محرر مجهول
عضو بلاتيني
سقطات رياضيه دعما لاجنده سياسيه !! صلاح حيدر
ننشر مجاناً من أجل القراء!
رغم أن الرياضيين المخضرمين الذين ذيلوا البيان المنشور بالصفحة بأسمائهم قد دفعوا مقابلاً لنشر بيانهم في بعض الصحف الزميلة (إعلان ربع صفحة)، إلا أن هذه الحقيقة لم تزعجنا في «الوطن»، ولم تدفعنا للعناد أو رفض نشر البيان.. بل حرصنا على نشره كاملاً.. وتفنيده حتى يعرف كل أهل الكويت وشارعها الرياضي أين هو الحق.. وأين هو الباطل؟.
تلقى القسم الرياضي بيانا موقعا من عدد من الرياضيين المخضرمين يعلنون فيه موقفهم من الأحداث التي تشهدها الساحة الرياضية ومع الأسف فقد جاء البيان مليئاً بالمغالطات التي سيكون لنا تعليق عليها بعد أن ننشر البيان كما وردنا من مصدره في السطور القادمة..
يعز علينا نحن من عاصرنا وساهمنا في بناء الحركة الرياضية في بلدنا الحبيب الكويت وتطويرها لرفع اسم وطننا الغالي عاليا في جميع المشاركات المحلية والخارجية أن نرى المجال الذي عملنا به وضحينا لأجله بالكثير من الجهد والعطاء اللامحدودين والبعد عن تحقيق المصالح الشخصية، أن يصل إلى هذا التراجع فنياً وإدارياً فبعد أن كنا في مقدمة الدول الخليجية الشقيقة من حيث الإنجازات الرياضية والمرجع لها في التخطيط الجاد أصبحنا اليوم في مؤخرة الركب الرياضي الخليجي، إذ استفاد الأشقاء من إيجابياتنا وتركوا لنا السلبيات والصراعات التي ساهمت في العصف برياضتنا وتدهورها بعد أن حولها البعض إلى شركة مقفلة تخدم فقط مصالحهم الشخصية، ومحاربة وإبعاد أصحاب الاختصاص والكفاءات الإدارية المتميزة وتحييد الأندية صاحبة الإنجازات والتاريخ والبطولات ومورست الديموقراطية المغلفة بالديكتاتورية في أبشع صورها لتتحول رياضتنا إلى مرتع خصب للوصوليين وأصحاب المصالح الخاصة.
وكم سعدنا وغمرنا التفاؤل والأمل بعودة الرياضة الكويتية إلى جادة الصواب بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية الذي تقدم به نخبة من فرسان مجلس الأمة لتعديل المسار الرياضي والقضاء على كل السلبيات والممارسات الخاطئة والتي كانت موجودة وتمارس خلال مرحلة الهيمنة والتسلط والتراجع الرياضي.
ولكن هذا التفاؤل قوبل بتحد وتعنت غير مسبوقين من بعض المتضررين من الإصلاح الذي أعاد الروح لجميع مؤسساتنا الرياضية التي أيدت تطبيق ذلك القانون الذي شرعه مجلس الأمة بالإجماع ووافقت عليه الحكومة وصدر بمرسوم أميري ونشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ التطبيق بالكامل.
ولكن الطامة الكبرى هي تدخل اللجنة الأوليمبية وبقية الاتحادات الدولية بتعليق مشاركة الكويت في المحافل الخارجية مما يعد تدخلا سافرا في الشأن كويتي داخلهم وتعديهم على النصوص الدستورية التي لا يجوز مخالفتها، والمطالبة بتعديلها تحت ذريعة تعارضها مع المواثيق الدولية وهذا التدخل لم يكن ليحدث لولا طلب جهات داخلية آثرت الإساءة إلى بلدها وزعزعة هيبته أمام تنظيمات خارجية لفرض وصايتها على الرياضة الكويتية لتحقيق مصالحها الضيقة هذا فضلا عما حدث أخيرا من الاستيلاء بالقوة على أحد المباني الحكومية وهو اتحاد كرة القدم تحت ذريعة حكم أجنبي صادر من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وبمباركة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، إذ لا يعتبر هذا الحكم نافذا في دولة الكويت إلا بعد القيام بإجراءات قانونية اشترطتها القوانين الكويتية السائدة والتي يمكن من خلالها رفض الحكم المذكور ورفض تنفيذه في دولة الكويت باعتباره مخالفاً بصورة صريحة للقوانين الكويتية.
ونحن نؤكد دعمنا لتطبيق قوانينا الرياضية بكل قوة ونرفض أي مساس بها من أي طرف كان وندعم العمل من أجل رفع التعليق الظالم على مشاركاتنا الخارجية ونضع ثقتنا في الحكومة وأعضاء مجلس الأمة في التصدي لكل من يريد أن يعبث برياضتنا ويتمرد على دستور الدولة، مؤكدين أن الكويت ومنذ الستينيات عندما وقعت رسميا على احترام المواثيق والقوانين الدولية مع اللجنة الأولمبية الدولية وصدور قانون رقم 5 لسنة 2007 الذي شرعه مجلس الأمة والذي ساهم في إعادة هيكلة الرياضة في بلدنا من جديد قام على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الأندية الرياضية وإصلاح الخلل في مسيرتها لتبدأ ماكينة التصدي لذلك القانون والالتفاف حوله وشن حملة جائرة بالكذب وتزييف الحقائق والسعي بكل الطرق والأساليب لتعطيل تنفيذ ذلك القانون والمطالبة بإجراء تعديلات تناسب وتوافق أهواءهم الشخصية وتحركت جهات داخلية موجهة لإيصال معلومات مغلوطة وغير حقيقية عن ذلك القانون وعن قوانيننا الرياضية الأخرى سعيا لتعليق نشاطنا الخارجي لمعظم اتحاداتنا.
