بصراحة تعبت من قراءة ومتابعة الأحداث المتكرره المتشايهه
مشكلة الرياضه طلال ومرزوق - مجلس الأمه الشعبي ورئيس المجلس
الغرفه وجوهر المهري وجويهل ونبيل وفجر ...... الخ الخ
اليوم قلت بدور على شي أستفيد منه وإن شاء الله يستفيد منه الجميع
لقيت موضوع إقتصادي يهدف لتوعية المواطن ويلفت إنتباه المسؤولين اللي يخافون الله
-----------------------------------
http://www.arrouiah.com/node/286556
نبه الباحث الاقتصادي عمر الشامري إلى وجود منتجات وسلع مستوردة في السوق الكويتي غير متقيدة بمعايير الجودة، وهي مرفوضة من قبل سلطات بلد المنشأ من تسويقها عندهم. ومسموح بتصديرها لنا.
قال الشامري اننا كمجتمعات من العالم الثالث نفتخر بأي صناعة أو سلعة تأتينا من الغرب من أميركا أو الاتحاد الاوروبي لما تتميز به صناعاتهم وسلعهم من متانة وقوة وجودة وفق معايير عالية من الجودة، لكن الذي يخفى على الكثير انه ليس كل ما يأتينا من هذه الدول يعتبر من الدرجة الأولى أو وفق معايير الجودة حسب النظام المتبع في تلك الدولة. فمثلاً في أميركا السلع التي لا يتم صناعتها وفق الشروط والمعايير المطلوبة فإنها تمنع من دخول السوق الأميركي، يخير صاحب المصنع بين أمرين الخيار الأول هو اتلاف السلع غير المطابقة لمعايير الجودة والخيار الثاني والذي يعتبر الحل الأمثل لكل تاجر يسعى لأعلى ربح أن تحول هذه السلع إلى الميناء وتصدر إلى الخارج لأنها غير مطابقة للمواصفات والمعايير ويمنع إدخالها إلى السوق المحلي، وبالتالي يستوردها التجار من الخليج والدول العربية على أنها سلع أميركية والتاجر هنا قد اشترى هذه السلع بأقل من سعرها الحقيقي وهذا مكسب بحد ذاته ومن جهة اخرى انها جاهزة للتسليم في الميناء وبالتالي ليس هناك تكلفة نقل من المصنع إلى الميناء،
ومن ثم تدخل هذه السلع البلد المستورد على انها سلع صنعت في أميركا نعم هي صناعة اميركية لكنها منعت من دخول السوق الأميركي لعدم مطابقتها لشروط معايير الجودة الاميركية، وحولت إلى اسواقنا.
اليابان لا تفعل ذلك
للأسف.. الكثير من مثل هذه الامور منتشر. فليس كل ما يصنع في أميركا يعتبر الأفضل وان كان الغالب أن تمتاز صناعتهم بذلك، لكن لابد لنا أن نشيد بالصناعة اليابانية التي استطاعت أن تحافظ على نجاح صناعاتها، فالنجاح امر سهل لكن المحافظة على النجاح هو الامر الصعب، فالقائمون على الشؤون الاقتصادية والصناعية من مسؤولين واعين ومثقفين لا يعطون اصحاب المصانع التي لم تستوف سلعهم وصناعتهم الشروط والمعايير المطابقة للجودة الا خيارا واحدا فقط وهو الاتلاف لمعرفة هؤلاء بالخطر والضرر الذي قد يلحق بسمعة «الصناعة اليابانية» في الأسواق في حال تم تصدير أي صناعة أو سلعة غير مطابقة للمعايير الخاصة بالصناعة اليابانية.
فدول مثل اليابان واميركا يملكون حصة كبيرة في الاسواق من حيث الصناعات الثقيلة أو الخفيفة وان كانت دولة مثل الصين تمثل تهديدا كبيرا لهم. فالصين لديها صناعات بدرجات مختلفة فهناك درجة اولى وثانية حتى تصل إلى الخامسة أو السادسة في بعض الاحيان.
