كلكم الفضالة.. كلكم ناصر المحمد أيضا
هناك إصرار واضح على تمييع معركة الحريات وتشويهها هنا. خصوصا معركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. فالبعض يصر على الانتقائية، والاكثرية توجه النشاط تجاه اغراض ومطامح سياسية هي ابعد ما تكون عن الدفاع عن الحرية او عن المبادئ الديموقراطية عامة.
في الدفاع المزعوم عن خالد الفضالة يصر الجميع على لوم الحكومة او رئيسها على الوضع الذي فيه السيد الفضالة. بل المضحك ان البعض يتمادى الى استخدام الفاظ ومفردات تشوه القضية وتضخم الامر وتصوره على انه «ملاحقة» سياسية للسيد الفضالة ولبقية «المناضلين» دفاعا عن المال العام.
خالد الفضالة في السجن اليوم بسبب حكم قضائي، وليس برغبة رئيس مجلس الوزراء او اوامره. والحكم رغم قسوته الظاهرة، يستند الى قانون عام وليس الى مزاج او قرار المحكمة التي واجهها الفضالة. وهذا القانون مثل غيره من قوانين تحمي التخلف وتحافظ على الهيمنة والسطوة الاجتماعية للبعض وافق عليه «كل» اعضاء مجلس الامة بلا استثناء، من اعضاء التحالف الوطني الديموقراطي الى وليد الطبطبائي مانع الشيشة والشخلعة. ولم يجد اي منهم غضاضة في تضمين القانون الذي وافقوا عليه مغالاة واضحة في التضييق على حرية الرأي ومغالاة اوضح في العقوبات المادية والجسدية التي تضمنها.
من هنا، فان اي دعوة حقيقية للدفاع عن الحريات او للافراج عن هذا السجين او ذاك يجب ان يكون هدفها تعرية قانون المطبوعات واسقاطه وليس نشر المزاعم حول الحكومة واحراج رئيسها. خالد الفضالة يسجن اليوم لاننا فشلنا في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وخالد الفضالة وغيره كثيرون كانوا وسيكونون في السجن لاننا لم ننتصر للمبادئ الديموقراطية، بل والمؤسف اننا تركنا لاهواء البعض ولمن لديه اجندته الخاصة ان يقود النضال الوطني وان يتصدى في النهاية للدفاع « المزعوم» عن الحريات.
شعار المدافعين عن السيد خالد الفضالة، «كلنا خالد الفضالة»، واذا كان هذا زعما فان الصحيح انكم كلكم ناصر المحمد ايضا، فخمسة وستون نائبا يمثلونكم اقروا القانون الذي سجن وفقا له الفضالة ولم يحتج او يحاسبهم احد.
لهذا فان النشاط السياسي الحقيقي والصرف للدفاع عن حرية الرأي والتعبير يكونان بالمطالبة باسقاط قانون المطبوعات واطلاق حرية الرأي والتعبير ووضع تعريف دقيق يفرق بين حرية الرأي وبين الاتهام او الاساءة المتعمدة للغير.
عبداللطيف الدعيج
