قوانين نيوتن السياسية
السبت 18 ديسمبر 2010 - الأنباء
حديث القيادة السياسية عن ضرورة الحرص على ان يكمل مجلس الأمة مدته أمر طبيعي ومنطقي، فالدستور ينص على ان مدة المجالس اربع سنوات كاملة خاصة ان هناك كلفة كبيرة على المال العام عند كل حل تتمثل في توقف اعمال الدولة انتظارا لنتائج الانتخابات ودخول وجوه جديدة تحتاج الى الخبرة والتجربة، اضافة الى الرواتب التقاعدية المجزية وغير المسبوقة في العالم أجمع التي تمنح لمن لا ينجح في تلك الانتخابات من النواب دون النظر لسنوات الخدمة! للتذكير.. نصوص الدستور المتباكى عليها أناطت كذلك حل البرلمان بيد سمو الأمير لا بيد من يرغب من أعضائه.
لكل فعل رد فعل، وما نراه هذه الأيام من تأجيج وتحريض وفوضى بهدف حل مجلس الأمة يفتح أمام المؤرخين والشباب الكويتي الغض أبواب إعادة النظر فيما حدث عامي 76 و86 وهل كان الحل الذي تم آنذاك فعلا بذاته ام «رد فعل» لأعمال من ساسة ونواب تمادوا في الخطأ ودفعوا البلاد الى حافة الهاوية فأتى القرار لمنع سقوط البلاد فيها؟
فلو رأيت شخصيا شخصا يدفع شخصا آخر أمامك فحكمك على الظاهر يقتضي ان تخطّئ من قام بالدفع، اما لو تمعنت بالصورة ووجدت ان الشخص المدفوع هو من تعدى وقام بالدوس برجله الثقيلة على قدم الأول مما خلق حالة فعل خاطئ استوجب ردة الفعل تلك لتصحيح ذلك الوضع غير المحتمل، لتغير بالتبعية تقييمك للأوضاع تماما.
ان على المؤرخين الجادين والمتابعين السياسيين غير المؤدلجين ان يعودوا لوقائع وأحداث وصحف تلك الحقب يوما بيوم لمعرفة هل استيقظ المسؤول في الدولة ذات صباح ولم يجد ما يفعله فقرر حل المجالس النيابية وتعليق بعض مواد الدستور ام ان الأمر أتى بعد تكرار ارتكاب الأخطاء الكبرى والتحذير المتكرر بقصد وقفها حتى لا يتم اللجوء «للكي» وما يلحقه من لوم من دفع لا من داس على القدم.
ان التاريخ يعيد نفسه هذه الأيام ومن قبل نفس الأشخاص الذين قال عنهم الزميل العزيز فيصل الزامل في مقاله قبل أيام ان عدم محاسبتهم على ما فعلوه في عام الغزو وما قبله جعلهم يكررونه بعد الغزو وفي أحداثنا الحاضرة دون ان يسأل احد عن دوافعهم «الحقيقية» لتلك الأفعال التي تهدف لاستجلاب ردود الأفعال.. غير الدستورية!
وقد أصبحنا في الكويت وبحق «بلد شهادات» اي بلد لا يعتمد على الثقافة العامة والاحتراف المهني والتحصيل المعرفي بل يعتمد على الحصول على الشهادات وتطريز الأسماء بها دون مضمون، والا كيف نفسر عدم معرفة من يحمل شهادة المحاماة أن إلقاء التهم جزافا ودون إثبات يعرّض الانسان للمساءلة القانونية والأمر كذلك مع من يحملون الشهادات العليا في القانون وعدم معرفتهم بأبسط مسؤوليات الإنسان فيما يخص تحمله تبعة ما يتلفظ به من أقوال بالعلن، فماذا تركوا للكاتب غير المختص بالقانون والإنسان العادي البسيط؟!
آخر محطة:
عودة الوعي أخيـــرا، للمعلومة العم الفاضل جاسم القطامي لم يولد بالأمس حتى يكتشف اليوم، والنائبة الفاضلة د.أسيل العوضي لم يجف حبر من قال فيها ما لم يقله مالك في الخمر. الحمد لله على السلامة ومبروك الاكتشاف المذهل!
السبت 18 ديسمبر 2010 - الأنباء
حديث القيادة السياسية عن ضرورة الحرص على ان يكمل مجلس الأمة مدته أمر طبيعي ومنطقي، فالدستور ينص على ان مدة المجالس اربع سنوات كاملة خاصة ان هناك كلفة كبيرة على المال العام عند كل حل تتمثل في توقف اعمال الدولة انتظارا لنتائج الانتخابات ودخول وجوه جديدة تحتاج الى الخبرة والتجربة، اضافة الى الرواتب التقاعدية المجزية وغير المسبوقة في العالم أجمع التي تمنح لمن لا ينجح في تلك الانتخابات من النواب دون النظر لسنوات الخدمة! للتذكير.. نصوص الدستور المتباكى عليها أناطت كذلك حل البرلمان بيد سمو الأمير لا بيد من يرغب من أعضائه.
