على غير ارادة الحكومة والنواب المؤيدين لتوجهات «الغرفة» حسمت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس قانون غرفة التجارة والصناعة وفقا لرؤية توافقية بين اعضاء اللجنة واجرت تعديلات مهمة تهدف إلى تصحيح وضع الغرفة وآلية عملها، فيما انسحب وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون من الاجتماع وادلى بتصريح خارج اللجنة رفض فيه أية مقترحات نيابية بشأن الغرفة تخالف المشروع المقدم من الحكومة، واشار الى انه ابلغ اللجنة تحفظه الشامل على أي صياغة تتعارض مع ما قدمته الحكومة.
ومن اللجنة المالية نقلت مصادر مطلعة ان الوزير الهارون قال في مستهل الاجتماع ان ما فهمه من الدعوة هو مناقشة مشروع الحكومة فقط بشأن غرفة التجارة وليس كل المشاريع والاقتراحات واذا اصررتم على فتح نقاش في كل الاقتراحات فانني اعلن تحفظي وتحفظ الحكومة وسأضطر لعدم اكمال الاجتماع معكم.. ثم انسحب الهارون من الاجتماع بعد ان رد عليه اعضاء اللجنة ان حضور الحكومة جاء لمناقشة كل اقتراحات الغرفة المقدمة من الحكومة ومن النواب وهذا هو دور لجان المجلس لبلورة المقترح الانسب.
واوضح من جانبه رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة ان اقرار قانون غرفة التجارة جاء باجماع الاعضاء الحضور وان اللجنة سترفع تقريرها في القانون الى المجلس الاسبوع المقبل.
وقال الزلزلة ان اللجنة استمعت الى رأي الحكومة الذي طرحه وزير التجارة احمد الهارون حول مقترحات الغرفة، ثم ناقش الاعضاء مقترحات القانون ومواده وتمت صياغته بصورة تماذج بين المقترحات النيابية والمشروع الحكومي.
واضاف بأن اللجنة سجلت تحفظ الوزير في التقرير ولا يوجد ما يلزمنا الاخذ برأي الحكومة، لافتا الى ان أغلب مواد القانون الذي اقرته اللجنة هي من المشروع الحكومي.
وذكر ان تحفظات الحكومة انصبت على آلية التصويت والانتخاب في الغرفة، حيث رأت اللجنة ان يكون التصويت لثلث المرشحين بينما ترى الحكومة ضرورة التصويت للعدد الكامل، وكذلك طلبت الحكومة اخذ رسوم من المسجلين في غرفة التجارة، بينما رأت اللجنة انه بالإمكان اخذ الرسوم من القطاع الخاص مباشرة، كما ان الحكومة لم تطلب تقديم دعم للغرفة، فيما رأت اللجنة ضرورة وجود هذا الدعم في مواد القانون.
وقال الزلزلة ان القانون الزم الحكومة عدم طلب اي ورقة رسمية يفرض عليها رسوم من قبل الغرفة، غير انه من حق القطاع الخاص ان يطلب هذه الرسوم اذا شاء، كما ان اللجنة لم تمنع اخذ الرسوم للاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة.
وسألت «الوطن» اعضاء في اللجنة عن مغادرة وزير التجارة للاجتماع فأوضحوا بأن الوزير وبعد ابداء رأيه وتمسكه بمقترح الحكومة تقدم احد أعضاء اللجنة باقتراح بأن يتم اخلاء قاعة اللجنة من الوجود الحكومي حتى يتسنى للجنة مناقشة كل الاقتراحات وابداء الرأي فيها ثم بلورة الاقتراح بصورة توافقية، وقد طرح الاقتراح للتصويت فحاز موافقة الاغلبية من الحضور.
وقد صوت جميع الاعضاء الحاضرين بالموافقة على القانون بالصورة التي توصلت اليها اللجنة والاعضاء هم يوسف الزلزلة واحمد السعدون وخالد السلطان ومحمد المطير، بينما لم يحضر الاجتماع الاعضاء رولا دشتي وخلف دميثير وعبدالرحمن العنجري.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان ان أي رسوم تفرضها غرفة التجارة والصناعة يجب ان تكون بقرار واضح من وزير التجارة، مشيرا الى ان القانون الذي وافقت عليه اللجنة المالية بشأن غرفة التجارة اقتنع به الأعضاء باللجنة تماما وان اية تعديلات عليه ستكون امام المجلس، موضحا بأنه لو كانت هناك تعديلات تستحق ان يتم اجراؤها على القانون فإنها ستكون مجرد رتوش بسيطة.