وأمام ذلك لانجد إلا ان نناشد جميع الرياضيين بالتمسك بقوانين بلدنا والتصدي لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤوننا الرياضية الداخلية ومساس سيادتها، فالكويت تستحق منا كل جهد وعطاء وتضحيات لنحافظ على اسمها ويكون لنا وجود مشرف في المشاركات الخارجية… فالكويت أولاً وأخيرا.
< الموقعون:
< عبدالعزيز خالد المخلد
< فيصل فهد الشايع
< خالد ناصر الصانع
< رجب يوسف المعيوف
< عبدالله شيخ الخميس
< محمد علي العنزي
< عبدالرزاق عبدالله معرفي
< نبيل صادق الحاج
< مساعد عبدالله الحشاش
< عبدالرحمن سعود الدولة
< جاسم محمد سبتي
< عماد سليمان السيف
< يوسف محمد المنيس
< جمعان دغيمان المطيري
< سامي عبدالعزيز الغربللي
< عبدالغفور محمد مدوه
< محمد داوود الشعيل
< إبراهيم أحمد الحسيني
< عبدالمحسن أحمد الفارس
< سليمان محمد العدساني
< عبدالعزيز سلمان الرومي
< فهيد المناع العنزي
< تركي مكمي الظفيري
< يعقوب صالح الشرهان
< مبارك عيد الفلاح
< عبدالهادي أحمد الميلم
< عبدالله جاسم العتيبي
< محمد جاسم الصقر
< إبراهيم عبدالله الشهاب
< عادل عبدالله الفوزان
< لافي منشد الظفيري
< غسان نصف النصف
< بلال مبارك الهاجري
< صالح إبراهيم الدوسري
< حسين حسن ياسين
< مشاري عبدالعزيز الكليب
كتب صلاح حيدر:
سقطة أولى: أين كنتم من حل الأندية.. وخرق القوانين الكويتية؟!
دون شك فإننا نعتز بمعظم الرياضيين الذين ذيلوا هذا البيان بأسمائهم مثلما نعتز بتاريخهم وما بذلوه من جهد ووقت ومثابرة لبناء الحركة الرياضية في بلدنا الحبيب الكويت وتطويرها لرفع اسم وطننا الغالي عاليا في جميع المشاركات المحلية والخارجية حسبما بدؤوا بيانهم المنشور.
من حق هؤلاء الرياضيين المخضرمين أن يعلنوا موقفهم ويدعموا هذا التوجه أو ذاك ولكن، وما داموا يتحدثون عن استيائهم مما يحدث على الساحة الرياضية حاليا ويطالبون بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2007، فمن حقنا أيضا أن نسأل هؤلاء الرياضيين الذين يتشدقون بالمبادئ والقيم والمكتسبات «أين كنتم عندما أقدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة على حل مجالس إدارات عشرة أندية شرعية ومنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، لا لذنب ارتكبته هذه الأندية سوى أنها رفضت اعتماد صيغة مقترحة لتعديل مادة في لائحة النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، علما بأن الصيغة نفسها كانت مخالفة للقانون الكويتي، والنظام الاساسي ينسف كل القوانين الكويتية، بل ان اللجنة الانتقالية التي أرسلت محضر الاجتماع بسرعة البرق إلى الهيئة لتستند عليه في قرار الحل هي في الواقع لجنة مخالفة للقوانين الكويتية المحلية على اعتبار أنها معينة من الفيفا مباشرة وبلا أي غطاء قانوني محلي.
نعم.. من حقنا أن نسأل هؤلاء الرياضيين المخضرمين عن سبب صمتهم تجاه كل المخالفات السابقة التي ارتكبتها الهيئة.. والاتحاد وبمباركة الحكومة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ولماذا لم يتذكروا القوانين الكويتية إلا اليوم.. بل لماذا تجاهلوا كل القوانين الرياضية الكويتية ذات الصلة ولم يشيروا في بيانهم إلا إلى القانون رقم 5 لسنة 2007 دون سواه من قوانين يفترض أن تكون كلها ملزمة على اعتبار أنها صادرة بمراسيم ممهورة بتوقيع سمو أمير البلاد.
إن كانوا يعتقدون بأن القانون رقم 5 منزه دون سواه من قوانين لأنه أنه صادر من مجلس الأمة، فإننا نؤمن بأن القوانين المحلية كلها متساوية لا يجوز الانتقاء والمفاضلة بينها على اعتبار أن جميعها ممهورة بتوقيع سمو أمير البلاد، مثلما نؤمن بأن هؤلاء الرياضيين المخضرمين قد نقضوا مبادئهم وقيمهم ومفاهيمهم التي ما زلنا نحن نتمسك بها عندما صمتوا.. ووافقوا.. وأيدوا قرار الحل المخالف لكل القوانين الكويتية والمبادئ الديموقراطية.. التي يتشدقون ويتغنون بها، وهي سقطة أولى لهؤلاء الرياضيين.
سقطة ثانية: دول الخليج تخلت عن عقلية الستينيات.. فتطورت!
من جانب آخر.. فان هؤلاء الرياضيين المخضرمين يتحسرون على ما وصل اليه الاشقاء الخليجيون من تطور وتفوق على الصعيد الرياضي مدعين ان الاشقاء استفادوا من ايجابياتنا تاركين لنا السلبيات والصراعات التي عصفت برياضتنا وتسببت بتدهورها.
وبرأينا ان مثل هذا الادعاء.. باطل لا اساس له من الصحة.. بل انه محاولة مكشوفة لدغدغة مشاعر الشارع الرياضي والضحك على ذقون اهل الكويت قاطبة، فالاشقاء في دول الخليج لم يتطوروا الا بسبب انفتاحهم على المجتمع الرياضي الدولي المتحضر والمتقدم، ولم يكونوا ليصلوا الى ما وصلوا اليه الا بسبب مواكبتهم للثورة الادارية في الرياضة والتزامهم بالمبادئ والقواعد والقوانين الدولية بعد ان تخلوا عن مفاهيمهم واستراتيجياتهم وخططهم القديمة التي ينادي بها الرياضيون المخضرمون الموقعون على البيان المنشور.. واستبدلوها بخطط واستراتيجيات وافكار وآليات عمل تتفق مع عالم الاحتراف وادواته ومقوماته.. وهي ثقافة وفكر تختلفان تماما عما ينادي به رياضيونا المخضرمون.