وهناك ما هو صناعة مقلدة وهناك ما هو صناعة أصلية من اختراعهم. فليس كل ما هو صيني رديئا أو جيدا، فذلك يعتمد على درجة الصنع وعلى البلد المستورد. فدول العالم الثالث تستورد غالباً ما هو من الدرجة الثالثة وما بعدها،
ولما كانت الدول المتقدمة مثل الاتحاد الاوروبي واميركا وغيرهم لا يستوردون الا ما هو مطابق لمواصفات الجودة عندهم، فهم لا يستوردون الا ما هو من الدرجة الأولى سواء من المواد الغذائية أو السلع بمختلف انواعها. وأصبح المصدّر يأخذ حذره ويحرص على ألا تردّ سلعته أو بضائعه ويتحمل خسارة النقل والشحن، لذا فهو لا يصدّر الا ما هو وفق المواصفات المطلوبة لتلك الدولة المستوردة.
أهمية الرقابة
هذا كله يرجع الى مدى الرقابة سواء الجمركية أو الصحية وغيرهما من الجهات المختصة كوزارة التجارة. والا فلماذا احس بطعم لذيذ لا يقاوم لفاكهة من دولة عربية وانا في دولة اوروبية، ونفس الفاكهة أتذوقها من نفس تلك الدولة العربية وانا في بلدي اجد طعمها رديئا؟ السبب واضح أن ما تذوقته في المرة الاولى كان من الدرجة الاول، وما تذوقته في المرة الثانية كان من الدرجة الثالثة أو الخامسة. لماذا الانسان في تلك البلاد يتم احترامه وتقديره ويصدر له الأفضل؟
قبل فترة بسيطة تم ضبط كمية كبيرة من الساعات المقلدة في مطار فرانكفورت الالماني وتم اتلافها كلها من قبل إدارة الجمارك. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن لديهم نظاما رقابيا صارما في حماية بلدهم وشعبهم من أي سلعة مغشوشة. لذا قاموا بفرض نظام صارم لا يسمح لأحد بان يغافلهم. وبذلك استحقوا الاحترام واستحقوا أن تحرص الدول المصنعة للسلع على تصدير الأفضل لهم،
حماية المستهلك أم التاجر؟
هم لديهم مبدأ «حماية المستهلك قبل التاجر» ولدينا نحن مبدأ «حماية التاجر قبل المستهلك» سأذكر مثالا على ذلك البطاقات الائتمانية التي تم التعامل بها اول مرة في عام 1914 في اميركا مثل «اميركان اكسبرس» وغيرها، كانت تستخدم في الفنادق للعملاء والنزلاء الخاصين للفندق، حتى تطور الامر وأصبحت تستخدم في المحلات التجارية، اذا أردت استخدامها في اوروبا أو اميركا في أي محل تجاري فأول ما سيقوم به البائع هو التأكد من شخصيتك وانك انت مالك البطاقة وسيطلب أي هوية رسمية لك وسيطابق الاسم الموجود في البطاقة الائتمانية مع الاسم الموجود في بطاقة الهوية ومن ثم يتأكد من توقعيك خلف البطاقة. كل هذه الاجراءات يفعلها البائع حتى يتأكد انك صاحب البطاقة فعلا والا فالمعاملة مرفوضة، والسبب الذي يجعل البائع يتخذ كل هذه الاجراءات انه لو كانت البطاقة الائتمانية مسروقة او لا تخص صاحب البطاقة كأن يكون احد افراد الاسرة، وقام صاحب البطاقة الائتمانية بإنكار فاتورة الشراء، فان التاجر سوف يتحمل فاتورة الشراء من حسابه لانه لم يتأكد من هوية حامل البطاقة، هذا ما نقصده عندما نقول «حماية المستهلك».
في العالم العربي وفي الخليج خاصة لن يقوم أي بائع في أي محل تجاري بالتأكد من شخصية حامل البطاقة هل البطاقة تخصه ام لا لانه يعلم أن البطاقة سوف تقبل سواء كانت البطاقة الائتمانية تخص حاملها أم تخص شخصا غيره،
جرب خذ بطاقة احد افراد اسرتك أو زملائك واجر معاملة في أي محل تجاري لن يسألك احد هل هذه البطاقة تخصك ام لا والسبب انه لو كانت هذه البطاقة مسروقة أو استخدمت من شخص آخر غير مالكها فان من يتحمل فاتورة الشراء هو العميل المستهلك وهذا ما نقصده «بحماية التاجر».
