أقرت تنظيم مؤتمر وطني لتحديد الأولويات ومعالجة احتقان السلطتين.. لقاء مع وزير الشؤون يبحث التوسع في استثناءات قانون المرأة
الحركة الدستورية: جاهزون لتعديل المادة الثانية
كتب محمد السلمان:
اكثر من خطوة اقرتها الحركة الدستورية الاسلامية لبحث الوضع السياسي في الكويت، من بينها «مبادرة الاصلاح ومؤتمر وطني تتلاقى فيه القوى السياسية لمعالجة احتقان السلطتين»
أما جديدها «طلبا لتعديل المادة الثانية من الدستور اصبح شبه جاهز»، وهو ما يتماشى مع خطوة اخرى لها «للقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد يبحث اسباب التوسع في استثناءات قانون المرأة».
واكدت الحركة الدستورية الاسلامية اهمية الوصول الى «تلاق وطني ينقذ البلد من حالة الشد والشحن غير الصحية بهدف تحقيق المصلحة العامة ودعم المسيرة الديموقراطية والمحافظة عليها، وحث الحكومة ووزرائها على الاداء المطلوب».
واوضحت مصادر في الحركة ان «توجها تبلور بوجوب عقد مؤتمر وطني لتحديد الاولويات ومعالجة اسباب الاحتقان والتصعيد بين السلطتين»، مشيرة الى ان «اقتراحا يدرس سيتم عرضه على القوى السياسية لوضع ميثاق شرف من خلال المؤتمر يسهم في اخراج البلاد من حالة التوتر ويعيد العمل البرلماني الى تحقيق المصلحة العامة ومشاريع التنمية العالقة».
ولفتت المصادر الى ان «الحركة وجدت قبولاً مبدئيا لدى بعض النواب يحملون الهم نفسه وهناك تفاؤل بأن المعالجة ستعيد البلاد الى اجواء الهدوء والاستقرار السياسي».
وقالت المصادر ان «الحركة الدستورية تريد تحديد القضايا والأولويات والتوجهات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة من خلال الحرص على دعم الجهود النيابية للتعاون والتنسيق والعمل المشترك، والدفع بمبادرة الاصلاح الوطني التي سبق ان قدمتها الحركة بالتنسيق مع اعضاء مجلس الامة».
وقررت الحركة حسب المصادر «متابعة ملفي وزارة التربية ووزارة الصحة، اضافة الى التصدي لصور الفساد ودعم قوانين املاك الدولة وكشف الذمة المالية للقياديين».
وكذلك قررت «تبني اسلمة القوانين من خلال تبني عدد من المشاريع التي انجزتها اللجنة العليا لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، ولقاء وفد من الحركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد لبحث اسباب التوسع في استثناءات قانون تنظيم عمل المرأة مساء وما اذا كان القانون سيحقق غرضه ويحتفظ بنصوصه التي صدر من اجلها ام سيتم تهميش هذه النصوص بالاستثناءات».
من ناحية اخرى اعلن النائب د.جمعان الحربش ان طلبا اسلاميا لتعديل المادة الثانية من الدستور بجعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع في البلاد اصبح شبه جاهز بعدما وقع عليه النواب الاسلاميون وعدد كبير من النواب، مشيرا الى انه وعددا من النواب يحتفظون بالطلب المتبنى من الكتلة الاسلامية انتظارا لاستكمال التواقيع وتقديمه في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
وذكر الحربش لـ «الوطن»: للاسف فإن التجارب السابقة لتعديل المادة الثانية من الدستور لم تكن ناجحة اذ تعيد الحكومة ما اراده النواب من دون النظر للغالبية البرلمانية الموقعة عليها وتستخدم حقها الدستوري في ذلك.
وتابع: لهذا السبب سنتبع خطين في الموضوع الاول اسلمة القوانين الوضعية وفقا للاجراءات البرلمانية اذ سبق ان نجحنا في اسلمة ستة قوانين، اما الخط الثاني فهو السير في اجراءات تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث لو اخفقنا في التعديل نكون نجحنا في اسلمة القوانين.
تاريخ النشر: السبت 1/9/2007
الرابط
___________
التعليق :
(...)
إنما هو موجه للعقلاء المحترمين والذين هم كثر بفضل الله ، لنناقش مواقف الكتل والتيارات مما طرحته الحركة وأعلنته ، فالحركة طرحت التالي :
1- مؤتمر وطني للخروج من الاحتقان السياسي والبدأ بالإصلاحات الحقيقية .
2- تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
3- قانون أملاك الدولة .
4- محاربة صور الفساد وإقرار قانون كشف الذمة المالية .
5- متابعة الوضع التعليمي والوضع الصحي ، وهما ملفين قد أولت الحركة اهتمامها لهما وفرزت لهما لجانا فيها لمتابعتهما بالإضافة إلى ملف البلدية والصناعة الذي لاقى تجاوبا مقبولا من الوزيرين وحققت الحركة فيهما بعض الأهداف الجيدة .
وبطبيعة الحال هذه الأمور لايمكن أن تنفذها الحركة الدستورية الإسلامية وحدها فهناك 42 نائبا في المجلس عليهم التوافق حول تلك النقاط ، والحركة تكفلت بتصدر الموضوع وتقديمه على جدول الأعمال مع بعض النواب ، وعلى بقية النواب ممارسة دور إيجابي لتحقيق تلك المكتسبات الشعبية والوطنية ، وأن يبتعدوا عن التكسب السياسي ولو لهذه الفترة الحرجة من تاريخنا المعاصر .