نعم.. دول الخليج تطورت رياضيا وسبقتنا وتركتنا نعاني ونحتضر في مؤخرة الركب.. لان هذه الدول الخليجية الشقيقة تعرف كيف توقف المراهقين السياسيين عند حدهم.. وتحسن تحديد وترتيب الاولويات قبل اختيار الكفاءات، دول الخليج تقدمت لان من يقود الرياضة فيها الآن شباب متحمسون يحاولون ويجاهدون لتقليص الفارق.. وردم الهوة التي تفصلهم عن المجتمع الرياضي الدولي، ولا يقود الرياضة عندهم رياضيون مخضرمون يريدون ان يعودوا بالزمن الى الوراء.. وتحديدا الى حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ليفرضوا عقلية تلك السنوات المنتهية مثل رياضيينا المخضرمين الذين وقعوا على البيان.. وهي سقطة ثانية؟!
سقطة ثالثة: المجتمع الدولي تطور.. وأجرى تعديلات على قوانينه!
ما يؤسف له حقا.. ان هؤلاء الرياضيين المخضرمين الذين يفترض ان يكونوا قدوة حسنة حتى للاجيال المقبلة باتوا يرددون نفس الادعاءات والمزاعم التي تغنى بها ببغاوات الازمة الرياضية من عصبة افساد العقول بدلا من محاولة وضع اليد على الجرح.. وتفنيد الازمة ووضع الحلول المناسبة لها، فهم يدعون ان المنمظمات الرياضية الدولية لم تكن لتتدخل وتفرض عقوبات على الرياضة الكويتية لولا طلب جهات داخلية اثرت الاساءة الى بلدها وزعزعة هيبته امام تنظيمات خارجية.
ومن جهتنا.. فاننا نعتقد ان مثل هذا الزعم يدل على ان هؤلاء الرياضيين المخضرمين مازالوا يقيسون الامور بعقلية الستينيات والسبعينيات.. وانهم لا يعرفون او لا يريدون الاعتراف بان المنظمات الرياضية الدولية وبالاخص اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم قد اجرت تعديلات جوهرية وملزمة على قوانينها وقواعدها وانظمتها الاساسية لتحقيق مبادئ محددة وواضحة ابرزها عدم تدخل أي طرف حكومي او آخر في عمل اللجان الاولمبية الوطنية او الاتحادات المحلية، وهو ما يعني ان استقلالية الهيئات الرياضية المحلية باتت مطلبا دوليا ملزما هذا بالاضافة الى مبادئ اخرى مهمة مثل مبدأ فصل السلطات الذي يعطي الجمعيات العمومية الحق الحصري بالتشريع واجراء أي تعديلات على الانظمة الاساسية بحرية تامة ووفقا لمبادئ المنظمات الدولية وقنواتها وان تكون مجالس الادارات بمثابة سلطة تنفيذيها لها حقوق وواجبات، ثم السلطة الادارية التي تضم السكرتارية واخيرا السلطة القضائية التي تضم لجنتي الانضباط والاستئناف والمحكمة الرياضية المحلية المستقلة التي يجوز استئناف قراراتها امام المحكمة الرياضية الدولية في لوزان «كاس»، المبادئ الرياضية الدولية الجديدة التي ربما لا يعرفها رياضيونا المخضرمون.. او لا يريدون الاعتراف بها تعطي الجمعيات العمومية الحق بانتخاب سلطات اتخاذ القرار مثل مجلس الادارة.. وكل ما سبق ليس الا فيضاً من غيض التعارض بين القوانين الرياضية المحلية مع المبادئ والقواعد الدولية.
ثم اذا كان هؤلاء الرياضيون المخضرمون يعترضون على شرعية الاتحاد المنتخب ويطالبون بتطبيق القوانين الرياضية المحلية فقد كان من باب اولى توجيه انتقادهم لرئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الذي ادعى في جلسة 20 فبراير 2007 ان القانون رقم 5 لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي، وعاد في 4 نوفمبر من العام نفسه ليوقع مع ثلاثة اعضاء آخرين في اللجنة الرباعية المكلفة من الاندية وهم الشيخ أحمد الفهد والشيخ خالد اليوسف ويوسف البيدان اضافة الى اعضاء اللجنة الانتقالية آنذاك «عبدالحميد محمد ووائل سليمان وغسان النصف» على تعهد بتطبيق لائحة النظام الاساسي المعتمدة من «الفيفا» كشرط لرفع التعليق مؤقتا عن عضوية اتحادنا المحلي لـ«الفيفا»، فمن يتحمل المسؤولية اليوم: من وقع على التعهد وانقلب على تعهده ام من التزم بالتعهد وطبق ما جاء فيه، ومن الذي يحافظ على سمعة الكويت ومصلحتها يا ترى؟!.. وهذه سقطة ثالثة!!
سقطة رابعة: الاتحاد المنتخب طبق قرار «فيفا».. لا حكم «كاس»!
لعل ما يندى له الجبين ايضا.. ان هؤلاء الرياضيين المخضرمين نسفوا تاريخهم وسمعتهم وخبرتهم حين عمدوا الى تضليل الشارع الرياضي وخلط الاوراق امام المجتمع الكويتي وذلك من خلال تأكيدهم على ان الاتحاد المنتخب طبق حكما اجنبيا دون اتباع القنوات والاجراءات القانونية التي اشترطتها القوانين الكويتية السائدة، وان هذا الاتحاد المنتخب قد استولى بالقوة على احد المباني الحكومية؟!