------------------------------
والله ما أدري ! هل الأمريكي مغشوش أم الكويتي غشّاش
؟؟؟
مشكلة الرياضه طلال ومرزوق - مجلس الأمه الشعبي ورئيس المجلس
الغرفه وجوهر المهري وجويهل ونبيل وفجر ...... الخ الخ
اليوم قلت بدور على شي أستفيد منه وإن شاء الله يستفيد منه الجميع
لقيت موضوع إقتصادي يهدف لتوعية المواطن ويلفت إنتباه المسؤولين اللي يخافون الله
-----------------------------------
http://www.arrouiah.com/node/286556
نبه الباحث الاقتصادي عمر الشامري إلى وجود منتجات وسلع مستوردة في السوق الكويتي غير متقيدة بمعايير الجودة، وهي مرفوضة من قبل سلطات بلد المنشأ من تسويقها عندهم. ومسموح بتصديرها لنا.
قال الشامري اننا كمجتمعات من العالم الثالث نفتخر بأي صناعة أو سلعة تأتينا من الغرب من أميركا أو الاتحاد الاوروبي لما تتميز به صناعاتهم وسلعهم من متانة وقوة وجودة وفق معايير عالية من الجودة، لكن الذي يخفى على الكثير انه ليس كل ما يأتينا من هذه الدول يعتبر من الدرجة الأولى أو وفق معايير الجودة حسب النظام المتبع في تلك الدولة. فمثلاً في أميركا السلع التي لا يتم صناعتها وفق الشروط والمعايير المطلوبة فإنها تمنع من دخول السوق الأميركي، يخير صاحب المصنع بين أمرين الخيار الأول هو اتلاف السلع غير المطابقة لمعايير الجودة والخيار الثاني والذي يعتبر الحل الأمثل لكل تاجر يسعى لأعلى ربح أن تحول هذه السلع إلى الميناء وتصدر إلى الخارج لأنها غير مطابقة للمواصفات والمعايير ويمنع إدخالها إلى السوق المحلي، وبالتالي يستوردها التجار من الخليج والدول العربية على أنها سلع أميركية والتاجر هنا قد اشترى هذه السلع بأقل من سعرها الحقيقي وهذا مكسب بحد ذاته ومن جهة اخرى انها جاهزة للتسليم في الميناء وبالتالي ليس هناك تكلفة نقل من المصنع إلى الميناء،
ومن ثم تدخل هذه السلع البلد المستورد على انها سلع صنعت في أميركا نعم هي صناعة اميركية لكنها منعت من دخول السوق الأميركي لعدم مطابقتها لشروط معايير الجودة الاميركية، وحولت إلى اسواقنا.
اليابان لا تفعل ذلك
للأسف.. الكثير من مثل هذه الامور منتشر. فليس كل ما يصنع في أميركا يعتبر الأفضل وان كان الغالب أن تمتاز صناعتهم بذلك، لكن لابد لنا أن نشيد بالصناعة اليابانية التي استطاعت أن تحافظ على نجاح صناعاتها، فالنجاح امر سهل لكن المحافظة على النجاح هو الامر الصعب، فالقائمون على الشؤون الاقتصادية والصناعية من مسؤولين واعين ومثقفين لا يعطون اصحاب المصانع التي لم تستوف سلعهم وصناعتهم الشروط والمعايير المطابقة للجودة الا خيارا واحدا فقط وهو الاتلاف لمعرفة هؤلاء بالخطر والضرر الذي قد يلحق بسمعة «الصناعة اليابانية» في الأسواق في حال تم تصدير أي صناعة أو سلعة غير مطابقة للمعايير الخاصة بالصناعة اليابانية.
فدول مثل اليابان واميركا يملكون حصة كبيرة في الاسواق من حيث الصناعات الثقيلة أو الخفيفة وان كانت دولة مثل الصين تمثل تهديدا كبيرا لهم. فالصين لديها صناعات بدرجات مختلفة فهناك درجة اولى وثانية حتى تصل إلى الخامسة أو السادسة في بعض الاحيان.
