طبعا ليس هناك أي دستور جديد
و انما هي مجرد اقتراحات و أفكار راودتني و رأيت طرحها هنا للقراء
اقترح التالي :
1- أن ينأى أبناء الأسرة من نسل مبارك الكبير عن استلام أي حقائب وزارية حفاظا على سمعتهم من أسواط التجريح سواء الصحفية أو النيابية, لأنهم رمز للشعب و كرامته و هم مصنع حكام البلد الذي نفتخر به و نسنانده.
2- تحتفظ الأسرة الكريمة بالمناصب التالية :
ا- محافظ بدرجة وزير, و يحق له حضور جلسات مجلس الوزراء و طرح الاقتراحات و المناقشة و لكن بدون حق التصويت.
ب- الاحتفاظ برئاسة أركان الجيش و الاستخبارات العسكرية و رئاسة الحرس الوطني و المباحث العامة و جهاز أمن الدولة و الكلية العسكرية و أكاديمية سعد.
3- يعدل قانون الانتخابات لتكون الكويت دائرة واحدة و كل مواطن يمتلك الحق بالتصويت لـ 7 أصوات 3 منها للأعضاء و صوت لرئيس مجلس الأمة و صوت لاختيار نائب رئيس مجلس الأمة و صوت لاختيار رئيس المجلس البلدي و صوت لمختار المنطقة , و انتخاب رئيس المجلس و النائب يتم من قبل الشعب في نفس يوم الانتخاب.حيث يدور كلام بأن رئاسة المجلس تحسم سلفا من الساعات الأولى التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات عن طريق التلفون و ليس الجدارة و الأحقية.
4 - مخاتير المناطق يجب أن يتم اختيارهم من قبل الشعب بالانتخاب و ليس بالتعيين لأنهم وظيفتهم تعين عليهم الاحتكاك المباشر مع المواطن و يجب ان تخصص له ميزانية سنوية لتطوير الأحياء التابعة لمنطقته. و يعملون بالتنسيق مع المحافظ من خلال مجلس المحافظة و الذي يحدد خطط عامة لتطوير محافظته.
5 - المجلس البلدي يجب أن لا يتاح الفرصة للترشح لمقاعده إلا لحملة الشهادات الاختصاصية ذات العلاقة بعمل المجلس.
6 - يعدل قانون مجلس الأمة بحيث يصبح 65 عضوا و يتشكل منه مجلس الوزراء فيما عدا الوزارات السيادية الخارجية و الدفاع و الداخلية و رئاسة مجلس الوزراء فهي من اختصاص أمير البلاد المفدى فهو يعين من يجد ثقته به.
7 - عند تعيين الوزراء يعرض كل وزير على مجلس الأمة كل على حدة لكسب الثقة و بامكان المجلس أن يوافق على توزيره أو يرفضه أو يقبله في وزارة أخرى.
8 - انشاء مجلس شيوخ من قبل وجهاء القبائل و العوائل و رؤساء النقابات و جمعيات النفع العام المنتخبين كجمعية الصحفيين و اتحاد العمال و غرفة التجارة و جمعية المحامين و جمعية المعلمين, و المختارين يكونون اعضاء في هذا المجلس تلقائيا بعد فوزهم في الانتخابات و يعين رئيس مجلس الشيوخ من قبل صاحب السمو أمير البلاد. و أن يكون الساعد الأيمن للأمير من ناحية استشارية و اقتراحات و البت في الأمور الكبيرة التي تمر بالبلد و يحق له مراقبة الميزانيات و تصرفات اعضاء مجلس الأمة, و لا يحل مجلس الأمة إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. و مجلس الشيوخ لا يحل و لهم ما لاعضاء مجلس الامة من حقوق ( المقصود هنا الحصانة الدبلوماسية ) ما عدا المكافأة المالية و يبدا دوامه في الاول من سبتمبر و تعقد الجلسات بمرسوم اميري او بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ او بموافقة عشر أعضاء و تكون الجلسة صحيحة بحضور ثلثي الاعضاء
9- يكون انتخاب أعضاء مجلس الأمة و أعضاء المجلس البلدي و مخاتير المناطق في يوم واحد, و على طاري الانتخابات كم تمنينا لو يكون يوم الانتخاب في بداية العام الدراسي و ليس في انصاف الصيوف و السموم
10- تبديل المادة الثانية بالدستور المتعلقة بالشريعة الاسلامية حيث تكون المصدر الرئيسي و الوحيد للدستور و أي مادة او قانون يتعارض مع هذه المادة يصبح لاغيا تلقائيا كما تعدل قانون المحاكم الدستورية الى محاكم شرعية و القضاة القانونيين يصبحون مستشارين عند القضاة الشرعيين و الذين يحق لهم الاستعانه بخبراء بالاقصاد الاسلامي.