وللمرة الواحدة.. بعد المليون نؤكد لهؤلاء الرياضيين المخضرمين مثلما اكدنا لغيرهم ان الاتحاد المنتخب لم يطبق قرار المحكمة الدولية في الكويت لان القضية في الاساس مرفوعة منه ومن الاندية العشرة التي تم حل مجالس ادارتها ظلما وبهتانا ضد الاتحاد الدولي وليس الاتحاد الكويتي حسبما تنص عليه اللائحة المعتمدة والمطبقة في اتحادنا منذ 26 نوفمبر 2007 التي تتضمن مواد ونصوصاً ومبادئ تنسف كل القوانين الرياضية الكويتية، بل ان الاتحاد الدولي «فيفا» هو الذي التزم بحكم المحكمة الدولية الذي يعد نافذا حسب المادة (62) من نظامه الاساسي وبالتالي فان فيفا سحب قرار مكتبه التنفيذي المتخذ في 3 ديسمبر 2009 بشأن التمديد للجنة الانتقالية السابقة، واعترف بشرعية الاتحاد الكويتي المنتخب في 15 نوفمبر 2009، وارسل بذلك خطابا عاجلا في نفس يوم وصول حكم المحكمة اليه (2010/5/21)، الى الشيخ أحمد اليوسف رئيس اللجنة الانتقالية السابقة المعينة من «الفيفا» دون ان يعترض اي من الرياضيين المخضرمين الذين وقعوا على البيان، يبلغه فيها بانهاء تكليف تلك اللجنة والاعتراف بالاتحاد المنتخب حسبما هو واضح في الرسالة المنشورة مع ترجمتها في الصفحة.. سقطة رابعة!
سقطة خامسة: التسليم تم بسلاسة.. والأرض مستأجرة من الدولة!
أما عن الادعاء.. بأن الاتحاد المنتخب قد استولى بالقوة على مبنى حكومي، فإننا نكتفي بالرد عليه بما قاله ناصر الطاهر سكرتير اللجنة الانتقالية السابقة في «ملعب الوطن» قبل اسبوعين حيث اكد ان الاجراء الذي اقدم عليه بتوقيع محضر تسليم الاتحاد اداريا الى رئيس الاتحاد المنتخب قد تم قبل قيام الاتحاد المنتخب بتغيير اقفال ابواب المكاتب التي وصفها بانها عملية روتينية اقدمت عليها كل اللجان الانتقالية التي ادارت امور اتحادنا على مدى ثلاث سنوات ثم ان الهيئة العامة للشباب والرياضة قد راقبت واعتمدت عملية نقل العهدة المالية من اللجنة الانتقالية الى الاتحاد المنتخب.. فأين هي عملية الاستيلاء او السطو التي يرددها فرسان الاصلاح الرياضي المزعوم ومؤيدوهم من الرياضيين المخضرمين.
الشهادة تثبت تبعية الأرض
اما عبارة مبنى حكومي التي وردت في البيان اشارة الى مقر اتحاد الكرة فنرى انها مخالفة للواقع ومجافية للحقيقة وذلك استنادا الى شهادة لمن يهمه الامر الصادرة بتوقيع نائب المدير العام لشؤون الرياضة في هيئة الشباب والرياضة بتاريخ 8 ديسمبر 2009 والتي يعلن نائب المدير فيها ان الارض المقام عليها منشآت وملعب اتحاد كرة القدم الكويتي قد استأجرها الاتحاد من وزارة المالية بأجر سنوي رمزي قدره (180 دينارا) لمدى الحياة.. مما يعني انها لم تعد ارضا حكومية خالصة، ونحن على استعداد لتزويدكم بصورة من العقد الموقع بهذا الشأن بين الاتحاد وادارة املاك الدولة، والى ان تطلبوا هذا المستند الرسمي والموثق فان ما ذكرتموه في هذا السياق هو سقطه خامسة لكم؟!
سقطة سادسة: بيان ضغط تنفيذاً لأجندة سياسية على حساب الرياضة!!
ختاما.. فاننا لا نعترض على مطالبة هؤلاء الرياضيين المخضرمين لجميع الرياضيين بالتمسك بقوانين بلدنا والتصدي لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤوننا الرياضية الداخلية او مطالبتهم للحكومة الكويتية ومجلس الامة بالتصدي لمن يريد ان يعبث برياضتنا ويتمرد على دستور دولة الكويت حسبما جاء في البيان، ولكننا في الوقت ذاته نستغرب صمت هؤلاء الرياضيين المخضرمين ازاء تصريحات رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نوفمبر الماضي عندما قال ان الخلل في دستور 1962، او امام تجاوزات نادي الكويت وخرقه للمادة 63 من لائحة النظام الاساسي للاندية والمادة 28 من القانون رقم 42 لسنة 1978 عندما كان اول واخر من شكا ضد الكويت ممثله بالاتحاد الكويتي لكرة القدم امام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في 11 نوفمبر 2009، بدلا من اللجوء الى القنوات القانونية والقضائية الكويتية في طلب وقف انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية الملتئمة في 15 نوفمبر 2009، أين انتم ايها الرياضيون المخضرمون من مخالفات وتجاوزات نادي الكويت للتعاميم والقرارات الوزارية والقوانين المحلية في ملف الاستثمار الذي مازالت اموال الشركات المستثمرة فيه محجوزة من قبل هذا النادي؟!
نعم نحترم اسماءكم وتاريخكم وما قدمتموه الى الرياضة الكويتية على مدى عقود من الزمن ولكن يؤسفنا اليوم ان تصدروا مثل هذا البيان الذي هو في الواقع يأتي تطبيقا لاجندة سياسية على حساب رياضيين.. في زمن يفترض فيه ان تكونوا اول من يدافع عن أو يناصر الرياضيين ومبادئهم وقيمهم ومكتسباتهم.. وسعيهم للاستقلالية والنأي بالرياضة بعيدا عن ايدي الساسة.. وتلك سقطة سادسة لكم!.
