المطيرى تو
عضو
احصاء 65 موشرط يكون يستحق الجنسيه اغلبية الجيش الشعبي عنده احصاء 65
34 الف من البدون مستوفي شروط الجنسيه
- بادئ الموضوع يعقوب الشمري
- تاريخ البدء
أبو الحارث
عضو فعال
يجماعة البدون قبائل واصل لا يجي واحد جاهل ما يفهم ويسيء لسمعتهم
نتمنى من الاشراف يشوف شغله ويطرد الي يسيء للاخوة البدون
نتمنى من الاشراف يشوف شغله ويطرد الي يسيء للاخوة البدون
عودا حميدا أخ مدمن.......
أعتقد الحل في تسليم هذا الملف للقضاء
أعتقد الحل في تسليم هذا الملف للقضاء
نقلا عن الدار
محمد الهندال وعبدالله الراشد وعبدالله السلمان:
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية امس الاول على مشروع مرسوم بتعيين صالح الفضالة رئيسا تنفيذيا للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كما وافق على مشروع مرسوم بندب الشيخ خالد مبارك العبدالله نائب المدير العام لهيئة المعلومات المدنية بالاضافة الى عمله للقيام بأعمال الامين العام للجهاز، واعرب المجلس عن ثقته في ان تتكلل اعمال هذا الجهاز بالنجاح والتوفيق، وحث جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة على التعاون مع هذا الجهاز لانجاز المشروع الوطني المهم وتحقيق اهدافه الوطنية. وقال الرئيس الجديد للجهاز صالح الفضالة في تصريح خاص لـ«الدار»: ان الجهاز الجديد سيتبع مجلس الوزراء مباشرة وسيتم ضم اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية للجهاز على ان يتم تعيين 6 أعضاء لمجلس ادارة الجهاز.
وأضاف الفضالة: ننتظر صدور المرسوم الخاص بتعييننا وبعد ا جراء المقابلات البروتوكولية الرسمية بعد عطلة العيد وعرض الرؤية المقدمة على مختلف القيادات السياسية في الدولة سنباشر عقد اجتماعات مع فرق العمل التي ستقوم بوضع الاطر الكاملة لبدء العمل وتصنيف الفئات المختلفة، حيث سنقوم بالعمل على فحص ملفاتها والتعامل معها وفقا لتصنيفاتنا التي باركتها الحكومة خلال الاجتماع الماضي.
واكد الفضالة ان الجهاز سيشرع بتنفيذ التقرير الذي اقره مجلس الوزراء واضاف: لن نقوم باعطاء تسهيلات في تنفيذ الحقوق المدنية لـ«البدون» قبل ذلك، بل سننفذ خطواتنا وفقا للتقرير الذي قسم هذه الفئة الى عدة مجاميع محددة، موضحا ان الجهاز سيتسلم كافة الملفات الخاصة بـ«البدون» من اللجنة التنفيذية للعمل على فرزها وتصنيفها ومقابلة الاشخاص للتأكد من الملفات دون ان يستبعد ان يكون من ضمن بنود التقرير ما ينص على تجنيس المستحقين.
وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع على تقرير لجنة «البدون» المنبثق من المجلس الاعلى للتخطيط لـ«الدار» ان هناك تقسيما للقيود الامنية لثلاث شرائح ثم تحديدها حسب المعلومات الموثقة وهي: الشريحة الاولى التي سجل للشخص فيها قيد امني موثق لمعلومات مؤكدة، وتم الاتفاق على انه لا يمنح الجنسية الا بعد الجيل الخامس اما الشريحة الثانية وفيها الشخص الذي يحمل قيدا امنيا حسب معلومات منقوصة فتحال للنيابة العامة التي تحدد الامر فيما الشريحة الثالثة وهي للمشتبه بوجود اصول لهم من دول مجاورة وهذا القيد لن يعتد به وسيتم الغاؤه تماماً.
واشار المصدر الى ان هذه الآلية جار الأخذ بها بعد انشاء الجهاز المركزي لمعالجة غير محددي الجنسية وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الفئات الثلاث واعطاؤها «هوية» شخصية لكل فئة تحمل لونا خاصا بها لحين الانتهاء من الفئة التي تليها.
من جهته، اكد مصدر نيابي لـ«الدار» ان ملف «البدون» انتقل بذلك من اسفل سلم الاولويات الى اعلاه، فحيث كان الحديث في السابق لا يتعدى الامنيات تسلم مجلس الوزراء الان تصورا نهائيا عن كل القضية وانشأ الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ليدخل تقرير المجلس الاعلى للتخطيط «ماكينة» الحل عبر هذا الجهاز وبتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وهو ما عناه رئيس الوزراء حين قال: ان حل قضية «البدون» يعتبر انجازا وطنيا ويتطلب تعاون جميع الجهات المختصة لانجازه. وشدد المصدر على ان ما قدم الى الان قد لا يكون شيئا ملموسا لشريحة «البدون» حيث مازلنا في طور دراسة الحلول واعتمادها، لكن ما قدم لقضيتهم كبير جدا بجعلها على رأس اولويات حكومة الشيخ ناصر المحمد، لا بل قطعت الشوط الاهم في الدراسة وتحقيق الرؤية وانشاء المؤسسات.
