ــ
ــالوردان: «القانونيين» ستطعن بقرار زيادة رواتب «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
الخميس 9 سبتمبر 2010 - الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن استغرابه لمحاولة البعض مساواة انفسهم ماديا مع السلك القضائي، وقال الوردان في تصريح صحافي ان نقابة القانونيين بالكويت تابعت عن كثب جميع التصريحات والاجتماعات المتعلقة بإقرار كوادر لأربعة جهات حكومية ومحاولات مساواة إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت مع السلك القضائي.
وقال إن هذا التوجه مرفوض لعدم توافقه مع المهام الموكلة للقاضي، والمهام الموكلة لغيره ممن يعملون في الإدارة التنفيذية حيث انه لا يجوز ان يتساوى كائن من كان مع القاضي في المميزات المالية، بل إن الاصل في القاضي انه يتقاضى ما يكفيه من خزينة الدولة لأنه لا يمكن ان تستقر امور البلاد والعباد إلا باستقرار القضاة في جميع احوالهم، واخصها الاحوال المادية، فلا يصح لأي جهة كانت ان تطالب بمساواتها مع القضاة، بل بالعكس يجب زيادة رواتب القضاة ومنحهم زيادات مادية اخرى تفوق الذي يحصلون عليه من خلال منحهم مكافأة نهاية خدمة مجزية، بالاضافة الى المعاش التقاعدي الذي يتناسب مع وضعهم الاجتماعي. وأكد الوردان ان نقابة القانونيين ترفض اي مطالبة لأي جهة كانت بمساواتها مع السلك القضائي كما ان نقابة القانونيين تطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتطبيق المادة 29 من الدستور الكويتي، والتي تنص على: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة..» وهذا مبدأ اصيل وهو العدل والمساواة فنطلب مساواتنا مع قرنائنا وزملائنا من منتسبي الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت وعدم التفريق بيننا وبينهم من حيث الكوادر والميزات المالية فإن هذا الاسلوب المتبع قد أضر القانونيين وميز بينهم في الرواتب والكوادر وأخل بمبدأ المساواة. وطالب الوردان مجلس الوزراء بتبني مشروع نقابة القانونيين الذي انصف جميع القانونيين بالكويت ولم يفرق بينهم على اساس جهات عملهم، ونأمل من الحكومة ان تدرج القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ضمن الكوادر والمميزات المالية المعروضة عليها وإصلاح الخلل الذي استمر قرابة الأربعين عاما من التمييز بين القانونيين، مع ان هذه التفرقة والتمايز بين الموظفين غير موجود في تخصصات اخرى وبين الحاصلين على نفس المؤهل التخصصي، من أمثال المهندسين والأطباء والمدرسين ومدرسي الجامعة وغيرهم الكثير، واننا إذ نأمل بتبني مجلس الوزراء المقترح المقدم من نقابة القانونيين، فإننا نحذر من تمييز قانوني على قانوني آخر بسبب انتسابه الى جهة دون أخرى، حيث إن نقابة القانونيين ستستخدم كافة الإجراءات القانونية مستقبلا للطعن في اي قرار لا يمثل العدل والمساواة بين جميع القانونيين بالكويت.
الفنيين تم زيادتهم عام 2007 وثم عام 2008 120 دينار بحكم معاشهم تحت الألف ثم زيادة 120 زياد لنفس السبب
حالياً فني عزوبي اول مربوط يكون 900 دينار والمهندس عزوبي في بعض الأماكن الحكومية مع الكادر الجديد لا يصل ال 1200 دينار يعني الفرق 300 دينار فقط
يعني الفني جم يبي يوصل معاشه ... والحمدلله معاشات الفنيين تفوق بعض حملة البكالوريس من جامعة الكويت
وهناك فنيين نسمع عنهم بالأسماء لا شغل ولا بطيخ وكذلك المهندسين ولكن المهندس يكون بالوجه ومسؤل واي خطأ يتحمله ويؤثر فيه أكثر مستقبلاً
وهناك فنيين ينحطون عالرأس بالعمل والجد والاجتهاد
انا لاني مهندس ولا فني ولكن اخواني وربعي فنيين وكلمة الحق تقال
الفتوى والتحقيقات والبلديه معقوله هالجهات أهم من كوادر فنيين محطات الكهرباء والاماكن الحساسه
ورب الكعبه ياجماعه شي يقهرررررررررررررررر
ـــمع الاْسف في وجود النقابه المتخاذله ايضا الفنين متخاذلين في جلب حقهم الحقوق تبيلها حلوووق ولازم يسون لهم شي الفنين يعني قطيه وبيان بالجريده واستنكار ومناشده الى رئيس مجلس الوزراء وومدير الديوان ووزير الكهرباء وفضح النقابه التعييييييييييييسه بالجرايد
وايضا مع شوية اضرابات واعتصامات واقسم بالله لو يجتمعوون الفنين ويصيرون على ايد وحده وكلمه وحده راح يتقدم الاعتصام اعضاء كتلة العمل الشعبي ومن ظمنهم الطاحوس والبراك شتبوون بعد
والكل ياااخذ حقه