كفو والله يا صلاح
دائما ما يرد عليهم بلأثباتات :إستحسان:
ننشر مجاناً من أجل القراء!
رغم أن الرياضيين المخضرمين الذين ذيلوا البيان المنشور بالصفحة بأسمائهم قد دفعوا مقابلاً لنشر بيانهم في بعض الصحف الزميلة (إعلان ربع صفحة)، إلا أن هذه الحقيقة لم تزعجنا في «الوطن»، ولم تدفعنا للعناد أو رفض نشر البيان.. بل حرصنا على نشره كاملاً.. وتفنيده حتى يعرف كل أهل الكويت وشارعها الرياضي أين هو الحق.. وأين هو الباطل؟.
تلقى القسم الرياضي بيانا موقعا من عدد من الرياضيين المخضرمين يعلنون فيه موقفهم من الأحداث التي تشهدها الساحة الرياضية ومع الأسف فقد جاء البيان مليئاً بالمغالطات التي سيكون لنا تعليق عليها بعد أن ننشر البيان كما وردنا من مصدره في السطور القادمة..
يعز علينا نحن من عاصرنا وساهمنا في بناء الحركة الرياضية في بلدنا الحبيب الكويت وتطويرها لرفع اسم وطننا الغالي عاليا في جميع المشاركات المحلية والخارجية أن نرى المجال الذي عملنا به وضحينا لأجله بالكثير من الجهد والعطاء اللامحدودين والبعد عن تحقيق المصالح الشخصية، أن يصل إلى هذا التراجع فنياً وإدارياً فبعد أن كنا في مقدمة الدول الخليجية الشقيقة من حيث الإنجازات الرياضية والمرجع لها في التخطيط الجاد أصبحنا اليوم في مؤخرة الركب الرياضي الخليجي، إذ استفاد الأشقاء من إيجابياتنا وتركوا لنا السلبيات والصراعات التي ساهمت في العصف برياضتنا وتدهورها بعد أن حولها البعض إلى شركة مقفلة تخدم فقط مصالحهم الشخصية، ومحاربة وإبعاد أصحاب الاختصاص والكفاءات الإدارية المتميزة وتحييد الأندية صاحبة الإنجازات والتاريخ والبطولات ومورست الديموقراطية المغلفة بالديكتاتورية في أبشع صورها لتتحول رياضتنا إلى مرتع خصب للوصوليين وأصحاب المصالح الخاصة.
وكم سعدنا وغمرنا التفاؤل والأمل بعودة الرياضة الكويتية إلى جادة الصواب بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية الذي تقدم به نخبة من فرسان مجلس الأمة لتعديل المسار الرياضي والقضاء على كل السلبيات والممارسات الخاطئة والتي كانت موجودة وتمارس خلال مرحلة الهيمنة والتسلط والتراجع الرياضي.
ولكن هذا التفاؤل قوبل بتحد وتعنت غير مسبوقين من بعض المتضررين من الإصلاح الذي أعاد الروح لجميع مؤسساتنا الرياضية التي أيدت تطبيق ذلك القانون الذي شرعه مجلس الأمة بالإجماع ووافقت عليه الحكومة وصدر بمرسوم أميري ونشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ التطبيق بالكامل.
ولكن الطامة الكبرى هي تدخل اللجنة الأوليمبية وبقية الاتحادات الدولية بتعليق مشاركة الكويت في المحافل الخارجية مما يعد تدخلا سافرا في الشأن كويتي داخلهم وتعديهم على النصوص الدستورية التي لا يجوز مخالفتها، والمطالبة بتعديلها تحت ذريعة تعارضها مع المواثيق الدولية وهذا التدخل لم يكن ليحدث لولا طلب جهات داخلية آثرت الإساءة إلى بلدها وزعزعة هيبته أمام تنظيمات خارجية لفرض وصايتها على الرياضة الكويتية لتحقيق مصالحها الضيقة هذا فضلا عما حدث أخيرا من الاستيلاء بالقوة على أحد المباني الحكومية وهو اتحاد كرة القدم تحت ذريعة حكم أجنبي صادر من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وبمباركة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، إذ لا يعتبر هذا الحكم نافذا في دولة الكويت إلا بعد القيام بإجراءات قانونية اشترطتها القوانين الكويتية السائدة والتي يمكن من خلالها رفض الحكم المذكور ورفض تنفيذه في دولة الكويت باعتباره مخالفاً بصورة صريحة للقوانين الكويتية.
ونحن نؤكد دعمنا لتطبيق قوانينا الرياضية بكل قوة ونرفض أي مساس بها من أي طرف كان وندعم العمل من أجل رفع التعليق الظالم على مشاركاتنا الخارجية ونضع ثقتنا في الحكومة وأعضاء مجلس الأمة في التصدي لكل من يريد أن يعبث برياضتنا ويتمرد على دستور الدولة، مؤكدين أن الكويت ومنذ الستينيات عندما وقعت رسميا على احترام المواثيق والقوانين الدولية مع اللجنة الأولمبية الدولية وصدور قانون رقم 5 لسنة 2007 الذي شرعه مجلس الأمة والذي ساهم في إعادة هيكلة الرياضة في بلدنا من جديد قام على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الأندية الرياضية وإصلاح الخلل في مسيرتها لتبدأ ماكينة التصدي لذلك القانون والالتفاف حوله وشن حملة جائرة بالكذب وتزييف الحقائق والسعي بكل الطرق والأساليب لتعطيل تنفيذ ذلك القانون والمطالبة بإجراء تعديلات تناسب وتوافق أهواءهم الشخصية وتحركت جهات داخلية موجهة لإيصال معلومات مغلوطة وغير حقيقية عن ذلك القانون وعن قوانيننا الرياضية الأخرى سعيا لتعليق نشاطنا الخارجي لمعظم اتحاداتنا.
