطبق الشريعة الاسلامية« ولما تحدث في برنامج »قناة الراي« عن فترة توليه لوزارة العدل قال انه »لم يخالف الشريعة ابدا«!!
فأي كلمة ومصطلح يستخدمه النائب »باقر« لاستمالة عاطفة الجماهير الدينية؟!
ولما سألته المذيعة في قناة الراي عن ايهما اهم بالنسبة اليك تطبيق الشريعة ام تطبيق القانون؟
فأجاب »باقر« »الذي يريد ان يطبق الشريعة التي تخالف القانون لا يتولى أي منصب رسمي«، والسؤال هل هذا يعني انه لما تولى منصب الوزارة في الحكومة لم يكن يريد تطبيق الشريعة؟!! بل يريد تطبيق القانون!! الذي يعترف انه يخالف الشريعة!! تناقضات وغرائب كيف نفسرها؟!
واين ذهبت دعوات تطبيق الشريعة وتعديل المادة الثانية؟!
ان النائب »باقر« كان ومازال يحاول اقناع مؤيديه ومحبيه ان منع البدون من حقوقهم الانسانية »كعقد الزواج« مثلا لا يخالف الشريعة الاسلامية!!
مثلما كان يبحث عن الفتاوى التي تسانده في قانون التأمين الصحي، ووجد بغيته ليلبس القانون لباسا شرعيا ويدفع مئات الآلاف بل ملايين المساكين لدفع اموال لا يحققون منفعة مقابلها، كل ذلك باسم الشريعة التي ينادي بها (باقر)!!
اعيد واقول القضية ليست (باقر) ولكن المشكلة تكمن في (تجمع سياسي) نحترمه ونستغرب صمته في قضايا تمس حقوق عشرات الآلاف من البشر، فلماذا لا نسمع تصريحاً مفصلاً من (التجمع السلفي الشعبي) في موقفهم تجاه قضية البدون؟ ومطابقة موقفهم مع مواقف نوابهم في المجلس على الاقل منذ تحرير البلاد الى الآن؟
وعتبي الشديد على اخواني الشيوخ في هذه الصفحة الذين دافعوا عن شخص (احمد باقر) في مشكلته مع (الراي) ولم يعاتبوه على وقوفه الشديد ضد اخواننا البدون! ولم يذكروا كلمة واحدة في نصرة اخوانهم!! أليست نصرة المظلوم من الدين؟
قضية (البدون) الانسانية وموقف الكثيرين من المتدينين يثير الاستغراب ويدعو لمراجعة المناهج الدعوية والرجوع بها الى المصدر الاصيل، وعدم تأثرها وتأثر الفتاوى بالمصالح الحزبية والانتخابية، وفي الجعبة الكثير من التناقضات والمخالفات بين الدعاوى النظرية والتطبيق الواقعي، سأدعها لمقالات اخرى، وللحديث بقية.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=518990&pageId=163
عندما تسمع نقدا ذاتيا من أحد أبناء التيار الاسلامي للتيار نفسه ... يجب ان تنصت ....
خصوصا ان كان هذا الناقد داعيه شاب ومرموق لم يتمرغ في وحل التلون السياسي وله حضور اعلامي مميز مثل نبيل العوضي
سأتوسع في حديثي لأشمل الكتله الاسلاميه ككل وليس فقط التجمع السلفي
الكاتب تحدث عن البدون .... المقال جميل ولكن ما استوقفني هو ما حددته بالاحمر وهو ما ينطبق على أكثر من قضيه وليس البدون فقط
بالفعل .... الكتله الاسلاميه أصابها الترهل وتخلخل بدنها وتم اختراقها أكثر من مره في المجلس .... والجميل أن الانتخابات ( في بعض الاحيان) تصلح ما يفسده الاعضاء في الكتله الاسلاميه ...... لنا في عواد برد والخنه أمثله ... أثبتت الكتله في الفتره الاخيره ان العدد ليس مهما في اداء الكتله ان اختلفت نوايا أفرادها .... ففي هذا المجلس لدينا أكثريه اسلاميه (18عضو) ان لم اكن مخطئا .... ولكن القلوب شتى ... والمصيبه الكبرى أن الكتله من تتضمن أسماء عليها علامات استفهام كبيره
لكم تمنيت أن يخرج الصرعاوي والمسلم والطبطبائي وعكاش وبورميه ليشكلوا كتله اسلاميه تطبق مبادئها الاسلاميه ولا تجعلها مجرد (صفه) بدون اي تفعيل او مبادره لقضايا مهمه كقضايا المال العام والاخلاق والحقوق المدنيه والمخالفات الشرعيه ككل .