وفي المواقف النيابية اكد رئيس لجنة «البدون» النائب د. حسن جوهر لـ«الدار» ان مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي كلف لجنة «البدون» باعادة التقرير لمزيد من الدراسة، موضحا ان اللجنة انجزت التقرير بعد اخذ المقترحات النيابية بالاعتبار، ومنها مقترح التجمع السلفي الذي قدمه النائب خالد السلطان، وقد تم الأخذ ببعض المواد من أكثر من مقترح نيابي، مشيراً الى أن التقرير انصب حينها على الحقوق المدنية الكاملة فقط لأن ذلك يعتبر صمام أمان لمن يعيش عيشاً كريماً. أما ما يتعلق بالاجراءات التي تم الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء فالقرار يترك لمجلس الأمة، وبخصوص الاجراءات الجديدة للتجنيس فهذا أمر آخر يحتاج لمزيد من الوقت ولمزيد من الدراسة.
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان سمو الامير امر بانهاء مشكلة «البدون»، وأتوقع علاجها جذرياً خلال خمس سنوات.
من جانبه، قال النائب عدنان المطوع ان تقرير المجلس الاعلى للتخطيط اعطى 5 سنوات لحل قضية «البدون» وهو وقت طويل، مشيرا الى ان انجاز ملف «البدون» يتطلب حلا سريعا، فهذه الشريحة ليس لديها اي شيء من مقومات الحياة وليس لديها القدرة على مواجهة صعاب الحياة فيجب ازالة هذه الصعاب والعناء الذي تواجهه هذه الفئة، مطالبا بتطبيق ما هو جاهز من القانون وبأسرع وقت واحالة التقرير الى مجلس الامة حتى يكون هناك توافق بين السلطتين لحل هذه القضية الانسانية.
من جهته، اكد النائب علي الدقباسي ان قرار المجلس الاعلى للتخطيط لحل قضية «البدون» يعتبر حلا جزئيا ولا يعالج المشكلة برمتها مطالبا بوضع الحلول الناجعة لملف «البدون» وايجاد حل جذري موضحا اننا لم نر شيئا على ارض الواقع وما تم تداوله كان في وسائل الاعلام وبانتظار الاطلاع على تقرير لجنة التخطيط لابداء الرأي.
من جهته ثمن النائب دليهي الهاجري الدور الذي قام به مجلس الوزراء بوضع الحلول النهائية لمعالجة قضية «البدون» مطالبا بسرعة انهاء معاناة هذه الفئة ومؤكدا ان التقرير الذي اعتمده مجلس الوزراء يستحق الاشادة لانه لم يبخس حق حملة احصاء 1965 وكذلك العسكريين.
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية امس الاول على مشروع مرسوم بتعيين صالح الفضالة رئيسا تنفيذيا للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كما وافق على مشروع مرسوم بندب الشيخ خالد مبارك العبدالله نائب المدير العام لهيئة المعلومات المدنية بالاضافة الى عمله للقيام بأعمال الامين العام للجهاز، واعرب المجلس عن ثقته في ان تتكلل اعمال هذا الجهاز بالنجاح والتوفيق، وحث جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة على التعاون مع هذا الجهاز لانجاز المشروع الوطني المهم وتحقيق اهدافه الوطنية. وقال الرئيس الجديد للجهاز صالح الفضالة في تصريح خاص لـ«الدار»: ان الجهاز الجديد سيتبع مجلس الوزراء مباشرة وسيتم ضم اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية للجهاز على ان يتم تعيين 6 أعضاء لمجلس ادارة الجهاز.
وأضاف الفضالة: ننتظر صدور المرسوم الخاص بتعييننا وبعد ا جراء المقابلات البروتوكولية الرسمية بعد عطلة العيد وعرض الرؤية المقدمة على مختلف القيادات السياسية في الدولة سنباشر عقد اجتماعات مع فرق العمل التي ستقوم بوضع الاطر الكاملة لبدء العمل وتصنيف الفئات المختلفة، حيث سنقوم بالعمل على فحص ملفاتها والتعامل معها وفقا لتصنيفاتنا التي باركتها الحكومة خلال الاجتماع الماضي.
