صانع التاريخ
عضو بلاتيني
الطبطبائي يتحدث عن تأكيدات حكومية باتخاذ قرار صارم من مجلس الوزراء تجاه الحبيب خلال ثلاثة أسابيع ويهدد بالمساءلة السياسية لوزير الداخلية إن حدث التراخي في ذلك !!! ،
القلاف يقول بلسانه أنه مع سحب جنسية الحبيب ؛ لكن قلبه قد احترق فهدد باستجواب رئيس الحكومة ( انتبهوا ؛ رئيس الحكومة ) إذا سُحبت جنسية ياسر ولم تُسحب جنسية عثمان على حد قوله !!! ،
المنطقة تمر بظروف حساسة ؛ فما بين تهديد الغرب بضرب إيران والقبض على الشبكة الإرهابية في البحرين يتضح أننا على صفيح ساخن لا يحتمل التناحر وتشتيت الجهود وتهديد الوحدة الوطنية !!! ...
في الوقت ذاته توجد تجاوزات مالية مثيرة للشبهات في ظل ما يُقال أنها خطة تنمية ؛ وهذه التجاوزات تتقزم مقارنة بها تجاوزات العام 1985 م و1986 م والتي لم تشهد إنشاء طريق الأحد عشر كيلومترا بمئات الملايين !!! ...
ظروف إذا ما قارناها بما قبل الحل غير الدستوري الثاني لوجدنا أوجه شبه ؛ ففي تلك الفترة كانت رحى حرب العراق وإيران تدور وكان زخم الدعم الكويتي للعراق في مواجهة نظام شعار تصدير الثورة الخمينية شديدا إلى الحد الذي لم يعد يعرف مَن يتصفح الجرائد الكويتية ما إذا كانت تلك الجرائد كويتية أو عراقية !!! ،
وقد تطاير شرر تلك الحرب ليطال بلادنا ويهدد حتى حياة أميرها في ذلك الوقت ؛ كما لاحق المتضررون من قيام الجهات الأمنية بواجباتها مدير إدارة التحقيقات العقيد خليل غيث عبد الله ليقتلوه في عمل إرهابي بشع تم فيه تفجير مَقْهَيَيِّ الشرق والسالمية حتى يتأكد المجرمون من اقتناص الضحية !!! ،
وعلى إثر ذلك احتجت أصوات كويتية على ما ادعت أنه تعذيب قاسٍ قام به رجال أمن الدولة في حق المشتبه بهم دون اكتمال الأدلة على اتهامهم ؛ فقامت أصوات أخرى بالتشكيك في ولائهم إلى حد أن كاتبا صحفيا قال لهم بأن المسألة لا تتعدى بضعة كيلومترات في البحر وعليهم أن يعبروها ويعودوا !!! ...
في الوقت ذاته عرف ذلك الزمان تجاوزات مالية ومشاكل لأفضل برلمان عرفته الكويت في تاريخها وهو برلمان عام 1985 م مع وزراء كان أبرزهم الشيخ سلمان الدعيج وزير العدل في حينه والذي طُرحت الثقة به وخرج من الحكومة بعد بضعة أشهر من انتخابات عام 1985 م ؛ وثارت وقتها ثائرة شخصية كبيرة مؤثرة داخل الأسرة الحاكمة وتحدثت عن أن الحكومة قد صبرت على إقالة أحد وزرائها ظُلما !!! ...
بعد تكامل تلك الأسباب وتضافر تلك العوامل جاءت لحظة الحقيقة في الثالث من يوليو عام 1986 م فتم الحل غير الدستوري الثاني ،
فهل تكاملت أسباب وتضافرت عوامل إنجاز الحل غير الدستوري الثالث في ظل ظروف اليوم خاصة وأن أحد أطراف المشكلة الظاهرية وهو حسين القلاف الذي يهدد اليوم رئيس الحكومة بالاستجواب كان قد طالب سابقا بحل غير دستوري وهو أول عضو برلمان في العالم يطالب بمثل ذلك ؟؟؟ !!! ...
شخصيا لن أكون حزينا على هذا الدستور إن تم تعليقه ولا على ما يسمى مجلس الأمة إن تم حله ؛ لكنني أخشى أن تكون السلطة الحاكمة ما زالت تفكر بعقلية عامي 1976 و1986 م وتظن أن البديل الأنسب لواقعنا الحالي هو قمع ما بعد الحل غير الدستوري الثاني وابتداع برلمان هجين مشلول على الطريقة البحرينية الحالية التي اقتبست تجربة ما سُمي المجلس الوطني في الكويت عام 1990 م !!! ،
لذلك فإنني أقول ومن باب التبليغ بأن دستورا قويا ونظاما انتخابيا يعزز مفهوم المواطَنة ولا يهدمه إضافة إلى مؤسسات مجتمع مدني فاعلة تمول ذاتها وينافح منسوبوها في سبيل أهدافها هي البديل عن واقع الديمقراطية الكاذبة التي نعيشها اليوم ،
وعلى السلطة الحاكمة أن تعي بأن عام 2010 م ليس عام 1976 ولا عام 1986 م ؛ فالظرف قد اختلف تماما لأن المواطن الذي صبر في الماضي من أجل مصالح عُليا قد لا يصبر اليوم لأن تلك المصالح لم تعد متحققة كما كانت قبل ذلك ؛ وقد يكون من السهل على المتضررين تهييجه وإخراجه إلى الشارع كما يتم اليوم تهييجه من قِبل أطراف هُنا وأخرى هناك !!! ...
