كتب سلطان آل مفتوق
أكثر من 10000 مدني في وزارة الداخلية منتشرين في جميع الإدارات على مستوى الكويت والتي تحتك مباشرة مع الجماهير ومع ذلك حقوقهم مهضومة وليس لهم من يطالب بحقوقهم، فالموظفون المدنيين في وزارة الداخلية يعاملون كعسكريين في مزاولة العمل، ولكن في الزيادات المالية وفي الإجازات الإدارية -غير الإجازات السنوية- يفضلون العسكري على المدني ! والمدني إذا أراد مقابلة مدير إدارته الذي يراه في اليوم مرتين إلى ثلاث مرات في ممرات الإدارة فلا بد من رفع كتاب طلب مقابلة وبعدها ينظر في أمره أيقابله المدير أو يرجئه إلى يوم أخر وهنا يتساوى المدني مع العسكري، والشاهد على ذلك أن احد المدنيين أراد وظيفة إشرافية ورفع طلبه لأحد الوكلاء في الوزارة وكان الموظف مستوفي الشروط المطلوبة في جميع الوزارات وقد دعم طلبه في نيل واستحقاق تلك الوظيفة بكتاب مفصل من ديوان الموظفين يثبت حق المدني في وزارة الداخلية باعتلاء الوظائف الإشرافية في الإدارات غير الميدانية ومع ذلك يماطل في طلبه ويقول له أحد الوكلاء المساعدين في الداخلية “ يا وليدي هذه وزارة عسكرية وليست مدنية!! “.
استبشر مدنيو الداخلية خيرا بإشهار نقابة خاصة فيهم لتطالب بحقوقهم ولكنها وقعت في أيدي أناس لايهتمون لأمر أحد فأول الأمر تغاضوا عن معاناة الموظفين واخذوا يصرحون لأجل فلسطين وغيرها في الشأن الخارجي وبعدها حشروا أنوفهم في الشأن السياسي في وقت كان فيه المدني يحتاج لوقفة هذه النقابة معه، ولكن رجاءهم خاب لان أعضاء النقابة اخذوا يسرحون ويمرحون تاركين الموظفين غارقين في مشاكلهم، وبعضهم لا يتواجد إلا في مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية لانجاز معاملاته الخاصة أو في البيت أو في دواوين أصحابه، ثم قاموابعمل مسرحية وطالبوا بإضراب لتحسين أوضاع المدنيين في الوزارة وقد وافق الموظفون على الإضراب وقد حدد موعدا للاضراب ولكن الداعين إلى الاضراب اختفوا إلى يومنا هذا، ففي كل مناسبة يجتمع فيه النقابيون للتباحث في أوضاع موظفيهم ترى نقابة الداخلية نسيا منسيا ولا وجود لهم، ولمّا أرادت قوائم من الموظفين في الترشيح للنقابة عرقلت مساعي تلك القوائم المنافسة للقائمة المعتقة في النقابة وعطل أيضا تسجيل الموظفين للمشاركة في التصويت في الانتخابات القادمة للنقابة وكل ذلك تم بدعم قياديين في الداخلية، فلا ملاذ لهؤلاء الموظفين بعد الله سوى لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الأمة، فمادام هذا التلاعب مستمر من جانب بعض معتقي النقابة ومادام المدني لا يحترم من قبل القياديين العسكريين في الوزارة، فنتمنى من هذه اللجنة التدخل والاستماع للشكاوى المقدمة من الموظفين المدنيين..
