إذا لم تحضر الحكومة جلسة اليوم فلا بد من إستجواب رئيسها
لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن وضعا ً للفرضيات وتحديد المواقف منها مسبقا ً ... و الفرضية الآن هي عدم حضور الحكومة لجلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة موضوع من أهم المواضيع المصيرية في تاريخ الدستور وتاريخ قاعة عبدالله السالم.
إذا استهانت الحكومة بالمجلس وتجاهلت دعوته للجلسة الخاصة بمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم وتعمدت إفشال الجلسة بعدم حضور أي من وزراءها فلن يكون كافيا ً لرد مثل هذا الإستهتار والعبث والإستهانة الحكومية إلا بإستجواب رئيس مجلس الوزراء كونه المعني الأول والأخير بعدم حضور الحكومة للجلسة.
وإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد من التأزيم والتعسف الحكومي فالمسؤولية تقع على عاتق الكتل السياسية الممثلة في المجلس وهي (كتلة العمل الشعبي، كتلة التنمية والإصلاح، وكتلة العمل الوطني) لإعادة الحكومة ورئيسها إلى جادة الصواب وإجبارهم على الإلتزام بدستور عبدالله السالم ... دستور 1962.
لا بد في حال حدوث هذا التعمد الحكومي من تقديم إستجواب ثلاثي تقدمه الكتل السياسية مجتمعة مثلما قدمت استجوابها في 2006 على خلفية أزمة الدوائر.
يجب أن يقدم استجواب من محور واحد فقط وهو تعطيل جلسات مجلس الأمة وتعمد اسقاط الحصانة عن نائب ممثل للأمة ... وأن يكون مقدما ً من ثلاثة نواب أحدهم يمثل الشعبي وثانيهما يمثل التنمية والإصلاح .. وثالثهما يمثل كتلة العمل الوطني ...
هذا هو الحل الوحيد في حال استهانت الحكومة الحالية بدستور 1962 و بإرادة الأمة.
هذه رسالتنا إلى النواب ... و بيننا وبين الجلسة ساعات معدودات ... تأكدوا بأننا نعد أنفاسكم وأنفاس الحكومة معكم ... ونراقب الوضع بشكل دقيق ...
وبعد ذلك سنعود إلى هذا الموضوع لتحليل الموقف الحكومي والتحرك النيابي على أثره.
ودمتم.........