النائب الصيفي مبارك الصيفي مقابلة جديدة بجريدة السياسة

[الشقررردية]

نصح سموه عبر "السياسة" أن يجرى التعديل الوزاري قبل دور الانعقاد إن كان قد عقد العزم عليه ​

الصيفي: "مسطرة رئيس الوزراء" أعجبتني... والعبرة بالأفعال لا بالأقوال​

​

قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والكوادر أبرز أولوياتي في الدورة المقبلة
الحكومة مع النواب في قارب واحد وعليها التزام الحياد في انتخابات اللجان
للأسف... السلطة التنفيذية أقصت النواب غير المرغوب فيهم من اللجان ولا داعي لتصفية الحسابات
المطلوب من وزير التجارة تنظيف البورصة من "شركات العفن" في أسرع وقت
التقسيم الحالي للدوائر "ظالم" وسندفع بمقترح الدائرة الواحدة لتحقيق العدالة
لا خوف على الوحدة الوطنية... لكن علينا ألا نزرع الفرقة في نفوس أطفالنا
نعم للحريات المسؤولة ... وعلى وزير الإعلام أن يأتي بتعديلات مقنعة "للمرئي"
"اتفاق الأولويات" فشل لأنه أهمل مطالب الكثيرين واختزل في "القوانين الاقتصادية"
سندرس طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي على الموازنة إذا كان له ما يبرره
سأترشح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع لإقرار زيادات العسكريين وتحسين مستواهم
الحكومة مقصرة في ملف الكوادر بدعوى الكلفة المالية وسنقرها قريباً
لا أنظر إلى الاستجواب بعين الربح والخسارة... بل كأداة لتصحيح الأخطاء
تعيين القياديين يخضع للصفقات السياسية ويتعارض مع شعارات تكافؤ الفرص​

حاوره - محمد سندان:
على اعتاب دور الانعقاد العادي الثالث الذي بات على الابواب يقف النائب الصيفي مبارك الصيفي حاملا قائمة طويلة من الملفات التي تمثل اولوياته من القضايا الشعبية والوطنية, وفي القلب منها تعديل النظام الانتخابي في الكويت, وتفعيل الرقابة البرلمانية على قاعدة تقارير ديوان المحاسبة.
وفي حوار مطول مع "السياسة" اكد الصيفي ان الدائرة الواحدة هي الخيار الافضل والامثل لتحقيق العدالة بين المرشحين, موضحا انه سيدفع لإقرار هذا النظام في الدورة المقبلة.​

الصيفي همس في اذن سمو رئيس مجلس الوزراء داعيا سموه الى اجراء تعديل وزاري على الحكومة قبل بداية دور الانعقاد المقبل, كون هذه الفترة هي الانسب لأنها بعيدة عن اي تجاذبات سياسية.وتعليقا على الحديث التلفزيوني الذي ادلى به سمو رئيس الحكومة قبل ايام قال الصيفي: ان "حديث سموه اعجبني, لاسيما تأكيده على ان مسطرته هي تقارير ديوان المحاسبة وما يتضمنها من ملاحظات ومخالفات, مشددا على ضرورة معالجة وتلافي ملاحظات الديوان, وقال "ليعلم سموه ان تكرار المخالفات التي اصبحت رائحتها تزكم الانوف من دون ان يحرك الوزراء ساكنا تجاهها سيزيد الوضع سوءا". وفي ما يلي نص الحوار:​

بعد مضي اكثر من سنة على الفصل التشريعي الثالث عشر كيف تقيم ما تم انجازه ؟​

بعد مضي دور انعقاد كامل اضافة لدور الانعقاد الاول القصير يمكن القول ان الانجازات المتحققة تسجل لمجلس الامة والحكومة معا خصوصا قوانين المعاقين والعمل في القطاع الاهلي وهيئة اسواق المال والخطة الانمائية وغيرها من القوانين التي لا تسعفني الذاكرة لحصرها وتعتبر حصيلة جيدة ونتمنى ان تشهد الفترة المقبلة المزيد من الانجازات التي تهم المواطنين.​

لماذا برأيك تأخر المجلس في اقرار قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد ؟​