واكد الفضالة ان الجهاز سيشرع بتنفيذ التقرير الذي اقره مجلس الوزراء واضاف: لن نقوم باعطاء تسهيلات في تنفيذ الحقوق المدنية لـ«البدون» قبل ذلك، بل سننفذ خطواتنا وفقا للتقرير الذي قسم هذه الفئة الى عدة مجاميع محددة، موضحا ان الجهاز سيتسلم كافة الملفات الخاصة بـ«البدون» من اللجنة التنفيذية للعمل على فرزها وتصنيفها ومقابلة الاشخاص للتأكد من الملفات دون ان يستبعد ان يكون من ضمن بنود التقرير ما ينص على تجنيس المستحقين.
وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع على تقرير لجنة «البدون» المنبثق من المجلس الاعلى للتخطيط لـ«الدار» ان هناك تقسيما للقيود الامنية لثلاث شرائح ثم تحديدها حسب المعلومات الموثقة وهي: الشريحة الاولى التي سجل للشخص فيها قيد امني موثق لمعلومات مؤكدة، وتم الاتفاق على انه لا يمنح الجنسية الا بعد الجيل الخامس اما الشريحة الثانية وفيها الشخص الذي يحمل قيدا امنيا حسب معلومات منقوصة فتحال للنيابة العامة التي تحدد الامر فيما الشريحة الثالثة وهي للمشتبه بوجود اصول لهم من دول مجاورة وهذا القيد لن يعتد به وسيتم الغاؤه تماماً.
واشار المصدر الى ان هذه الآلية جار الأخذ بها بعد انشاء الجهاز المركزي لمعالجة غير محددي الجنسية وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الفئات الثلاث واعطاؤها «هوية» شخصية لكل فئة تحمل لونا خاصا بها لحين الانتهاء من الفئة التي تليها.
من جهته، اكد مصدر نيابي لـ«الدار» ان ملف «البدون» انتقل بذلك من اسفل سلم الاولويات الى اعلاه، فحيث كان الحديث في السابق لا يتعدى الامنيات تسلم مجلس الوزراء الان تصورا نهائيا عن كل القضية وانشأ الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ليدخل تقرير المجلس الاعلى للتخطيط «ماكينة» الحل عبر هذا الجهاز وبتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وهو ما عناه رئيس الوزراء حين قال: ان حل قضية «البدون» يعتبر انجازا وطنيا ويتطلب تعاون جميع الجهات المختصة لانجازه. وشدد المصدر على ان ما قدم الى الان قد لا يكون شيئا ملموسا لشريحة «البدون» حيث مازلنا في طور دراسة الحلول واعتمادها، لكن ما قدم لقضيتهم كبير جدا بجعلها على رأس اولويات حكومة الشيخ ناصر المحمد، لا بل قطعت الشوط الاهم في الدراسة وتحقيق الرؤية وانشاء المؤسسات.
وفي المواقف النيابية اكد رئيس لجنة «البدون» النائب د. حسن جوهر لـ«الدار» ان مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي كلف لجنة «البدون» باعادة التقرير لمزيد من الدراسة، موضحا ان اللجنة انجزت التقرير بعد اخذ المقترحات النيابية بالاعتبار، ومنها مقترح التجمع السلفي الذي قدمه النائب خالد السلطان، وقد تم الأخذ ببعض المواد من أكثر من مقترح نيابي، مشيراً الى أن التقرير انصب حينها على الحقوق المدنية الكاملة فقط لأن ذلك يعتبر صمام أمان لمن يعيش عيشاً كريماً. أما ما يتعلق بالاجراءات التي تم الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء فالقرار يترك لمجلس الأمة، وبخصوص الاجراءات الجديدة للتجنيس فهذا أمر آخر يحتاج لمزيد من الوقت ولمزيد من الدراسة.
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان سمو الامير امر بانهاء مشكلة «البدون»، وأتوقع علاجها جذرياً خلال خمس سنوات.
من جانبه، قال النائب عدنان المطوع ان تقرير المجلس الاعلى للتخطيط اعطى 5 سنوات لحل قضية «البدون» وهو وقت طويل، مشيرا الى ان انجاز ملف «البدون» يتطلب حلا سريعا، فهذه الشريحة ليس لديها اي شيء من مقومات الحياة وليس لديها القدرة على مواجهة صعاب الحياة فيجب ازالة هذه الصعاب والعناء الذي تواجهه هذه الفئة، مطالبا بتطبيق ما هو جاهز من القانون وبأسرع وقت واحالة التقرير الى مجلس الامة حتى يكون هناك توافق بين السلطتين لحل هذه القضية الانسانية.
من جهته، اكد النائب علي الدقباسي ان قرار المجلس الاعلى للتخطيط لحل قضية «البدون» يعتبر حلا جزئيا ولا يعالج المشكلة برمتها مطالبا بوضع الحلول الناجعة لملف «البدون» وايجاد حل جذري موضحا اننا لم نر شيئا على ارض الواقع وما تم تداوله كان في وسائل الاعلام وبانتظار الاطلاع على تقرير لجنة التخطيط لابداء الرأي.