وأمام ذلك لانجد إلا ان نناشد جميع الرياضيين بالتمسك بقوانين بلدنا والتصدي لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤوننا الرياضية الداخلية ومساس سيادتها، فالكويت تستحق منا كل جهد وعطاء وتضحيات لنحافظ على اسمها ويكون لنا وجود مشرف في المشاركات الخارجية… فالكويت أولاً وأخيرا.
< الموقعون:
< عبدالعزيز خالد المخلد
< فيصل فهد الشايع
< خالد ناصر الصانع
< رجب يوسف المعيوف
< عبدالله شيخ الخميس
< محمد علي العنزي
< عبدالرزاق عبدالله معرفي
< نبيل صادق الحاج
< مساعد عبدالله الحشاش
< عبدالرحمن سعود الدولة
< جاسم محمد سبتي
< عماد سليمان السيف
< يوسف محمد المنيس
< جمعان دغيمان المطيري
< سامي عبدالعزيز الغربللي
< عبدالغفور محمد مدوه
< محمد داوود الشعيل
< إبراهيم أحمد الحسيني
< عبدالمحسن أحمد الفارس
< سليمان محمد العدساني
< عبدالعزيز سلمان الرومي
< فهيد المناع العنزي
< تركي مكمي الظفيري
< يعقوب صالح الشرهان
< مبارك عيد الفلاح
< عبدالهادي أحمد الميلم
< عبدالله جاسم العتيبي
< محمد جاسم الصقر
< إبراهيم عبدالله الشهاب
< عادل عبدالله الفوزان
< لافي منشد الظفيري
< غسان نصف النصف
< بلال مبارك الهاجري
< صالح إبراهيم الدوسري
< حسين حسن ياسين
< مشاري عبدالعزيز الكليب
كتب صلاح حيدر:
سقطة أولى: أين كنتم من حل الأندية.. وخرق القوانين الكويتية؟!
دون شك فإننا نعتز بمعظم الرياضيين الذين ذيلوا هذا البيان بأسمائهم مثلما نعتز بتاريخهم وما بذلوه من جهد ووقت ومثابرة لبناء الحركة الرياضية في بلدنا الحبيب الكويت وتطويرها لرفع اسم وطننا الغالي عاليا في جميع المشاركات المحلية والخارجية حسبما بدؤوا بيانهم المنشور.
من حق هؤلاء الرياضيين المخضرمين أن يعلنوا موقفهم ويدعموا هذا التوجه أو ذاك ولكن، وما داموا يتحدثون عن استيائهم مما يحدث على الساحة الرياضية حاليا ويطالبون بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2007، فمن حقنا أيضا أن نسأل هؤلاء الرياضيين الذين يتشدقون بالمبادئ والقيم والمكتسبات «أين كنتم عندما أقدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة على حل مجالس إدارات عشرة أندية شرعية ومنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، لا لذنب ارتكبته هذه الأندية سوى أنها رفضت اعتماد صيغة مقترحة لتعديل مادة في لائحة النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، علما بأن الصيغة نفسها كانت مخالفة للقانون الكويتي، والنظام الاساسي ينسف كل القوانين الكويتية، بل ان اللجنة الانتقالية التي أرسلت محضر الاجتماع بسرعة البرق إلى الهيئة لتستند عليه في قرار الحل هي في الواقع لجنة مخالفة للقوانين الكويتية المحلية على اعتبار أنها معينة من الفيفا مباشرة وبلا أي غطاء قانوني محلي.
نعم.. من حقنا أن نسأل هؤلاء الرياضيين المخضرمين عن سبب صمتهم تجاه كل المخالفات السابقة التي ارتكبتها الهيئة.. والاتحاد وبمباركة الحكومة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ولماذا لم يتذكروا القوانين الكويتية إلا اليوم.. بل لماذا تجاهلوا كل القوانين الرياضية الكويتية ذات الصلة ولم يشيروا في بيانهم إلا إلى القانون رقم 5 لسنة 2007 دون سواه من قوانين يفترض أن تكون كلها ملزمة على اعتبار أنها صادرة بمراسيم ممهورة بتوقيع سمو أمير البلاد.
إن كانوا يعتقدون بأن القانون رقم 5 منزه دون سواه من قوانين لأنه أنه صادر من مجلس الأمة، فإننا نؤمن بأن القوانين المحلية كلها متساوية لا يجوز الانتقاء والمفاضلة بينها على اعتبار أن جميعها ممهورة بتوقيع سمو أمير البلاد، مثلما نؤمن بأن هؤلاء الرياضيين المخضرمين قد نقضوا مبادئهم وقيمهم ومفاهيمهم التي ما زلنا نحن نتمسك بها عندما صمتوا.. ووافقوا.. وأيدوا قرار الحل المخالف لكل القوانين الكويتية والمبادئ الديموقراطية.. التي يتشدقون ويتغنون بها، وهي سقطة أولى لهؤلاء الرياضيين.
سقطة ثانية: دول الخليج تخلت عن عقلية الستينيات.. فتطورت!
من جانب آخر.. فان هؤلاء الرياضيين المخضرمين يتحسرون على ما وصل اليه الاشقاء الخليجيون من تطور وتفوق على الصعيد الرياضي مدعين ان الاشقاء استفادوا من ايجابياتنا تاركين لنا السلبيات والصراعات التي عصفت برياضتنا وتسببت بتدهورها.
وبرأينا ان مثل هذا الادعاء.. باطل لا اساس له من الصحة.. بل انه محاولة مكشوفة لدغدغة مشاعر الشارع الرياضي والضحك على ذقون اهل الكويت قاطبة، فالاشقاء في دول الخليج لم يتطوروا الا بسبب انفتاحهم على المجتمع الرياضي الدولي المتحضر والمتقدم، ولم يكونوا ليصلوا الى ما وصلوا اليه الا بسبب مواكبتهم للثورة الادارية في الرياضة والتزامهم بالمبادئ والقواعد والقوانين الدولية بعد ان تخلوا عن مفاهيمهم واستراتيجياتهم وخططهم القديمة التي ينادي بها الرياضيون المخضرمون الموقعون على البيان المنشور.. واستبدلوها بخطط واستراتيجيات وافكار وآليات عمل تتفق مع عالم الاحتراف وادواته ومقوماته.. وهي ثقافة وفكر تختلفان تماما عما ينادي به رياضيونا المخضرمون.