ومن جهته، اشاد النائب حسين مزيد بقرار اللجنة المالية بعد انجازها لقانون الغرفة واستجابتها لمطالب النواب في هذا الشأن.
وتعليقا على تصريحات وزير التجارة برفضه اية اقتراحات نيابية بشأن الغرفة تخالف المشروع الحكومي، اعتبر النائب د.ضيف الله بورمية تصريح الوزير بأنه «مفبرك» وخطوة مكشوفة لعدم انجاز وعرقلة قانون الغرفة واستمرار الوضع على ما هو عليه الآن.
واضاف بورمية ان ما يسمى بقانون 1959 الخاص بغرفة التجارة لم يكن قانونا بل كان مجرد اعلان في جريدة «الكويت اليوم» ولم يصدر من خلال مرسوم أو مسودة موقعة من أي حاكم، لذا نحن نعتبر الغرفة بلا قانون ودولة داخل الدولة ولذا قدم النواب مقترحاتهم رافضا ما اسماه بالديكتاتورية الحكومية في التعامل مع المقترحات الخاصة بالغرفة.
ومن جانبه، شدد النائب صالح عاشور على انه ليس من حق وزير التجارة الاعتراض على التعديلات التي يتقدم بها النواب داخل اللجنة، مشيرا الى ان الحكومة يحق لها فقط ابداء وجهة نظرها بشأنها.
واضاف انه ليس من حق الوزير الاعتراض على ما يبديه اعضاء اللجنة والنواب من آراء ويمكن للوزير فقط ابداء وجهة نظر الحكومة فالنائب مطلق الحرية في تقديم التعديلات التي يراها مناسبة فالرأي النهائي للمجلس وليس للجنة.
ومن ناحية اخرى، اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري ان اللجنة ستنتهي من تقريرها في شأن التحقيق في الافراج عن ايرانيين في قضية مخدرات يوم الاحد المقبل، وقد استمعت اللجنة امس لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول ملابسات الواقعة، وقررت اللجنة دعوة الوكيل المساعد لشؤون المباحث اللواء غازي العمر ومساعد مدير عام المباحث الجنائي الشيخ العميد مازن الجراح حتى تصل اللجنة الى رؤية كاملة في القضية.
ونفى المويزري وجود انقسام بين اعضاء اللجنة، مشيرا الى الاتصال برئيس المجلس وعدد من المستشارين القانونيين الذين اكدوا جواز تمديد وقت عمل لجنة التحقيق في موضوع الوافدين الايرانيين.
وفي موضوع آخر اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوزارة ستزود مجلس الأمة بارقام المتقدمين لصندوق المتعثرين اولاً بأول، مشيرا الى ان اعداد المتقدمين في اول اسبوع من بداية فتح الصندوق حتى الان امر مشجع، لافتا الى ان الاقبال الضعيف في السابق كان سببه التساؤل والاستفسار عن الصندوق وطرق التقدم اليه اما الآن فالاقبال بدأ يزداد.
واوضح الشمالي ان من تقدم حتى يوم امس لاخذ الطلبات ونماذج التقديم بلغ 3400، بينما بلغ عدد من استخرجوا شهادات المديونية 2652، موضحا بأن اللجان العاملة تعمل على قدم وساق من اجل توفير الخدمة السريعة لمن يريد الاستفادة من هذا الصندوق.
ومن جانبه قال النائب مبارك الخرينج إن السياسات الخارجية بشأن العراق والحدود ما زالت دون مستوى الطموح.
وفي اتجاه آخر تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاتها اليوم لبحث التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية.
تعليقي :
شكرا للدكتور يوسف الزلزله رئيس اللجنه
شكرا للعم أحمد السعدون
شكرا للشيخ خالد السلطان
شكرا للنائب الفاضل محمد المطير
أسقطتم أخر القلاع النازيه
وبهذا القانون فتحت أبوبا المساواه والعدل لكن أكملوا الدرب
وأقروا هذا القانون في أول جلسه واجعلوا أصحاب الدماء البنفسجيه
يبكون دموع التماسيح