من جهته ثمن النائب دليهي الهاجري الدور الذي قام به مجلس الوزراء بوضع الحلول النهائية لمعالجة قضية «البدون» مطالبا بسرعة انهاء معاناة هذه الفئة ومؤكدا ان التقرير الذي اعتمده مجلس الوزراء يستحق الاشادة لانه لم يبخس حق حملة احصاء 1965 وكذلك العسكريين.
وعرض الرؤية المقدمة على مختلف القيادات السياسية في الدولة ا...............الغريب الفضالة يقول............ الي أعرفه انه في كل دولة قيادة سياسىة واحدة .شنو قصد الفضالة بالكلام السابق
بخصوص حل مشكلة البدون
أشك في قدرة الحكومة على ذلك
أو بالأحرى من يقودون أو يؤثرون من أصحاب المصالح الضيقة
اللي متحسفين علي ان عدد الكويتيين زاد بسبب التجنيس
ولا ياجماعة نسيتوا سياسة أصحاب المصالح وحملتهم الغير شريفة باستعمال كلمة المزدوجين من أجل الدفاع عن مصالحهم
الاخو ة البدون تعرضوا ويتعرضون وسوف يتعرضون للتشدد والتضييق ولكن تبقى فسحة الامل وهي أكبر مما يمكرون ويدبرون
حجاب شلونك!! انا مابي اقول منو يستحق ومنو ماستحق بس لي تعليق بسيط ....
هل من المنطق انك تشمل البدون كلهم !!
وتقول هكره ومعدان! وهم كلهم!
حجاب اسمك يذكرني بشيخكم الي هو شيخ الحروب كافه المتواجد في المملكه حالياً صاحب الصوت
العذب وصاحب الاغاني والدندنه والسهرات الفنيه الخالده الي هو ابو زياد شاعر المليووووووووون
وهل الاصيل يتكلم بهالشكل! وهل الاصيل شيخهم مغني ودقاق عود!
واتمنى تذكرلي اي شيخ قبيله سوى مثل ماسوى حجاب؟حتى لو كان صلبي او كاولي؟
ماراح تلقى....
وبالنهايه(اذا رب البيت للدف ضارباً فشيمة اهل البيت من بعده الرقص)
آسف عالمداخله بس لكي نحط النقاط عالحرووووووووووووف
هل من المنطق انك تشمل البدون كلهم !!
وتقول هكره ومعدان! وهم كلهم!
حجاب اسمك يذكرني بشيخكم الي هو شيخ الحروب كافه المتواجد في المملكه حالياً صاحب الصوت
العذب وصاحب الاغاني والدندنه والسهرات الفنيه الخالده الي هو ابو زياد شاعر المليووووووووون
وهل الاصيل يتكلم بهالشكل! وهل الاصيل شيخهم مغني ودقاق عود!
واتمنى تذكرلي اي شيخ قبيله سوى مثل ماسوى حجاب؟حتى لو كان صلبي او كاولي؟
ماراح تلقى....
وبالنهايه(اذا رب البيت للدف ضارباً فشيمة اهل البيت من بعده الرقص)
آسف عالمداخله بس لكي نحط النقاط عالحرووووووووووووف
كاسك يا وطن
عضو بلاتيني
المطيرى تو
عضو
افدم اعتذاري للجميع وخاصه للاخوه البدون والعقيدات اسف جدا
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
الزمن غدار...
عضو
كاسك يا وطن
عضو بلاتيني
اشتسوا عليك الحين .. تقعد اتغلط .. وبعدين ترد تعتذر ..
ترى كثرة الاعتذار .. يدل على ان الشخص كثير الزلات والهفوات ..
اتمنى انك ما (تكرر \ تكثّر) هفواتك ..
لأن الرجال .. ينقاس بـ لسانه !
وانا اهقى ؟ انك رجال مو نذل .. ولا فيك صفات الغدر .. ولاحتى انك اتكون راعي خيانه .. لأني اتوقع انك ؟ صاحب مبادئ
تحياتي لكم
آنا لي جذور وعرف راسي وساسي
واشكرك على ردك
والله المستعان
عضو ذهبي
والستين نعم بالعقيدات بس فعلاً هم ليسوا من قبائل الكويت وأماكن تواجدهم يعرفها القاصي والداني حالهم حال الحارثي والبلوي والشهراني قبائل كريمه ولكن لم يكن لها وجود بالكويت أبداً ......
أما ال 34 ألف اللي معهم أحصاء 65 أو عندهم أثبات أنهم كانوا بالكويت قبل هذا التاريخ فأنا واحد من الناس أتمنى تجنيسهم ووالله أنه فين ناس دخلوا الكويت بعدهم وحصلوا على الجنسيه .........