وهناك ما هو صناعة مقلدة وهناك ما هو صناعة أصلية من اختراعهم. فليس كل ما هو صيني رديئا أو جيدا، فذلك يعتمد على درجة الصنع وعلى البلد المستورد. فدول العالم الثالث تستورد غالباً ما هو من الدرجة الثالثة وما بعدها،
ولما كانت الدول المتقدمة مثل الاتحاد الاوروبي واميركا وغيرهم لا يستوردون الا ما هو مطابق لمواصفات الجودة عندهم، فهم لا يستوردون الا ما هو من الدرجة الأولى سواء من المواد الغذائية أو السلع بمختلف انواعها. وأصبح المصدّر يأخذ حذره ويحرص على ألا تردّ سلعته أو بضائعه ويتحمل خسارة النقل والشحن، لذا فهو لا يصدّر الا ما هو وفق المواصفات المطلوبة لتلك الدولة المستوردة.
أهمية الرقابة
هذا كله يرجع الى مدى الرقابة سواء الجمركية أو الصحية وغيرهما من الجهات المختصة كوزارة التجارة. والا فلماذا احس بطعم لذيذ لا يقاوم لفاكهة من دولة عربية وانا في دولة اوروبية، ونفس الفاكهة أتذوقها من نفس تلك الدولة العربية وانا في بلدي اجد طعمها رديئا؟ السبب واضح أن ما تذوقته في المرة الاولى كان من الدرجة الاول، وما تذوقته في المرة الثانية كان من الدرجة الثالثة أو الخامسة. لماذا الانسان في تلك البلاد يتم احترامه وتقديره ويصدر له الأفضل؟
قبل فترة بسيطة تم ضبط كمية كبيرة من الساعات المقلدة في مطار فرانكفورت الالماني وتم اتلافها كلها من قبل إدارة الجمارك. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن لديهم نظاما رقابيا صارما في حماية بلدهم وشعبهم من أي سلعة مغشوشة. لذا قاموا بفرض نظام صارم لا يسمح لأحد بان يغافلهم. وبذلك استحقوا الاحترام واستحقوا أن تحرص الدول المصنعة للسلع على تصدير الأفضل لهم،
حماية المستهلك أم التاجر؟
هم لديهم مبدأ «حماية المستهلك قبل التاجر» ولدينا نحن مبدأ «حماية التاجر قبل المستهلك» سأذكر مثالا على ذلك البطاقات الائتمانية التي تم التعامل بها اول مرة في عام 1914 في اميركا مثل «اميركان اكسبرس» وغيرها، كانت تستخدم في الفنادق للعملاء والنزلاء الخاصين للفندق، حتى تطور الامر وأصبحت تستخدم في المحلات التجارية، اذا أردت استخدامها في اوروبا أو اميركا في أي محل تجاري فأول ما سيقوم به البائع هو التأكد من شخصيتك وانك انت مالك البطاقة وسيطلب أي هوية رسمية لك وسيطابق الاسم الموجود في البطاقة الائتمانية مع الاسم الموجود في بطاقة الهوية ومن ثم يتأكد من توقعيك خلف البطاقة. كل هذه الاجراءات يفعلها البائع حتى يتأكد انك صاحب البطاقة فعلا والا فالمعاملة مرفوضة، والسبب الذي يجعل البائع يتخذ كل هذه الاجراءات انه لو كانت البطاقة الائتمانية مسروقة او لا تخص صاحب البطاقة كأن يكون احد افراد الاسرة، وقام صاحب البطاقة الائتمانية بإنكار فاتورة الشراء، فان التاجر سوف يتحمل فاتورة الشراء من حسابه لانه لم يتأكد من هوية حامل البطاقة، هذا ما نقصده عندما نقول «حماية المستهلك».
في العالم العربي وفي الخليج خاصة لن يقوم أي بائع في أي محل تجاري بالتأكد من شخصية حامل البطاقة هل البطاقة تخصه ام لا لانه يعلم أن البطاقة سوف تقبل سواء كانت البطاقة الائتمانية تخص حاملها أم تخص شخصا غيره،
جرب خذ بطاقة احد افراد اسرتك أو زملائك واجر معاملة في أي محل تجاري لن يسألك احد هل هذه البطاقة تخصك ام لا والسبب انه لو كانت هذه البطاقة مسروقة أو استخدمت من شخص آخر غير مالكها فان من يتحمل فاتورة الشراء هو العميل المستهلك وهذا ما نقصده «بحماية التاجر».
------------------------------
والله ما أدري ! هل الأمريكي مغشوش أم الكويتي غشّاش
؟؟؟
