أقام "حزب الأمة " يوم أمس ندوة قيمة بعنوان " تعديل الدستور .. اليوم أم غدا "
و قد شاركت القوة السياسية في هذه الندوة .. فقد حضاضر فيها كل من :
حاكم المطيري ( عضو في المكتب السياسي لحزب الأمة )
الكاتب و المفكر أحمد الديين
عبد المحسن المظفر ( عضوة جمعية حقوق الإنسان الكويتية )
محمد مقاطع ( الخبير الدستوري )
خالد الهلال ( الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي )
محمد الدلال ( عضو المكتب السياسي في الحركة الدستورية )
ناصر العبدلي ( حركة عدالة )
فهد الهيلم ( أمين عام الحركة السلفية )
و للأسف لم أتمكن من حضور جميع الندوة ، و إنما استطعت أن أستمع إلى كل من : حاكم المطيري و أحمد الديين و خالد الهلال .
وفي الحقيقة فإن أكثر ما لفت شدني هي كلمة الدكتور حاكم المطيري ، فقد كانت تحمل قدرا من الجرءة و الرؤية المختلفة التي لم تطرق من قبل ..
و لذلك أحبب أن أعرض أبرز ما جاء في كلمة د. حاكم ..
بدأ الدكتور بالقول بأنه لا يمكن اعتبار الدستور الكويتي يمثل انجاز في النظام السياسي الكويتي أو أنه يمثل مكسبا كبيرا ..
لأننا لو قارنا الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي للأمة و بين ما كان يطالب فيه بعض الكويتين قبل وضع الدستور ، لو جدنا أنه يمثل تراجعا عن تلك المطالبات ..
فقد كانت هناك مطالبات بتحويل النظام الكويتي بنظام شبيه للنظام البريطاني ، حيث تكون الأسرة الحاكم تملك و لا تحكم .. و لكن جاء الدستور الكويتي لكي يقلص تلك المطالب و يجعل للأسرة الملك و الحكم ..
و إذا ما قارنا دستور الكويت بالكثير من دساتير الدول المتقدمة لوجدناه دستورا متواضعا .. لأنه لم يكفل للعب حق اختيار حكومته ، و التي هي من أبسك الحقوق في النظام الديمقراطي ...
فإذا كان الدستور قد نص على أن الأمة مصدر السلطات جميعا ..فإنه جعل منصب رئيس السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة الذي لم يأتي وفق نظام ديمقراطي و اختيار شعبي و إنما جاء بطريق التوارث ..
فالدستور يحمل في طياته بذور الاستبداد .. و التناقض !!
ثم إن الدستور لم يكفل للمواطن الحق في اللجوء للقضاء في أخطر قضية تهم الإنسان و هي قضية المواطنة ، فأمر منح الجنسية و سحبها موكول لقرار من وزير الداخلية ..
فإذا ما أصدر هذا القرار فلا يحق للمواطن اللجوء لقضاء ..
و بذلك تصبح قضية تبعية المواطن ليس للدولة و إنما للأسرة ممثلة في وزارة الداخلية ..
ثم استدرك د. حاكم قائلا ..إذا كان الدستور الكويتي يمثل إنجازا في فترة من الفترات فإن الحفاظ عليه في هذا الوقت يُعد تخلفا !!
لذلك فإن على جميع القوى السياسية أن لا تقف موقف المدافع عن هذا الدستور ،و إنما ينبغي أن تدافع عن المكتسبات الدستورية ..
و كذلك عليها أن تجتمع في مؤتمر وطني للمطالبة بالتعديل نحو المزيد من الحريات أو المطالبة بخلق أفعال دستورية جديدة
هذا مختصر رأي د. حاكم المطيري .. أضعه أمامكم للتدوال و تبادل الآراء
تحياتي
و قد شاركت القوة السياسية في هذه الندوة .. فقد حضاضر فيها كل من :
حاكم المطيري ( عضو في المكتب السياسي لحزب الأمة )
الكاتب و المفكر أحمد الديين
عبد المحسن المظفر ( عضوة جمعية حقوق الإنسان الكويتية )
محمد مقاطع ( الخبير الدستوري )
خالد الهلال ( الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي )
محمد الدلال ( عضو المكتب السياسي في الحركة الدستورية )
ناصر العبدلي ( حركة عدالة )
فهد الهيلم ( أمين عام الحركة السلفية )
و للأسف لم أتمكن من حضور جميع الندوة ، و إنما استطعت أن أستمع إلى كل من : حاكم المطيري و أحمد الديين و خالد الهلال .
وفي الحقيقة فإن أكثر ما لفت شدني هي كلمة الدكتور حاكم المطيري ، فقد كانت تحمل قدرا من الجرءة و الرؤية المختلفة التي لم تطرق من قبل ..
و لذلك أحبب أن أعرض أبرز ما جاء في كلمة د. حاكم ..
بدأ الدكتور بالقول بأنه لا يمكن اعتبار الدستور الكويتي يمثل انجاز في النظام السياسي الكويتي أو أنه يمثل مكسبا كبيرا ..
لأننا لو قارنا الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي للأمة و بين ما كان يطالب فيه بعض الكويتين قبل وضع الدستور ، لو جدنا أنه يمثل تراجعا عن تلك المطالبات ..
فقد كانت هناك مطالبات بتحويل النظام الكويتي بنظام شبيه للنظام البريطاني ، حيث تكون الأسرة الحاكم تملك و لا تحكم .. و لكن جاء الدستور الكويتي لكي يقلص تلك المطالب و يجعل للأسرة الملك و الحكم ..
و إذا ما قارنا دستور الكويت بالكثير من دساتير الدول المتقدمة لوجدناه دستورا متواضعا .. لأنه لم يكفل للعب حق اختيار حكومته ، و التي هي من أبسك الحقوق في النظام الديمقراطي ...
فإذا كان الدستور قد نص على أن الأمة مصدر السلطات جميعا ..فإنه جعل منصب رئيس السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة الذي لم يأتي وفق نظام ديمقراطي و اختيار شعبي و إنما جاء بطريق التوارث ..
فالدستور يحمل في طياته بذور الاستبداد .. و التناقض !!
ثم إن الدستور لم يكفل للمواطن الحق في اللجوء للقضاء في أخطر قضية تهم الإنسان و هي قضية المواطنة ، فأمر منح الجنسية و سحبها موكول لقرار من وزير الداخلية ..
فإذا ما أصدر هذا القرار فلا يحق للمواطن اللجوء لقضاء ..
و بذلك تصبح قضية تبعية المواطن ليس للدولة و إنما للأسرة ممثلة في وزارة الداخلية ..
ثم استدرك د. حاكم قائلا ..إذا كان الدستور الكويتي يمثل إنجازا في فترة من الفترات فإن الحفاظ عليه في هذا الوقت يُعد تخلفا !!
لذلك فإن على جميع القوى السياسية أن لا تقف موقف المدافع عن هذا الدستور ،و إنما ينبغي أن تدافع عن المكتسبات الدستورية ..
و كذلك عليها أن تجتمع في مؤتمر وطني للمطالبة بالتعديل نحو المزيد من الحريات أو المطالبة بخلق أفعال دستورية جديدة
هذا مختصر رأي د. حاكم المطيري .. أضعه أمامكم للتدوال و تبادل الآراء
تحياتي