ودي صراحه مشكلة البدون تنتهي باقرب وقت لأن فيها ظلم كبير والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وعلى عباده
أما ال 34 ألف اللي معهم أحصاء 65 أو عندهم أثبات أنهم كانوا بالكويت قبل هذا التاريخ فأنا واحد من الناس أتمنى تجنيسهم ووالله أنه فين ناس دخلوا الكويت بعدهم وحصلوا على الجنسيه .........
ودي صراحه مشكلة البدون تنتهي باقرب وقت لأن فيها ظلم كبير والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وعلى عباده
سلطان زماني
عضو مخضرم
اولا....
ليش ما يحيلون ال34 الف الى القضاء قبل تجنيسهم...
ربما يكون هناك من لا يستحق...
ولكن الاهم...
لماذا لا يحيلون باقي الاخوه البدون الغير مستحقين الى القضاء..!!
ربما فيهم الاف مستحقين..!!
الفضاله ليس ملاك لا يغلط ويجب ان يكون القضاء هو الفيصل...
..
ثانيا..
الى الاخوه المتعاليين...
لماذا الغلط على الناس...!!
ربما يكون عقيدي خدم وضحى بعمره من اجل الكويت ومتواجد قبل ان يجنس رشيدي او مطيري او عازمي في سنة 1969 او تجنيس 1975...!!!
ارجوا من الاخوان الاحترام والرقي فنحن في موقع جاد ومحترم...
تحياتي..
ليش ما يحيلون ال34 الف الى القضاء قبل تجنيسهم...
ربما يكون هناك من لا يستحق...
ولكن الاهم...
لماذا لا يحيلون باقي الاخوه البدون الغير مستحقين الى القضاء..!!
ربما فيهم الاف مستحقين..!!
الفضاله ليس ملاك لا يغلط ويجب ان يكون القضاء هو الفيصل...
..
ثانيا..
الى الاخوه المتعاليين...
لماذا الغلط على الناس...!!
ربما يكون عقيدي خدم وضحى بعمره من اجل الكويت ومتواجد قبل ان يجنس رشيدي او مطيري او عازمي في سنة 1969 او تجنيس 1975...!!!
ارجوا من الاخوان الاحترام والرقي فنحن في موقع جاد ومحترم...
تحياتي..
تخيل لو أنك من البدون -
نقل النائب د.يوسف الزلزلة الرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حل قضية البدون خلال 5 سنوات وبشكل جذري. وليس هذا بغريب على أميرنا فهو والد كل فرد مقيم على هذه الأرض الطيبة، وأعتقد أن هذه الأخبار بواشر خير أن الحكومة بدأت تعي أن قضية البدون يجب أن تحل بشكل نهائي، ولكن قبل أن تعي الحكومة ذلك يجب أن يدرك الشعب الكويتي الجوانب المحيطة بهذه القضية، فمن ناحية القضية وطنية يجب ألا نتقاذفها في الفترات الانتخابية ونستغلها للمساءلات السياسية. فوجود أكثر من 100 ألف مقيم بصورة غير شرعية في بلد لا يتجاوز سكانه المليونين، 70% منهم وافدون، أمر خطير جدا. ولعل أغلبنا يدرك هذا الجانب من القضية، ولكن هنالك الجانب الإنساني للقضية والذي للأسف قد يخفى عن الكثير منا، أو ربما قد يتجاهله عن قصد الكثير منا. هذا المقال ليس موجها للحكومة أو النواب. هذا المقال ليس موجها لمن اتخذ رأيا ضد البدون ولن يغيره مادام حيا. هذا المقال موجه لك أنت. هذا المقال يخاطب قلبك قبل عقلك. المقال موجه للإنسان فينا.
