كلي ايمان من ان مسألة تنقيح الدستور مسألة حساسة كثيرا
وتثير الحساسية والاشمئزاز لدى الكثير من المهتمييين بالشأن السياسي الكويتي
والوطنيين منهم خصوصا .
لانه يمثل الملاذ الامن للمواطن الكويتي في الكثير من الامور ان لم تكن جميع الامور المتعلقة به .
وانا مؤمن بهذه المسألة ايمان كامل .
ولعل البعض يرى كفري بالديمقراطية قبل كم يوم ويرى ايماني بالدستور الان فيحسبه تناقض فوجب علي التفصيل .
الديمقراطية كفرنا بها كممارسة خاطئة نحن مارسناها وتمارسها الحكومة كل يوم وفي كل سؤال واستجواب .
اما الدستور فما هو الا منظم لهذه العملية وضابطا لها وهذا المفروض ولكنه اصبح حشو كلام موجود داخل المجلدات فقط لاغير والبركة في المذكرات التفسيرية واللعب حول المفردات .
حريات نتعلق بها مواد نتغنى بها دستور بات تملاؤه الثغرات التي باتت تستخدمها الحكومة وتتحايل عليها هي وكل من يريد التحايل .
الى ان جعلو المواطن يستفرغ تلك العملية برمتها المسماة الديمقراطية والمتمثلة بمواد الدستور الكافلة لتلك الديمقراطية او الممارسات المسماة بالديمقراطية .
نحن يا اخوان كلنا وحتى المعارضين لتنقيييح الدستور يقولون يجب التنقيح لكن ليس الان فالوقت المناسب لم يحن الى الان فالاختلاف اختلافي وقتي زمني بحت اما الاصل فكلنا متفقون عليه .
والاسباب عديدة والمبررات اكثر .
ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ان المجلس حكومي والخ من الكلام .
طيب الى متى .
انا كمواطن كويتي بت اشعر ان الدستور وعملية تنقيحة اصبح كأحتياطي الاجيال القادمة
مر جيل وهلك ثلاثة بعده ولم يستفد احد منه .
متى نستفيد من الدستور ومواده الاستفادة الفعلية المرجوة منه والتي نطمح لها .
متى يفكر نوابنا المعارضون علي مسألة التنقيح في البحث عن الية او خطة او سموها كما شئتم لتنقيح الدستور .
مثلا استفتاء شعبي
لجنة مرشحة
اي شي لكي نشعر انه يوجد امل وتوجد انفراجة قادمة .
فكلما اثير هذا الموضوع سمعنا اصوات الاستنكار والاستهجان والخ
وكأن العملية كفر وخروج من الملة .
وهذه رسالة منا للتكتل الشعبي وجميع الكتل واخص التكتل الشعبي لانه المعارض القوى لمسألة التنقيح وتفريغ الدستور الخ .
قدمو لنا بديل نريد خطة نريد عمل نحن وانتم تقرون ان الدستور اصبح لايواكب المتطلبات الحالية .
واصبحت الحكومة هي اول المتلاعبين بموادة وخصوصا مايخص المجلس وادوات الاعضاء .
نحن الان في عام 2010 والدستور اصبحت موادة لاتسعف العضو والنائب في اداء واجبه الرقابي .
حسبة الاغلبية في الاصوات وطلب العشره لطرح الثقة والاستجوابات وحسبة الثلثين اصبحت لعبة حكومية .
استطاعت الحكومة ادارتها بما يخدمها ويتماشا مع مصالحا واصبح العضو يستذبح لكي يشحذ صوت او اثنيين من زملاؤه .
كلنا رأي استجواب الوعلان وما حدث به من استجداء للتوقيع علي طلب طرح الثقة .
وكلنا راى ادانة وزراء واضحة وضوح الشمس وكيف ينجو بجريمته بتكتيييك حكومي ظلم فيه النواب المجهدون للتصدى لذالك الفاسد او المتنفذ الخارج عن القانووون .
طيب الى متى يانوابنا المسألة اصبحت ضروره وهناك وطن ينهار يجب انقاذه .
