كل مايتعلق بأستجواب رئيس الوزراء و كتاب عدم التعاون !
- بادئ الموضوع ALI ALMUTAIRI
- تاريخ البدء
للكرامه ثمن
عضو ذهبي
الحكومه :المحمد لن يدخل الجلسة إذا زاد العدد عن الــ20 ......والصراع على خمسه!!!!
الحكومة: المحمد لن يدخل الجلسة إذا زاد العدد عن الــ20 معركة «عدم التعاون» بدأت مبكراً السباق على 5 نواب
أحمد عبدالستار
ومشعل العتيبي وطارق العيدان
لا تزال التحركات الرافضة لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والداعمة له، متواصلة على أكثر من صعيد، لا سيما أن الطرفين يتحدثان عن «مفاجآت ستحرج الطرف الآخر» في معركة «عدم التعاون»، التي بدأت باكراً بعكس الاستجوابات السابقة.
في المعسكر المؤيد لاستجواب المحمد، كشفت المصادر أن الضغوط تزداد شيئاً فشيئاً على عضوي التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان ود. علي العمير لكسب صوتيهما في معركة عدم التعاون، مشيرة الى انقسام حاد وواضح في التجمع «لأسباب سياسية وليس دينية»، على الرغم من لجوء الطرف المعارض للاستجواب الى خيار الفتاوى الدينية، وهو ما أدى الى نتائج ايجابية خلال استجواب وزير المالية الأسبق د. يوسف الابراهيم.
كذلك يمارس هذا الطرف ضغوطاً أخرى على النواب حسين مزيد، خالد العدوة ود. محمد الحويلة لضمان عدم وقوفهم ضد طلب عدم التعاون، لا سيما أن مصادر حكومية تؤكد أن الثلاثة «حسموا أمرهم في عدم تأييد طلب عدم التعاون».
ولفتت المصادر الى أن الضغوط والضغوط المضادة تتركز حالياً على النواب الخمسة، فالذي يحصد أصواتهم سيكون فائزاً في معركة عدم التعاون، مبينة أن المستجوبين يدركون أن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يدخل الجلسة اذا لم يضمن وقوف عدد المؤيدين لعدم التعاون عند سقف العشرين.
أكدت مصادر كتلة «إلا الدستور» أن المتعهد الذي تم الاتفاق معه لانشاء قناة فضائية لتحركات الكتلة «يتهرب» من تنفيذ تعهداته بسبب ضغوط تمارس عليه من أطراف حكومية، الأمر الذي قد يؤدي الى فشل الجهود الرامية لانشاء قناة فضائية. وبينت المصادر أن هذا التطور قد يساهم في اتخاذ أعضاء كتلة «إلا الدستور» في اجتماع الغد قراراً باستئناف عقد الندوات في دواوين أعضاء الكتلة.
أما في الطرف المعارض، فقد أوضحت المصادر أن الاتصالات الحكومية مع النواب لغاية الآن مشجعة، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي سمعتها من المؤيدين لها على خلفية تعامل القوات الخاصة مع أحداث ديوانية الحربش، مشيرة الى أن بعض هؤلاء النواب ابلغوا الحكومة أنهم يواجهون ضغوطاً كبيرة من ناخبيهم بسبب التداعيات الأخيرة، ولا بد أن تفتح الحكومة «حنفية المعاملات» لوقف هذه الضغوط.
وأضافت المصادر أن على الحكومة أن تطلعنا على نتائج اتصالاتها أولاً بأول، واذا كان هناك خيار آخر غير صعود المنصة «ابلغونا حتى نتدارك الأمر».
ومشعل العتيبي وطارق العيدان
لا تزال التحركات الرافضة لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والداعمة له، متواصلة على أكثر من صعيد، لا سيما أن الطرفين يتحدثان عن «مفاجآت ستحرج الطرف الآخر» في معركة «عدم التعاون»، التي بدأت باكراً بعكس الاستجوابات السابقة.
في المعسكر المؤيد لاستجواب المحمد، كشفت المصادر أن الضغوط تزداد شيئاً فشيئاً على عضوي التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان ود. علي العمير لكسب صوتيهما في معركة عدم التعاون، مشيرة الى انقسام حاد وواضح في التجمع «لأسباب سياسية وليس دينية»، على الرغم من لجوء الطرف المعارض للاستجواب الى خيار الفتاوى الدينية، وهو ما أدى الى نتائج ايجابية خلال استجواب وزير المالية الأسبق د. يوسف الابراهيم.
كذلك يمارس هذا الطرف ضغوطاً أخرى على النواب حسين مزيد، خالد العدوة ود. محمد الحويلة لضمان عدم وقوفهم ضد طلب عدم التعاون، لا سيما أن مصادر حكومية تؤكد أن الثلاثة «حسموا أمرهم في عدم تأييد طلب عدم التعاون».
ولفتت المصادر الى أن الضغوط والضغوط المضادة تتركز حالياً على النواب الخمسة، فالذي يحصد أصواتهم سيكون فائزاً في معركة عدم التعاون، مبينة أن المستجوبين يدركون أن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يدخل الجلسة اذا لم يضمن وقوف عدد المؤيدين لعدم التعاون عند سقف العشرين.
أكدت مصادر كتلة «إلا الدستور» أن المتعهد الذي تم الاتفاق معه لانشاء قناة فضائية لتحركات الكتلة «يتهرب» من تنفيذ تعهداته بسبب ضغوط تمارس عليه من أطراف حكومية، الأمر الذي قد يؤدي الى فشل الجهود الرامية لانشاء قناة فضائية. وبينت المصادر أن هذا التطور قد يساهم في اتخاذ أعضاء كتلة «إلا الدستور» في اجتماع الغد قراراً باستئناف عقد الندوات في دواوين أعضاء الكتلة.