كنت من المطالبين بقوة باقرار قوانين مكافحة الفساد ووضعها على رأسها الاولويات ولكن مع الاسف الشديد لم نلمس الجدية من الحكومة لاقرارهما وسندفع بقوة في دور الانعقاد المقبل لاقرارهما لحماية المال العام ودرء الشبهات التي تحوم دائما ً حول اي ازمة او تأزيم سياسي لانها تتعلق بمصروفات وامور مالية والقانونان يعالجان الكثير من المواضيع ونحافظ على المال العام وسمعة الاعضاء والوزراء والمسؤولين في المناصب القيادية والامور تكون اكثر شفافية ووضوحاً ونرجو تعاون الحكومة مع المجلس لاقرارهما.​

هناك انتقادات نيابية للحكومة بشأن التعيين في المناصب القيادية وخضوعها للمحسوبية.. ما رأيك ؟​

موضوع تعيين القياديين نرى انه يخضع احياناً للصفقات السياسية واحياناً لاعتبارات عائلية ونرجو من الحكومة التي تنادي دائماً بتطبيق القانون ان لا تسير على هذا النهج وعليها الابتعاد عن الصفقات السياسية في تعيين القياديين التي تناقض مع ما تطرحه الحكومة من شعارات تتعلق بالشفافية وتطبيقاً للقانون وتكافؤ الفرص بين ابناء البلد الواحد وعدم التمييز بين الكفاءات التي يجب ان تتبوأ هذه المناصب واعطائها فرصتها لأن سياسة الترضيات والصفقات لا تبني وطناً !​

في ظل تنفيذ الحكومة لما ورد في خطة التنمية برزت معوقات منها عدم قدرة بعض القيادات على مواكبة تنفيذ الخطة ؟​

اذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ خطة التنمية عليها أن تسير في الاتجاه الصحيح والا تخضع للضغوطات بشأن عدم التجديد للقيادات غير القادرة حتى تستطيع تنفيذ الخطة بالشكل الصحيح وسنقف معها اذا هي انجزت.​

بعض الجهات الاقتصادية اعلنت صراحة ان تأسيس شركات عامة مساهمة سيكون معوقاً لتنفيذ الخطة.. ما رأيك ؟ ​

لا شك بأن خطوة تأسيس الشركات المساهمة العامة تصب في مصلحة البلاد والمواطنين من خلال مشاركتهم في الثروة والتنمية عبر نسبة 50 % واعتقد بأن هذا الاسلوب الامثل والافضل لادارة وانشاء هذه الشركات وهو اشراكهم في الثروة ليكون الشعب شريكاً اساسياً في التنمية وألا تستأثر بعض الجهات المتنفذة بالجزء الاكبر من هذه الاموال والمشاركة الشعبية تتحقق من خلال المساهمة في ادارة هذه الشركات لتنمية البلد.​

ماذا عن توفير الدعم الحكومي لتمويل هذه الشركات المساهمة ؟ ​

لا شك بأن المشاريع المطلوب تنفيذها هي مشاريع عملاقة وتتطلب مساهمة من الدولة لانجاح هذه المشاريع لكن الاهم هو دراسة الجدوى وتحديد حجم هذا التمويل وآليته.​

في الفترة الماضية قدم الكثير من الاستجوابات ولم تنجح لماذا ؟ ​

انا لم انظر قط للاستجواب بعين الخسارة والربح فنحن في السلطتين التشريعية والتنفيذية جميعاً في قارب واحد نعمل من اجل مصلحة البلد والاستجواب يظل اداة رقابية على الاعمال التنفيذية وانظر له دائما باعتباره اداة لاصلاح خلل ما قائم بغض النظر عن نتيجة هذا الاستجواب سواء حاز على العدد الكافي لطرح الثقة من الوزير المستجوب او لم يحزها والاهم لدي هو لفت انتباه الوزير لتصحيح هذا الخلل وفي النهاية هو سؤال مغلظ.​

اذن لماذا يعتبر البعض انتهاء الاستجواب من دون طرح الثقة خسارة للنائب المستجوب ؟​

ما يطرح من قبل البعض يعد نهاية اي استجواب بأن الحكومة قد ربحت وان مقدم الاستجواب خسر وما طرح به البعض ان الحكومة فازت "ستة صفر" وكأن المسألة مباراة كرة قدم لا يعكس فهما دقيقاً للاداة الرقابية الراقية التي وضعها المشرع لكي تفعل وفي النهاية نحن عند تقديم اي استجواب من قبل اي عضو في البرلمان لا ننظر الية من هذه الزاوية وهي الربح والخسارة بل ننظر الى المضمون والى اصلاح الخلل اينما كان.​

تعرض البلد لاثارة قضايا تمس وحدة الصف والوحدة الوطنية كيف تنظر لهذه ا لمسألة خاصة في ظل المطالبات النيابية لتعديل بعض القوانين لتغليظ العقوبة على من يسيئ للوحدة الوطنية ؟ ​

وحدة الصف وتعزيز الوحدة الوطنية هي احدى اهم القضايا التي طرحتها في برنامجي الانتخابي وهذا الامر على رأس سلم الاولويات لدي وهو المحافظة على الوحدة الوطنية ونحن كجيل حالي لا خوف علينا لأننا متمسكون بوحدتنا الوطنية, كما ربانا عليها الاجداد والاباء وانما الخوف هو على الجيل القادم واطفالنا الذين لا نريد ان نزرع في نفوسهم النعرات الطائفية وبذور الفرقة والتشاحن وتقسيم المجتمع الواحد الى فئات ويجب الحفاظ على وحدتنا الوطنية كما حافظ عليها الاجداد والاباء وان نسلم الامانة للجيل القادم كما استلمناها من الجيل السابق. فنحن شعب واحد متحاب ومتكاتف والجميع يعمل لمصلحة الكويت وازدهارها.​

ماذا عن المقترحات التي تطالب بتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع بهدف الحفاظ على الوحد الوطنية ؟ ​

نحن مع المزيد من الحريات ونرفض اي مساس بهدف الى التضييق على الحريات التي كفلها الدستور وما اقصده هي الحريات المسؤولة والتي تحافظ على وحدة الصف وعلى ثوابت وقيم المجتمع اما اذا وجد وزير الاعلام بأن هناك خللاً ما يمنعه من المحافظة والتصدي لمن يثير الفتن ويضر الوحدة الوطنية فعليك ان تأتي للمجلس بالتعديل المقنع وسيجدنا في صف من يحافظ على وحدة شعبنا وبلدنا باذن الله. ​

للمجلس الحالي تجربة غير ناجحة مع وضع قائمة اولويات للمجلس والحكومة لم يتم الالتزام بها, ما تعليقك ؟ ​

هذا الامر صحيح, فقائمة الاولويات التي وضعها الفريق النيابي وهيئة مكتب المجلس والحكومة لم ينجح المجلس في تنفيذها لسبب بسيط انها اولويات لم تتسع لجميع اعضاء المجلس ولم يتم التشاور والتباحث مع الجميع فيها وانما طرحت هذه الاولويات بالتنسيق بين الفريق والحكومة وخلق ذلك فجوة مع النواب الذين تبنوا قضايا معينة كأولويات لهم تمنوا ان تكون ضمن هذه الاولويات والكل لاحظ وأولهم الصحافة التي رصدت عدم تناغم قائمة الاولويات التي قدمها فريق الاولويات مع القضايا التي تهم الشارع وكانت اغلب اولويات الحكومة والفريق النيابي ذات طابع اقتصادي واهملت باقي القضايا التي تهم رجل الشارع البسيط.​

ماذا تقصد بأنها اولويات اقتصادية ؟ ​

ما اقصده بأن الاولويات التي يجب ان تناقش في قاعة عبدالله السالم ليست فقط تشريعات اقتصادية, بل هناك قضايا تمس السواد الاعظم من الشعب ويجب الالتفات اليها لاقرار القوانين بشأنها ونرفض تجاهلها, فالشعب فيه التاجر وصاحب الدخل المتوسط ويجب ان يكون للقاعدة العريضة اولوية في المناقشة ونتمنى في المرحلة المقبلة ان تكون القضايا في وضعها الصحيح في اطار التنسيق لتحقيق الاهتمام المطلوب في قضايا المواطن سواء الصحية او الاسكانية او التعليمية او المعيشية.​

برأيك, لماذا تأخر اقرار كوادر الخبراء والفتوى والتشريع وغيرها? وكيف ترى خطوات الحكومة في هذا الصدد ؟​

اعتقد ان الحكومة مقصرة في هذا الملف وكانت تستهلك المزيد من الوقت وتتلاعب بهذا الملف بحجة الكلفة المالية وسنعمل على اقرارها في دور الانعقاد المقبل.​

