رقص على إيقاع إسلامي!
محمد عبدالقادر الجاسم
بعد نشر المقال الذي تضمن انتقادا حادا للحركة الدستورية بشأن موقفها من انتخابات الرئاسة بلغني أن الحركة صوتت لصالح أحمد السعدون بكامل أعضائها, وبناء عليه أود أن اعتذر للقراء وللحركة الدستورية عن التسرع في إدانتهم, وإن كنت أعتقد أنه كان بإمكان الحركة الدستورية "لو اشتهت" أن تعمل لصالح رئاسة السعدون لكنهم اتخذوا القرار بعد أن أيقنوا فيما يبدوا أن التصويت للسعدون لن يؤدي إلى نجاحه!
عموما لا تزال الفرصة متاحة لتنقية شعار الحركة الدستورية وإثبات وطنيته.
وبناء على المعلومات الجديدة فقد قمت بشطب الفقرة التي تدين الحركة الدستورية من المقال وأعيد نشره بعد التعديل.
كما قال النائب أحمد السعدون, فرئاسة مجلس الأمة يفترض أن تكون صفحة مطوية, وأن يتم التطلع إلى مستقبل الوضع السياسي في البلاد, وأن تقاد البلاد إلى مرحلة يتحقق فيها إصلاح سياسي حقيقي. وإذ أقول هذا فليس هناك ما يمنع من محاولة معرفة كيف حصل جاسم الخرافي على رئاسة مجلس الأمة.
ما تأثير حصول الخرافي على رئاسة مجلس الأمة؟
أولا يجدر بنا الانتباه إلى أن جاسم الخرافي لم يتمكن, أو هو كان مجبر على السماح للجمهور بالتعبير عن استنكاره لنجاحه في الرئاسة, وهذا "الإجبار" هو التغيير الذي سوف يطرأ على مواقف الخرافي, فلا أعتقد أنه سوف "ينبطح" سياسيا للحكومة كما كان, وسيسعى للتكفير عن استدعاءه القوات الخاصة في الجلسة الأخيرة للمجلس المنحل, وسوف نسمع له آراء شعبية ينتقد فيها الأسرة الحاكمة والحكومة. بمعنى آخر ليس أمام الخرافي أي مجال في أن يعود كما كان, بل لابد له أن يدخل بعض التغيير على مواقفه استجابة لمؤشرات عدم تقبل الرأي العام له ولدوره السياسي, وهو حتما يدرك أن حصوله على الرئاسة كان من خلال دعم الحكومة ونوابها له وليس من خلال العناصر الوطنية, وسوف يشعر دائما بالنقص من هذه الناحية.
من جهة أخرى فإن عدم حصول السعدون على الرئاسة سوف يدفع قدما أجندة التكتل الشعبي في مكافحة الفساد, ويجب في هذه المرحلة أن يعي التكتل الشعبي أن الدعم الذي تلقاه في الانتخابات الأخيرة لابد وأن يترجم إلى أفعال لا شعارات سياسية فقط, وأن عليهم الشروع فورا في محاسبة المفسدين والقضاء على رموز مؤسسة الفساد والإفساد بل والعمل على إحالة من تلزم إحالته إلى محكمة الوزراء, وأنهم لابد لهم من تشكيل لجان تحقيق برلمانية لنبش بعض الملفات التي تورمت في عهد الحكومات السابقة. فالاستجوابات سوف تكون عرضة للبيع والشراء السياسي, كما حصل في الرئاسة, ومن الخطأ المراهنة على مواقف وطنية تصدر من الحركة الدستورية خاصة بعد نزعها البرتقالي . لذلك لابد من تفعيل أهم أداة في الرقابة البرلمانية وهي التحقيق الذي يمكن أن يقود إلى إحالة رموز الفساد إلى القضاء. إن على الأسرة الحاكمة هنا أن تحذر من مقاومة تفعيل المحاسبة فالرأي العام يشعر بإحباط شديد بعد حصول الخرافي على الرئاسة, ولا نريد أن تتصرف الحكومة أو الأسرة الحاكمة على نحو استفزازي من شأنه أن يقود إلى انفلات الشارع.
من جانب آخر لابد لي من تحية الشباب الذين عزفوا أحلى مقطوعة وطنية قبل وخلال الانتخابات الأخيرة, وعليهم مواصلة جهودهم وتنظيمها ومواصلة الضغط الشعبي, فقد حققوا إنجازات كبيرة جدا قياسا على المدة الزمنية التي عملوا فيها وقياسا على إمكانياتهم المحدودة, وأود أن أنبههم إلى ضرورة الحذر ممن يريد أن يفتعل الصدام والعنف معهم ويجرهم نحو مواجهات لا طائل منها, وليحافظوا على إنجازاتهم الرائعة, فقد أعادوا الكرامة للعمل الوطني الذي دنسته أموال الراشين الذين يشرون ويبيعون مناصبهم ومستقبلنا.
تلك خواطر أولية سوف نضيف لها تحليل أوسع في الأيام القادمة.
12/7/2006
المصدر : http://www.aljasem.org/
محمد عبدالقادر الجاسم
بعد نشر المقال الذي تضمن انتقادا حادا للحركة الدستورية بشأن موقفها من انتخابات الرئاسة بلغني أن الحركة صوتت لصالح أحمد السعدون بكامل أعضائها, وبناء عليه أود أن اعتذر للقراء وللحركة الدستورية عن التسرع في إدانتهم, وإن كنت أعتقد أنه كان بإمكان الحركة الدستورية "لو اشتهت" أن تعمل لصالح رئاسة السعدون لكنهم اتخذوا القرار بعد أن أيقنوا فيما يبدوا أن التصويت للسعدون لن يؤدي إلى نجاحه!
عموما لا تزال الفرصة متاحة لتنقية شعار الحركة الدستورية وإثبات وطنيته.
وبناء على المعلومات الجديدة فقد قمت بشطب الفقرة التي تدين الحركة الدستورية من المقال وأعيد نشره بعد التعديل.
كما قال النائب أحمد السعدون, فرئاسة مجلس الأمة يفترض أن تكون صفحة مطوية, وأن يتم التطلع إلى مستقبل الوضع السياسي في البلاد, وأن تقاد البلاد إلى مرحلة يتحقق فيها إصلاح سياسي حقيقي. وإذ أقول هذا فليس هناك ما يمنع من محاولة معرفة كيف حصل جاسم الخرافي على رئاسة مجلس الأمة.
ما تأثير حصول الخرافي على رئاسة مجلس الأمة؟
أولا يجدر بنا الانتباه إلى أن جاسم الخرافي لم يتمكن, أو هو كان مجبر على السماح للجمهور بالتعبير عن استنكاره لنجاحه في الرئاسة, وهذا "الإجبار" هو التغيير الذي سوف يطرأ على مواقف الخرافي, فلا أعتقد أنه سوف "ينبطح" سياسيا للحكومة كما كان, وسيسعى للتكفير عن استدعاءه القوات الخاصة في الجلسة الأخيرة للمجلس المنحل, وسوف نسمع له آراء شعبية ينتقد فيها الأسرة الحاكمة والحكومة. بمعنى آخر ليس أمام الخرافي أي مجال في أن يعود كما كان, بل لابد له أن يدخل بعض التغيير على مواقفه استجابة لمؤشرات عدم تقبل الرأي العام له ولدوره السياسي, وهو حتما يدرك أن حصوله على الرئاسة كان من خلال دعم الحكومة ونوابها له وليس من خلال العناصر الوطنية, وسوف يشعر دائما بالنقص من هذه الناحية.
من جهة أخرى فإن عدم حصول السعدون على الرئاسة سوف يدفع قدما أجندة التكتل الشعبي في مكافحة الفساد, ويجب في هذه المرحلة أن يعي التكتل الشعبي أن الدعم الذي تلقاه في الانتخابات الأخيرة لابد وأن يترجم إلى أفعال لا شعارات سياسية فقط, وأن عليهم الشروع فورا في محاسبة المفسدين والقضاء على رموز مؤسسة الفساد والإفساد بل والعمل على إحالة من تلزم إحالته إلى محكمة الوزراء, وأنهم لابد لهم من تشكيل لجان تحقيق برلمانية لنبش بعض الملفات التي تورمت في عهد الحكومات السابقة. فالاستجوابات سوف تكون عرضة للبيع والشراء السياسي, كما حصل في الرئاسة, ومن الخطأ المراهنة على مواقف وطنية تصدر من الحركة الدستورية خاصة بعد نزعها البرتقالي . لذلك لابد من تفعيل أهم أداة في الرقابة البرلمانية وهي التحقيق الذي يمكن أن يقود إلى إحالة رموز الفساد إلى القضاء. إن على الأسرة الحاكمة هنا أن تحذر من مقاومة تفعيل المحاسبة فالرأي العام يشعر بإحباط شديد بعد حصول الخرافي على الرئاسة, ولا نريد أن تتصرف الحكومة أو الأسرة الحاكمة على نحو استفزازي من شأنه أن يقود إلى انفلات الشارع.
من جانب آخر لابد لي من تحية الشباب الذين عزفوا أحلى مقطوعة وطنية قبل وخلال الانتخابات الأخيرة, وعليهم مواصلة جهودهم وتنظيمها ومواصلة الضغط الشعبي, فقد حققوا إنجازات كبيرة جدا قياسا على المدة الزمنية التي عملوا فيها وقياسا على إمكانياتهم المحدودة, وأود أن أنبههم إلى ضرورة الحذر ممن يريد أن يفتعل الصدام والعنف معهم ويجرهم نحو مواجهات لا طائل منها, وليحافظوا على إنجازاتهم الرائعة, فقد أعادوا الكرامة للعمل الوطني الذي دنسته أموال الراشين الذين يشرون ويبيعون مناصبهم ومستقبلنا.
تلك خواطر أولية سوف نضيف لها تحليل أوسع في الأيام القادمة.
12/7/2006
المصدر : http://www.aljasem.org/