فهل يفعلون ؟!
تحياتي
الحركة الدستورية: جاهزون لتعديل المادة الثانية
كتب محمد السلمان:
اكثر من خطوة اقرتها الحركة الدستورية الاسلامية لبحث الوضع السياسي في الكويت، من بينها «مبادرة الاصلاح ومؤتمر وطني تتلاقى فيه القوى السياسية لمعالجة احتقان السلطتين»
أما جديدها «طلبا لتعديل المادة الثانية من الدستور اصبح شبه جاهز»، وهو ما يتماشى مع خطوة اخرى لها «للقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد يبحث اسباب التوسع في استثناءات قانون المرأة».
واكدت الحركة الدستورية الاسلامية اهمية الوصول الى «تلاق وطني ينقذ البلد من حالة الشد والشحن غير الصحية بهدف تحقيق المصلحة العامة ودعم المسيرة الديموقراطية والمحافظة عليها، وحث الحكومة ووزرائها على الاداء المطلوب».
واوضحت مصادر في الحركة ان «توجها تبلور بوجوب عقد مؤتمر وطني لتحديد الاولويات ومعالجة اسباب الاحتقان والتصعيد بين السلطتين»، مشيرة الى ان «اقتراحا يدرس سيتم عرضه على القوى السياسية لوضع ميثاق شرف من خلال المؤتمر يسهم في اخراج البلاد من حالة التوتر ويعيد العمل البرلماني الى تحقيق المصلحة العامة ومشاريع التنمية العالقة».
ولفتت المصادر الى ان «الحركة وجدت قبولاً مبدئيا لدى بعض النواب يحملون الهم نفسه وهناك تفاؤل بأن المعالجة ستعيد البلاد الى اجواء الهدوء والاستقرار السياسي».
وقالت المصادر ان «الحركة الدستورية تريد تحديد القضايا والأولويات والتوجهات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة من خلال الحرص على دعم الجهود النيابية للتعاون والتنسيق والعمل المشترك، والدفع بمبادرة الاصلاح الوطني التي سبق ان قدمتها الحركة بالتنسيق مع اعضاء مجلس الامة».
وقررت الحركة حسب المصادر «متابعة ملفي وزارة التربية ووزارة الصحة، اضافة الى التصدي لصور الفساد ودعم قوانين املاك الدولة وكشف الذمة المالية للقياديين».
وكذلك قررت «تبني اسلمة القوانين من خلال تبني عدد من المشاريع التي انجزتها اللجنة العليا لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، ولقاء وفد من الحركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد لبحث اسباب التوسع في استثناءات قانون تنظيم عمل المرأة مساء وما اذا كان القانون سيحقق غرضه ويحتفظ بنصوصه التي صدر من اجلها ام سيتم تهميش هذه النصوص بالاستثناءات».
من ناحية اخرى اعلن النائب د.جمعان الحربش ان طلبا اسلاميا لتعديل المادة الثانية من الدستور بجعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع في البلاد اصبح شبه جاهز بعدما وقع عليه النواب الاسلاميون وعدد كبير من النواب، مشيرا الى انه وعددا من النواب يحتفظون بالطلب المتبنى من الكتلة الاسلامية انتظارا لاستكمال التواقيع وتقديمه في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
وذكر الحربش لـ «الوطن»: للاسف فإن التجارب السابقة لتعديل المادة الثانية من الدستور لم تكن ناجحة اذ تعيد الحكومة ما اراده النواب من دون النظر للغالبية البرلمانية الموقعة عليها وتستخدم حقها الدستوري في ذلك.
وتابع: لهذا السبب سنتبع خطين في الموضوع الاول اسلمة القوانين الوضعية وفقا للاجراءات البرلمانية اذ سبق ان نجحنا في اسلمة ستة قوانين، اما الخط الثاني فهو السير في اجراءات تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث لو اخفقنا في التعديل نكون نجحنا في اسلمة القوانين.
تاريخ النشر: السبت 1/9/2007
الرابط
___________
التعليق :
(...)
إنما هو موجه للعقلاء المحترمين والذين هم كثر بفضل الله ، لنناقش مواقف الكتل والتيارات مما طرحته الحركة وأعلنته ، فالحركة طرحت التالي :
1- مؤتمر وطني للخروج من الاحتقان السياسي والبدأ بالإصلاحات الحقيقية .
2- تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
3- قانون أملاك الدولة .
4- محاربة صور الفساد وإقرار قانون كشف الذمة المالية .
5- متابعة الوضع التعليمي والوضع الصحي ، وهما ملفين قد أولت الحركة اهتمامها لهما وفرزت لهما لجانا فيها لمتابعتهما بالإضافة إلى ملف البلدية والصناعة الذي لاقى تجاوبا مقبولا من الوزيرين وحققت الحركة فيهما بعض الأهداف الجيدة .
وبطبيعة الحال هذه الأمور لايمكن أن تنفذها الحركة الدستورية الإسلامية وحدها فهناك 42 نائبا في المجلس عليهم التوافق حول تلك النقاط ، والحركة تكفلت بتصدر الموضوع وتقديمه على جدول الأعمال مع بعض النواب ، وعلى بقية النواب ممارسة دور إيجابي لتحقيق تلك المكتسبات الشعبية والوطنية ، وأن يبتعدوا عن التكسب السياسي ولو لهذه الفترة الحرجة من تاريخنا المعاصر .
فهل يفعلون ؟!
تحياتي
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
