كل مشكلة تحصل في هذ الأيام يقف خلفها أشخاص قليلون في العدد مؤثرون في البلد، فلنا أن نتصور أي مشكلة نعاني منها ونحللها ونبحث في أسبابها وتطوراتها لنكتشف ان من يقف وراءها ربما لايتعدون أصابع اليد الواحده، ولكن أهدافهم واحدة وسطوتهم وقوتهم ثابتة ولهم قائد وعراب وزعيم، يريد أن يحقق أهدافا شخصية على حساب مصلحة وطن وشعب، فلا يهم إن احترق أو سرق أو تقاتل ابناؤه، المهم أن تتزايد أمواله وتنتفخ أوداجه وتتحق أحلامه.
فهناك عدة قضايا ومشاكل تضرر منها الكثيرون واستفادت منها فئة قليلة ولكنها مؤثرة سواء بأموالها أو نفوذها أو علاقاتها، ولنا في قضية اختلال التركيبة السكانية أكبر دليل، فالبلد غص بالوافدين وخاصة العمالة السائبة التي لاتنفع، فهي تملأ الشوارع وتسبب الكثير من المشاكل وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن، فالحكومة تركت تلك القضية حتى أصبحت ظاهرة حقيقية، والمتنفذون تلاعبوا على القانون بأوراق رسمية، فأصبح لدينا بسببهم وبتراخي الحكومة، كارثة اسمها العمالة السائبة التي تنتظر في الشارع لتجد لها عملا وبعض منها امتهن السرقة والدعارة وتجارة وترويج المسكرات.
كثيرة هي القضايا والمشاكل التي تضرر منها المواطن والمقيم ولو حاولنا حصرها فلن يكفيها مقال أو اثنين، ولكن سنحاول تسليط ضوء صغير على أهمها وأكثرها هما، فهناك قضية الإزدحام المروري والسيارات المتهالكة التي تزيده، وسيارات الأجرة وسائقوها الذين يتعلمون القيادة على ارواح الناس، فهذه القضية لابد أن يتم عمل حلول لها ولعل المستفيد منها أناس قلة والمتضرر كثيرون وعليهم اللجوء لرب العالمين لكي تحل تلك القضية.
كما أن هناك مشكلة كبيرة وهي ماتبثه بعض الفضائيات الخاصة والذي يسبب الشقاق والفتنة بين أبناء البلد الواحد، فاستمرار الفتنة والتراشق بالرسائل الهاتفية عبر شاشات القنوات واستضافة بعض مثيريها هو مايجعل اشخاص قليلون متمثلون بأصحاب القنوات ومن يدعمهم يستفيدون بشكل مباشر بينما يتضرر الشعب بأكمله.
تلك بعض القضايا التي تؤرق الكثيرون ولكن الحلول موجودة وهي حاسمة ووافية وأولها وأهمها هو تفعيل القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، لكي تقرن أقوال الحكومة بأفعالها، فمثلا لو تم إلغاء نظام الكفيل لما زادت مشكلة التركيبة السكانية تعقيدا، ولو تم التشديد على منح رخص القيادة وتغير نمط اختبارات المرور لمنح الرخصة وتغيرت سياسة الفحص الفني لحل جزءا كبيرا من مشكلة الازدحام المروري، ولو طبق قانون المرئي والمسموع بحذافيره لما وجدنا من يثير الفتنة والشقاق عبر الفضائيات الفاسدة، فالقانون ولاشيء غيره هو من سيعيد الأمور الى نصابها الصحيح، ولكن متى يطبق هذا القانون ؟، الله أعلم.
رابط المقال في جريدة عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=156928
فهناك عدة قضايا ومشاكل تضرر منها الكثيرون واستفادت منها فئة قليلة ولكنها مؤثرة سواء بأموالها أو نفوذها أو علاقاتها، ولنا في قضية اختلال التركيبة السكانية أكبر دليل، فالبلد غص بالوافدين وخاصة العمالة السائبة التي لاتنفع، فهي تملأ الشوارع وتسبب الكثير من المشاكل وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن، فالحكومة تركت تلك القضية حتى أصبحت ظاهرة حقيقية، والمتنفذون تلاعبوا على القانون بأوراق رسمية، فأصبح لدينا بسببهم وبتراخي الحكومة، كارثة اسمها العمالة السائبة التي تنتظر في الشارع لتجد لها عملا وبعض منها امتهن السرقة والدعارة وتجارة وترويج المسكرات.
كثيرة هي القضايا والمشاكل التي تضرر منها المواطن والمقيم ولو حاولنا حصرها فلن يكفيها مقال أو اثنين، ولكن سنحاول تسليط ضوء صغير على أهمها وأكثرها هما، فهناك قضية الإزدحام المروري والسيارات المتهالكة التي تزيده، وسيارات الأجرة وسائقوها الذين يتعلمون القيادة على ارواح الناس، فهذه القضية لابد أن يتم عمل حلول لها ولعل المستفيد منها أناس قلة والمتضرر كثيرون وعليهم اللجوء لرب العالمين لكي تحل تلك القضية.
كما أن هناك مشكلة كبيرة وهي ماتبثه بعض الفضائيات الخاصة والذي يسبب الشقاق والفتنة بين أبناء البلد الواحد، فاستمرار الفتنة والتراشق بالرسائل الهاتفية عبر شاشات القنوات واستضافة بعض مثيريها هو مايجعل اشخاص قليلون متمثلون بأصحاب القنوات ومن يدعمهم يستفيدون بشكل مباشر بينما يتضرر الشعب بأكمله.
تلك بعض القضايا التي تؤرق الكثيرون ولكن الحلول موجودة وهي حاسمة ووافية وأولها وأهمها هو تفعيل القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، لكي تقرن أقوال الحكومة بأفعالها، فمثلا لو تم إلغاء نظام الكفيل لما زادت مشكلة التركيبة السكانية تعقيدا، ولو تم التشديد على منح رخص القيادة وتغير نمط اختبارات المرور لمنح الرخصة وتغيرت سياسة الفحص الفني لحل جزءا كبيرا من مشكلة الازدحام المروري، ولو طبق قانون المرئي والمسموع بحذافيره لما وجدنا من يثير الفتنة والشقاق عبر الفضائيات الفاسدة، فالقانون ولاشيء غيره هو من سيعيد الأمور الى نصابها الصحيح، ولكن متى يطبق هذا القانون ؟، الله أعلم.
رابط المقال في جريدة عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=156928