ابو ضاري اللغاوه
عضو فعال
الصرعاوي. زعل وسافر
بقلم: الشيخ صباح المحمد
يقولون ان نائب رئيس الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي زعل وسافر في اجازة لمدة شهرين حتى يعدل وزير الدولة روضان الروضان عن قراره بتعيين 7 نواب اضافيين غيره ليصبحوا 8نواب لرئيس الفتوى والتشريع،ويقسم العمل بينهم لضمان الانتاجية والمتابعة القضائية، كل في ما يخصه بالدوائر القضائية لكن الصرعاوي مصر على ان يعود الوضع الى ما هو عليه في السابق، نائبا واحدا وآمرا ناهيا في كل صغيرة وكبيرة وإلا يزعل، وان تكون جميع الدوائر تابعة تحت إمرته، والا يصبح مديرو الادارات زملاء له نوابا مثله لرئيس الجهاز وبالفعل، تحركت مجموعة من الاجهزة الاعلامية بالضغط على الحكومة للعدول عن قرارها وبالفعل نجحوا وقد امر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بإعادة دراسة القرار من جديد وكأن القرار لم يدرس في السابق.
اما الاجهزة الاعلامية التي كانت موجهة من بعض القوى السياسية والنيابية والتي يهمها بقاء نفوذ الصرعاوي، فهي حريصة على ان يزداد نفوذه لا ان تقلص صلاحياته للاستفادة منه سياسيا وقانونيا كتجمع تنطوي تحته كل هذه المجموعات التجارية والسياسية والنيابية والاعلامية وهو تجمع ما يسمى بالوطنية.
وهناك مجموعة اخرى وليست ببعيدة عنهم فهي جزء منهم مكملة لهم تعمل على خط مواز يهمها عدم استقرار الموظفين داخل الفتوى والتشريع وكثرة البلبلة والقيل والقال لكي يقتنع الجميع حكومة وبرلمانا واعلاماً* بأنه لا حل الا بازاحة جميع كبار موظفي الفتوى والتشريع وأولهم رئيس الجهاز الشيخ محمد السلمان،* والصرعاوي، وباقي المستشارين الاساسيين لكي* يأتي من طرح اسمه أكثر من مرة في السنوات الماضية لمنصب رئىس الفتوى والتشريع السياسي القانوني المحنك عضو مجلس الامة ووزير العدل الاسبق مشاري العنجري، ليصحح اخطاءهم وينظم الادارة من الداخل بمستشارين هو يختارهم، سواء وصل الصرعاوي او العنجري إلى ادارة الفتوى والتشريع ينهي المخطط القديم الجديد وتكتمل الدائرة لتغلق، فبالسيطرة على ما يسمى بمجاميع الوطنية أو الشعبية أو الديمقراطية أو المنبرية أو الدستورية فكلهم واحد وان اختلفت اسماؤهم على الفتوى والتشريع، وقد سبق ان سيطر هؤلاء على امانة مجلس الوزراء وسيطروا على مستشاري الدولة في الدواوين الثلاثة، كما سيطروا على قيادات النيابة العامة وهم مسيطرون على الوزارات الخدماتية كما سيطروا على هيئة الصناعة وتوزيع الاراضي الحكومية، وكذلك السيطرة على رئاسة مجلس الامة ولجان مجلس الامة الاساسية، وبذلك تكون قد اكتملت دائرة الحكومة والتحكم مسنودين هؤلاء ولوبيهم في جميع هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات الحكومية التابعة لنفوذهم بصحف يومية وتلفزيونيات محلية مدعومين بجماهير رياضية مؤتمرين منفذين لخطة غرفة التجارة* والصناعة، لكي تبقى الحكومة المحكومة المغلوبة على امرها تحت سيطرتهم واستشاراتهم لانها حريصة على ان ترضي جميع الشرائح إلا ان إرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن المستحيل ان ترضي كل البشر. وبذلك يكونون قد حكموا البلاد والعباد من جميع النواحي من دون اي يحاسبوا قانونيا، لأن هناك رئيس حكومة يحاسَب على اي خطأ يقوم به اي موظف من موظفي الحكومة لانه لا يوجد نص دستوري يحاسب عليه مستشار، لأنه مستشار، يستشار في كل صغيرة وكبيرة ولا يشار إليه بأي تهمة لانه مستشار، بل من يحاسَب رئيس الحكومة شخصيا.