لماذا برأيك وجهت انتقادات لأداء ادارة الفتوى والتشريع وما تم من تجميد لقرار وزير الدولة بتعيين نواب للمدير ؟​

انا اعتقد بأن الخلل ليس في تعيين نواب المدير ولكن الخلل يكمن في آلية عمل الفتوى والتشريع, يجب ان تكون آلية العمل غير فردية بل آلية جماعية حتى لا تقع الاخطاء لحساسية العمل القانوني الذي تبنى عليه الكثير من قرارات مجلس الوزراء ولكي تكون محصنة من الاهواء الشخصية.​

صدرت قرارات بشأن طرح قسائم في المناطق التي استملكت الاراضي فيها بالمزاد العلني, ما موقفك من ذلك ؟ ​

القضايا الاسكانية من اهم القضايا وانا اتابع ما يحدث فيها بعيدا عن الضوضاء الاعلامية وكثير من المواضيع الاسكانية اناقشها مع المسؤولين لأن ما انشده هو اصلاح خلل ما, فقد اتصلت بالوزير الشيخ احمد الفهد لسؤاله عن نية الحكومة بيع قسائم مناطق ابوحليفة والنسيم وخيطان في مزاد علني, وقلت له ان هذا مخالف للقانون ويجب الا يكون, وشرح لي أن هذا الموضوع بيد وزارة المالية وادارة املاك الدولة لأنها اراض مملوكة للدولة وهذا الامر غير مقنع لأن الكثير من الاراضي سبق وان استملكتها الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر منطقة المنقف ومنها المنتزه القومي وبعد ذلك خصصت لمؤسسة الرعاية السكنية والتي وزعتها على اصحاب الطلبات الاسكانية.
هذا الامر ينطبق على المناطق التي تنوي الحكومة طرح اراضيها للمزاد العلني وعلى الحكومة ان تتراجع عن قرارها وتتعامل بمسطرة واحدة لحل القضية الاسكانية, فأبناء الشعب في قوائم طويلة ينتظرون حقهم في الرعاية السكنية ووصلت فترة الانتظار لأكثر من عشرين سنة للحصول على بيت العمر, لهذا فإن طرح الرعاية السكنية في مزاد علني حرمان لفئة كبيرة من الشعب من الحصول على السكن المناسب.​

والى اين وصلت جهود حل مشكلة منطقة غرب هدية ؟​

سبق ان وعد وزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بحل مشكلة منطقة غرب هدية, واطالب الفهد بالوفاء بوعده الذي قطعه بتخصيص غرب هدية ونرجو ان نرى القرار قريباً.​

ماذا عن المقترحات النيابية لتوفير الرعاية السكنية لبعض شرائح المرأة ؟​

طبعاً المرأة جزء مهم من المجتمع, والمرأة المطلقة والارملة على رأس سلم اولوياتنا ويجب ان تحظى بالرعاية ومنها السكن عن طريق توفيره عبر صرف بدل الايجار او توزيع وحدات سكنية, وانا ضد عزلهن عن المجتمع كما هو حاصل الآن من خلال تخصيص مساكن خاصة للارامل والمطلقات وهو فرز اجتماعي غير مستحب ويجب دمجهن مع المجتمع وسنتبنى هذا الموضوع بقوة لتحسين المستوى المعيشي لهذه الشرائح من خلال زيادة المساعدات الاجتماعية.​

البيئة وتعديل الدوائر​

وماذا عن خطوات الحكومة تجاه الملف البيئي ؟ ​

الكل يعلم ما حصل من تدمير بيئي للبلد بعد الغزو الصدامي وما لحق بنا من اضرار, ومنطقة علي السالم الى الآن تعاني ولكن حسب ما سمعناه بأن الحكومة قررت وضع سياج شجري حول المنطقة لتخفيف انبعاثات المصانع في الشعيبة وهذه خطوة جيدة ولكنها غير كافية ويجب ان تلحقها خطوات على اساس المعالجة البيئية السليمة للحفاظ على سلامة وصحة اهالي منطقة علي السالم.​

كيف تنظر الى اقتراح تحويل الدوائر الخمس الى دائرة واحدة ؟​

لاشك بأن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية يفتقد الى ابسط قواعد العدالة لأن ثقل الصوت الانتخابي يختلف من دائرة الى اخرى, فمثلا في الخامسة تصل الاصوات الى اكثر من مئة وعشرة آلاف صوت, وفي دائرة اخرى لا تتجاوز الاصوات فيها اكثر من خمسة واربعين الفاً رغم ان كلاً منها يخرج عشرة أعضاء وانا من ضمن الموقعين على اقتراح الدائرة الواحدة لكي نحقق العدالة بين افراد الشعب الكويتي وسندفع بهذا المقترح بقوة لاقراره في دور الانعقاد المقبل. ​

البعض يرجع أسباب تأخر الحكومة في طرح المشاريع التنموية الى عزوف الشركات المستثمرة ... ما رأيك ؟​

لاشك بأن تنفيذ وطرح مشاريع تنموية عملاقة يتطلب من الحكومة رؤية اقتصادية ودراسة جدوى لكل مشروع ويجب التأني في طرحها لأن الهدف ليس فقط طرحها بل تحقيق اضافة للاقتصاد الكويتي لأننا لا نريد أن نجد أنفسنا بصدد خسارة مادية أو ضياع للوقت والجهد فالخطة التنموية يجب على الحكومة عدم التسرع فيها لأنني اجد في المرحلة الماضية أن الحكومة متسرعة في طرح المشاريع تحت ضغط قلة الوقت والمسألة ليست أن تأتي الحكومة لتقول أنها أنجزت لأن الهدف الكيف وليس الكم. ​

وماذا عن مشاريع التنمية في القطاع النفطي ؟ ​

القطاع النفطي هو الشريان الرئيسي لاقتصاد البلد ويجب الالتفات الى أنه لدينا حاجة الى انشاء مصاف جديدة للمساهمة في الاقتصاد الوطني وعلى الحكومة طرح المشاريع النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني"​

البعض اثار قضية تضارب المصالح في المجلس الأعلى للبترول ما رأيك ؟​

أنا اعتقد بأن تضارب المصالح ليس موجوداً فقط في المجلس الاعلى للبترول بل نجدها في الكثير من المؤسسات المهمة كالتأمينات وهيئة الاستثمار وصندوق التنمية وهذا الامر يدفعنا الى اقرار التشريعات المهمة كقانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وفي حال اقرار هذه القوانين سنحد من المخالفات والاختلالات الحاصلة الآن ونتمنى ان لا يتقلد مثل هذه المناصب الحساسة من لديه مصلحة مع أي جهة حتى يربا بنفسه عن الشبهات.​

كيف ترى وضع الشركات المدرجة في سوق الاوراق بعد صدور لائحة قانون هيئة اسواق المال ؟ ​

لاشك أننا رأينا عزوف الكثير من الاسماء عن تولي رئاسة هيئة سوق المال وهو ناتج عن الخوف بعدم القدرة على مواجهة بعض المتنفذين الذي انشأوا شركات وهمية وأدخلوها في البورصة ولا تساوي أي قيمة وغرروا بصغار المستثمرين الذين استثمروا في اسهم هذه الشركات.
وذهبت مدخراتهم مع الريح وهذا يتطلب أن يأتي رئيس للهيئة لينظم السوق وينظفه من هذه الشركات ويوقف هذا التلاعب وما يشهده السوق من أسعار بخسة لهذه الشركات والتي ضيعت الكثير من مدخرات صغار الستثمرين.​

شركات العفن ​

بعد تصريح وزير التجارة والذي وصف فيه هذه الشركات "بشركات العفن".. كيف ترى دور وزارة التجارة في هذا الملف ؟​

المطلوب من وزير التجارة تصحيح هذا الوضع وتنظيف هذا العفن بأسرع صورة ممكنة لانه عضو في حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ايقاف ومعالجة هذا الوضع ومحاسبة هذه الشركات عن هذا الاستغلال الجشع .​

داخل "البورصة"​

تردد في الفترة الأخيرة الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب عقب العيد.. هل ترى ذلك ضروريا ؟​

واجهت الحكومة في الفترة السابقة المجلس في جميع الاستجوابات ورئيس الحكومة ايضا واجه استجوابين منها, و هو الاقدر على تقييم اداء الفريق الحكومي ولكن نصيحتي له اذا كانت لديه رغبة في اجراء تعديل وزاري هي أنه من الافضل أن يكون اجراؤه قبل بداية دور الانعقاد المقبل لأن هذه الفترة هي الانسب بعيداً عن أي تجاذبات سياسية لأنها فترة فيها راحة تامة وتسنح لسموه باتخاذ مثل هذه الخطوة.​

مسطرة الرئيس​

ما رأيك بما قاله سمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه التلفزيوني الاخير بأن مسطرته هي تقارير ديوان المحاسبة ؟ ​

لا أخفيك سراً بأن حديث سموه أعجبني لاسيما تأكيده على أن مسطرته هي تقارير ديوان المحاسبة وما تتضمن من ملاحظات ومخالفات, وهنا نشد على يد سموه والوزراء والعمل على معالجة وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن أداء وعمل الاجهزة الحكومية, ولكن يجب أن يعلم سموه بأن تكرار هذا المخالفات التي رائحتها تزكم الانوف من دون ان يحرك الوزراء تجاهها ساكنا سيزيد الوضع سوءا, لا سيما أن بعض المسؤولين المتجاوزين يكافأون من الوزراء بالترقيات والتجديد في مناصبهم ونتمنى أن يطبق سمو رئيس الوزراء هذا الكلام عمليا ونقول لسموه أيضا أن اعضاء مجلس الأمة مسطرتهم هي تقارير ديوان المحاسبة والتي وجدنا فيها من المخالفات ما يزكم الانوف في اغلب الجهات الحكومية. ​

هل ترى أن دور الانعقاد المقبل سيشهد تغييرات كبيرة بشأن تركيبة اللجان البرلمانية ؟ وما دور الحكومة في انتخابات اللجان ؟ ​

مع الاسف الشديد في دور الانعقاد الماضي رأينا تدخل الحكومة التي ساهمت وعملت على اقصاء الكثير من النواب عن لجان برلمانية معينة ونرجو من الحكومة ان لا تستمر هذا النهج لاننا في النهاية في قارب واحد وعليها التزام الحياد تجاه انتخابات اللجان وتترك اللجان تذهب الى الاعضاء على أساس الرغبة في العمل ومن يستطيع أن يؤدي العمل من خلال هذه اللجنة أو تلك والابتعاد عن سياسة اقصاء البعض ونرجو أن لا يتكرر هذا النفس وهو نفس الاقصاء في دور الانعقاد المقبل وان تبتعد الحكومة عن تصفية الحسابات مع النواب الذين تختلف معهم وأن تعمل وفق ما تقتضيه مصلحة الكويت.​

ما رأيك فيما أثير أخيرا بشأن طلب الحكومة اعتماداً اضافيا ؟ ​

كوني عضوا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي اعرف أن اللجنة ساهمت في تخفيض بنود المصروفات الخاصة لبعض الجهات أو ما يطلق عليها " مصروفات سرية" واقرها المجلس عند مناقشته للموازنة العامة للدولة والآن تأتي الحكومة بمشروع لتطلب فيه 60 مليون دينار لعدة جهات وهذا الأمر ستدرسه لجنة الموازنات وترفع بشأنه تقريراً للمجلس وعلى الحكومة أن تقدم تبريراتها وأسبابها التي ينبغي ان تكون مقنعة لطلب هذه المصروفات ليتم التباحث حولها في لجنة الميزانيات البرلمانية .​

ما أولوياتك في دور الانعقاد المقبل ؟ ​

هناك الكثير من القوانين التي يجب ان يقرها المجلس وعلى رأسها قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والكوادر المتعلقة بالخبراء والفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وقضية قروض المواطنين من خلال اقرار قانون شراء الفوائد وزيادة رواتب المتقاعدين وزيادة سقف الراتب بالنسبة للموظف الكويتي ليصل 1750 ديناراً وزيادة رواتب العسكريين والتي سنطرحها بقوة لكي تكون رواتبهم مساوية لنظرائهم في الوظائف المدنية نتيجة للمهام التي يقومون بها في حفظ أمن البلد والدفاع عن تراب الوطن في الجيش والشرطة والحرس الوطني. ​

وأي اللجان البرلمانية ستترشح لها ؟​

سأترشح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع لايماني بقدرتي على العطاء في هذه اللجنة وحملي للكثير من القضايا التي تساهم في رفع المعاناة عن الكثيرين والدفع باقتراحات بقوانين تهم العكسريين وتساهم في تحسين مستواهم المعيشي.​

جريدة السياسة ​

http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx​

 

[الدائرة السادسة]

نقل بدون تعليق
مغلق