نعم.. دول الخليج تطورت رياضيا وسبقتنا وتركتنا نعاني ونحتضر في مؤخرة الركب.. لان هذه الدول الخليجية الشقيقة تعرف كيف توقف المراهقين السياسيين عند حدهم.. وتحسن تحديد وترتيب الاولويات قبل اختيار الكفاءات، دول الخليج تقدمت لان من يقود الرياضة فيها الآن شباب متحمسون يحاولون ويجاهدون لتقليص الفارق.. وردم الهوة التي تفصلهم عن المجتمع الرياضي الدولي، ولا يقود الرياضة عندهم رياضيون مخضرمون يريدون ان يعودوا بالزمن الى الوراء.. وتحديدا الى حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ليفرضوا عقلية تلك السنوات المنتهية مثل رياضيينا المخضرمين الذين وقعوا على البيان.. وهي سقطة ثانية؟!
سقطة ثالثة: المجتمع الدولي تطور.. وأجرى تعديلات على قوانينه!
ما يؤسف له حقا.. ان هؤلاء الرياضيين المخضرمين الذين يفترض ان يكونوا قدوة حسنة حتى للاجيال المقبلة باتوا يرددون نفس الادعاءات والمزاعم التي تغنى بها ببغاوات الازمة الرياضية من عصبة افساد العقول بدلا من محاولة وضع اليد على الجرح.. وتفنيد الازمة ووضع الحلول المناسبة لها، فهم يدعون ان المنمظمات الرياضية الدولية لم تكن لتتدخل وتفرض عقوبات على الرياضة الكويتية لولا طلب جهات داخلية اثرت الاساءة الى بلدها وزعزعة هيبته امام تنظيمات خارجية.
ومن جهتنا.. فاننا نعتقد ان مثل هذا الزعم يدل على ان هؤلاء الرياضيين المخضرمين مازالوا يقيسون الامور بعقلية الستينيات والسبعينيات.. وانهم لا يعرفون او لا يريدون الاعتراف بان المنظمات الرياضية الدولية وبالاخص اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم قد اجرت تعديلات جوهرية وملزمة على قوانينها وقواعدها وانظمتها الاساسية لتحقيق مبادئ محددة وواضحة ابرزها عدم تدخل أي طرف حكومي او آخر في عمل اللجان الاولمبية الوطنية او الاتحادات المحلية، وهو ما يعني ان استقلالية الهيئات الرياضية المحلية باتت مطلبا دوليا ملزما هذا بالاضافة الى مبادئ اخرى مهمة مثل مبدأ فصل السلطات الذي يعطي الجمعيات العمومية الحق الحصري بالتشريع واجراء أي تعديلات على الانظمة الاساسية بحرية تامة ووفقا لمبادئ المنظمات الدولية وقنواتها وان تكون مجالس الادارات بمثابة سلطة تنفيذيها لها حقوق وواجبات، ثم السلطة الادارية التي تضم السكرتارية واخيرا السلطة القضائية التي تضم لجنتي الانضباط والاستئناف والمحكمة الرياضية المحلية المستقلة التي يجوز استئناف قراراتها امام المحكمة الرياضية الدولية في لوزان «كاس»، المبادئ الرياضية الدولية الجديدة التي ربما لا يعرفها رياضيونا المخضرمون.. او لا يريدون الاعتراف بها تعطي الجمعيات العمومية الحق بانتخاب سلطات اتخاذ القرار مثل مجلس الادارة.. وكل ما سبق ليس الا فيضاً من غيض التعارض بين القوانين الرياضية المحلية مع المبادئ والقواعد الدولية.
ثم اذا كان هؤلاء الرياضيون المخضرمون يعترضون على شرعية الاتحاد المنتخب ويطالبون بتطبيق القوانين الرياضية المحلية فقد كان من باب اولى توجيه انتقادهم لرئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الذي ادعى في جلسة 20 فبراير 2007 ان القانون رقم 5 لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي، وعاد في 4 نوفمبر من العام نفسه ليوقع مع ثلاثة اعضاء آخرين في اللجنة الرباعية المكلفة من الاندية وهم الشيخ أحمد الفهد والشيخ خالد اليوسف ويوسف البيدان اضافة الى اعضاء اللجنة الانتقالية آنذاك «عبدالحميد محمد ووائل سليمان وغسان النصف» على تعهد بتطبيق لائحة النظام الاساسي المعتمدة من «الفيفا» كشرط لرفع التعليق مؤقتا عن عضوية اتحادنا المحلي لـ«الفيفا»، فمن يتحمل المسؤولية اليوم: من وقع على التعهد وانقلب على تعهده ام من التزم بالتعهد وطبق ما جاء فيه، ومن الذي يحافظ على سمعة الكويت ومصلحتها يا ترى؟!.. وهذه سقطة ثالثة!!
سقطة رابعة: الاتحاد المنتخب طبق قرار «فيفا».. لا حكم «كاس»!
لعل ما يندى له الجبين ايضا.. ان هؤلاء الرياضيين المخضرمين نسفوا تاريخهم وسمعتهم وخبرتهم حين عمدوا الى تضليل الشارع الرياضي وخلط الاوراق امام المجتمع الكويتي وذلك من خلال تأكيدهم على ان الاتحاد المنتخب طبق حكما اجنبيا دون اتباع القنوات والاجراءات القانونية التي اشترطتها القوانين الكويتية السائدة، وان هذا الاتحاد المنتخب قد استولى بالقوة على احد المباني الحكومية؟!