القلاف يقول بلسانه أنه مع سحب جنسية الحبيب ؛ لكن قلبه قد احترق فهدد باستجواب رئيس الحكومة ( انتبهوا ؛ رئيس الحكومة ) إذا سُحبت جنسية ياسر ولم تُسحب جنسية عثمان على حد قوله !!! ،
المنطقة تمر بظروف حساسة ؛ فما بين تهديد الغرب بضرب إيران والقبض على الشبكة الإرهابية في البحرين يتضح أننا على صفيح ساخن لا يحتمل التناحر وتشتيت الجهود وتهديد الوحدة الوطنية !!! ...
في الوقت ذاته توجد تجاوزات مالية مثيرة للشبهات في ظل ما يُقال أنها خطة تنمية ؛ وهذه التجاوزات تتقزم مقارنة بها تجاوزات العام 1985 م و1986 م والتي لم تشهد إنشاء طريق الأحد عشر كيلومترا بمئات الملايين !!! ...
ظروف إذا ما قارناها بما قبل الحل غير الدستوري الثاني لوجدنا أوجه شبه ؛ ففي تلك الفترة كانت رحى حرب العراق وإيران تدور وكان زخم الدعم الكويتي للعراق في مواجهة نظام شعار تصدير الثورة الخمينية شديدا إلى الحد الذي لم يعد يعرف مَن يتصفح الجرائد الكويتية ما إذا كانت تلك الجرائد كويتية أو عراقية !!! ،
وقد تطاير شرر تلك الحرب ليطال بلادنا ويهدد حتى حياة أميرها في ذلك الوقت ؛ كما لاحق المتضررون من قيام الجهات الأمنية بواجباتها مدير إدارة التحقيقات العقيد خليل غيث عبد الله ليقتلوه في عمل إرهابي بشع تم فيه تفجير مَقْهَيَيِّ الشرق والسالمية حتى يتأكد المجرمون من اقتناص الضحية !!! ،
وعلى إثر ذلك احتجت أصوات كويتية على ما ادعت أنه تعذيب قاسٍ قام به رجال أمن الدولة في حق المشتبه بهم دون اكتمال الأدلة على اتهامهم ؛ فقامت أصوات أخرى بالتشكيك في ولائهم إلى حد أن كاتبا صحفيا قال لهم بأن المسألة لا تتعدى بضعة كيلومترات في البحر وعليهم أن يعبروها ويعودوا !!! ...
في الوقت ذاته عرف ذلك الزمان تجاوزات مالية ومشاكل لأفضل برلمان عرفته الكويت في تاريخها وهو برلمان عام 1985 م مع وزراء كان أبرزهم الشيخ سلمان الدعيج وزير العدل في حينه والذي طُرحت الثقة به وخرج من الحكومة بعد بضعة أشهر من انتخابات عام 1985 م ؛ وثارت وقتها ثائرة شخصية كبيرة مؤثرة داخل الأسرة الحاكمة وتحدثت عن أن الحكومة قد صبرت على إقالة أحد وزرائها ظُلما !!! ...
بعد تكامل تلك الأسباب وتضافر تلك العوامل جاءت لحظة الحقيقة في الثالث من يوليو عام 1986 م فتم الحل غير الدستوري الثاني ،
فهل تكاملت أسباب وتضافرت عوامل إنجاز الحل غير الدستوري الثالث في ظل ظروف اليوم خاصة وأن أحد أطراف المشكلة الظاهرية وهو حسين القلاف الذي يهدد اليوم رئيس الحكومة بالاستجواب كان قد طالب سابقا بحل غير دستوري وهو أول عضو برلمان في العالم يطالب بمثل ذلك ؟؟؟ !!! ...
شخصيا لن أكون حزينا على هذا الدستور إن تم تعليقه ولا على ما يسمى مجلس الأمة إن تم حله ؛ لكنني أخشى أن تكون السلطة الحاكمة ما زالت تفكر بعقلية عامي 1976 و1986 م وتظن أن البديل الأنسب لواقعنا الحالي هو قمع ما بعد الحل غير الدستوري الثاني وابتداع برلمان هجين مشلول على الطريقة البحرينية الحالية التي اقتبست تجربة ما سُمي المجلس الوطني في الكويت عام 1990 م !!! ،
لذلك فإنني أقول ومن باب التبليغ بأن دستورا قويا ونظاما انتخابيا يعزز مفهوم المواطَنة ولا يهدمه إضافة إلى مؤسسات مجتمع مدني فاعلة تمول ذاتها وينافح منسوبوها في سبيل أهدافها هي البديل عن واقع الديمقراطية الكاذبة التي نعيشها اليوم ،
وعلى السلطة الحاكمة أن تعي بأن عام 2010 م ليس عام 1976 ولا عام 1986 م ؛ فالظرف قد اختلف تماما لأن المواطن الذي صبر في الماضي من أجل مصالح عُليا قد لا يصبر اليوم لأن تلك المصالح لم تعد متحققة كما كانت قبل ذلك ؛ وقد يكون من السهل على المتضررين تهييجه وإخراجه إلى الشارع كما يتم اليوم تهييجه من قِبل أطراف هُنا وأخرى هناك !!! ...
