بسم الله الرحمن الرحيم .
لايخفى على احد منكم ولا على السيد رئيس مجلس الأمة انه هناك حشد وظغط حكومي لرفع
الحصانة عن النائب فيصل المسلم بسبب عرضه لشيك موقع من قبل رئيس الحكومه إلى نائب في مجلس الأمه ( اثناء فترة توليهم مسؤولياتهم ),
ومع حق النائب في المادتين 108 و 110 سواءا يالسؤال وابداء الآراء وكشف مايملكه من ادله ضد اي وزير كان او متنفذ او حتى شركة,
إلا ان هناك ماهو اخطر من المادتين 108 و 110 في قضية رفع الحصانة عن النائب المسلم,
وهي المادة 50 من الدستور واللتي نصت على الآتي:
مادة 50
يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها
النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
فهل يقبل رئيس السلطة التشريعية بالتنازل عن بعض اختصاصات السلطة التشريعية كما نصت
المادتين 108 و 110 من الدستور ؟
فإذا كان رئيس السلطة التنفيذية يحشد وزراءه وبعض النواب الموالين له لإجبار السلطة التشريعية التنازل عن بعض اختصاصاتها فما هو موقف رئيس السلطة التشريعية من المادة 50 من الدستور ؟
قد يقول قائل ان رئيس مجلس الأمة حالة كحال اي نائب آخر موافق لرفع الحصانه او سيلتزم
الحياد او انه سيغيب عن الجلسة ( وهذا خطأ كبير ),
فإذا قبلنا من رئيس اهم سلطة بالدولة ان يتنازل عن بعض اختصاصات سلطته فهذه كارثة
للأسباب اللتي ذكرها الدستور في المادة 50
وايضا لأنه الخصم في هذه القضية هو رئيس السلطة التنفيذية و (ابن عمه) صاحب البنك,
اتمنى من السيد جاسم الخرافي الألتزام بالدستور اللذي اقسم على احترامه كما كان يلتزم بتطبيق اللائحة !
رفع الحصانة ليس امر دستوري بل مسألة اختيارية لأعضاء المجلس ؟
ولكن عدم التنازل عن اختصاصات السلطة التشريعية هو الأمر الدستوري كما نصت المادة 50 .
لايخفى على احد منكم ولا على السيد رئيس مجلس الأمة انه هناك حشد وظغط حكومي لرفع
الحصانة عن النائب فيصل المسلم بسبب عرضه لشيك موقع من قبل رئيس الحكومه إلى نائب في مجلس الأمه ( اثناء فترة توليهم مسؤولياتهم ),
ومع حق النائب في المادتين 108 و 110 سواءا يالسؤال وابداء الآراء وكشف مايملكه من ادله ضد اي وزير كان او متنفذ او حتى شركة,
إلا ان هناك ماهو اخطر من المادتين 108 و 110 في قضية رفع الحصانة عن النائب المسلم,
وهي المادة 50 من الدستور واللتي نصت على الآتي:
مادة 50
يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها
النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
فهل يقبل رئيس السلطة التشريعية بالتنازل عن بعض اختصاصات السلطة التشريعية كما نصت
المادتين 108 و 110 من الدستور ؟
فإذا كان رئيس السلطة التنفيذية يحشد وزراءه وبعض النواب الموالين له لإجبار السلطة التشريعية التنازل عن بعض اختصاصاتها فما هو موقف رئيس السلطة التشريعية من المادة 50 من الدستور ؟
قد يقول قائل ان رئيس مجلس الأمة حالة كحال اي نائب آخر موافق لرفع الحصانه او سيلتزم
الحياد او انه سيغيب عن الجلسة ( وهذا خطأ كبير ),
فإذا قبلنا من رئيس اهم سلطة بالدولة ان يتنازل عن بعض اختصاصات سلطته فهذه كارثة
للأسباب اللتي ذكرها الدستور في المادة 50
وايضا لأنه الخصم في هذه القضية هو رئيس السلطة التنفيذية و (ابن عمه) صاحب البنك,
اتمنى من السيد جاسم الخرافي الألتزام بالدستور اللذي اقسم على احترامه كما كان يلتزم بتطبيق اللائحة !
رفع 'الحصانة' أمر دستوري لكي يعرف النائب حدودهتكبير الخط
الخرافي حول قضية 'الجاسم': الكويت دولة مؤسسات ويجب احترام القانون
28/11/2010 الآن - المحرر البرلماني 3:37:37 PM
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب بيد مجلس الأمة المخول طبقاً للائحة التصويت مع أو ضد رفع الحصانة ، واستناداً إلى تقرير اللجنة التشريعية المختصة ، مشدداً على أن المهم في هذا الأمر هو إتباع مواد ونصوص الدستور واللائحة .
رفع الحصانة ليس امر دستوري بل مسألة اختيارية لأعضاء المجلس ؟
ولكن عدم التنازل عن اختصاصات السلطة التشريعية هو الأمر الدستوري كما نصت المادة 50 .