وللمرة الواحدة.. بعد المليون نؤكد لهؤلاء الرياضيين المخضرمين مثلما اكدنا لغيرهم ان الاتحاد المنتخب لم يطبق قرار المحكمة الدولية في الكويت لان القضية في الاساس مرفوعة منه ومن الاندية العشرة التي تم حل مجالس ادارتها ظلما وبهتانا ضد الاتحاد الدولي وليس الاتحاد الكويتي حسبما تنص عليه اللائحة المعتمدة والمطبقة في اتحادنا منذ 26 نوفمبر 2007 التي تتضمن مواد ونصوصاً ومبادئ تنسف كل القوانين الرياضية الكويتية، بل ان الاتحاد الدولي «فيفا» هو الذي التزم بحكم المحكمة الدولية الذي يعد نافذا حسب المادة (62) من نظامه الاساسي وبالتالي فان فيفا سحب قرار مكتبه التنفيذي المتخذ في 3 ديسمبر 2009 بشأن التمديد للجنة الانتقالية السابقة، واعترف بشرعية الاتحاد الكويتي المنتخب في 15 نوفمبر 2009، وارسل بذلك خطابا عاجلا في نفس يوم وصول حكم المحكمة اليه (2010/5/21)، الى الشيخ أحمد اليوسف رئيس اللجنة الانتقالية السابقة المعينة من «الفيفا» دون ان يعترض اي من الرياضيين المخضرمين الذين وقعوا على البيان، يبلغه فيها بانهاء تكليف تلك اللجنة والاعتراف بالاتحاد المنتخب حسبما هو واضح في الرسالة المنشورة مع ترجمتها في الصفحة.. سقطة رابعة!
سقطة خامسة: التسليم تم بسلاسة.. والأرض مستأجرة من الدولة!
أما عن الادعاء.. بأن الاتحاد المنتخب قد استولى بالقوة على مبنى حكومي، فإننا نكتفي بالرد عليه بما قاله ناصر الطاهر سكرتير اللجنة الانتقالية السابقة في «ملعب الوطن» قبل اسبوعين حيث اكد ان الاجراء الذي اقدم عليه بتوقيع محضر تسليم الاتحاد اداريا الى رئيس الاتحاد المنتخب قد تم قبل قيام الاتحاد المنتخب بتغيير اقفال ابواب المكاتب التي وصفها بانها عملية روتينية اقدمت عليها كل اللجان الانتقالية التي ادارت امور اتحادنا على مدى ثلاث سنوات ثم ان الهيئة العامة للشباب والرياضة قد راقبت واعتمدت عملية نقل العهدة المالية من اللجنة الانتقالية الى الاتحاد المنتخب.. فأين هي عملية الاستيلاء او السطو التي يرددها فرسان الاصلاح الرياضي المزعوم ومؤيدوهم من الرياضيين المخضرمين.
الشهادة تثبت تبعية الأرض
اما عبارة مبنى حكومي التي وردت في البيان اشارة الى مقر اتحاد الكرة فنرى انها مخالفة للواقع ومجافية للحقيقة وذلك استنادا الى شهادة لمن يهمه الامر الصادرة بتوقيع نائب المدير العام لشؤون الرياضة في هيئة الشباب والرياضة بتاريخ 8 ديسمبر 2009 والتي يعلن نائب المدير فيها ان الارض المقام عليها منشآت وملعب اتحاد كرة القدم الكويتي قد استأجرها الاتحاد من وزارة المالية بأجر سنوي رمزي قدره (180 دينارا) لمدى الحياة.. مما يعني انها لم تعد ارضا حكومية خالصة، ونحن على استعداد لتزويدكم بصورة من العقد الموقع بهذا الشأن بين الاتحاد وادارة املاك الدولة، والى ان تطلبوا هذا المستند الرسمي والموثق فان ما ذكرتموه في هذا السياق هو سقطه خامسة لكم؟!
سقطة سادسة: بيان ضغط تنفيذاً لأجندة سياسية على حساب الرياضة!!
ختاما.. فاننا لا نعترض على مطالبة هؤلاء الرياضيين المخضرمين لجميع الرياضيين بالتمسك بقوانين بلدنا والتصدي لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤوننا الرياضية الداخلية او مطالبتهم للحكومة الكويتية ومجلس الامة بالتصدي لمن يريد ان يعبث برياضتنا ويتمرد على دستور دولة الكويت حسبما جاء في البيان، ولكننا في الوقت ذاته نستغرب صمت هؤلاء الرياضيين المخضرمين ازاء تصريحات رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نوفمبر الماضي عندما قال ان الخلل في دستور 1962، او امام تجاوزات نادي الكويت وخرقه للمادة 63 من لائحة النظام الاساسي للاندية والمادة 28 من القانون رقم 42 لسنة 1978 عندما كان اول واخر من شكا ضد الكويت ممثله بالاتحاد الكويتي لكرة القدم امام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في 11 نوفمبر 2009، بدلا من اللجوء الى القنوات القانونية والقضائية الكويتية في طلب وقف انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية الملتئمة في 15 نوفمبر 2009، أين انتم ايها الرياضيون المخضرمون من مخالفات وتجاوزات نادي الكويت للتعاميم والقرارات الوزارية والقوانين المحلية في ملف الاستثمار الذي مازالت اموال الشركات المستثمرة فيه محجوزة من قبل هذا النادي؟!
نعم نحترم اسماءكم وتاريخكم وما قدمتموه الى الرياضة الكويتية على مدى عقود من الزمن ولكن يؤسفنا اليوم ان تصدروا مثل هذا البيان الذي هو في الواقع يأتي تطبيقا لاجندة سياسية على حساب رياضيين.. في زمن يفترض فيه ان تكونوا اول من يدافع عن أو يناصر الرياضيين ومبادئهم وقيمهم ومكتسباتهم.. وسعيهم للاستقلالية والنأي بالرياضة بعيدا عن ايدي الساسة.. وتلك سقطة سادسة لكم!.
كفو والله يا صلاح
دائما ما يرد عليهم بلأثباتات :إستحسان: