حبر الحرية
عضو فعال
التهديد بالاستجواب من كتلة العمل الوطني حول تخاذل الحكومة السافر في تطبيق القوانين الرياضية على منتهكيها ومتحديها ومن قام ( بتطنيش ) جميع المفاوضات والاستجداءات الصادقة منها ( والبهلوانية ) جميع ذلك لم يجدي نفعا مع صعاليك هذا الزمان ....
الخبث الحكومي جاء من خلال الاعلان الرسمي بتكليف وزير الشئون محمد العفاسي بتطبيق القوانين الرياضية ، وكأن تلك القوانين صدرت للتو ولم تصدر قبل اكثر من ثلاثة اعوام ليكلف ذلك الوزير ( كبش الفداء ) بتطبيقها الآن الآن وليس غدا ....
والحكومة تعلم قبل غيرها انها فشلت بجميع اعضاءها فشلا ذريعا مميزا بمرتبة الشرف فكيف لوزير واحد ان ينجح بمهمة قد فشلت بها حكومته مجتمعة ....
محاولة الحكومة التعامل معنا معاملة السذج العوام من خلال هذا التكليف الغريب تثير اكثر من علامة استفهام :
1- وزير الشئون الحالي اوالسابق هو المكلف اساسا بتطبيق هذه القوانين فلماذا لم تطبق ....
2- هل هو بحاجة الى هذا التكليف او الاذن من الحكومة لاعتماد تطبيقها الآن ....
3- هل هو حقا الوزير المختص بتطبيقها ( الله يعينه على ضمير الامه زنيفر )
4- هل ضمنت له الحكومة منع التدخلات الفوقية على عزم التطبيق ....
5- الخ ...
اني اعتقد جازما ان الحكومة قد قررت ان يكون افضل وزرائها على الاطلاق كبش الفداء القادم في سبيل تخلصها من ورطة الاستجواب ....
انها باصدار هذا التكليف تمارس الخبث العلني تجاه وزرائها وتجاه جميع المواطنين ان كانوا حقا ينظرون الينا كمواطنين لا رعية تساق كالقطيع ، ولا استبعد هذه الخطوة ان تتبعها خطوات كعزل الوزير العفاسي او اجبارة على تقديم استقالته وكل ذلك في سبيل اقناع الشارع ان الاستجواب المزمع تقديمه قد ضل طريقه فبدلا من ان يذهب الى الوزير المختص اتجهوا به الى رأس سمو رئيس مجلس الوزراء ايذانا ببدأ الحملة الاعلامية من قبل الاعلام الفاسد ضد مقدمي الاستجواب ومؤيديهم وبالاخص التكتل الشعبي ومحاولة احراج النائب مسلم البراك المؤيد للاستجواب باقحامه في صراع علني مع نسيبه الوزير العفاسي .....
ولنا عودة ....
الخبث الحكومي جاء من خلال الاعلان الرسمي بتكليف وزير الشئون محمد العفاسي بتطبيق القوانين الرياضية ، وكأن تلك القوانين صدرت للتو ولم تصدر قبل اكثر من ثلاثة اعوام ليكلف ذلك الوزير ( كبش الفداء ) بتطبيقها الآن الآن وليس غدا ....
والحكومة تعلم قبل غيرها انها فشلت بجميع اعضاءها فشلا ذريعا مميزا بمرتبة الشرف فكيف لوزير واحد ان ينجح بمهمة قد فشلت بها حكومته مجتمعة ....
محاولة الحكومة التعامل معنا معاملة السذج العوام من خلال هذا التكليف الغريب تثير اكثر من علامة استفهام :
1- وزير الشئون الحالي اوالسابق هو المكلف اساسا بتطبيق هذه القوانين فلماذا لم تطبق ....
2- هل هو بحاجة الى هذا التكليف او الاذن من الحكومة لاعتماد تطبيقها الآن ....
3- هل هو حقا الوزير المختص بتطبيقها ( الله يعينه على ضمير الامه زنيفر )
4- هل ضمنت له الحكومة منع التدخلات الفوقية على عزم التطبيق ....
5- الخ ...
اني اعتقد جازما ان الحكومة قد قررت ان يكون افضل وزرائها على الاطلاق كبش الفداء القادم في سبيل تخلصها من ورطة الاستجواب ....
انها باصدار هذا التكليف تمارس الخبث العلني تجاه وزرائها وتجاه جميع المواطنين ان كانوا حقا ينظرون الينا كمواطنين لا رعية تساق كالقطيع ، ولا استبعد هذه الخطوة ان تتبعها خطوات كعزل الوزير العفاسي او اجبارة على تقديم استقالته وكل ذلك في سبيل اقناع الشارع ان الاستجواب المزمع تقديمه قد ضل طريقه فبدلا من ان يذهب الى الوزير المختص اتجهوا به الى رأس سمو رئيس مجلس الوزراء ايذانا ببدأ الحملة الاعلامية من قبل الاعلام الفاسد ضد مقدمي الاستجواب ومؤيديهم وبالاخص التكتل الشعبي ومحاولة احراج النائب مسلم البراك المؤيد للاستجواب باقحامه في صراع علني مع نسيبه الوزير العفاسي .....
ولنا عودة ....