سلوى الجسار والتصريح اللي يرفع الضغط

ركازي

عضو مخضرم
سلوى الجسار

اي اجتماع لأي لجنه برلمانيه خارج مجلس الامه مرفوووووووض

وماقامت به لجنة الظواهر السلبيه امر جديد على العمل البرلماني ولا يؤخذ بمظبطته

وان اخذت فهذه سابقه

الوطني نيوووز

التعليق

والله انتي السابقه اللي حصلت بالكويت بدخولك الى مجلس الامه

وهل يا سلوى ولا اقول يا دكتوره هل تحويل كل جلسات استجواب الرئيس مش سابقه

وبدل ان تشكر اللجنه على وضع لجان لحماية الوحده الوطنيه

لكن يبدو ان مابيدها اي شي فهي نائبه فقط بالاسم تضع قوانينها على حسب ما تؤمر به

انا اعتقد انه سوف يكون مستقبلا تنظيم كتله للرد والدفاع عن الحكومه

رئيسها على الراشد

والمقرر سلوى الجسار
 

حكيم عيون

عضو فعال
معطين زوجها منصب .. أكيد بتصرح على كيفهم ..

الحكومة الكويتية هي الحكومة الوحيدة بالعالم التي لا تحتاج لـ ناطق رسمي ..

عندها أكثر من 15 ناطق رسمي و كلهم نواب ماشاء الله تبارك الرحمن ...

يصرحون وفق ما تريد .. و لا تلزمها تصريحاتهم بشيء
 

hotblood

عضو فعال
كنت ما احبها .... صرت ما اشوفها ..... كسرت خاطرى ... وبديت احبها
مو شايف فرق بينها وبين .....
 

keek

عضو بلاتيني

من رغم كرهي هذي المراة

لانه كبرت بعيني بتعين زوجه جاسم التمار

تخيلو امرة واحده سوت لي براسه قل من سنة

سلوى ياهني زوجج فيج
 

Alazraq

عضو بلاتيني
لا جماعه .. لا تلجنون اللجان .. و لا تسلبون السلبيه .. و الرزق يحب الخفيه ..!!
 

بقصم و درابيل

عضو بلاتيني
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ :

( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425).

وبأذن الله لن تفلح هي والنائبات الأخريات بما يعملونه بعملهم مادام هذا العمل مخالف

لكلام نبينا ((محمد)) صلي الله عليه وسلم،

 

ظفير

عضو فعال
هذي اللي قامت تسيس السياسة وبعدين مع هالتسييس اللي ماراح يخلص

الظاهر لما سمعت أن زوجها راح ينشال طقت فيوزاتها
 

اساهيم

عضو بلاتيني
قد يكون السبب هذا الخبر فى جريدة عالم اليوم ..
يعنى شوفونى ترى ما زلت على العهد باقيه ..ولم انساك يا حكومه ..



التلويح بالمساءلة النيابية بسبب مخالفته للمادة 51 من قانون المعاقين

الحكومة تعترف:نعم.. أخطأنا بتعيين د. التمار!

يبدو أن كرة الثلج التي صاحبت تعيين د. جاسم التمار مديرا للهيئة العامة للمعاقين مازالت تكبر وتتدحرج إلى الأسفل، حيث أشارت مصادر رفيعة المستوى لـ«عالم اليوم» إلى أن الحكومة قد شعرت بالخطأ بتعيين د. التمار، وأضافت المصادر«نعم نحن نعترف بأن تعيين د. التمار جاء مخالفا لنص المادة 51 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشترط أن يكون المدير اما من أصحاب الاختصاص أو أصحاب التشخيص، وأكدت المصادر أن د. التمار ليس من أصحاب الاختصاص ولا من أصحاب التشخيص.. نحن نعترف بخطئنا.. وسنعالج هذا الخطأ من باب الاعتراف بالخطأ..!
وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة تابعت باهتمام شديد التصريحات النيابية التي رفضت بشكل واضح وصريح تعيين د. التمار باعتباره مخالفا للقانون، خصوصا بيان اللجنة النيابية الخاصة بالمعاقين والمشكلة من خمسة اعضاء وهم: «مسلم البراك وعلي الدقباسي ود. اسيل العوضي وناجي عبدالهادي ود. معصومة المبارك».
وهي المرة الأولى التي تصدر إحدى اللجان النيابية بيانا ضد تعيين أحد المديرين للهيئات الحكومية.. ولاحظت المصادر ان اختلاف توجهات أعضاء اللجنة دليل أيضا على ان تعيين د. التمار لم يكن مطابقا للقانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الحكومة لا ترغب بتطور هذا الملف.
وعابت المصادر على د. التمار وصفه لمبنى المعاقين بأنه مبنى «معاق» وقالت المصادر: كان على د. التمار ان يختار عبارات تصريحاته.. وهي بداية غير موفقة له.. الأمر الذي استنكره أكثر من نائب وعلى رأسهم د. أسيل العوضي التي طالبته بالاعتذار.
ولم يكن التمار يخرج من ورطة «تصريحه المعيب» حتى صرح في الاسبوع الثاني من عمله بأنه سيقوم بتعيين 20 عضوا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى للمعاقين والذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وفي مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذا التصريح يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون الذي يتحدث عن تعيين 5 أعضاء فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلسين السابقين.. وتساءلت المصادر من أين اتى د. التمار بالرقم 20 الذي لا يوجد في نص القانون؟!.
وعلمت «عالم اليوم» من مصادر نيابية بأن هناك توجها لمساءلة الحكومة حول تعيين د. التمار بهذا المنصب باعتبار تعيينه مخالفا للقانون وأن هناك تنسيقا نيابيا بهذا الاتجاه خصوصا وان وزير الشؤون د. محمد العفاسي قد أشار في تصريح سابق ان التعيين في المناصب التنفيذية من حق الحكومة إلا أنه لا يعرف عما اذا كان تعيين د. التمار مطابقا للمادة 51 أم لا وهو جواب «دبلوماسي» يثبت «تورط» الحكومة بهذا التعيين.
 
أعلى