أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا صحافيا بمناسبة بدء دور الإنعقاد الثالث لمجلس الأمة، والذي ينطلق غدا، وجاء في البيان ما يلي:
بمناسبة بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة، يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي ان المرحلة المقبلة تتطلب جهودا إضافية في مواجهة الفوضى السياسية التي مرت في البلاد خلال الفترة الماضية، وتعاونا حقيقيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودورا اكبرا لمؤسسات المجتمع المدني لانتشال البلد من حالة الجمود التي تعيشها منذ فترة ليست بالقصيرة.
ويرى التحالف أن الخروج على الدستور والتعدي على نصوصه أصبح سمة بارزة في الأداء الحكومي والتشريعي، وعلى رأسها زحف كلا من السلطتين على صلاحية الآخرى، كما أن بعض حالات التشريع قد خالفت بمضمونها وروحها ما جاء في الدستور، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العودة الى الطريق الدستوري السليم في إدارة البلاد.
ويحذر التحالف من تنامي نفوذ قوى الفساد في الدولة وتحولها الى مؤسسة لها كيانها وأدواتها التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن دور تلك المؤسسة في الإلتفاف على النصوص الدستورية والإعتداء على المال العام ومصادرة الحريات العامة ورعاية التعصب الطائفي والقبلي والفؤي وهدم المؤسسات الوطنية أصبح واقعا نعيشه، ولنا فيما تتعرض له غرفة تجارة وصناعة الكويت من محاولات لتفريغها من دورها الوطني والإقتصادي، وما يحدث في الملف الرياضي من تجاوز على القوانين بمباركة حكومية ونيابية خير مثال، داعيا القوى الوطنية وممثليها في البرلمان ومؤسستها المدنية في مواجهه قوى الفساد بصورة أكثر فاعلية والتعاون فيما بينها لدرء أخطار تلك المؤسسة.
ويرى التحالف إن دور الإنعقاد المقبل حافل بالقضايا الخلافية بين الحكومة والمجلس، وقضايا من شأنها أن تولد استجوابات لسمو رئيس الوزراء والوزراء، مما يتطلب معه من الحكومة ان تستمر، كما فعلت في الاستجوابات الاخيرة، على المواجهة وعدم التردد في صعود منصة الإستجواب او عقد صفقات سياسية لتجنبها، أو الإلتفاف على اللائحة الداخلية للمجلس والدستور باللجوء الى الجلسات السرية، فالتردد والصفقات – التي دأبت عليها - لن ينجي الحكومة من الأزمات بل هو باب آخر لأزمات أخرى.
وإذ يستغرب التحالف الأرقام الحكومية المتناقضة في نسبة تنفيذ خطة التنمية والتي قفزت من 20 بالمئة الى 56 بالمئة في فترة لا تتجاوز الشهرين بحسب تصريحات المسؤولين، فإنه يؤكد أن تلك الأرقام لا تمت للواقع بصلة، ولم يلتمس المواطن أي تنمية في البلاد منذ اقرار الخطة في البرلمان، مشيرا الى أن خلق وهم الإنجاز 'إعلاميا' وسيلة بدأت الحكومة باللجوء اليها لتغطية عجزها في ترجمة الخطة الى واقع، فالتنمية لا تقاس بعدد المشاريع التي وقعت، بل بما نفذ منها وعاد بالفائدة على الدولة والمواطن، مشددا على أهمية قيام أعضاء البرلمان بدورهم الرقابي تجاه مشاريع الخطة ومتابعة تنفذيها.
ويدعو التحالف السلطتين التشريعية والتفيذية الى إعادة وضع الأولويات المشتركة بصورة تتوافق ومتطلبات المرحلة المقبلة اذا كنا نريد تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري حقيقي، فالقوانين الحقيقية مازالت حبيسة أدراج مجلس الوزراء واللجان البرلمانية.
التحالف الوطني الديمقراطي
الكويت 25 أكتوبر 2010
هل نشهد عوده التحالف الوطني للمعارضه وتبنيه للمواقف الوطنيه
خصوصا مع الفساد والخراب الموجود
أتوقع أننا نعاني تراجع خطير في جميع المجالات ودخول مجموعه مثل التحالف والتكتل الوطني على خط المعارضه حتى ولو بالأمور الوطنيه العامه بسبب الغرفه أو أزمه الرياضه ربما يساعد على ضبط الأيقاع السياسي ودعم قوى الاصلاح
نتمنى ذلك ونراقب
والله الموفق