لكل فعل رد فعل، وما نراه هذه الأيام من تأجيج وتحريض وفوضى بهدف حل مجلس الأمة يفتح أمام المؤرخين والشباب الكويتي الغض أبواب إعادة النظر فيما حدث عامي 76 و86 وهل كان الحل الذي تم آنذاك فعلا بذاته ام «رد فعل» لأعمال من ساسة ونواب تمادوا في الخطأ ودفعوا البلاد الى حافة الهاوية فأتى القرار لمنع سقوط البلاد فيها؟
فلو رأيت شخصيا شخصا يدفع شخصا آخر أمامك فحكمك على الظاهر يقتضي ان تخطّئ من قام بالدفع، اما لو تمعنت بالصورة ووجدت ان الشخص المدفوع هو من تعدى وقام بالدوس برجله الثقيلة على قدم الأول مما خلق حالة فعل خاطئ استوجب ردة الفعل تلك لتصحيح ذلك الوضع غير المحتمل، لتغير بالتبعية تقييمك للأوضاع تماما.
ان على المؤرخين الجادين والمتابعين السياسيين غير المؤدلجين ان يعودوا لوقائع وأحداث وصحف تلك الحقب يوما بيوم لمعرفة هل استيقظ المسؤول في الدولة ذات صباح ولم يجد ما يفعله فقرر حل المجالس النيابية وتعليق بعض مواد الدستور ام ان الأمر أتى بعد تكرار ارتكاب الأخطاء الكبرى والتحذير المتكرر بقصد وقفها حتى لا يتم اللجوء «للكي» وما يلحقه من لوم من دفع لا من داس على القدم.
ان التاريخ يعيد نفسه هذه الأيام ومن قبل نفس الأشخاص الذين قال عنهم الزميل العزيز فيصل الزامل في مقاله قبل أيام ان عدم محاسبتهم على ما فعلوه في عام الغزو وما قبله جعلهم يكررونه بعد الغزو وفي أحداثنا الحاضرة دون ان يسأل احد عن دوافعهم «الحقيقية» لتلك الأفعال التي تهدف لاستجلاب ردود الأفعال.. غير الدستورية!
وقد أصبحنا في الكويت وبحق «بلد شهادات» اي بلد لا يعتمد على الثقافة العامة والاحتراف المهني والتحصيل المعرفي بل يعتمد على الحصول على الشهادات وتطريز الأسماء بها دون مضمون، والا كيف نفسر عدم معرفة من يحمل شهادة المحاماة أن إلقاء التهم جزافا ودون إثبات يعرّض الانسان للمساءلة القانونية والأمر كذلك مع من يحملون الشهادات العليا في القانون وعدم معرفتهم بأبسط مسؤوليات الإنسان فيما يخص تحمله تبعة ما يتلفظ به من أقوال بالعلن، فماذا تركوا للكاتب غير المختص بالقانون والإنسان العادي البسيط؟!
آخر محطة:
عودة الوعي أخيـــرا، للمعلومة العم الفاضل جاسم القطامي لم يولد بالأمس حتى يكتشف اليوم، والنائبة الفاضلة د.أسيل العوضي لم يجف حبر من قال فيها ما لم يقله مالك في الخمر. الحمد لله على السلامة ومبروك الاكتشاف المذهل!
التعليق ..
يا أخوان بالله عليكم هل هذا الطرح يرقى الى طرح مستشار بالديوان الأميري ؟
أنا ودي أعرف ما مل النصف من مدح الحكومة ؟
يا حبيب يا النصف .... الناس كلها عرافه الحقيقة
والفضائيا والبلوتوثات فضحتكم ... وانتم للحين تحاولون طمس الحقيقة ....
وبعدين بخصوص القاء التهم جزافاً !! حول كلامك لقناة سكوب والعدالة ونبيل وفؤد وغيرهم .. ولا انتم لكم عين وحده بس ...
وشنو تقصد بنغز النائبة اسيل العوضي ؟
لكن كما قيل ..... كل إناء بما فيه ينضح
يا أخوان بالله عليكم هل هذا الطرح يرقى الى طرح مستشار بالديوان الأميري ؟
أنا ودي أعرف ما مل النصف من مدح الحكومة ؟
يا حبيب يا النصف .... الناس كلها عرافه الحقيقة
والفضائيا والبلوتوثات فضحتكم ... وانتم للحين تحاولون طمس الحقيقة ....
وبعدين بخصوص القاء التهم جزافاً !! حول كلامك لقناة سكوب والعدالة ونبيل وفؤد وغيرهم .. ولا انتم لكم عين وحده بس ...
وشنو تقصد بنغز النائبة اسيل العوضي ؟
لكن كما قيل ..... كل إناء بما فيه ينضح
