يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
وقف التجنيس لإشعار آخر وإقامة دائمة لحملة 65
ناصر المحمد: تقرير لجنة الفضالة إنجاز وطني وسنمنح كل ذي حق حقه
فهد التركي
كلّف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الداخلية وجهات أخرى ذات صلة بمتابعة قضية البدون ومنح كل واحد منهم حقه، سواء بالتجنيس أو الإقامة الدائمة.
تكليف المحمد جاء خلال اجتماع مشترك برئاسته وبحضور أعضاء مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط، حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة الفنية المكلفة دراسة ومتابعة قضية البدون التي يترأسها صالح الفضالة، الذي قام وأعضاء اللجنة بتقديم عرض ألكتروني للقضية وأبعادها والإحصاءات التي تمت فيها والشرائح المختلفة وتقسيماتها المستقبلية.
وكشف مصدر وزراي لـ'الجريدة' أن رئيس الوزراء استحسن التقرير الذي وصفه بأنه 'شامل ويعتبر الأجدر لإنهاء قضية البدون'.
وأكد المصدر أن الاجتماع المشترك 'خلص الى وقف التجنيس حتى إشعار آخر لحين الانتهاء من الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء بعدما تسلم تقرير اللجنة'، موضحاً أن المجلس الأعلى للتخطيط قدم اقتراحاته لحل القضية وترك لمجلس الوزراء إجراء التعديلات والاشتراطات اللازمة التي يرى أنها مناسبه لدعم مسار حل القضية.
وذكر المصدر أن دراسة المجلس الأعلى للتخطيط 'اقترحت منح حملة إحصاء 65 وأصحاب الخدمات الجليلة وأبناء الكويتيات البالغين الإقامة الدائمة وضمان كافة الخدمات التعليمية والعلاجية لهم بالمجان، فضلاً عن إمكان توظيفهم في القطاع الحكومي ومنحهم بطاقة مدنية تمكّنهم من ممارسة حياتهم المعيشية بكل سهولة ويسر ومنحهم جوازات سفر بلا إجراءات معقدة'.
وعن مسألة تجنيس حملة 65، قال المصدر إنها 'ستتم وفق آلية يقرها مجلس الوزراء وسيكون ذلك بشكل تدريجي وليس على الفور، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يتم تجنيس أي شخص لا يملك الإحصاء المذكور الذي يعتبر أساساً للإقامة الدائمة أو التجنيس مع شروط أخرى'.
أمّا بخصوص وضع الفئة التي لا تملك إحصاء 65، فأفاد المصدر بأنها 'ستُمنح فرصة لمدة ثلاث سنوات، تعدل أوضاعها خلالها، ومن ثم سيتم منح ذويها الإقامة الدائمة، ومن لا يعدل وضعه سيتم إبعاده عن البلاد للجهة التي يرغب فيها'.
وماذا عن أصحاب القيود الأمنية الموجودة في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية؟ أجاب المصدر أن الحكومة 'ستحيل أصحابها الذين توجد عليهم ثبوتيات رسمية ودلائل قاطعة إلى النيابة العامة للفصل في قضاياهم، والحال نفسه ينطبق على القيود الخاصة بالبدون الموجودة في أمن الدولة، أمّا القيود غير الصحيحة فسيتم إلغاؤها'.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=183221
تعليقي
اشرايكم بالحل هل تتوقعون انه عادل هل في جديه حكوميه
تكليف المحمد جاء خلال اجتماع مشترك برئاسته وبحضور أعضاء مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط، حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة الفنية المكلفة دراسة ومتابعة قضية البدون التي يترأسها صالح الفضالة، الذي قام وأعضاء اللجنة بتقديم عرض ألكتروني للقضية وأبعادها والإحصاءات التي تمت فيها والشرائح المختلفة وتقسيماتها المستقبلية.
وكشف مصدر وزراي لـ'الجريدة' أن رئيس الوزراء استحسن التقرير الذي وصفه بأنه 'شامل ويعتبر الأجدر لإنهاء قضية البدون'.
وأكد المصدر أن الاجتماع المشترك 'خلص الى وقف التجنيس حتى إشعار آخر لحين الانتهاء من الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء بعدما تسلم تقرير اللجنة'، موضحاً أن المجلس الأعلى للتخطيط قدم اقتراحاته لحل القضية وترك لمجلس الوزراء إجراء التعديلات والاشتراطات اللازمة التي يرى أنها مناسبه لدعم مسار حل القضية.
وذكر المصدر أن دراسة المجلس الأعلى للتخطيط 'اقترحت منح حملة إحصاء 65 وأصحاب الخدمات الجليلة وأبناء الكويتيات البالغين الإقامة الدائمة وضمان كافة الخدمات التعليمية والعلاجية لهم بالمجان، فضلاً عن إمكان توظيفهم في القطاع الحكومي ومنحهم بطاقة مدنية تمكّنهم من ممارسة حياتهم المعيشية بكل سهولة ويسر ومنحهم جوازات سفر بلا إجراءات معقدة'.
وعن مسألة تجنيس حملة 65، قال المصدر إنها 'ستتم وفق آلية يقرها مجلس الوزراء وسيكون ذلك بشكل تدريجي وليس على الفور، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يتم تجنيس أي شخص لا يملك الإحصاء المذكور الذي يعتبر أساساً للإقامة الدائمة أو التجنيس مع شروط أخرى'.
أمّا بخصوص وضع الفئة التي لا تملك إحصاء 65، فأفاد المصدر بأنها 'ستُمنح فرصة لمدة ثلاث سنوات، تعدل أوضاعها خلالها، ومن ثم سيتم منح ذويها الإقامة الدائمة، ومن لا يعدل وضعه سيتم إبعاده عن البلاد للجهة التي يرغب فيها'.
وماذا عن أصحاب القيود الأمنية الموجودة في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية؟ أجاب المصدر أن الحكومة 'ستحيل أصحابها الذين توجد عليهم ثبوتيات رسمية ودلائل قاطعة إلى النيابة العامة للفصل في قضاياهم، والحال نفسه ينطبق على القيود الخاصة بالبدون الموجودة في أمن الدولة، أمّا القيود غير الصحيحة فسيتم إلغاؤها'.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=183221
تعليقي
اشرايكم بالحل هل تتوقعون انه عادل هل في جديه حكوميه