قضية البدون قضية إنسانية يجب ألا نتعامل معها كأطفال في ساحة اللعب بقولنا «أنا كنت هنا قبلك». فمن نتكلم عنهم هم بشر مثلنا يشاركوننا في حياتنا ولهم ما لنا وعلينا ما عليهم. فبينما تفكر عزيزي القارئ الكويتي في مستقبلك وموعد تخرجك من الجامعة أو في الترقية الوظيفية أو تفكر في مستقبل أبنائك في أي جامعة سيدرسون؟ وهل ستدرك حفل زفافهم؟ بينما تقلق حول هذه الأمور، تخيل معي حال الشاب من فئة البدون الذي لا يعلم إن كان سيتوظف أم لا. تخيل معي حال الفتاة من فئة البدون التي تحلم بيوم زفافها. تخيل معي عزيزي القارئ حال الأب من فئة البدون، تخيل معي حال الأم من فئة البدون، تخيل معي حال الجد من فئة البدون، تخيل ماذا يدور في بالهم من هموم؟ أليست هي أشد من همومك وطأ وأكبر تنكيلا؟ هل تتذكر حالك أثناء الاحتلال الغاشم؟ هل تتذكر مستقبلك المظلم في تلك الفترة؟ هل تتذكر مأساتك أمام العالم على مدى 7 أشهر؟ فتخيل وضعك لو أنك من فئة البدون منذ الستينيات. تخيل لو أنك جالس تقرأ هذا المقال وسط عائلتك من زوجة وأخ وأخت وأم وأب وابن وابنة، كلهم لا يملكون ورقة تربطهم بهذه الأرض الطيبة، تخيل وضعك ولا تلقي بالجريدة أرضا، تخيل وضعك ولا تقلب الصفحة إلى قسم الرياضة متجاهلا ضميرك الذي بدأ يؤنبك، تخيل وضعك ولا تلتفت إلى التلفاز باحثا عن مسرحية تنسيك هموم من يشاركك تراب الكويت. كما أن قضية البدون لها جانب ديني، فمن نتكلم عنهم يشاركوننا ديننا ولغتنا وثقافتنا وحضارتنا. نعم من نتكلم عنهم أتوا من البلدان المجاورة لنا، ولكن من أين أتينا نحن؟ ألم نأت من نفس البلدان؟ من نتكلم عنهم هم إخوتنا وأبناء عمومتنا، فشئت أم أبيت، كلنا أحفاد النبي إسماعيل بن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والتسليم. أهكذا تعامل أبناء عمومتك؟ أهكذا نعامل ذا القربى واليتامى والمساكين والجار وابن السبيل؟ أهكذا علمنا الدين الإسلامي؟ والله ولي التوفيق.
التعليق:
اشكر الاخ سلطان العنزي علي المقال الانساني الرائع والمعبر عن احوال اخواننا البدون نسأل الله ان يحل مشاكلهم قريبا
نقل النائب د.يوسف الزلزلة الرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حل قضية البدون خلال 5 سنوات وبشكل جذري. وليس هذا بغريب على أميرنا فهو والد كل فرد مقيم على هذه الأرض الطيبة، وأعتقد أن هذه الأخبار بواشر خير أن الحكومة بدأت تعي أن قضية البدون يجب أن تحل بشكل نهائي، ولكن قبل أن تعي الحكومة ذلك يجب أن يدرك الشعب الكويتي الجوانب المحيطة بهذه القضية، فمن ناحية القضية وطنية يجب ألا نتقاذفها في الفترات الانتخابية ونستغلها للمساءلات السياسية. فوجود أكثر من 100 ألف مقيم بصورة غير شرعية في بلد لا يتجاوز سكانه المليونين، 70% منهم وافدون، أمر خطير جدا. ولعل أغلبنا يدرك هذا الجانب من القضية، ولكن هنالك الجانب الإنساني للقضية والذي للأسف قد يخفى عن الكثير منا، أو ربما قد يتجاهله عن قصد الكثير منا. هذا المقال ليس موجها للحكومة أو النواب. هذا المقال ليس موجها لمن اتخذ رأيا ضد البدون ولن يغيره مادام حيا. هذا المقال موجه لك أنت. هذا المقال يخاطب قلبك قبل عقلك. المقال موجه للإنسان فينا.
قضية البدون قضية إنسانية يجب ألا نتعامل معها كأطفال في ساحة اللعب بقولنا «أنا كنت هنا قبلك». فمن نتكلم عنهم هم بشر مثلنا يشاركوننا في حياتنا ولهم ما لنا وعلينا ما عليهم. فبينما تفكر عزيزي القارئ الكويتي في مستقبلك وموعد تخرجك من الجامعة أو في الترقية الوظيفية أو تفكر في مستقبل أبنائك في أي جامعة سيدرسون؟ وهل ستدرك حفل زفافهم؟ بينما تقلق حول هذه الأمور، تخيل معي حال الشاب من فئة البدون الذي لا يعلم إن كان سيتوظف أم لا. تخيل معي حال الفتاة من فئة البدون التي تحلم بيوم زفافها. تخيل معي عزيزي القارئ حال الأب من فئة البدون، تخيل معي حال الأم من فئة البدون، تخيل معي حال الجد من فئة البدون، تخيل ماذا يدور في بالهم من هموم؟ أليست هي أشد من همومك وطأ وأكبر تنكيلا؟ هل تتذكر حالك أثناء الاحتلال الغاشم؟ هل تتذكر مستقبلك المظلم في تلك الفترة؟ هل تتذكر مأساتك أمام العالم على مدى 7 أشهر؟ فتخيل وضعك لو أنك من فئة البدون منذ الستينيات. تخيل لو أنك جالس تقرأ هذا المقال وسط عائلتك من زوجة وأخ وأخت وأم وأب وابن وابنة، كلهم لا يملكون ورقة تربطهم بهذه الأرض الطيبة، تخيل وضعك ولا تلقي بالجريدة أرضا، تخيل وضعك ولا تقلب الصفحة إلى قسم الرياضة متجاهلا ضميرك الذي بدأ يؤنبك، تخيل وضعك ولا تلتفت إلى التلفاز باحثا عن مسرحية تنسيك هموم من يشاركك تراب الكويت. كما أن قضية البدون لها جانب ديني، فمن نتكلم عنهم يشاركوننا ديننا ولغتنا وثقافتنا وحضارتنا. نعم من نتكلم عنهم أتوا من البلدان المجاورة لنا، ولكن من أين أتينا نحن؟ ألم نأت من نفس البلدان؟ من نتكلم عنهم هم إخوتنا وأبناء عمومتنا، فشئت أم أبيت، كلنا أحفاد النبي إسماعيل بن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والتسليم. أهكذا تعامل أبناء عمومتك؟ أهكذا نعامل ذا القربى واليتامى والمساكين والجار وابن السبيل؟ أهكذا علمنا الدين الإسلامي؟ والله ولي التوفيق.
