:نشر الدكتور عبيد الوسمي مقالاً بتاريخ 4/8/2010 حذر فيه من مغبة تغاضي الحكومة عن ردع المتجاوزين للثوابت الوطنية والذين يمسون الأشخاص وعوائلهم من خلال وسائل الإعلام ، وقد صدقت تحذيرات الدكتور الوسمي ووقع ما كان يخشى وقوعه في حادثة قناة سكوب.
فقد حذر الوسمي في مقاله المسئولين في الحكومة من أن تقاعسهم عن القيام بواجباتهم الأساسية لحفظ الأمن العام سيعني تنازلاً ضمنياً للأفراد للقيام بهذه المهمة حسب ما ذكر.
و
تعيد نشر مقاله لأهميته وملامسته للواقع :
فقد حذر الوسمي في مقاله المسئولين في الحكومة من أن تقاعسهم عن القيام بواجباتهم الأساسية لحفظ الأمن العام سيعني تنازلاً ضمنياً للأفراد للقيام بهذه المهمة حسب ما ذكر.
و
إلى النائب العام ووزير الداخلية
الحقيقة أنني لست من دعاه الفتنة ولا مريدينها وقد آليت على نفسي في مرات عديدة ألا أخوض في الصراعات الشخصية والتي عادة ما تخفي جذورها أكثر من مما تظهر غصونها إلا أن ذلك لا يعني أن يقف الفرد على الحوادث العامة كالأمعة وهي السمه الغالبة لأفراد هذا المجتمع إلا أن الساكت عن الحق كالمشارك في باطل.
لم أكن من المتابعين لوسائل الاعلام المحلية في الغالب ليقيني بتفاهة جل ما يعرض وسوء اغراض من يعرض، إلا أن إلحاح أحد الاصدقاء دفعني لمشاهدة برنامج«السرايه» والذي يعرض في قناة السور، ولم تكن صدمتي بما عرض قدر صدمتي بالعلم بأن هذه المادة تعرض لأكثر من أسبوع!
ومرد الاستغراب أن حجم التجاوز والمخالفات الجنائية كانت من الجسامة بحيث تلفت انتباه الشخص العادي ومن باب أولى أولئك المعنيين بحفظ النظام العام وعلى الرغم من أن ما جاء على لسان السيد محمد الجويهل من عبارات تحمل قدرا جسيما من المساس بشخصيات عامة كالنائب ضيف الله أبورمية والنائب مسلم البراك والكاتب الصحفي ناصر الحسيني وهم في الحقيقة ورغم تقديرنا للجميع لسنا في معرض الدفاع عن الاتهامات الموجهة لهم حيث ان جميعهم في مواقع تمكنهم من ادوات الرد الملائمة، إلا أن ما يعنينا بشكل مباشر هو أمرين اصبح من اللازم اثارتهما دون مجاملة تفاديا لتجميل واقع قبيح، أولهما أن امتناع الدولة عن القيام بالواجبات الاساسية في حفظ النظام العام بمشتملاته الثلاثة الصحة والسكينة والأمن العام، يعني تنازلا ضمنيا للأفراد للقيام بهذا المهمة، ما يشيع اجواء الفوضى وحكم القوة للقانون وهو ما يتعارض مع منطق«الدولة»، ذلك أن اقتضاء الحقوق وظيفة من وظائف الدولة لذلك فإن الحقوق لايقدر لها أن تقتضى ذاتيا، فإن تنازلت الدولة عن هذا الدور اصبح الاقتضاء الذاتي للحقوق مباحا واقعا ومبررا قانونا، عملا بقاعدة اصولية من قواعد القانون بأن «لا يفترض في الانسان أن يكون جبانا».
والأمر الآخر الذي دفعني للحديث حول هذا الموضوع هو التطاول السافر على فئة اجتماعية من فئات المجتمع وهي «البدون» بعبارات تنطوي على قدر كبير من الحط من القدر والكرامة والشرف وهو ما يعتبر قانونا جريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي.
