عاشق خزامى
عضو مميز
اليوم بات واضحا لكل ذي عقل و بصيرة من هو الخائف المرتعد من مواجهة الشعب , فطلب تحويل جلسة استجواب مخصص لمناقشة البيئة و مشكلة يعاني منها 45 ألف مواطن كويتي لتكون جلسة سرية هو دليل دامغ على تهرب و تضليل حكومي بات مفضوحا.
للتذكير, في استجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء, علل مؤيدي السرية موقفهم بأن لمصروفات الرئيس أبعاد دولية و إقليمية لا يجوز إعلانها على الملأ, و بأن شخص رئيس الوزراء يجب أن يبقى بمنأى عن أي تجريح أو اتهام و ذلك كونه مرشح ليكون أميرا للكويت.
اليوم الموقف مختلف تماما, فالقضية لا تشكل في موضوعها أو محتواها تدخل في أمننا القومي و لا توجد أية اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء بشخصه و إنما بصفته, فهو المسؤول عن خمسة وزراء متضامنين في مسؤولية التلوث الواقع في أم الهيمان. ثم إنه إذا كانت حجة عدم علنية جلسات الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء كونه مرشح في يوم من الأيام لتسلم مسند الإمارة في الكويت, فهذا القول لا يراد به لا حق و لا باطل, لا توجد في مواد الدستور الكويتي مادة تشير إلى عدم جواز توجيه استجواب لوزير من ذرية مبارك الكبير إلا بجلسة سرية. و من وضع الدستور, أخذ بدون شك في الإعتبار , بأن ذرية مبارك الكبير سيكون لها دور مهم في القيادة السياسية للبلد و سيتسلمون دفة وزارات حيوية في الحكومات الكويتية.
إذا طلب سرية جلسة الاستجواب التي تقدمت بها الحكومة اليوم, لا نرى فيه إلا تضليل للشارع الكويتي و تفريغ للدستور من محتواه, حيث أن الأصل في جلسات الإستجواب هو العلنية و الإستثناء يكون بالسرية و ليس العكس.
اليوم بات واضحا أن التكتيكات الحكومية تهدف بالدرجة الأولى رفع الحرج عن رئيس الحكومة, و بدرجة ثانية عدم تناول الرأي العام الكويتي و الوسائل الإعلامية التقصير الحكومي الواضح في مختلف القضايا المصيرية.
السؤال المطروح اليوم هو: " ما هي الوسائل المتوفرة لمؤيدي العلنية لمواجهة هذا التكتيك الحكومي الجديد ؟ " للأسف الشديد, الحكومة اليوم بفضل أتباعها من النواب تمكنت و بشكل قانوني الخروج من مأزق استجواب الطاحوس. و هنا لا يملك مقدم الاستجواب و كتلته إلا الانسحاب كتعبير عن رفضهم تغييب الأمة الكويتية عن قضاياها المحلية. و لكن هذا التصرف ليس كافيا لفضح الضعف الحكومي و سياسة التضليل المتبعة حاليا, يجب أن يكون " للمعارضة " و سائل إعلامية تستطيع من خلالها تعرية المواقف الحكومية قبل جلسة الإستجواب و بعدها, و كما تستخدم الحكومة " ماكينتها " الإعلامية في كل مرة تقع فيها في مأزق سياسي, يجب أن يكون هناك على الأقل " موتور " إعلامي يتم من خلاله توعية الشعب بما يجري من حوله . سياسة التغييب الإعلامي مستخدمة حاليا من قبل الحكومة, إذا يجب أن يكون هناك بالمقابل سياسة فضح إعلامي للتصرفات و التكتيكات الحكومية المخزية.
شكرا لكل الشرفاء من النواب , و الخزي و العار للبقية ,,,
للتذكير, في استجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء, علل مؤيدي السرية موقفهم بأن لمصروفات الرئيس أبعاد دولية و إقليمية لا يجوز إعلانها على الملأ, و بأن شخص رئيس الوزراء يجب أن يبقى بمنأى عن أي تجريح أو اتهام و ذلك كونه مرشح ليكون أميرا للكويت.
اليوم الموقف مختلف تماما, فالقضية لا تشكل في موضوعها أو محتواها تدخل في أمننا القومي و لا توجد أية اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء بشخصه و إنما بصفته, فهو المسؤول عن خمسة وزراء متضامنين في مسؤولية التلوث الواقع في أم الهيمان. ثم إنه إذا كانت حجة عدم علنية جلسات الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء كونه مرشح في يوم من الأيام لتسلم مسند الإمارة في الكويت, فهذا القول لا يراد به لا حق و لا باطل, لا توجد في مواد الدستور الكويتي مادة تشير إلى عدم جواز توجيه استجواب لوزير من ذرية مبارك الكبير إلا بجلسة سرية. و من وضع الدستور, أخذ بدون شك في الإعتبار , بأن ذرية مبارك الكبير سيكون لها دور مهم في القيادة السياسية للبلد و سيتسلمون دفة وزارات حيوية في الحكومات الكويتية.
إذا طلب سرية جلسة الاستجواب التي تقدمت بها الحكومة اليوم, لا نرى فيه إلا تضليل للشارع الكويتي و تفريغ للدستور من محتواه, حيث أن الأصل في جلسات الإستجواب هو العلنية و الإستثناء يكون بالسرية و ليس العكس.
اليوم بات واضحا أن التكتيكات الحكومية تهدف بالدرجة الأولى رفع الحرج عن رئيس الحكومة, و بدرجة ثانية عدم تناول الرأي العام الكويتي و الوسائل الإعلامية التقصير الحكومي الواضح في مختلف القضايا المصيرية.
السؤال المطروح اليوم هو: " ما هي الوسائل المتوفرة لمؤيدي العلنية لمواجهة هذا التكتيك الحكومي الجديد ؟ " للأسف الشديد, الحكومة اليوم بفضل أتباعها من النواب تمكنت و بشكل قانوني الخروج من مأزق استجواب الطاحوس. و هنا لا يملك مقدم الاستجواب و كتلته إلا الانسحاب كتعبير عن رفضهم تغييب الأمة الكويتية عن قضاياها المحلية. و لكن هذا التصرف ليس كافيا لفضح الضعف الحكومي و سياسة التضليل المتبعة حاليا, يجب أن يكون " للمعارضة " و سائل إعلامية تستطيع من خلالها تعرية المواقف الحكومية قبل جلسة الإستجواب و بعدها, و كما تستخدم الحكومة " ماكينتها " الإعلامية في كل مرة تقع فيها في مأزق سياسي, يجب أن يكون هناك على الأقل " موتور " إعلامي يتم من خلاله توعية الشعب بما يجري من حوله . سياسة التغييب الإعلامي مستخدمة حاليا من قبل الحكومة, إذا يجب أن يكون هناك بالمقابل سياسة فضح إعلامي للتصرفات و التكتيكات الحكومية المخزية.
شكرا لكل الشرفاء من النواب , و الخزي و العار للبقية ,,,