التعليق:
اشكر الاخ سلطان العنزي علي المقال الانساني الرائع والمعبر عن احوال اخواننا البدون نسأل الله ان يحل مشاكلهم قريبا
حلّ «البدون»... بدون حلّ!
كتب احمد الديين
في 29 ديسمبر من العام 1986، أي قبل نحو أربعة وعشرين عاما، أنجزت لجنة وزارية دراسة سرية حملت عنوان “دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة بدون جنسية”، وكانت تلك الدراسة السرية المنطلق المعتمد في النهج الحكومي المتبّع منذ ذلك الحين للتضييق على “البدون”، والتعامل معهم كمقيمين غير شرعيين، وذلك بهدف إجبارهم على الكشف عن أصولهم وجنسياتهم وتصحيح أوضاع إقامتهم في الكويت... وبالملموس فقد ثبت فشل ذلك النهج التضييقي في حلّ مشكلة “البدون”، التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، إن لم تكن قد استفحلت، ناهيك عما سبّبه النهج التضييقي من إساءة بالغة إلى سمعة الكويت في الخارج عبّرت عنها تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية.
وكان من بين توصيات تلك الدراسة السرية تحت البند “ثانيا: إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة بدون جنسية” توصية تحمل الرقم (1) تقضي بأن “تُعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار... كما يمنع بعد هذه الفترة مَنْ لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترفا به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبيّنا فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحقّ المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب”!
وتبعت تلك التوصية المرقمة (1) في البند نفسه توصية أخرى تحمل الرقم (2) تؤكد صعوبة، بل ربما استحالة تطبيق التوصية السابقة، حيث قضت التوصية الأخرى بأنّ هناك “أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة مؤقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها”!
استذكرت توصيتي تلك الدراسة السرية الحكومية وأنا أقرأ خلال اليومين الماضيين بعض مقتطفات وإشارات نشرتها الصحف عن تقرير اللجنة الفنية المكلّفة بدراسة ومتابعة قضية البدون، التي يرأسها نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق صالح الفضالة، الذي لما يُنشر كاملا بعد، وبالطبع فإني لست هنا في معرض التقليل من أهمية ما بذلته هذه اللجنة من جهد في إعداد التقرير، ولا أملك انتقاد التقرير قبل أن أطّلع عليه كاملا، ولكن الأمر، الذي استوقفني ودفعني إلى استذكار الدراسة السرية في العام 1986 هو ما نشرته الصحف عن التقرير الجديد،ـ وخصوصا إشاراتها إلى أنّ هناك توجّها لإمهال غير المشمولين بإحصاء 1965 مدة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعهم، تمهيدا لمنحهم الإقامة الدائمة، وإبعاد مَنْ لا يعدّل وضعه عن البلاد إلى الجهة، التي يرغب فيها!
ولعلّ الفارق بين توصيات الدراسة السرية في العام 1986 وما نشرته الصحف عن هذا التوجّه في التقرير الأخير ينحصر في أنّ المهلة المتاحة لدفع “البدون” أو هذه الفئة منهم كانت ستة أشهر، في حين أنها امتدت واقعيا إلى ستة وعشرين عاما، وذلك لصعوبة أو استحالة الإبعاد الجماعي، في حين أنّ توجّه التقرير الجديد هو إمهال هؤلاء ثلاث سنوات لتعديل أوضاعهم وإبعاد مَنْ لا يعدّل وضعه إلى الجهة، التي يرغب فيها، وكأنّ الإبعاد الجماعي أصبح أمرا متيسرا ومتاحا في عالمنا اليوم، وكأنّ الدول الأخرى ستستقبل بالترحاب آلاف أو عشرات آلاف هؤلاء المبعدين من الكويت بعد انقضاء السنوات الثلاث!