شكوى وصلت من مجموعة من الموظفين المدنيين في إدارة تنفيذ إجراءات الدخول والخروج ضاقوا ذرعا من تخبط احد قياديي هذه الإدارة الذي يدير الإدارة بعقلية رئيس شعبة وناقشوه بموضوع خاص بهم يرون فيه أنهم تعرضوا فيه للظلم فيقول لهم هذا القيادي “حطيتكم في مزاجي” !! فيطلبون رفعهم إلى الوكيل المساعد التي تدخل هذه الإدارة ضمن نطاق مسؤولياته فيماطلهم هذا القيادي متحججا بأنه سلم طلبهم للوكيل بشكل غير رسمي وبدون أن يسجل الطلب في الصادر والوارد، وأكمل هذا القيادي قوله بأن الوكيل قال له اجعلهم عندك إلى أن اطلبهم !! وكأن هؤلاء الموظفين مجرمين يجب التحفظ عليهم!! ومنا إلى لجنة الدفاع والداخلية للحد من هذه الفوضى؟
أكثر من 10000 مدني في وزارة الداخلية منتشرين في جميع الإدارات على مستوى الكويت والتي تحتك مباشرة مع الجماهير ومع ذلك حقوقهم مهضومة وليس لهم من يطالب بحقوقهم، فالموظفون المدنيين في وزارة الداخلية يعاملون كعسكريين في مزاولة العمل، ولكن في الزيادات المالية وفي الإجازات الإدارية -غير الإجازات السنوية- يفضلون العسكري على المدني ! والمدني إذا أراد مقابلة مدير إدارته الذي يراه في اليوم مرتين إلى ثلاث مرات في ممرات الإدارة فلا بد من رفع كتاب طلب مقابلة وبعدها ينظر في أمره أيقابله المدير أو يرجئه إلى يوم أخر وهنا يتساوى المدني مع العسكري، والشاهد على ذلك أن احد المدنيين أراد وظيفة إشرافية ورفع طلبه لأحد الوكلاء في الوزارة وكان الموظف مستوفي الشروط المطلوبة في جميع الوزارات وقد دعم طلبه في نيل واستحقاق تلك الوظيفة بكتاب مفصل من ديوان الموظفين يثبت حق المدني في وزارة الداخلية باعتلاء الوظائف الإشرافية في الإدارات غير الميدانية ومع ذلك يماطل في طلبه ويقول له أحد الوكلاء المساعدين في الداخلية “ يا وليدي هذه وزارة عسكرية وليست مدنية!! “.
استبشر مدنيو الداخلية خيرا بإشهار نقابة خاصة فيهم لتطالب بحقوقهم ولكنها وقعت في أيدي أناس لايهتمون لأمر أحد فأول الأمر تغاضوا عن معاناة الموظفين واخذوا يصرحون لأجل فلسطين وغيرها في الشأن الخارجي وبعدها حشروا أنوفهم في الشأن السياسي في وقت كان فيه المدني يحتاج لوقفة هذه النقابة معه، ولكن رجاءهم خاب لان أعضاء النقابة اخذوا يسرحون ويمرحون تاركين الموظفين غارقين في مشاكلهم، وبعضهم لا يتواجد إلا في مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية لانجاز معاملاته الخاصة أو في البيت أو في دواوين أصحابه، ثم قاموابعمل مسرحية وطالبوا بإضراب لتحسين أوضاع المدنيين في الوزارة وقد وافق الموظفون على الإضراب وقد حدد موعدا للاضراب ولكن الداعين إلى الاضراب اختفوا إلى يومنا هذا، ففي كل مناسبة يجتمع فيه النقابيون للتباحث في أوضاع موظفيهم ترى نقابة الداخلية نسيا منسيا ولا وجود لهم، ولمّا أرادت قوائم من الموظفين في الترشيح للنقابة عرقلت مساعي تلك القوائم المنافسة للقائمة المعتقة في النقابة وعطل أيضا تسجيل الموظفين للمشاركة في التصويت في الانتخابات القادمة للنقابة وكل ذلك تم بدعم قياديين في الداخلية، فلا ملاذ لهؤلاء الموظفين بعد الله سوى لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الأمة، فمادام هذا التلاعب مستمر من جانب بعض معتقي النقابة ومادام المدني لا يحترم من قبل القياديين العسكريين في الوزارة، فنتمنى من هذه اللجنة التدخل والاستماع للشكاوى المقدمة من الموظفين المدنيين..
شكوى وصلت من مجموعة من الموظفين المدنيين في إدارة تنفيذ إجراءات الدخول والخروج ضاقوا ذرعا من تخبط احد قياديي هذه الإدارة الذي يدير الإدارة بعقلية رئيس شعبة وناقشوه بموضوع خاص بهم يرون فيه أنهم تعرضوا فيه للظلم فيقول لهم هذا القيادي “حطيتكم في مزاجي” !! فيطلبون رفعهم إلى الوكيل المساعد التي تدخل هذه الإدارة ضمن نطاق مسؤولياته فيماطلهم هذا القيادي متحججا بأنه سلم طلبهم للوكيل بشكل غير رسمي وبدون أن يسجل الطلب في الصادر والوارد، وأكمل هذا القيادي قوله بأن الوكيل قال له اجعلهم عندك إلى أن اطلبهم !! وكأن هؤلاء الموظفين مجرمين يجب التحفظ عليهم!! ومنا إلى لجنة الدفاع والداخلية للحد من هذه الفوضى؟
