بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
في شأن رفض الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولات تعطيله، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:
' ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا اولّئك لا خلاق لهم (77 آل عمران)
في حلقة من حلقات العمل على تعطيل أحكام الدستور وتفريغه من محتواة وتنقيحه بغير الطريقة التي رسمها الدستور، وفي سابقة لم تجرؤ عليها أي حكومة من الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية بالكويت منذ العمل بالدستور في يناير 1963 ، أقدمت الحكومة ممثلة بوزير العدل على تقديم طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل علي المسلم لمؤاخذته عن أداءه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 4/11/2009 وهو إجراء باطل ويتناقص مع صراحة نص المادتين 108 / 110 من الدستور :
( المادة 108 ) عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
(المادة 110) عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
و كانت الحكومة قبل ذلك قد خالفت صريح نص المادة 111 من الدستور :
( المادة 111) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق . كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضدأي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذام لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن '. وذلك بعدم إخطار المجلس في أول اجتماع له بإجراءات التحقيق التي اتخذت ضد عضو مجلس الأمة في غيبة المجلس ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ليقين الحكومة بعدم دستورية ما أقدمت عليه من إجراءات باطلة بل تعدى ذلك إلى العمل وبقصد على تعطيل انعقاد الجلسات سعيا منها بفرض الأمر الواقع بمرور شهر على الطلب المقدم منها كي لا يقول مجلس الأمة كلمته في بطلان هذا الطلب وعدم دستوريته وهو ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس في تقريرها رقم 3 بتاريخ 29 نوفمبر2010 وخلصت فيه إلى عدم دستورية هذا الطلب لتعارضه مع المادة 110 من الدستور .
وأمام هذا النهج الخطير وفي هذه المرحلة التاريخية من المسيرة الدستورية وعلى الرغم من تقديم طلب من بعض النواب لعقد جلسة خاصة يوم الاثنين 6/12/2010 من أجل رفض الطلب من حيث المبدأ لبطلانه وتناقضه مع أحكام الدستور ، فإننا نطالب الحكومة بسحب الطلب المقدم من قبلها قبل ذلك التاريخ واعتباره كان لم يكن .
وفي جميع الأحوال والتزاما منا بالقسم الذي بدأنا به مسؤوليتنا الدستورية بالمحافظة على الدستور بكل الوسائل الدستورية المتاحة ، وعملا بأحكام المادة 6 من الدستور باعتبار الأمة مصدر السلطات جميعا ، فإننا نعلن بدء حملة (إلا الدستور) بأولى ندواتنا في ديوان النائب الفاضل /أحمد عبد العزيز السعدون يوم السبت الموافق 4/12/2010 ان شاء الله ،وسيعلن عن مواعيد وأماكن الندوات الأخرى تباعاً
وختاماً يقول الحق جل شأنه في محكم تنزيله:
' ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما '(10 الفتح )
الأربعاء 25 من ذي الحجة 1431 هـ
1 من ديسمبر 2010 م
------------
في هذا الموضوع سوف نتابع تحرك كتلة النواب التي أجتمعت للدفاع عن دستور الكويت ... دستور 62 ... دستور عبدالله السالم ... دستور الشعب الكويتي.
سوف نتابع تطورات الأحداث ونرصد مواقف النواب ... و نحدد من وقف مع الدستور ومن وقف ضده ... عبر بانر الشبكة الرئيسي ... وأول بانر في هذا الشأن سنضع علامة إستفهام أمام صورة كل عضو لم يحدد موقفه حتى يوم السبت يوم الندوة الجماهيرية لدى النائب أحمد السعدون ... بعدها سوف نحدد مواقف الأعضاء و نضع كل عضو في موضعه الصحيح.
الوقت بالتأكيد ليس وقت المجاملات ولا الترضيات ... فإما أن يكون العضو النائب مع الشعب الكويتي وحقوقه الدستورية ... أو أن يكون ضده.
كل نائب يصرح ويعلن موقفه مع كتلة الدستور ... سوف توضح صورته للشعب الكويتي ... ونتشرف بها.
وكل نائب يصرح ويعلن موقفه مع الإعتداء على الدستور ... سوف تأخذ صورته الوضع المناسب لها و هو علامة (أكس) حمراء تدل على رفضنا لدوره وعضويته وتمثيله لنا في قاعة عبدالله السالم.
ورسالتنا لكم أيها النواب المترددون ... أختاروا أي معسكر تريدون ... معسكر الشعب الكويتي وحقوقه الدستورية ... أم معسكر من يريدون الإعتداء على الدستور وسلب الشعب الكويتي حقوقه الدستورية.
الخيار لكم ... ونحن لكم راصدون.