زورونا هنا
و انما هي مجرد اقتراحات و أفكار راودتني و رأيت طرحها هنا للقراء
اقترح التالي :
1- أن ينأى أبناء الأسرة من نسل مبارك الكبير عن استلام أي حقائب وزارية حفاظا على سمعتهم من أسواط التجريح سواء الصحفية أو النيابية, لأنهم رمز للشعب و كرامته و هم مصنع حكام البلد الذي نفتخر به و نسنانده.
2- تحتفظ الأسرة الكريمة بالمناصب التالية :
ا- محافظ بدرجة وزير, و يحق له حضور جلسات مجلس الوزراء و طرح الاقتراحات و المناقشة و لكن بدون حق التصويت.
ب- الاحتفاظ برئاسة أركان الجيش و الاستخبارات العسكرية و رئاسة الحرس الوطني و المباحث العامة و جهاز أمن الدولة و الكلية العسكرية و أكاديمية سعد.
3- يعدل قانون الانتخابات لتكون الكويت دائرة واحدة و كل مواطن يمتلك الحق بالتصويت لـ 7 أصوات 3 منها للأعضاء و صوت لرئيس مجلس الأمة و صوت لاختيار نائب رئيس مجلس الأمة و صوت لاختيار رئيس المجلس البلدي و صوت لمختار المنطقة , و انتخاب رئيس المجلس و النائب يتم من قبل الشعب في نفس يوم الانتخاب.حيث يدور كلام بأن رئاسة المجلس تحسم سلفا من الساعات الأولى التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات عن طريق التلفون و ليس الجدارة و الأحقية.
4 - مخاتير المناطق يجب أن يتم اختيارهم من قبل الشعب بالانتخاب و ليس بالتعيين لأنهم وظيفتهم تعين عليهم الاحتكاك المباشر مع المواطن و يجب ان تخصص له ميزانية سنوية لتطوير الأحياء التابعة لمنطقته. و يعملون بالتنسيق مع المحافظ من خلال مجلس المحافظة و الذي يحدد خطط عامة لتطوير محافظته.
5 - المجلس البلدي يجب أن لا يتاح الفرصة للترشح لمقاعده إلا لحملة الشهادات الاختصاصية ذات العلاقة بعمل المجلس.
6 - يعدل قانون مجلس الأمة بحيث يصبح 65 عضوا و يتشكل منه مجلس الوزراء فيما عدا الوزارات السيادية الخارجية و الدفاع و الداخلية و رئاسة مجلس الوزراء فهي من اختصاص أمير البلاد المفدى فهو يعين من يجد ثقته به.
7 - عند تعيين الوزراء يعرض كل وزير على مجلس الأمة كل على حدة لكسب الثقة و بامكان المجلس أن يوافق على توزيره أو يرفضه أو يقبله في وزارة أخرى.
8 - انشاء مجلس شيوخ من قبل وجهاء القبائل و العوائل و رؤساء النقابات و جمعيات النفع العام المنتخبين كجمعية الصحفيين و اتحاد العمال و غرفة التجارة و جمعية المحامين و جمعية المعلمين, و المختارين يكونون اعضاء في هذا المجلس تلقائيا بعد فوزهم في الانتخابات و يعين رئيس مجلس الشيوخ من قبل صاحب السمو أمير البلاد. و أن يكون الساعد الأيمن للأمير من ناحية استشارية و اقتراحات و البت في الأمور الكبيرة التي تمر بالبلد و يحق له مراقبة الميزانيات و تصرفات اعضاء مجلس الأمة, و لا يحل مجلس الأمة إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. و مجلس الشيوخ لا يحل و لهم ما لاعضاء مجلس الامة من حقوق ( المقصود هنا الحصانة الدبلوماسية ) ما عدا المكافأة المالية و يبدا دوامه في الاول من سبتمبر و تعقد الجلسات بمرسوم اميري او بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ او بموافقة عشر أعضاء و تكون الجلسة صحيحة بحضور ثلثي الاعضاء
9- يكون انتخاب أعضاء مجلس الأمة و أعضاء المجلس البلدي و مخاتير المناطق في يوم واحد, و على طاري الانتخابات كم تمنينا لو يكون يوم الانتخاب في بداية العام الدراسي و ليس في انصاف الصيوف و السموم
10- تبديل المادة الثانية بالدستور المتعلقة بالشريعة الاسلامية حيث تكون المصدر الرئيسي و الوحيد للدستور و أي مادة او قانون يتعارض مع هذه المادة يصبح لاغيا تلقائيا كما تعدل قانون المحاكم الدستورية الى محاكم شرعية و القضاة القانونيين يصبحون مستشارين عند القضاة الشرعيين و الذين يحق لهم الاستعانه بخبراء بالاقصاد الاسلامي.
زورونا هنا