ملاحظة:
زعل ولي العهد الشيخ عبد الله مبارك الكبير، وزعل الشيخ فهد السالم مبارك الكبير،* كما زعل نائب رئيس الوزراء الشيخ جابر العلي السالم مبارك الكبير،* وهم حكام ابناء حكام وما أحد سأل عنهم، الى ان توفاهم الله.
والله ولي التوفيق.
صباح المحمد
اما الاجهزة الاعلامية التي كانت موجهة من بعض القوى السياسية والنيابية والتي يهمها بقاء نفوذ الصرعاوي، فهي حريصة على ان يزداد نفوذه لا ان تقلص صلاحياته للاستفادة منه سياسيا وقانونيا كتجمع تنطوي تحته كل هذه المجموعات التجارية والسياسية والنيابية والاعلامية وهو تجمع ما يسمى بالوطنية.
وهناك مجموعة اخرى وليست ببعيدة عنهم فهي جزء منهم مكملة لهم تعمل على خط مواز يهمها عدم استقرار الموظفين داخل الفتوى والتشريع وكثرة البلبلة والقيل والقال لكي يقتنع الجميع حكومة وبرلمانا واعلاماً* بأنه لا حل الا بازاحة جميع كبار موظفي الفتوى والتشريع وأولهم رئيس الجهاز الشيخ محمد السلمان،* والصرعاوي، وباقي المستشارين الاساسيين لكي* يأتي من طرح اسمه أكثر من مرة في السنوات الماضية لمنصب رئىس الفتوى والتشريع السياسي القانوني المحنك عضو مجلس الامة ووزير العدل الاسبق مشاري العنجري، ليصحح اخطاءهم وينظم الادارة من الداخل بمستشارين هو يختارهم، سواء وصل الصرعاوي او العنجري إلى ادارة الفتوى والتشريع ينهي المخطط القديم الجديد وتكتمل الدائرة لتغلق، فبالسيطرة على ما يسمى بمجاميع الوطنية أو الشعبية أو الديمقراطية أو المنبرية أو الدستورية فكلهم واحد وان اختلفت اسماؤهم على الفتوى والتشريع، وقد سبق ان سيطر هؤلاء على امانة مجلس الوزراء وسيطروا على مستشاري الدولة في الدواوين الثلاثة، كما سيطروا على قيادات النيابة العامة وهم مسيطرون على الوزارات الخدماتية كما سيطروا على هيئة الصناعة وتوزيع الاراضي الحكومية، وكذلك السيطرة على رئاسة مجلس الامة ولجان مجلس الامة الاساسية، وبذلك تكون قد اكتملت دائرة الحكومة والتحكم مسنودين هؤلاء ولوبيهم في جميع هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات الحكومية التابعة لنفوذهم بصحف يومية وتلفزيونيات محلية مدعومين بجماهير رياضية مؤتمرين منفذين لخطة غرفة التجارة* والصناعة، لكي تبقى الحكومة المحكومة المغلوبة على امرها تحت سيطرتهم واستشاراتهم لانها حريصة على ان ترضي جميع الشرائح إلا ان إرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن المستحيل ان ترضي كل البشر. وبذلك يكونون قد حكموا البلاد والعباد من جميع النواحي من دون اي يحاسبوا قانونيا، لأن هناك رئيس حكومة يحاسَب على اي خطأ يقوم به اي موظف من موظفي الحكومة لانه لا يوجد نص دستوري يحاسب عليه مستشار، لأنه مستشار، يستشار في كل صغيرة وكبيرة ولا يشار إليه بأي تهمة لانه مستشار، بل من يحاسَب رئيس الحكومة شخصيا.
ملاحظة:
زعل ولي العهد الشيخ عبد الله مبارك الكبير، وزعل الشيخ فهد السالم مبارك الكبير،* كما زعل نائب رئيس الوزراء الشيخ جابر العلي السالم مبارك الكبير،* وهم حكام ابناء حكام وما أحد سأل عنهم، الى ان توفاهم الله.
والله ولي التوفيق.
صباح المحمد
التعليق:
الشيخ صباح المحمد اعانك على تحمل المسئولية الاعلامية والصحفية .
فيصل الصرعاوي دمر الادارة بالمحسوبيات والشلليات وشال مستشارين من الكفاءات من رئاسة الاقسام وحط مستشارين مستواهم ضعيف