الكلمه الفاصله
عضو ذهبي
قصة الإيرانيين..
أنور جمعه
أنور جمعه
أطفأ سيجارته وقال بحسرة: قبضنا عليهما، أي الإيرانيين، متلبسين، الاول بحيازة مخدرات وهو صاحب سوابق، والآخر بتهمة انتحال صفة طبيب والقيام بعمليات اجهاض. وبموجب اجراءات المباحث الجنائية الروتينية والقانونية تقرر إبعادهما.. قبل تنفيذ القرار بساعات احسسنا ان هناك امرا غير مريح، يقول: تلقينا اتصالا هاتفيا من قبل احد الوكلاء في الوزارة يأمرنا بإطلاق سراح الايرانيين فورا - بناء على طلب الوزير - وان يتم الافراج عنهما دون اي اجراء احترازي! طبعا لم نعتَد هذا النوع من التدخل خاصة لوافدين.. «اختبصت» الادارة ورفض المدير الطلب، كما رفضه الضباط المعنيون. وكان هناك شبه «فزعة» في ادارة المباحث ضد تنفيذ هذا الامر حتى لو كان من الوزير، بدا هدوء نسبي على الامر..
بعد اقل من يومين استغلوا غياب المدير وبعض الضباط وقام الوكيل ذاته بإعطاء الامر الغريب نفسه للمدير المتواجد - بالوكالة - وتم فعلا اطلاق سراح الايرانيين المتهمين بجرائم دون التقيد بأبسط قواعد الافراج المعتادة، ككتاب الاسترحام والكفالة رغم عدم تطابق هذه الاجراءات وتهمة الوافدين اصلا.. وقع الخبر علينا كالصاعقة.. كيف يطلق سراح وافدين مجرمين على ذمة تحقيق؟!
يقول: بعد التحري تبين ان- أبطال- تحرير الوافدين شخصيتان برلمانيتان لا يتوقع احد ان يكون لهما دور في هذا اطلاقا، بمعنى لم نعتَد منهم هذا النوع من التجاوز.. فإحدى هذه الشخصيات نائبة طرحها عقلاني جدا وفكرها ومنهجها «مبارك».. والشخصية الأخرى نائب من كتلة العمل الوطني ولا نشك في وطنيته - رغم دعواته لتنقيح الدستور -!، نكمل القصة: بعد ان استخبرت الصحافة المحلية اجتمع الوزير مع اثنين من الوكلاء وبحثوا المخارج القانونية من هذه الورطة، حيث عملية الافراج كانت سريعة جدا ولم «يتوبكون» حتى الاجراءات الادارية الروتينية المتواضعة والتي يؤكد انها لا تنطبق مع نوع الجرم..
قال لهما الوزير في هذا الاجتماع «الاوامر ليست مني بل من فوق» وطلب من الوكيلين اضفاء شيء من القانونية على الموضوع فتقرر الاتصال بالمتهمين لغرض الحضور والتوقيع على بعض الاوراق ولم يجيبا، الامر الذي اضطرهم الى الاتصال بالنائبين للتوسط لهم لدى الايرانيين واقناعهما بالحضور، الا ان الوكيل فوجئ بردهما حيث قال النائب الوطني «انا شكو»، اما النائبة فقالت «روحو دوروهم». تقرير لجنة الداخلية والدفاع الاخير يؤكد وعلى لسان الوزير انه لم يكن يعلم بتفاصيل القضية، ويقول ان هناك من غيب عنه الحقيقة في وزارته.. تخيلوا وزيرا للداخلية لا يعلم ما يحدث بوزارته! وان هناك من يستطيع اخفاء الحقيقة عنه! فعلا وضع مبكٍ وواقع مرير وحالة مزرية..
تساؤل ورسالة.. التساؤل لنواب العمل الوطني: هل بعد هذا ستقفون مع الوزير حال محاسبته؟!
الأمر لضمائركم ولناخبيكم. اما الرسالة فهي تحية اجلال وعرفان لرجال الداخلية ونخص المباحث الغيورين على بلدهم وشرف مهنتهم.. ارفعوا رؤوسكم فأنتم رجال بمعنى الكلمة.
.........................
التعليق : كما هو واضح فإن الحديث كما يبدو لاحد رجال المباحث ....
وان النائبة المقصودة هي معصومه المبارك ...
والنائب هو علي الراشد ( صاحب مقولة دستوا ببطن الدستور )
وكما هو واضح ايضا تورط وزير الداخلية ...
ولكن ماقد لايعرفة الكثيرون ان الكاتب انور جمعه هو كاتب
محسوب على المنبر الديمقراطي وكان رئيسا لقائمة الوسط الديمقراطي في اوائل
التسعينات ورغم ذلك نجده يحرج نواب التحالف الوطني امام
ناخبيهم رغم اقتراب بعضهم منه فكريا ....
بورك مسعاك يا انور ....