أما في الطرف المعارض، فقد أوضحت المصادر أن الاتصالات الحكومية مع النواب لغاية الآن مشجعة، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي سمعتها من المؤيدين لها على خلفية تعامل القوات الخاصة مع أحداث ديوانية الحربش، مشيرة الى أن بعض هؤلاء النواب ابلغوا الحكومة أنهم يواجهون ضغوطاً كبيرة من ناخبيهم بسبب التداعيات الأخيرة، ولا بد أن تفتح الحكومة «حنفية المعاملات» لوقف هذه الضغوط.
وأضافت المصادر أن على الحكومة أن تطلعنا على نتائج اتصالاتها أولاً بأول، واذا كان هناك خيار آخر غير صعود المنصة «ابلغونا حتى نتدارك الأمر».
المصدر
القبس
التعليق
اخواني واضح جداا ان الحكومه في مأزق .
في 18 نائب ضدهاا باقي اثنين وترجع الكرامه
يعني لازم ضغط شعبي مكثف على الاسماء اللي تشوفونهاا
في 18 نائب ضدهاا باقي اثنين وترجع الكرامه
يعني لازم ضغط شعبي مكثف على الاسماء اللي تشوفونهاا
والحديث لكم
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
مساعد الشويب
عضو بلاتيني
على الرغم مما نراه ومما نسمعه
انا اتوقع ان حكومه الشيخ ناصر المحمد سوف تتجاوز هذا الاستجواب بنجاح
وبنسبه 66% والله اعلم
انا اتوقع ان حكومه الشيخ ناصر المحمد سوف تتجاوز هذا الاستجواب بنجاح
وبنسبه 66% والله اعلم
الضغط الشعبي يولد الانفجار : تسريبات وزارية .. أم رهبة حكومية ..!
http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=12951
تسريبات وزارية .. أم رهبة حكومية ..!
المتتبع للوضع الحالي للحكومة يجد إن هناك حالة ارتباك شديدة لديها ولخبطة في الحسابات ولا تعرف من هو معها ولا من هو ضدها في الاستجواب الذي ستتم مناقشته بعد عشرة أيام ، وطالما هي لا تمتلك صورة واضحة وجلية أو إنها لم تضمن بعد العدد المطلوب نجد إن هذه الحكومة لم تجد من وسيلة لمعرفة من هو معها ومن ضدها إلا تسريب تصريحات وزارية مسئولة تنقل اطمئنان الحكومة للاستجواب ولموقفها منه ..!
والغريب إن هذه الحكومة المطمئنة لم تصرح بعد بنيتها الصعود للمنصة ومواجهة الاستجواب وإن كان عبر جلسة سرية ، المهم أن تبين الثقة في نفسها وتعلن استعدادها للمواجهة لو كانت بحق مطمئنة كما تحاول أن تسرب عبر مصادرها الوزارية لعدد من الصحف ..!
والأغرب إن مصطلح المصادر الوزارية بالطبع لمن لا يعلم " وإن كنا نشك بأن هناك من لا يعلم " هو تصريح أو تسريب معلومات من أحد الوزراء ولا غيرهم ، ولكم أن تتخيلوا إن الوزراء يسربون اطمئنان الحكومة وثقتها بتجاوز هذا الاستجواب دون أن يكون هناك إعلان رسمي واضح وواثق على إن الحكومة مستعدة للمواجهة .. فأي ثقة تتمتع بها هذه الحكومة في تجاوزها هذا الاستجواب ..؟
وكما سربت الحكومة العدد المتوقع لموقعي عدم التعاون مع رئيس الوزراء وحصرت العدد ما بين 15 – 18 نائب ، فلذلك أعطت الحكومة الذريعة للآخرين من الشماتة فيها وفي خططها ، لأن أبسط ما يكون وفي حسبة بسيطة يمكننا أن ننسف طمأنة الحكومة هذه عبر ذكر العدد الحقيقي للنواب الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ..
فنواب كتلة التنمية والإصلاح عددهم 4 نواب سيوقعون كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء .
ونواب التكتل الشعبي عددهم 4 وسيوقعون كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وبذلك يكون المجموع ثمان نواب لغاية الآن ..!
نواب كتلة العمل الوطني عددهم 6 نواب يحاول البعض أن يفرق بينهم كما فعل المصدر الوزاري وقال إن بينهم 2 – 3 هم سيوقعون على عدم التعاون والباقي سيرفضونه ، ولكننا نقولها لهم إن كتلة العمل الوطني ستدخل متضامنة وستصوت ككتلة متضامنة وبعدد نوابها الستة ليكون المجموع معهم هو 14 صوت ..
أما بالنسبة للمستقلين من النواب فإن الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون هم .. " محمد هايف – ضيف الله بورمية – مبارك الوعلان – شعيب المويزري – سالم النملان – الصيفي الصيفي " وهنا سيصل العدد الإجمالي للنواب الذين سيوقعون عدم التعاون مع رئيس الوزراء 20 نائب وهو ما يفوق عدد النواب الذي حددهم المصدر الوزاري ..
ويبقى لنا أن نعرف إن هناك ضغوطا تمارس على النائبين سالم النملان وشعيب المويزري ، أما المويزري فما كانت زيارة أحمد الفهد لديوان الرشايدة هو تكريم لهم ، ولكن هو لممارسة الضغط على المويزري لكي لا يكون من ضمن الأعضاء الموقعين على كتاب عدم التعاون ، ولكن النائب شعيب المويزري قبل غيره يعرف ويعي إن لم يوقع على كتاب عدم التعاون فإن كل رصيده الانتخابي سيخسره ولن يجد غدا من يقف معه أو ينادي بتأييده خصوصا بعد الإضرار المتعمد بسمعته من قبل الحكومة ومن قبل وزير الداخلية ..!
أما سالم النملان فهو نائب يعرف المواجيب ويحترمها ، ويعلم إن النائب فلاح الصواغ الذي اعتدت عليه قوات الأمن هو من تنازل له عن عضوية لجنة الداخلية والدفاع ، وهو اليوم لن يتركه لعدة أسباب أحدها ما ذكرناه عن اللجنة والآخر حمية " عيال عطا " التي يعلمها الجميع إن أخذتهم الحمية فإنهم لا يتخلون عن أبناء عمومتهم ..
بالنسبة للتجمع السلفي فإن موقفه سيكون متناقض تناقضا شديدا وكبيرا ولن يلتزم أعضاءه بالاتفاق الذي خرج فيه مكتبهم ، وعليه فإن النائب خالد السلطان سينضم لموقعي عدم التعاون ، أما النائب علي العمير فإنه لن يصل إلى هذه المرحلة ولن يجازف بالوصول لها ..!
وبتوقيع النائب خالد السلطان فإن عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون قد وصل إلى 21 نائب قابلة للزيادة خصوصا إن هناك ضغوطات قد بدأت على عدد من النواب خصوصا النواب " خالد العدوة – محمد الحويلة " الذين وحسب ما أبلغنا أنهم تلقوا رسائل هاتفية وصلت بالآلاف تحثهم على عدم التعاون ، وإن كنا نعتقد إنهم سيعارضونه ولكننا لا زلنا نعتقد إن من الممكن أن يتأثروا بالضغط الذي يمارس عليهم اليوم ، وكذلك حسب الأوامر التي ستعطى للعدوة من " بو فهد " ..!
النائب حسين مزيد هو يعلم إن وقوفه ضد عدم التعاون يعني انتهاءه سياسيا ولا مجال له بالعودة للكرسي النيابي ، لذا فهو قد أوصل معلومة مثيرة جدا للشعب بأكمله سيحاول عبرها محو موقفه من عدم توقيعه على كتاب عدم التعاون ألا وهي قضية إسقاط فوائد البنوك ..!
ولكن هل يعلم النائب مزيد إن هذا الملف لن يكسب منه شيئا وإن ما سيتم تجيره لن يكون له بل للنائب ضيف الله بورمية ، لذا فمن خدعه وغشه في هذا الأمر يعلم إن كرته سينتهي بعد هذا الإستجواب ..!
الحكومة يظهر وإنها في مساومتها للنواب ولتقديم ما يمكنهم من خلاله إعطائهم بدائل للمساومة فإنها أعطت الضوء الأخضر للإعلان عن جلسة إسقاط فوائد القروض ليتمكن من المناورة وإقناع الشارع بموقفه المعارض لعدم التعاون مقابل هذه القضية التي ستقدمها الحكومة كثمن للنواب المعارضين لعدم التعاون لتكون لهم مخرج ، وتجميل لصورتهم أمام ناخبيهم ..!
ولكم أن تشاهدوا كيف للحكومة أن تقدم التنازل تلو التنازل مقابل بقاءها في منصبها ، وأن كل الأعذار الواهية من إرهاق ميزانية الدولة وغيرها من أعذار تسقط عندما تريد الحكومة المحافظة على مكانتها وكراسيها ..!
.. يبقى هناك أمران مهمان لا يجب تجاوزهما ..
حسبة العوازم الذين لم يتخذ بعض نوابهم بعد مواقف واضحة في هذه القضية ولكن يبقى أن هناك ضغوطا تمارس اليوم على النائب غانم اللميع كون ما حدث بديوان الحربش شبيه لأحداث الصباحية والتي جرت في ديوان اللميع وضرب هو فيها وكذلك إبنه ، وهنا يمكننا القول إن بعض العوازم يرون إن أي تنازل من قبل النائب غانم اللميع هو تنازل عن ما حدث لهم ، وهذا قد يضع النائب في حيرة قليلة ، ولكننا أبدا لا نشك في إنه لن يوقع كتاب عدم التعاون لذا فهو خارج الحسبة ..
الأمر الآخر هو موقف النائب حسن جوهر والذي قد يجر معه النائب عدنان عبدالصمد ، فما قاله النائب جوهر من كلمات في ندوة النائب السابق عبدالله النيباري تعطي انطباع آخر بأنه سيختلف مع الكتلة الشيعية وسيوقع عدم التعاون لمعارضته للأحداث .. وهذا الأمر نحن نجزم به لذا فالعدد سيكون هو 22 نائب موافق على توقيع كتاب عدم التعاون ..
وقد يجر وكما سبق وذكرنا النائب عدنان عبدالصمد إلى نفس خطه الجديد ليكسر التحالف الشيعي ولكي يضمن أن لا يكون هناك حنق كامل على الشيعة وينصبوا أنفسهم أعداء للسنة في هذا البلد .. ولكن هذا الصوت لا يمكننا حسمه في أي اتجاه لذا فالرقم لن نزيده اليوم ..
ولكن .. هل سيقبل سمو رئيس الوزراء صعود المنصة وهو يعتقد إن هناك 22 صوتا سيقفون ضده ..؟
بالطبع لا لن يقبل صعود المنصة لعلمه أمران مهمان جدا ..
1- رئيس وزراء ينال ثقة المجلس وهو غير مرغوب فيه مما يقارب نصف المجلس ستجعل موقفه صعبا وستكون أول حادثة من نوعها وستؤثر عليه في القادم من الأيام خصوصا عند ترتيب مسند الإمارة وولاية العهد ..
2- علم رئيس الوزراء إن المتربصين فيه من خصومه المقربين منه أكثر من خصومه المكشوفين له ، وسيخشى غدر المقربين ، لذا فرئيس الوزراء في كلتا الحالتين لن يصعد المنصة والعدد المتوقع لتوقيع كتاب عدم التعاون عشرين وأكثر كونه لا يريد أن يعيش في وضع الترقب والخوف على المستقبل ...
ولو لاحظتم إن هناك نواب لم يتحدثوا وآثروا الصمت حتى لا يكشفوا مواقفهم ويدخلوا حسبة الأرقام ويحسبون على هذه الجهة أو تلك ، وهؤلاء متروكين للساعات الأخيرة لإحداث المفاجأة وتغيير الكفة من جهة إلى أخرى حسب رغبة البعض من المقربين ..
وعلى رأس هؤلاء الصامتين نائبان أحدهما مقرب من النائب المسلم الذي هو أساس كل ما حدث ويحدث من أجل تطبيق الدستور وعدم محاسبته .. ألا وهو النائب سعدون حماد الذي ينتظر أوامر سيده وآمره " بو فهد " حتى يعلن موقفه يوم التصويت .. ولكم فقط أن تتذكروا موقف النائب في استجواب رئيس الوزراء الأول وأين كان لتفهموا اللعبة ..!
النائب الآخر هو النائب ناجي العبدالهادي الذي هو في نفس دائرة النائب المسلم وهو يعلم إن تبعات ما سيكون عليه الاستجواب ستؤثر عليه بالتأكيد ، ولكنه مع هذا آثر الصمت ولم يتحدث ويعلن موقفه مع أو ضد إلى حين أي يتسلم الأوامر من " بو فهد " حاله كما هو حال حماد ..
لذلك ومن اجل كل ذلك نحن نقول لكم إن رئيس الوزراء وإلى اليوم لن يصعد المنصة ولن يجرؤ على الإعلان عن موقفه طالما ما ذكرناه أعلاه سيبقى دون تغيير ..
أما تحليلنا فهو مبني على مواقف النواب المعلنة وعلى ما أعلنوه لناخبيهم في دوائرهم ، وما التزموا هم به أمام قواعدهم ، لذا فإن تغيرت مواقفهم فيمكنكم محاسبتهم ويمكنكم أن تعلموا أن هناك صفقات من تحت الطاولة عقدت ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=12951
تسريبات وزارية .. أم رهبة حكومية ..!
المتتبع للوضع الحالي للحكومة يجد إن هناك حالة ارتباك شديدة لديها ولخبطة في الحسابات ولا تعرف من هو معها ولا من هو ضدها في الاستجواب الذي ستتم مناقشته بعد عشرة أيام ، وطالما هي لا تمتلك صورة واضحة وجلية أو إنها لم تضمن بعد العدد المطلوب نجد إن هذه الحكومة لم تجد من وسيلة لمعرفة من هو معها ومن ضدها إلا تسريب تصريحات وزارية مسئولة تنقل اطمئنان الحكومة للاستجواب ولموقفها منه ..!
والغريب إن هذه الحكومة المطمئنة لم تصرح بعد بنيتها الصعود للمنصة ومواجهة الاستجواب وإن كان عبر جلسة سرية ، المهم أن تبين الثقة في نفسها وتعلن استعدادها للمواجهة لو كانت بحق مطمئنة كما تحاول أن تسرب عبر مصادرها الوزارية لعدد من الصحف ..!
والأغرب إن مصطلح المصادر الوزارية بالطبع لمن لا يعلم " وإن كنا نشك بأن هناك من لا يعلم " هو تصريح أو تسريب معلومات من أحد الوزراء ولا غيرهم ، ولكم أن تتخيلوا إن الوزراء يسربون اطمئنان الحكومة وثقتها بتجاوز هذا الاستجواب دون أن يكون هناك إعلان رسمي واضح وواثق على إن الحكومة مستعدة للمواجهة .. فأي ثقة تتمتع بها هذه الحكومة في تجاوزها هذا الاستجواب ..؟
وكما سربت الحكومة العدد المتوقع لموقعي عدم التعاون مع رئيس الوزراء وحصرت العدد ما بين 15 – 18 نائب ، فلذلك أعطت الحكومة الذريعة للآخرين من الشماتة فيها وفي خططها ، لأن أبسط ما يكون وفي حسبة بسيطة يمكننا أن ننسف طمأنة الحكومة هذه عبر ذكر العدد الحقيقي للنواب الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ..
فنواب كتلة التنمية والإصلاح عددهم 4 نواب سيوقعون كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء .
ونواب التكتل الشعبي عددهم 4 وسيوقعون كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وبذلك يكون المجموع ثمان نواب لغاية الآن ..!
نواب كتلة العمل الوطني عددهم 6 نواب يحاول البعض أن يفرق بينهم كما فعل المصدر الوزاري وقال إن بينهم 2 – 3 هم سيوقعون على عدم التعاون والباقي سيرفضونه ، ولكننا نقولها لهم إن كتلة العمل الوطني ستدخل متضامنة وستصوت ككتلة متضامنة وبعدد نوابها الستة ليكون المجموع معهم هو 14 صوت ..
أما بالنسبة للمستقلين من النواب فإن الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون هم .. " محمد هايف – ضيف الله بورمية – مبارك الوعلان – شعيب المويزري – سالم النملان – الصيفي الصيفي " وهنا سيصل العدد الإجمالي للنواب الذين سيوقعون عدم التعاون مع رئيس الوزراء 20 نائب وهو ما يفوق عدد النواب الذي حددهم المصدر الوزاري ..
ويبقى لنا أن نعرف إن هناك ضغوطا تمارس على النائبين سالم النملان وشعيب المويزري ، أما المويزري فما كانت زيارة أحمد الفهد لديوان الرشايدة هو تكريم لهم ، ولكن هو لممارسة الضغط على المويزري لكي لا يكون من ضمن الأعضاء الموقعين على كتاب عدم التعاون ، ولكن النائب شعيب المويزري قبل غيره يعرف ويعي إن لم يوقع على كتاب عدم التعاون فإن كل رصيده الانتخابي سيخسره ولن يجد غدا من يقف معه أو ينادي بتأييده خصوصا بعد الإضرار المتعمد بسمعته من قبل الحكومة ومن قبل وزير الداخلية ..!