وتثير الحساسية والاشمئزاز لدى الكثير من المهتمييين بالشأن السياسي الكويتي
والوطنيين منهم خصوصا .
لانه يمثل الملاذ الامن للمواطن الكويتي في الكثير من الامور ان لم تكن جميع الامور المتعلقة به .
وانا مؤمن بهذه المسألة ايمان كامل .
ولعل البعض يرى كفري بالديمقراطية قبل كم يوم ويرى ايماني بالدستور الان فيحسبه تناقض فوجب علي التفصيل .
الديمقراطية كفرنا بها كممارسة خاطئة نحن مارسناها وتمارسها الحكومة كل يوم وفي كل سؤال واستجواب .
اما الدستور فما هو الا منظم لهذه العملية وضابطا لها وهذا المفروض ولكنه اصبح حشو كلام موجود داخل المجلدات فقط لاغير والبركة في المذكرات التفسيرية واللعب حول المفردات .
حريات نتعلق بها مواد نتغنى بها دستور بات تملاؤه الثغرات التي باتت تستخدمها الحكومة وتتحايل عليها هي وكل من يريد التحايل .
الى ان جعلو المواطن يستفرغ تلك العملية برمتها المسماة الديمقراطية والمتمثلة بمواد الدستور الكافلة لتلك الديمقراطية او الممارسات المسماة بالديمقراطية .
نحن يا اخوان كلنا وحتى المعارضين لتنقيييح الدستور يقولون يجب التنقيح لكن ليس الان فالوقت المناسب لم يحن الى الان فالاختلاف اختلافي وقتي زمني بحت اما الاصل فكلنا متفقون عليه .
والاسباب عديدة والمبررات اكثر .
ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ان المجلس حكومي والخ من الكلام .
طيب الى متى .
انا كمواطن كويتي بت اشعر ان الدستور وعملية تنقيحة اصبح كأحتياطي الاجيال القادمة
مر جيل وهلك ثلاثة بعده ولم يستفد احد منه .
متى نستفيد من الدستور ومواده الاستفادة الفعلية المرجوة منه والتي نطمح لها .
متى يفكر نوابنا المعارضون علي مسألة التنقيح في البحث عن الية او خطة او سموها كما شئتم لتنقيح الدستور .
مثلا استفتاء شعبي
لجنة مرشحة
اي شي لكي نشعر انه يوجد امل وتوجد انفراجة قادمة .
فكلما اثير هذا الموضوع سمعنا اصوات الاستنكار والاستهجان والخ
وكأن العملية كفر وخروج من الملة .
وهذه رسالة منا للتكتل الشعبي وجميع الكتل واخص التكتل الشعبي لانه المعارض القوى لمسألة التنقيح وتفريغ الدستور الخ .
قدمو لنا بديل نريد خطة نريد عمل نحن وانتم تقرون ان الدستور اصبح لايواكب المتطلبات الحالية .
واصبحت الحكومة هي اول المتلاعبين بموادة وخصوصا مايخص المجلس وادوات الاعضاء .
نحن الان في عام 2010 والدستور اصبحت موادة لاتسعف العضو والنائب في اداء واجبه الرقابي .
حسبة الاغلبية في الاصوات وطلب العشره لطرح الثقة والاستجوابات وحسبة الثلثين اصبحت لعبة حكومية .
استطاعت الحكومة ادارتها بما يخدمها ويتماشا مع مصالحا واصبح العضو يستذبح لكي يشحذ صوت او اثنيين من زملاؤه .
كلنا رأي استجواب الوعلان وما حدث به من استجداء للتوقيع علي طلب طرح الثقة .
وكلنا راى ادانة وزراء واضحة وضوح الشمس وكيف ينجو بجريمته بتكتيييك حكومي ظلم فيه النواب المجهدون للتصدى لذالك الفاسد او المتنفذ الخارج عن القانووون .
طيب الى متى يانوابنا المسألة اصبحت ضروره وهناك وطن ينهار يجب انقاذه .