كما ورد في خطاب السيد الجويهل الذي يخلو من المهنية والعلمية العبارات التالية والتي نطرحها على نقاش البحث امام كل من وزير الداخلية والنائب العام، وسنعرض الاسباب التي دعتنا لاختيارهم تحديدا. 1 - «سأنشر سلوك أهلك وعائلتك». 2 - «اقسم بالله لا اطلع امك وخواتك على الهواء وبصورة لاترضيك» ووقوفا على هاتين العبارتين فقط والتي اوردهما السيد الجويهل دون باقي الحديث نلفت انتباه معالي الوزير والسيد النائب العام لما يأتي: أن واجبات حفظ النظام العام مسؤولية تقع على أجهزة الدولة المعنية وهي هنا الجهاز الأمني والجهاز القضائي ممثلا بالنيابة العامة باعتبار النائب العام هو المشرف على أعمال الضبطية القضائية في الأمن والسكينة العامة، ولذلك فإن هاتين العبارتين فقط هما دليلان كاملان موثقان بالصوت والصورة على تهديد علني يحمل علاوة على هذا الأثر مساسا مباشرا بكرامة واعتبار اشخاص لاشأن لهم اطلاقا بأي خلاف يكون قد نشأ بين السيد الجويهل و«السيد» الاستاذ ناصر الحسيني، فهل من المقبول شرعا وقانونا أن يتم التعريض بأشخاص آمنين في حديث من هذا النوع يمكن لأي فرد مشاهدته والاستماع إليه، بمعنى آخر هل كان سيقبل النائب العام أو وزير الداخلية لو وجهت له عبارة من هذا النوع «اطلع امك وخواتك».
فالعبارة وأن صدرت من شخص لايدرك الابعاد القانونية لمثل هذا الكلام المحظور إلا انه يبقى فردا يحاسب على قدر اعماله ويتحمل تبعاتها.
إلا أن ما ليس مقبولا على الاطلاق هو أن تتقاعس الأجهزة المعنية عن القيام بدورها المنوط بها قانونا حيال مثل هذا الأمور التي من شأنها ان تحدث اضطرابا شديدا في الأمن والسكينة العامة وهما محور الاختصاصات المنوطه بالنائب العام ووزير الداخلية، إذ نلفت انتباههما أن ما يتردد على ألسنة العامة من الناس بعبارات كـ«على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء» أمر لا ينسحب إلا على المسائل ذات الطبيعة المدنية، أما المسائل الجنائية فهي شأن عام لايقبل كقاعدة الصلح أو التحكيم لارتباطه بمصالح المجتمع العليا، الأمر الذي يعني أن جرائم كتلك الواردة في باب أمن الدولة الداخلي والخارجي لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ!
إلا أن ما ليس مقبولا على الاطلاق هو أن تتقاعس الأجهزة المعنية عن القيام بدورها المنوط بها قانونا حيال مثل هذا الأمور التي من شأنها ان تحدث اضطرابا شديدا في الأمن والسكينة العامة وهما محور الاختصاصات المنوطه بالنائب العام ووزير الداخلية، إذ نلفت انتباههما أن ما يتردد على ألسنة العامة من الناس بعبارات كـ«على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء» أمر لا ينسحب إلا على المسائل ذات الطبيعة المدنية، أما المسائل الجنائية فهي شأن عام لايقبل كقاعدة الصلح أو التحكيم لارتباطه بمصالح المجتمع العليا، الأمر الذي يعني أن جرائم كتلك الواردة في باب أمن الدولة الداخلي والخارجي لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ!
ولذا فإننا نستغرب وبشدة صمت وزير الداخلية والنائب العام حيال ما يحدث من عبارات التهديد المشار إليها في حديث الجويهل وذلك مالم يكن لدى كل منهما قانون آخر غير ما نقوم بتدريسه في كلية الحقوق.
اللهم هل بلغت... اللهم فاشهد.
أستاذ القانون الاجرائي بجامعة الكويت : د. عبيد الوسمي
الرابط : http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=14092
الرابط : http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=14092
-----------------------------------
وفي وقتها رددنا ماقاله الدكتور عبيد الوسمي بأن على الجهات المعنية أن تعمل لوقف هذه الفوضى لكي لا يقوم أي شخص بأخذ حقه بيده
المسئول عن هذه الفوضى هو وزير الداخلية لأنه تقاعس عن أداء وظيفته بالسماح لسكوب والجويهل وغيرهم بالتطاول على الناس بالباطل !!