أما سالم النملان فهو نائب يعرف المواجيب ويحترمها ، ويعلم إن النائب فلاح الصواغ الذي اعتدت عليه قوات الأمن هو من تنازل له عن عضوية لجنة الداخلية والدفاع ، وهو اليوم لن يتركه لعدة أسباب أحدها ما ذكرناه عن اللجنة والآخر حمية " عيال عطا " التي يعلمها الجميع إن أخذتهم الحمية فإنهم لا يتخلون عن أبناء عمومتهم ..
بالنسبة للتجمع السلفي فإن موقفه سيكون متناقض تناقضا شديدا وكبيرا ولن يلتزم أعضاءه بالاتفاق الذي خرج فيه مكتبهم ، وعليه فإن النائب خالد السلطان سينضم لموقعي عدم التعاون ، أما النائب علي العمير فإنه لن يصل إلى هذه المرحلة ولن يجازف بالوصول لها ..!
وبتوقيع النائب خالد السلطان فإن عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون قد وصل إلى 21 نائب قابلة للزيادة خصوصا إن هناك ضغوطات قد بدأت على عدد من النواب خصوصا النواب " خالد العدوة – محمد الحويلة " الذين وحسب ما أبلغنا أنهم تلقوا رسائل هاتفية وصلت بالآلاف تحثهم على عدم التعاون ، وإن كنا نعتقد إنهم سيعارضونه ولكننا لا زلنا نعتقد إن من الممكن أن يتأثروا بالضغط الذي يمارس عليهم اليوم ، وكذلك حسب الأوامر التي ستعطى للعدوة من " بو فهد " ..!
النائب حسين مزيد هو يعلم إن وقوفه ضد عدم التعاون يعني انتهاءه سياسيا ولا مجال له بالعودة للكرسي النيابي ، لذا فهو قد أوصل معلومة مثيرة جدا للشعب بأكمله سيحاول عبرها محو موقفه من عدم توقيعه على كتاب عدم التعاون ألا وهي قضية إسقاط فوائد البنوك ..!
ولكن هل يعلم النائب مزيد إن هذا الملف لن يكسب منه شيئا وإن ما سيتم تجيره لن يكون له بل للنائب ضيف الله بورمية ، لذا فمن خدعه وغشه في هذا الأمر يعلم إن كرته سينتهي بعد هذا الإستجواب ..!
الحكومة يظهر وإنها في مساومتها للنواب ولتقديم ما يمكنهم من خلاله إعطائهم بدائل للمساومة فإنها أعطت الضوء الأخضر للإعلان عن جلسة إسقاط فوائد القروض ليتمكن من المناورة وإقناع الشارع بموقفه المعارض لعدم التعاون مقابل هذه القضية التي ستقدمها الحكومة كثمن للنواب المعارضين لعدم التعاون لتكون لهم مخرج ، وتجميل لصورتهم أمام ناخبيهم ..!
ولكم أن تشاهدوا كيف للحكومة أن تقدم التنازل تلو التنازل مقابل بقاءها في منصبها ، وأن كل الأعذار الواهية من إرهاق ميزانية الدولة وغيرها من أعذار تسقط عندما تريد الحكومة المحافظة على مكانتها وكراسيها ..!
.. يبقى هناك أمران مهمان لا يجب تجاوزهما ..
حسبة العوازم الذين لم يتخذ بعض نوابهم بعد مواقف واضحة في هذه القضية ولكن يبقى أن هناك ضغوطا تمارس اليوم على النائب غانم اللميع كون ما حدث بديوان الحربش شبيه لأحداث الصباحية والتي جرت في ديوان اللميع وضرب هو فيها وكذلك إبنه ، وهنا يمكننا القول إن بعض العوازم يرون إن أي تنازل من قبل النائب غانم اللميع هو تنازل عن ما حدث لهم ، وهذا قد يضع النائب في حيرة قليلة ، ولكننا أبدا لا نشك في إنه لن يوقع كتاب عدم التعاون لذا فهو خارج الحسبة ..
الأمر الآخر هو موقف النائب حسن جوهر والذي قد يجر معه النائب عدنان عبدالصمد ، فما قاله النائب جوهر من كلمات في ندوة النائب السابق عبدالله النيباري تعطي انطباع آخر بأنه سيختلف مع الكتلة الشيعية وسيوقع عدم التعاون لمعارضته للأحداث .. وهذا الأمر نحن نجزم به لذا فالعدد سيكون هو 22 نائب موافق على توقيع كتاب عدم التعاون ..
وقد يجر وكما سبق وذكرنا النائب عدنان عبدالصمد إلى نفس خطه الجديد ليكسر التحالف الشيعي ولكي يضمن أن لا يكون هناك حنق كامل على الشيعة وينصبوا أنفسهم أعداء للسنة في هذا البلد .. ولكن هذا الصوت لا يمكننا حسمه في أي اتجاه لذا فالرقم لن نزيده اليوم ..
ولكن .. هل سيقبل سمو رئيس الوزراء صعود المنصة وهو يعتقد إن هناك 22 صوتا سيقفون ضده ..؟
بالطبع لا لن يقبل صعود المنصة لعلمه أمران مهمان جدا ..
1- رئيس وزراء ينال ثقة المجلس وهو غير مرغوب فيه مما يقارب نصف المجلس ستجعل موقفه صعبا وستكون أول حادثة من نوعها وستؤثر عليه في القادم من الأيام خصوصا عند ترتيب مسند الإمارة وولاية العهد ..
2- علم رئيس الوزراء إن المتربصين فيه من خصومه المقربين منه أكثر من خصومه المكشوفين له ، وسيخشى غدر المقربين ، لذا فرئيس الوزراء في كلتا الحالتين لن يصعد المنصة والعدد المتوقع لتوقيع كتاب عدم التعاون عشرين وأكثر كونه لا يريد أن يعيش في وضع الترقب والخوف على المستقبل ...
ولو لاحظتم إن هناك نواب لم يتحدثوا وآثروا الصمت حتى لا يكشفوا مواقفهم ويدخلوا حسبة الأرقام ويحسبون على هذه الجهة أو تلك ، وهؤلاء متروكين للساعات الأخيرة لإحداث المفاجأة وتغيير الكفة من جهة إلى أخرى حسب رغبة البعض من المقربين ..
وعلى رأس هؤلاء الصامتين نائبان أحدهما مقرب من النائب المسلم الذي هو أساس كل ما حدث ويحدث من أجل تطبيق الدستور وعدم محاسبته .. ألا وهو النائب سعدون حماد الذي ينتظر أوامر سيده وآمره " بو فهد " حتى يعلن موقفه يوم التصويت .. ولكم فقط أن تتذكروا موقف النائب في استجواب رئيس الوزراء الأول وأين كان لتفهموا اللعبة ..!
النائب الآخر هو النائب ناجي العبدالهادي الذي هو في نفس دائرة النائب المسلم وهو يعلم إن تبعات ما سيكون عليه الاستجواب ستؤثر عليه بالتأكيد ، ولكنه مع هذا آثر الصمت ولم يتحدث ويعلن موقفه مع أو ضد إلى حين أي يتسلم الأوامر من " بو فهد " حاله كما هو حال حماد ..
لذلك ومن اجل كل ذلك نحن نقول لكم إن رئيس الوزراء وإلى اليوم لن يصعد المنصة ولن يجرؤ على الإعلان عن موقفه طالما ما ذكرناه أعلاه سيبقى دون تغيير ..
أما تحليلنا فهو مبني على مواقف النواب المعلنة وعلى ما أعلنوه لناخبيهم في دوائرهم ، وما التزموا هم به أمام قواعدهم ، لذا فإن تغيرت مواقفهم فيمكنكم محاسبتهم ويمكنكم أن تعلموا أن هناك صفقات من تحت الطاولة عقدت ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
تعليقي :
يا أخوان لازم وبكل الطرق تفكيك مخطط الحكومه وأفشال تكتيك الحكومه وهالشي بيدكم
والمطلوب من الجميع الضغط على نوابهم بكل الطرق والفرصه أمامكم ونعرف أنه الحكومه تحاول توضح للناس أنه الاستجواب ساقط وهو بالحقيقه أستجواب يقلب الطاولة عالحكومه لان بحال وصولنا لرقم 22 نائب وهالشي ما راح يكون الا بضغط شعبي وعند هالرقم من المستحيل أن تدخل الحكومه الاستجواب لان المتربصين لهذا العدد كثر
وتحريكهم سهل مثل دمى أحمد الفهد
وهالشي متخوفه الحكومه وصعبه تغامر فيه الحكومه وكل ما عليكم الضغط عالنواب وأتمنى أنه ننجح بأفشال تكتيك الحكومه
يا أخوان لازم وبكل الطرق تفكيك مخطط الحكومه وأفشال تكتيك الحكومه وهالشي بيدكم
والمطلوب من الجميع الضغط على نوابهم بكل الطرق والفرصه أمامكم ونعرف أنه الحكومه تحاول توضح للناس أنه الاستجواب ساقط وهو بالحقيقه أستجواب يقلب الطاولة عالحكومه لان بحال وصولنا لرقم 22 نائب وهالشي ما راح يكون الا بضغط شعبي وعند هالرقم من المستحيل أن تدخل الحكومه الاستجواب لان المتربصين لهذا العدد كثر
وتحريكهم سهل مثل دمى أحمد الفهد
وهالشي متخوفه الحكومه وصعبه تغامر فيه الحكومه وكل ما عليكم الضغط عالنواب وأتمنى أنه ننجح بأفشال تكتيك الحكومه
الـــــســــــبـــــاق عــــــلـــــــــــى 5 نــــــــــــــــواب
الحكومة: المحمد لن يدخل الجلسة إذا زاد العدد عن الــ20
معركة «عدم التعاون» بدأت مبكراً
السباق على 5 نواب
أحمد عبدالستار
ومشعل العتيبي وطارق العيدان
لا تزال التحركات الرافضة لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والداعمة له، متواصلة على أكثر من صعيد، لا سيما أن الطرفين يتحدثان عن «مفاجآت ستحرج الطرف الآخر» في معركة «عدم التعاون»، التي بدأت باكراً بعكس الاستجوابات السابقة.
في المعسكر المؤيد لاستجواب المحمد، كشفت المصادر أن الضغوط تزداد شيئاً فشيئاً على عضوي التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان ود. علي العمير لكسب صوتيهما في معركة عدم التعاون، مشيرة الى انقسام حاد وواضح في التجمع «لأسباب سياسية وليس دينية»، على الرغم من لجوء الطرف المعارض للاستجواب الى خيار الفتاوى الدينية، وهو ما أدى الى نتائج ايجابية خلال استجواب وزير المالية الأسبق د. يوسف الابراهيم.
كذلك يمارس هذا الطرف ضغوطاً أخرى على النواب حسين مزيد، خالد العدوة ود. محمد الحويلة لضمان عدم وقوفهم ضد طلب عدم التعاون، لا سيما أن مصادر حكومية تؤكد أن الثلاثة «حسموا أمرهم في عدم تأييد طلب عدم التعاون».
ولفتت المصادر الى أن الضغوط والضغوط المضادة تتركز حالياً على النواب الخمسة، فالذي يحصد أصواتهم سيكون فائزاً في معركة عدم التعاون، مبينة أن المستجوبين يدركون أن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يدخل الجلسة اذا لم يضمن وقوف عدد المؤيدين لعدم التعاون عند سقف العشرين.
ومشعل العتيبي وطارق العيدان
لا تزال التحركات الرافضة لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والداعمة له، متواصلة على أكثر من صعيد، لا سيما أن الطرفين يتحدثان عن «مفاجآت ستحرج الطرف الآخر» في معركة «عدم التعاون»، التي بدأت باكراً بعكس الاستجوابات السابقة.
في المعسكر المؤيد لاستجواب المحمد، كشفت المصادر أن الضغوط تزداد شيئاً فشيئاً على عضوي التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان ود. علي العمير لكسب صوتيهما في معركة عدم التعاون، مشيرة الى انقسام حاد وواضح في التجمع «لأسباب سياسية وليس دينية»، على الرغم من لجوء الطرف المعارض للاستجواب الى خيار الفتاوى الدينية، وهو ما أدى الى نتائج ايجابية خلال استجواب وزير المالية الأسبق د. يوسف الابراهيم.
كذلك يمارس هذا الطرف ضغوطاً أخرى على النواب حسين مزيد، خالد العدوة ود. محمد الحويلة لضمان عدم وقوفهم ضد طلب عدم التعاون، لا سيما أن مصادر حكومية تؤكد أن الثلاثة «حسموا أمرهم في عدم تأييد طلب عدم التعاون».
ولفتت المصادر الى أن الضغوط والضغوط المضادة تتركز حالياً على النواب الخمسة، فالذي يحصد أصواتهم سيكون فائزاً في معركة عدم التعاون، مبينة أن المستجوبين يدركون أن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يدخل الجلسة اذا لم يضمن وقوف عدد المؤيدين لعدم التعاون عند سقف العشرين.
أما في الطرف المعارض، فقد أوضحت المصادر أن الاتصالات الحكومية مع النواب لغاية الآن مشجعة، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي سمعتها من المؤيدين لها على خلفية تعامل القوات الخاصة مع أحداث ديوانية الحربش، مشيرة الى أن بعض هؤلاء النواب ابلغوا الحكومة أنهم يواجهون ضغوطاً كبيرة من ناخبيهم بسبب التداعيات الأخيرة، ولا بد أن تفتح الحكومة «حنفية المعاملات» لوقف هذه الضغوط.
وأضافت المصادر أن على الحكومة أن تطلعنا على نتائج اتصالاتها أولاً بأول، واذا كان هناك خيار آخر غير صعود المنصة «ابلغونا حتى نتدارك الأمر».
وأضافت المصادر أن على الحكومة أن تطلعنا على نتائج اتصالاتها أولاً بأول، واذا كان هناك خيار آخر غير صعود المنصة «ابلغونا حتى نتدارك الأمر».
المصدر
جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=660503 &date=18122010
التعليق
هذا اول المشوار توه باجي 11 يوم ما ادري جم يوصلون
حفيد النشاما
عضو مميز
يا ناس تري الشيخ ناصر المحمد طيب ويحب الشعب ويساعد المحتاجين فلا تظلمونه وتكفون خلاص مابي اتحجي اكثر
زبوط النقعة
عضو بلاتيني
كتلة الا الريّس تصرح: افتح الحنفية.
للكرامه ثمن
عضو ذهبي
ياشباب كلام القبس فيه نوع من المصداقيه
بقولك ليش
سمو رئيس الوزراء... يتطلع... الى منصب اكبر بالمستقبل
فما يقبل ان عدد 20 نائب يرفض التعامل معاه...معناته ان ثلث الشعب لا يحبذ التعاون معهاا
وهذي راح..تكون نقطه من نقاط ضعفه بالمستقبل....
صار واضح
بقولك ليش
سمو رئيس الوزراء... يتطلع... الى منصب اكبر بالمستقبل
فما يقبل ان عدد 20 نائب يرفض التعامل معاه...معناته ان ثلث الشعب لا يحبذ التعاون معهاا
وهذي راح..تكون نقطه من نقاط ضعفه بالمستقبل....
صار واضح
6 نــواب يمتنعــون عــن التصويت وعــدد المـؤيديـن يقـف عنـد حاجـز الـ17
6 نواب يمتنعون عن التصويت وعدد المؤيدين يقف عند حاجز الـ17 نائب مؤيد للاستجواب سيفاجئ المستجوبين بالدفاع عن المحمد إلى جانب الراشد
الخالد: أجهزة الأمن قادرة على مواجهة التحديات ولن تنساق وراء شعارات زائفة
كتب - شبلي الراشد:
لم تعكس حالة الهدوء والاسترخاء التي فرضتها عطلة نهاية الاسبوع حقيقة الاوضاع داخل المطابخ السياسية الحكومية والموالية والمعارضة, ذلك ان دخول البلاد مرحلة اعداد سيناريوهات التعامل مع "استجواب الصليبخات" المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والحسبة النيابية العددية بين المؤيدين والمعارضين والتكلفة السياسية التي ستنجم عن تداعياته استلزمت حراكا مكثفا دخلت على خطه مراجع قيادية عليا تعتبر ان الاستجواب يتجاوز في استهدافاته رئاسة الحكومة والرقابة عليها ويصل الى حد "عصيان الأوامر العليا" ما يعني ان المواجهة ليست بين المحمد والمعارضة بقدر ما هي بين "قيادة تحقيق الاستقرار الوطني" ونواب "الشعبوية والتأزيم والفوضى".
وفي سياق استمزاج اراء النواب, علمت "السياسة" ان مراجع عليا التقت يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين نائبي التجمع السلفي علي العمير ومحمد المطير واربعة قياديين من الحركة الدستورية الاسلامية "حدس" والنائبين سالم النملان وشعيب المويزري, ورجحت المصادر تواصل اللقاءات في الايام المقبلة لرسم خارطة دقيقة تحدد توزع القوى السياسية في ساحة ملعب الاستجواب وأعداد المؤيدين والمعارضين.
وفيما ذكرت المصادر ان اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة متابعة الاستجوابات والمكونة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان وزير التنمية الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان سترفع تقريرها بشأن الاستجواب الى الحكومة الاثنين المقبل, رجحت مناقشة الاستجواب في "جلسة سرية", مستبعدة طلب تأجيل الجلسة او تحويله الى المحكمة الدستورية.
ورسمت المصادر خارطة توزع القوى الحالي, حيث بينت ان الحكومة احصت حتى مساء امس وجود 26 نائبا يعارضون الاستجواب مقابل 17 مؤيدا له فضلا عن وجود 6 ممتنعين ابرزهم النواب عبد الله الرومي وخالد السلطان وحسين الحريتي وحسن جوهر وبعضهم من المحسوبين على المعارضة, لافتة الى ان جلسة المناقشة ستشهد مفاجأة قيام نائب تردد انه مؤيد للاستجواب بالحديث كمعارض له اضافة الى النائب علي الراشد الذي سيفند محاور المساءلة من الناحيتين القانونية والدستورية.
المصدر
جريدة السياسيه
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/119127/reftab/36/Default.aspx
التعليق
اقرائها وقت الاستجوابات ووقت المشاكل لانها قريبه من التوجه الحكومي
6 نواب يمتنعون عن التصويت وعدد المؤيدين يقف عند حاجز الـ17 نائب مؤيد للاستجواب سيفاجئ المستجوبين بالدفاع عن المحمد إلى جانب الراشد
الخالد: أجهزة الأمن قادرة على مواجهة التحديات ولن تنساق وراء شعارات زائفة
كتب - شبلي الراشد:
لم تعكس حالة الهدوء والاسترخاء التي فرضتها عطلة نهاية الاسبوع حقيقة الاوضاع داخل المطابخ السياسية الحكومية والموالية والمعارضة, ذلك ان دخول البلاد مرحلة اعداد سيناريوهات التعامل مع "استجواب الصليبخات" المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والحسبة النيابية العددية بين المؤيدين والمعارضين والتكلفة السياسية التي ستنجم عن تداعياته استلزمت حراكا مكثفا دخلت على خطه مراجع قيادية عليا تعتبر ان الاستجواب يتجاوز في استهدافاته رئاسة الحكومة والرقابة عليها ويصل الى حد "عصيان الأوامر العليا" ما يعني ان المواجهة ليست بين المحمد والمعارضة بقدر ما هي بين "قيادة تحقيق الاستقرار الوطني" ونواب "الشعبوية والتأزيم والفوضى".
وفي سياق استمزاج اراء النواب, علمت "السياسة" ان مراجع عليا التقت يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين نائبي التجمع السلفي علي العمير ومحمد المطير واربعة قياديين من الحركة الدستورية الاسلامية "حدس" والنائبين سالم النملان وشعيب المويزري, ورجحت المصادر تواصل اللقاءات في الايام المقبلة لرسم خارطة دقيقة تحدد توزع القوى السياسية في ساحة ملعب الاستجواب وأعداد المؤيدين والمعارضين.
وفيما ذكرت المصادر ان اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة متابعة الاستجوابات والمكونة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان وزير التنمية الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان سترفع تقريرها بشأن الاستجواب الى الحكومة الاثنين المقبل, رجحت مناقشة الاستجواب في "جلسة سرية", مستبعدة طلب تأجيل الجلسة او تحويله الى المحكمة الدستورية.
ورسمت المصادر خارطة توزع القوى الحالي, حيث بينت ان الحكومة احصت حتى مساء امس وجود 26 نائبا يعارضون الاستجواب مقابل 17 مؤيدا له فضلا عن وجود 6 ممتنعين ابرزهم النواب عبد الله الرومي وخالد السلطان وحسين الحريتي وحسن جوهر وبعضهم من المحسوبين على المعارضة, لافتة الى ان جلسة المناقشة ستشهد مفاجأة قيام نائب تردد انه مؤيد للاستجواب بالحديث كمعارض له اضافة الى النائب علي الراشد الذي سيفند محاور المساءلة من الناحيتين القانونية والدستورية.
المصدر
جريدة السياسيه
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/119127/reftab/36/Default.aspx
التعليق
اقرائها وقت الاستجوابات ووقت المشاكل لانها قريبه من التوجه الحكومي
عيد الشمري
عضو فعال
بصراحه مدري شنو المانع من رئيس مجلس الوزراء ان تكون الجلسة علنيه
المجلس للشعب وليس للأعضاء
دعونا نشاهد
مدري من شنو خايفين
المجلس للشعب وليس للأعضاء
دعونا نشاهد
مدري من شنو خايفين
مساعد الشويب
عضو بلاتيني
يا ناس تري الشيخ ناصر المحمد طيب ويحب الشعب ويساعد المحتاجين فلا تظلمونه وتكفون خلاص مابي اتحجي اكثر
اخوى الغالى الكل هنا يحب ويعشق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد
وهو بلفعل شخص طيب ورجل كريم من اسره كريمه عسى الله يخليها لنا ويحفظهم
بس الهدف هو المنصب وليس الشخص وهذه دمقراطيه والكل راضى عليها
عيد الشمري
عضو فعال
لا بد من وقفه شعبيه تجاه الاعضاء الخانعين والخاضعين للحكومة
مدري حنا وصلناهم علشان يوقفون مع الحكومة او مع اضطهاد الشعب
وسجل يا تاريخ
مدري حنا وصلناهم علشان يوقفون مع الحكومة او مع اضطهاد الشعب
وسجل يا تاريخ
حفيد النشاما
عضو مميز
ياالغالي في اخر مقابله مع سمو رئيس الوزراء قال انا والله مو راضي عن اللي يصير بس الله اققوي ياالحبيب:وردة:
هؤلاء يراهنون علي ذاكرة الناخب التي لا اتعدي اسبوعين يا عزيزي
نعلم انهم خانعين اذناب مرتشين ولكن الشعب ذاكرته مثل ما قلت لك اسبوعين