اخيرا .....الحكومه غبيه !!!!
بالامس امتدحنا الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بالانابه على موقفه الصلب وتلويحه بسيف القانون لكل من يتجرأ ويقدم على عقد ندواته بغية التكسب السياسي والانتخابي واثارة النعرات الطائفيه واعلنت التيارات الدينيه تراجعها عن عقد الندوات واعطت الحكومه مهلة 24 ساعه لاتخاذ قرار ما ففاجأتنا الحكومه بوقوعها في الفخ باتخاذها قرار سحب جنسية المواطن ياسر حبيب والاكثر مفاجأه واثاره استنادها الواهي على بنود قانونيه مدرجه تحت الماده 13 وتتضمن التالي (-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . _ إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .) على عكس تصور الاعلام والناس ان السحب سيستند على ازدواج الجنسيه والحقيقه ان مستشار الحكومه القانوني قد اختار تلك الاسباب التى ذكرناها انفا بدلا من سبب ازدواج الجنسيه حتى لايفتح الباب للمواطنين الشيعه بمطالبة الحكومه بالمثل باجتثاث المزدوجين واغلبهم من المواطنين القبليين .رغم ذلك لم تنجح الحكومه ولا مستشارها القانوني باقناع المواطن المحايد بسحب الجنسيه .
ان قرار مشروع مرسوم سحب الجنسيه من المواطن ياسر كان قرارا لاينطوى على حكمة متخذيه وبعد نظر ودرايه سياسيه بل ردة فعل انيه بل ومع الاسف غبيه ستدفع ثمنها الحكومه جراء دخولها في صراع الطائفيه وانحيازها للمذهب السني على حساب المذهب الشيعي بدلا من ان تلجأ للقانون وتحيل القضيه برمتها للقضاء ليحكم بها وتتخذ جميع الاجراءات والاساليب القانونيه لتقديم المواطن ياسر الى العداله لينال جزائه .
اذا كنا بالامس نمتدح الشيخ جابر المبارك لموقفه الحازم وبقوة القانون لمنع تلك التجمعات الغوغائيه فاننا نقف اليوم ضده وبكل قوه لانه انحرف عن جادة القانون وخضع لتجار المذهبيه والطائفيه , وكان من المفترض من الحكومه ان تتجنب الدخول في متاهات الصراع الطائفي فالكويت ليست مسئوله عن صراع عمره 1400 سنه بل مسئوله عن امن الوطن والمواطن فالمواطن ياسر ليس وحده الذي يسب الصحابه وال بيت ونسائه بل هناك ربما الكثير او القليل او الاغلب الذين يحملون هذا النفس تاريخيا ولايزال .ان مافعلته الحكومه بسحب الجنسيه هو تهديد ورساله موجه لكل مواطن شيعي في الكويت بان من شتم او سب او قذف نساء واصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم ستُسحب جنسيته بدلا ان تقول الحكومه للناس كلهم بوضوح تام سواء شيعه او سنه ان من سيخالف القانون سنحيله الى القضاء .
ان سحب الجنسيه لاسباب دينيه او لابداء راي مبدأ خطير يجب ان لاتكرسه الحكومه وصحيح ان امر الجنسيه امر سيادي لكن على الحكومه ان تنتظر ماذا سيقول القضاء في المواطن المشكو بحقه ثم يكون السحب على ضوء الحكم خصوصا اذا كان يهدد كيان الدوله ونظامها او تعاون مع الاعداء ...الخ .
ان اغلب الطائفه الشيعيه في الكويت والذين يمثلون 30 من الشعب ينحدرون من اصول ايرانيه ومعظمهم (متجنس ) أي مكتسب الجنسيه مما قد يتعرض افرادها لسحب الجنسيه في أي ظرف كان وهو الامر الذي يجعلهم تحت التهديد دائما , فهل هذا انصاف ام ظلم ؟ ؟؟!!!.
بالامس امتدحنا الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بالانابه على موقفه الصلب وتلويحه بسيف القانون لكل من يتجرأ ويقدم على عقد ندواته بغية التكسب السياسي والانتخابي واثارة النعرات الطائفيه واعلنت التيارات الدينيه تراجعها عن عقد الندوات واعطت الحكومه مهلة 24 ساعه لاتخاذ قرار ما ففاجأتنا الحكومه بوقوعها في الفخ باتخاذها قرار سحب جنسية المواطن ياسر حبيب والاكثر مفاجأه واثاره استنادها الواهي على بنود قانونيه مدرجه تحت الماده 13 وتتضمن التالي (-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . _ إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .) على عكس تصور الاعلام والناس ان السحب سيستند على ازدواج الجنسيه والحقيقه ان مستشار الحكومه القانوني قد اختار تلك الاسباب التى ذكرناها انفا بدلا من سبب ازدواج الجنسيه حتى لايفتح الباب للمواطنين الشيعه بمطالبة الحكومه بالمثل باجتثاث المزدوجين واغلبهم من المواطنين القبليين .رغم ذلك لم تنجح الحكومه ولا مستشارها القانوني باقناع المواطن المحايد بسحب الجنسيه .
ان قرار مشروع مرسوم سحب الجنسيه من المواطن ياسر كان قرارا لاينطوى على حكمة متخذيه وبعد نظر ودرايه سياسيه بل ردة فعل انيه بل ومع الاسف غبيه ستدفع ثمنها الحكومه جراء دخولها في صراع الطائفيه وانحيازها للمذهب السني على حساب المذهب الشيعي بدلا من ان تلجأ للقانون وتحيل القضيه برمتها للقضاء ليحكم بها وتتخذ جميع الاجراءات والاساليب القانونيه لتقديم المواطن ياسر الى العداله لينال جزائه .
اذا كنا بالامس نمتدح الشيخ جابر المبارك لموقفه الحازم وبقوة القانون لمنع تلك التجمعات الغوغائيه فاننا نقف اليوم ضده وبكل قوه لانه انحرف عن جادة القانون وخضع لتجار المذهبيه والطائفيه , وكان من المفترض من الحكومه ان تتجنب الدخول في متاهات الصراع الطائفي فالكويت ليست مسئوله عن صراع عمره 1400 سنه بل مسئوله عن امن الوطن والمواطن فالمواطن ياسر ليس وحده الذي يسب الصحابه وال بيت ونسائه بل هناك ربما الكثير او القليل او الاغلب الذين يحملون هذا النفس تاريخيا ولايزال .ان مافعلته الحكومه بسحب الجنسيه هو تهديد ورساله موجه لكل مواطن شيعي في الكويت بان من شتم او سب او قذف نساء واصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم ستُسحب جنسيته بدلا ان تقول الحكومه للناس كلهم بوضوح تام سواء شيعه او سنه ان من سيخالف القانون سنحيله الى القضاء .
ان سحب الجنسيه لاسباب دينيه او لابداء راي مبدأ خطير يجب ان لاتكرسه الحكومه وصحيح ان امر الجنسيه امر سيادي لكن على الحكومه ان تنتظر ماذا سيقول القضاء في المواطن المشكو بحقه ثم يكون السحب على ضوء الحكم خصوصا اذا كان يهدد كيان الدوله ونظامها او تعاون مع الاعداء ...الخ .
ان اغلب الطائفه الشيعيه في الكويت والذين يمثلون 30 من الشعب ينحدرون من اصول ايرانيه ومعظمهم (متجنس ) أي مكتسب الجنسيه مما قد يتعرض افرادها لسحب الجنسيه في أي ظرف كان وهو الامر الذي يجعلهم تحت التهديد دائما , فهل هذا انصاف ام ظلم ؟ ؟؟!!!.