ابن المعري
عضو
يبدو ان الحكومة تريد أن تغطي على فشلها وتحاول أن تكمم أفواه النواب بأي شكل من الأشكال ، فقد سعت السلطة التنفيذية وبكل ما أوتيت من قوة ووسائل الى التضييق على النواب لتأقليم أضافر السلطة التشريعية .
فقد بدأت في اداة الاستجواب وفرغتها من محتواها حيث لجأت الى الجلسات السرية في الاستجوابات ، والآن تحاول الحكومة الضغط على النواب وترهبهم بكل الوسائل حتى لا يكون النائب حراً تحت قبة البرلمان وذلك بتفريغ المادة (108 ) من محتواها والتي تنص على : " عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه " .
وقد بدأ هذا واضحاً في القضية التي رفعها بنك برقان والذي تملك فيه الحكومة نسبة مؤثرة على محاسبة النائب فيصل المسلم على فعل كان داخل قبة البرلمان عندما كشف عن صورة من شيك سمو الرئيس للنائب السابق ناصر الدويلة وطلب رد الحكومة ان كان هذا الشيك حقيقياً أم لا .
والمصيبة بأن النيابة كيفت قضية كاملة واحالتها الى القضاء متجاهلة المادة (108) التي تحصن النائب داخل قبة عبدالله السالم وتعليل ذلك بأن هذا الفعل كان له أثر على مصلحة الغير .
وباعتقادي انه بمرور هذه التهمة ستكون هذه سابقة مسلطة على رقاب النواب في المرات المقبلة وترهيبهم عند الحديث عن التجاوزات والسرقات بحجة أثر الفعل على مصلحة الغير ...!!
وبصراحة أعجبني تصريح السيد / ناصر العبدلي رئيس جمعية تنميةو الديموقراطية الذي انتبه لهذا الأمر قبلنا جميعاً ، وهكذا جاء نص التصريح المنقول من وكالة الانباء المحلية (لنا ) :
- 2 - 11 ( لنا ) --- حذر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي من محاولات حكومية لتفريغ المادة 108 من الدستور التي تنص على أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه من مضمونها ، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلال القضاء تمرير هذه الخطوة حتى تكون سابقة يستند عليها في وقت لاحق .
وقال العبدلي في تصريح له أمس أن الحكومة وجدت في صورة الشيك اللذي عرضه النائب د. فيصل المسلم خلال أحد جلسات مجلس الأمة ضالتها تحت مبرر غير منطقي يتعلق بآثار عرض تلك الصورة ، موضحا أن التحجج بمثل تلك المبررات وإقحام السلطة القضائية في تسجيل سوابق بمثل تلك الخطورة يمكن أن يسحب الورقة الوحيدة التي يملكها النواب لكشف أية تجاوزات من الساحة البرلمانية مما يترتب عليه تعطيل العمل الحقيقي للبرلمان .
وأضاف العبدلي أن الحكومة دأبت خلال الفترة الماضية على " تنبيش " الساحة البرلمانية من أجل العثور على مبرر يسمح لها بتفريغ الدستور من محتواه ومحاصرة النواب دون أن يكون ذلك بشكل مباشر بل من خلال السلطة القضائية ، مؤكدا أنها حاولت اللجوء إلى مثل تلك الأساليب من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير جميع مواد الدستور والحصول على دستور جديد يتواؤم مع توجهها في خنق الحريات وتكبيل الأصوات الحرة سواء تلك التي في البرلمان أو كتاب الصحف
وطالب العبدلي القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني كافة التنبه إلى خطورة مثل تلك القضايا المقصود منها تفريغ الدستور من محتواه ، بإعتبارها بابا خلفيا يستهدف تنقيح الدستور بعدما عجز أولئك عن تنقيحه نتيجة للألتفاف الشعبي حوله ورفض أغلب النواب العبث بمواده .
المصدر : http://www.lnanews.org/news_desc.asp?id=953
فقد بدأت في اداة الاستجواب وفرغتها من محتواها حيث لجأت الى الجلسات السرية في الاستجوابات ، والآن تحاول الحكومة الضغط على النواب وترهبهم بكل الوسائل حتى لا يكون النائب حراً تحت قبة البرلمان وذلك بتفريغ المادة (108 ) من محتواها والتي تنص على : " عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه " .
وقد بدأ هذا واضحاً في القضية التي رفعها بنك برقان والذي تملك فيه الحكومة نسبة مؤثرة على محاسبة النائب فيصل المسلم على فعل كان داخل قبة البرلمان عندما كشف عن صورة من شيك سمو الرئيس للنائب السابق ناصر الدويلة وطلب رد الحكومة ان كان هذا الشيك حقيقياً أم لا .
والمصيبة بأن النيابة كيفت قضية كاملة واحالتها الى القضاء متجاهلة المادة (108) التي تحصن النائب داخل قبة عبدالله السالم وتعليل ذلك بأن هذا الفعل كان له أثر على مصلحة الغير .
وباعتقادي انه بمرور هذه التهمة ستكون هذه سابقة مسلطة على رقاب النواب في المرات المقبلة وترهيبهم عند الحديث عن التجاوزات والسرقات بحجة أثر الفعل على مصلحة الغير ...!!
وبصراحة أعجبني تصريح السيد / ناصر العبدلي رئيس جمعية تنميةو الديموقراطية الذي انتبه لهذا الأمر قبلنا جميعاً ، وهكذا جاء نص التصريح المنقول من وكالة الانباء المحلية (لنا ) :
- 2 - 11 ( لنا ) --- حذر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي من محاولات حكومية لتفريغ المادة 108 من الدستور التي تنص على أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه من مضمونها ، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلال القضاء تمرير هذه الخطوة حتى تكون سابقة يستند عليها في وقت لاحق .
وقال العبدلي في تصريح له أمس أن الحكومة وجدت في صورة الشيك اللذي عرضه النائب د. فيصل المسلم خلال أحد جلسات مجلس الأمة ضالتها تحت مبرر غير منطقي يتعلق بآثار عرض تلك الصورة ، موضحا أن التحجج بمثل تلك المبررات وإقحام السلطة القضائية في تسجيل سوابق بمثل تلك الخطورة يمكن أن يسحب الورقة الوحيدة التي يملكها النواب لكشف أية تجاوزات من الساحة البرلمانية مما يترتب عليه تعطيل العمل الحقيقي للبرلمان .
وأضاف العبدلي أن الحكومة دأبت خلال الفترة الماضية على " تنبيش " الساحة البرلمانية من أجل العثور على مبرر يسمح لها بتفريغ الدستور من محتواه ومحاصرة النواب دون أن يكون ذلك بشكل مباشر بل من خلال السلطة القضائية ، مؤكدا أنها حاولت اللجوء إلى مثل تلك الأساليب من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير جميع مواد الدستور والحصول على دستور جديد يتواؤم مع توجهها في خنق الحريات وتكبيل الأصوات الحرة سواء تلك التي في البرلمان أو كتاب الصحف
وطالب العبدلي القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني كافة التنبه إلى خطورة مثل تلك القضايا المقصود منها تفريغ الدستور من محتواه ، بإعتبارها بابا خلفيا يستهدف تنقيح الدستور بعدما عجز أولئك عن تنقيحه نتيجة للألتفاف الشعبي حوله ورفض أغلب النواب العبث بمواده .
المصدر : http://www.lnanews.org/news_desc.asp?id=953