ومن باب التهكم، وإن كان موضوعنا جدّيّا وليس موضع تهكم، فإنّ المهلة الجديدة تضاعفت ست مرات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وستمتد السنوات الثلاث على صعيد الواقع لاستحالة تنفيذ الإبعاد الجماعي إلى ستة أضعاف فترة السنوات الست والعشرين، التي امتدت إليها مهلة الأشهر الستة لاستحالة تنفيذ توصية 1986، وهذا يعني أنّ بقاء هذه الفئة وأبنائها وأحفادها سيمتد في الكويت لأكثر من قرن ونصف القرن مقبلين من الزمان!
فإن كان حقا هذا هو أحد عناصر الحلّ الموعود لمشكلة “البدون”، فإنّ المشكلة ستستمر “بدون” حلّ!
كتب احمد الديين
في 29 ديسمبر من العام 1986، أي قبل نحو أربعة وعشرين عاما، أنجزت لجنة وزارية دراسة سرية حملت عنوان “دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة بدون جنسية”، وكانت تلك الدراسة السرية المنطلق المعتمد في النهج الحكومي المتبّع منذ ذلك الحين للتضييق على “البدون”، والتعامل معهم كمقيمين غير شرعيين، وذلك بهدف إجبارهم على الكشف عن أصولهم وجنسياتهم وتصحيح أوضاع إقامتهم في الكويت... وبالملموس فقد ثبت فشل ذلك النهج التضييقي في حلّ مشكلة “البدون”، التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، إن لم تكن قد استفحلت، ناهيك عما سبّبه النهج التضييقي من إساءة بالغة إلى سمعة الكويت في الخارج عبّرت عنها تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية.
وكان من بين توصيات تلك الدراسة السرية تحت البند “ثانيا: إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة بدون جنسية” توصية تحمل الرقم (1) تقضي بأن “تُعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار... كما يمنع بعد هذه الفترة مَنْ لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترفا به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبيّنا فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحقّ المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب”!
وتبعت تلك التوصية المرقمة (1) في البند نفسه توصية أخرى تحمل الرقم (2) تؤكد صعوبة، بل ربما استحالة تطبيق التوصية السابقة، حيث قضت التوصية الأخرى بأنّ هناك “أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة مؤقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها”!
استذكرت توصيتي تلك الدراسة السرية الحكومية وأنا أقرأ خلال اليومين الماضيين بعض مقتطفات وإشارات نشرتها الصحف عن تقرير اللجنة الفنية المكلّفة بدراسة ومتابعة قضية البدون، التي يرأسها نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق صالح الفضالة، الذي لما يُنشر كاملا بعد، وبالطبع فإني لست هنا في معرض التقليل من أهمية ما بذلته هذه اللجنة من جهد في إعداد التقرير، ولا أملك انتقاد التقرير قبل أن أطّلع عليه كاملا، ولكن الأمر، الذي استوقفني ودفعني إلى استذكار الدراسة السرية في العام 1986 هو ما نشرته الصحف عن التقرير الجديد،ـ وخصوصا إشاراتها إلى أنّ هناك توجّها لإمهال غير المشمولين بإحصاء 1965 مدة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعهم، تمهيدا لمنحهم الإقامة الدائمة، وإبعاد مَنْ لا يعدّل وضعه عن البلاد إلى الجهة، التي يرغب فيها!
ولعلّ الفارق بين توصيات الدراسة السرية في العام 1986 وما نشرته الصحف عن هذا التوجّه في التقرير الأخير ينحصر في أنّ المهلة المتاحة لدفع “البدون” أو هذه الفئة منهم كانت ستة أشهر، في حين أنها امتدت واقعيا إلى ستة وعشرين عاما، وذلك لصعوبة أو استحالة الإبعاد الجماعي، في حين أنّ توجّه التقرير الجديد هو إمهال هؤلاء ثلاث سنوات لتعديل أوضاعهم وإبعاد مَنْ لا يعدّل وضعه إلى الجهة، التي يرغب فيها، وكأنّ الإبعاد الجماعي أصبح أمرا متيسرا ومتاحا في عالمنا اليوم، وكأنّ الدول الأخرى ستستقبل بالترحاب آلاف أو عشرات آلاف هؤلاء المبعدين من الكويت بعد انقضاء السنوات الثلاث!
ومن باب التهكم، وإن كان موضوعنا جدّيّا وليس موضع تهكم، فإنّ المهلة الجديدة تضاعفت ست مرات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وستمتد السنوات الثلاث على صعيد الواقع لاستحالة تنفيذ الإبعاد الجماعي إلى ستة أضعاف فترة السنوات الست والعشرين، التي امتدت إليها مهلة الأشهر الستة لاستحالة تنفيذ توصية 1986، وهذا يعني أنّ بقاء هذه الفئة وأبنائها وأحفادها سيمتد في الكويت لأكثر من قرن ونصف القرن مقبلين من الزمان!
فإن كان حقا هذا هو أحد عناصر الحلّ الموعود لمشكلة “البدون”، فإنّ المشكلة ستستمر “بدون” حلّ!