تحياتنا للجميع
بيان
في شأن رفض الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولات تعطيله، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:
' ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا اولّئك لا خلاق لهم (77 آل عمران)
في حلقة من حلقات العمل على تعطيل أحكام الدستور وتفريغه من محتواة وتنقيحه بغير الطريقة التي رسمها الدستور، وفي سابقة لم تجرؤ عليها أي حكومة من الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية بالكويت منذ العمل بالدستور في يناير 1963 ، أقدمت الحكومة ممثلة بوزير العدل على تقديم طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل علي المسلم لمؤاخذته عن أداءه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 4/11/2009 وهو إجراء باطل ويتناقص مع صراحة نص المادتين 108 / 110 من الدستور :
( المادة 108 ) عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
(المادة 110) عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
و كانت الحكومة قبل ذلك قد خالفت صريح نص المادة 111 من الدستور :
( المادة 111) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق . كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضدأي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذام لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن '. وذلك بعدم إخطار المجلس في أول اجتماع له بإجراءات التحقيق التي اتخذت ضد عضو مجلس الأمة في غيبة المجلس ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ليقين الحكومة بعدم دستورية ما أقدمت عليه من إجراءات باطلة بل تعدى ذلك إلى العمل وبقصد على تعطيل انعقاد الجلسات سعيا منها بفرض الأمر الواقع بمرور شهر على الطلب المقدم منها كي لا يقول مجلس الأمة كلمته في بطلان هذا الطلب وعدم دستوريته وهو ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس في تقريرها رقم 3 بتاريخ 29 نوفمبر2010 وخلصت فيه إلى عدم دستورية هذا الطلب لتعارضه مع المادة 110 من الدستور .
وأمام هذا النهج الخطير وفي هذه المرحلة التاريخية من المسيرة الدستورية وعلى الرغم من تقديم طلب من بعض النواب لعقد جلسة خاصة يوم الاثنين 6/12/2010 من أجل رفض الطلب من حيث المبدأ لبطلانه وتناقضه مع أحكام الدستور ، فإننا نطالب الحكومة بسحب الطلب المقدم من قبلها قبل ذلك التاريخ واعتباره كان لم يكن .
وفي جميع الأحوال والتزاما منا بالقسم الذي بدأنا به مسؤوليتنا الدستورية بالمحافظة على الدستور بكل الوسائل الدستورية المتاحة ، وعملا بأحكام المادة 6 من الدستور باعتبار الأمة مصدر السلطات جميعا ، فإننا نعلن بدء حملة (إلا الدستور) بأولى ندواتنا في ديوان النائب الفاضل /أحمد عبد العزيز السعدون يوم السبت الموافق 4/12/2010 ان شاء الله ،وسيعلن عن مواعيد وأماكن الندوات الأخرى تباعاً
وختاماً يقول الحق جل شأنه في محكم تنزيله:
' ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما '(10 الفتح )
الأربعاء 25 من ذي الحجة 1431 هـ
1 من ديسمبر 2010 م
------------
في هذا الموضوع سوف نتابع تحرك كتلة النواب التي أجتمعت للدفاع عن دستور الكويت ... دستور 62 ... دستور عبدالله السالم ... دستور الشعب الكويتي.
سوف نتابع تطورات الأحداث ونرصد مواقف النواب ... و نحدد من وقف مع الدستور ومن وقف ضده ... عبر بانر الشبكة الرئيسي ... وأول بانر في هذا الشأن سنضع علامة إستفهام أمام صورة كل عضو لم يحدد موقفه حتى يوم السبت يوم الندوة الجماهيرية لدى النائب أحمد السعدون ... بعدها سوف نحدد مواقف الأعضاء و نضع كل عضو في موضعه الصحيح.
الوقت بالتأكيد ليس وقت المجاملات ولا الترضيات ... فإما أن يكون العضو النائب مع الشعب الكويتي وحقوقه الدستورية ... أو أن يكون ضده.
كل نائب يصرح ويعلن موقفه مع كتلة الدستور ... سوف توضح صورته للشعب الكويتي ... ونتشرف بها.
وكل نائب يصرح ويعلن موقفه مع الإعتداء على الدستور ... سوف تأخذ صورته الوضع المناسب لها و هو علامة (أكس) حمراء تدل على رفضنا لدوره وعضويته وتمثيله لنا في قاعة عبدالله السالم.
ورسالتنا لكم أيها النواب المترددون ... أختاروا أي معسكر تريدون ... معسكر الشعب الكويتي وحقوقه الدستورية ... أم معسكر من يريدون الإعتداء على الدستور وسلب الشعب الكويتي حقوقه الدستورية.
الخيار لكم ... ونحن لكم راصدون.
تحياتنا للجميع
التعديل الأخير:
