مقال جميل لنواف الفزيع
بين السنع والقانون
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
2010/07/03 09:12 م
أن تعطي «بزر» رشاش أو ان تعطيه مكرفونا في نظرنا نفس النتيجة ان تعطي بزر رشاش ويقتل من يقتل ثم تقولون «موقصده» نفس ان تعطوا «بزر» مكرفون ويتهم من يتهم وتقولون موقصده!
الأخ خالد الفضالة الذي من المفترض فيه ان يكون قائد التحالف الوطني وقع في نظرنا في نظرية البزر والرشاش والمكرفون! اتهامك لرئيس الوزراء بغسل الأموال في ندوة عامة ليس فيها من سعة الصدر بشيء.
هذا الاتهام لو قيل في امريكا او بريطانيا او اي دولة ديموقراطية حقيقية لن تؤدي الا لنتائج أسوأ من النتائج التي صارت له بالكويت لم يقدم الدليل والاثبات على ما يقوله ان كان كلامك صحيحا وتملك الدليل عليه فان قانون مكافحة غسل الاموال وقانون حماية الاموال العامة يلزمك تقديم بلاغ عنه اما تأصيلك للمسألة بانك قصدت غسل الاموال بالمعنى الشعبي كما قلت في النيابة العامة فهذه تخريجه لا تمر حتى على الجاهل فما بالك بقائد التحالف الوطني؟!
كذلك فان محاولة محاميك الأستاذ مشاري العصيمي تفسير التصريح بانه ترديد لما قاله ديوان المحاسبة في تقريره فان كلامك غير صحيح مع كل احترامنا للأستاذ الكبير.
ديوان المحاسبة وفي تقريره الخاص بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء لم يأت بأي كلام عن غسل اموال ونعتقد ان الأستاذ يعي تماما معنى مصطلح «غسل اموال» وتعريفه واضح في قانون مكافحة غسل الاموال.
لا نلوم الأستاذ مشاري فماذا بوسعه ان يقول لتبرير اتهام الفضالة لرئيس الوزراء بغسل الاموال؟ فالفضالة امامه امران اما ان يثبت تهمة غسل الاموال او ان ينفي انه قال هذا الكلام والامران غير متحققين ماذا بقي سوى ان نرميها على تقرير لم يقرأه كل الناس لكن قرأه بعض الناس وثابت فيه عدم وجود اي اشارة لا من قريب ولا من بعيد لموضوع غسل الاموال.
الفضالة تحدث عن محاربته للفساد ونحن مع محاربة الفساد ولكن هل محاربة الفساد تعني توزيع الاتهامات بدون دليل؟ وهل محاربة الفساد تكون بالصراخ والندوات ام التقدم للجهات الرسمية كالنيابة العامة بكل ما تملكه من أدلة على أي قضية من قضايا الفساد؟
«غسل الاموال» قضية فساد هل تملك الدليل عليها واذا كنت تملك الدليل لماذا لم تتقدم للنيابة العامة بما تملك من أدلة من تاريخ الندوة حتى يومنا هذا؟
«المكلسن» قضية فساد شهد عليها تقرير برلماني وطلب إحالتها للنيابة العامة وقدمنا بلاغا للنائب العام بخصوص الموضوع وبما نملكه من مستندات؟ فهل تملك ان تذهب للنيابة العامة ببلاغ بخصوص غسل الاموال كما تدعي بالتهمة وكما تدعي بمحاربة الفساد أم ان العملية كلها شغل «مهايط»؟ وهل تملك وعلى فكرة ان تتكلم عن المكلسن يا محارب الفساد؟ السؤال الأخير معروفة إجابته بدون الحاجة لاي رد وورطة الرد عليه تشبه ورطة اي دفاع عنك في ظل عدم امكانيتك تقديم اي دليل على ما تقوله. اما بخصوص سعة الصدر التي يطالب بها البعض هذه الأيام فان سعة الصدر هذه مفهومه في ظل تجريح لأي شخصية عامة ولا في اتهام لها.
في امريكا او اوروبا تستطيع ان تنتقد اداء كل شخصية عامة وتستخدم كل وسائل السخرية التي قد تكون مبالغا بها لكن لا يملك احد ان يوجه اتهامات بدون دليل وان وجهها بدون اي اثبات فان مؤسسات القانون له بالمرصاد وعلى ما تحتويه نصوصها، فالفضالة بغض النظر عن القانون هناك شيء اسمه «سنع» تربينا عليه، انتقد اداء الحكومة وتحدث عن الفساد ولكن ان حددت الاشخاص قدم الدليل على ما تقوله اما ان ترمي الاتهامات جزافا ومن غير بينة ثم تزعل على ادانتك فهذا ليس بالقانون ولا بالديموقراطية ولا بالسنع من شيء.
دع عنك تاريخ عائلتك التي نكن لها كل احترام والمغفور له جدك ومواقفه الوطنية والتي هي فخر للكويت كذلك دع عنك كل هذا وجاوب عن سؤال محدد وواضح وبسيط: هل تملك دليلا على اتهامك سمو رئيس الوزراء بغسل الاموال؟ فان كنت تملكه ولم تقدمه فانت مدين بعدم الابلاغ عن جريمة وحسب ما ورد في قانون حماية الاموال العامة وان كنت لا تملكه فان صحيح القانون قد طبق عليك بشأن السب والقذف.
هل تقبل ان نقول مثلا ان شخصا من عائلتك يقوم بغسل الاموال ولا نملك دليلا على كلامنا؟ لا اعتقد ان من السنع والادب ان نرمي باتهام كهذا الاتهام على شخص فاضل، فان كنت لا تقبل على اقاربك هذا الكلام لا تقبل على الناس هذا الكلام وهذا من باب السنع
التعليق: الاخ الفضاله احبه لله كونه ناشط وكلامه جميل ولكن يبدو ان انجرف للحشود وتوهق لكني ادعوا من الله ان يرجع لاسرته باسرع وقت
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
2010/07/03 09:12 م
أن تعطي «بزر» رشاش أو ان تعطيه مكرفونا في نظرنا نفس النتيجة ان تعطي بزر رشاش ويقتل من يقتل ثم تقولون «موقصده» نفس ان تعطوا «بزر» مكرفون ويتهم من يتهم وتقولون موقصده!
الأخ خالد الفضالة الذي من المفترض فيه ان يكون قائد التحالف الوطني وقع في نظرنا في نظرية البزر والرشاش والمكرفون! اتهامك لرئيس الوزراء بغسل الأموال في ندوة عامة ليس فيها من سعة الصدر بشيء.
هذا الاتهام لو قيل في امريكا او بريطانيا او اي دولة ديموقراطية حقيقية لن تؤدي الا لنتائج أسوأ من النتائج التي صارت له بالكويت لم يقدم الدليل والاثبات على ما يقوله ان كان كلامك صحيحا وتملك الدليل عليه فان قانون مكافحة غسل الاموال وقانون حماية الاموال العامة يلزمك تقديم بلاغ عنه اما تأصيلك للمسألة بانك قصدت غسل الاموال بالمعنى الشعبي كما قلت في النيابة العامة فهذه تخريجه لا تمر حتى على الجاهل فما بالك بقائد التحالف الوطني؟!
كذلك فان محاولة محاميك الأستاذ مشاري العصيمي تفسير التصريح بانه ترديد لما قاله ديوان المحاسبة في تقريره فان كلامك غير صحيح مع كل احترامنا للأستاذ الكبير.
ديوان المحاسبة وفي تقريره الخاص بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء لم يأت بأي كلام عن غسل اموال ونعتقد ان الأستاذ يعي تماما معنى مصطلح «غسل اموال» وتعريفه واضح في قانون مكافحة غسل الاموال.
لا نلوم الأستاذ مشاري فماذا بوسعه ان يقول لتبرير اتهام الفضالة لرئيس الوزراء بغسل الاموال؟ فالفضالة امامه امران اما ان يثبت تهمة غسل الاموال او ان ينفي انه قال هذا الكلام والامران غير متحققين ماذا بقي سوى ان نرميها على تقرير لم يقرأه كل الناس لكن قرأه بعض الناس وثابت فيه عدم وجود اي اشارة لا من قريب ولا من بعيد لموضوع غسل الاموال.
الفضالة تحدث عن محاربته للفساد ونحن مع محاربة الفساد ولكن هل محاربة الفساد تعني توزيع الاتهامات بدون دليل؟ وهل محاربة الفساد تكون بالصراخ والندوات ام التقدم للجهات الرسمية كالنيابة العامة بكل ما تملكه من أدلة على أي قضية من قضايا الفساد؟
«غسل الاموال» قضية فساد هل تملك الدليل عليها واذا كنت تملك الدليل لماذا لم تتقدم للنيابة العامة بما تملك من أدلة من تاريخ الندوة حتى يومنا هذا؟
«المكلسن» قضية فساد شهد عليها تقرير برلماني وطلب إحالتها للنيابة العامة وقدمنا بلاغا للنائب العام بخصوص الموضوع وبما نملكه من مستندات؟ فهل تملك ان تذهب للنيابة العامة ببلاغ بخصوص غسل الاموال كما تدعي بالتهمة وكما تدعي بمحاربة الفساد أم ان العملية كلها شغل «مهايط»؟ وهل تملك وعلى فكرة ان تتكلم عن المكلسن يا محارب الفساد؟ السؤال الأخير معروفة إجابته بدون الحاجة لاي رد وورطة الرد عليه تشبه ورطة اي دفاع عنك في ظل عدم امكانيتك تقديم اي دليل على ما تقوله. اما بخصوص سعة الصدر التي يطالب بها البعض هذه الأيام فان سعة الصدر هذه مفهومه في ظل تجريح لأي شخصية عامة ولا في اتهام لها.
في امريكا او اوروبا تستطيع ان تنتقد اداء كل شخصية عامة وتستخدم كل وسائل السخرية التي قد تكون مبالغا بها لكن لا يملك احد ان يوجه اتهامات بدون دليل وان وجهها بدون اي اثبات فان مؤسسات القانون له بالمرصاد وعلى ما تحتويه نصوصها، فالفضالة بغض النظر عن القانون هناك شيء اسمه «سنع» تربينا عليه، انتقد اداء الحكومة وتحدث عن الفساد ولكن ان حددت الاشخاص قدم الدليل على ما تقوله اما ان ترمي الاتهامات جزافا ومن غير بينة ثم تزعل على ادانتك فهذا ليس بالقانون ولا بالديموقراطية ولا بالسنع من شيء.
دع عنك تاريخ عائلتك التي نكن لها كل احترام والمغفور له جدك ومواقفه الوطنية والتي هي فخر للكويت كذلك دع عنك كل هذا وجاوب عن سؤال محدد وواضح وبسيط: هل تملك دليلا على اتهامك سمو رئيس الوزراء بغسل الاموال؟ فان كنت تملكه ولم تقدمه فانت مدين بعدم الابلاغ عن جريمة وحسب ما ورد في قانون حماية الاموال العامة وان كنت لا تملكه فان صحيح القانون قد طبق عليك بشأن السب والقذف.
هل تقبل ان نقول مثلا ان شخصا من عائلتك يقوم بغسل الاموال ولا نملك دليلا على كلامنا؟ لا اعتقد ان من السنع والادب ان نرمي باتهام كهذا الاتهام على شخص فاضل، فان كنت لا تقبل على اقاربك هذا الكلام لا تقبل على الناس هذا الكلام وهذا من باب السنع
التعليق: الاخ الفضاله احبه لله كونه ناشط وكلامه جميل ولكن يبدو ان انجرف للحشود وتوهق لكني ادعوا من الله ان يرجع لاسرته باسرع وقت
