"جلسة خاصة" للاستجواب الأسبوع الجاري! المويزري لـ"السياسة": سيكون لنا موقف مختلف ومتميز في التعاطي مع الاستجواب
الفريح: لا يحق للمجلس لوم الجهة المطالبة برفع الحصانة ولا الاعتراض على التقدم بطلب الإذن أو الدعوة إلى سحبه
الأغلبية النيابية أبلغت "التنمية والإصلاح" رفضها مقترح عقد الجلسات بلا حكومة: غير دستوري ولا يصب في مصلحة التعاون
كتب - رائد يوسف:
كشفت مصادر عليمة أن الحكومة شارفت على الانتهاء من اعداد "الردود الدستورية" على مسودة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, مشيرة الى أن مجلس الوزراء سيتدارس في اجتماعه غدا كل الخيارات لاتخاذ القرار المناسب حيال آلية مواجهة المساءلة السياسية.
وأبلغت المصادر "السياسة" أن اللجنة الوزارية المعنية بدراسة الاستجواب توقفت مطولا عند البند المتعلق برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم, ولاحظت شبهات دستورية تصطدم باختصاصات السلطة القضائية إلا أنه ¯ ومن باب التعاون مع المجلس ومنعا لأى صدام تقوده أطراف نيابية خارج قاعة عبدالله السالم لتأجيج الشارع ¯ فإن الحكومة ستقبل مناقشة الاستجواب بعد أن تثبت في المضبطة بعض الشبهات الدستورية في بند رفع الحصانة وحضور الجلسات.
ولاحظت أن عددا من النواب مؤيدي استجواب المحمد قد سقط في فخ "أحداث ندوة النائب جمعان الحربش" وكشف عن نوايا غير حميدة ستبقى حاضرة في أذهان القيادة السياسية حتى بعد انتهاء الاستجواب.
وعن الخيارات المطروحة حاليا لتجاوز استجواب المحمد قالت المصادر: "كل الخيارات الدستورية متاحة لكن القرار في النهاية لسمو رئيس الوزراء, مبينة أن من بين هذه الخيارات القوية طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين, استباقا للجلسة المقرر انعقادها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري, إذا ما انتهت الحكومة من صياغة الردود على المساءلة ولم تكن هناك حاجة إلى طلب استيضاح لبعض البنود أو الفقرات".
أضافت: إن "عقد الجلسة الخاصة لم يعتمد بعد لكنه رأي مطروح لتحقيق هدفين رئيسيين, أولهما قطع الطريق أمام الفريق المؤيد للاستجواب ومنعه من ممارسة المزيد من الضغوط على المعارضين للاصطفاف معه, والثاني تحصين الأولويات التي اتفقت عليها السلطتان واعطاء رسالة تؤكد حرص الحكومة وجديتها في التعامل مع الاولويات, والحفاظ على وقت المجلس وانجاز القوانين التي ينتظرها المواطنون وبالتالي ستكون جلسة 28 الجاري لجدول الاعمال يسبقها جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب وأخرى في 30 الجاري لمناقشة طلب عدم التعاون اذا تم تقديمه.
وتأكيدا على دستورية موقف الحكومة إزاء طلب رفع الحصانة عن المسلم وسلامته في مواجهة محاولات ومساعي التشكيك النيابية به أكد رئيس مكتب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة خالد الفريح على أنه "ليس من حق المجلس ولا اللجنة توجيه اللوم إلى الجهة المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب (النائب العام أو وزير العدل), كما لا يحق الاعتراض على التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة أو الدعوة إلى سحبه ولا تنبيهها ¯ الجهة المطالبة باسقاط الحصانة ¯ إلى صحة مجريات عملها".
وقال الفريح في مذكرة بشأن طلب النائب العام رفع الحصانة عن المسلم الذي كان قد أحاله وزير العدل الى المجلس في وقت سابق من هذا الشهر: "اذا رأى المجلس أن التهمة مخالفة للدستور ما عليه إلا رفض الطلب لوضوح الكيدية له وهذا ما قررته نصوص الدستور و اللائحة, من دون العناء في بحث دستورية صحة الاتهام أو التهمة المنسوبة إلى العضو ومن دون التعرض باللوم الى الجهة طالبة الاذن أو الاعتراض على تقدمها بطلب الإذن أو توجيهها لسحب طلبها أو تنبيهها إلى صحة مجريات عملها".
أضاف الفريح:"ليس على المجلس حين ورود طلب الاذن إليه وفقا للمادة 21 من اللائحة الداخلية إلا الاهتداء بنصوص الدستور واللائحة باصدار قراره بالموافقة او بعدمها على الطلب لأن العضو باستطاعته الدفع أمام القضاء بعدم دستورية التهمة المنسوبة إليه في القضية وهو الاجراء الدستوري والقانوني المتبع في هذه الحالة".
في غضون ذلك, أكدت مصادر نيابية مطلعة أن الطلب الذي تقدمت به كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية في شأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث يكون "انعقاد الجلسات صحيحا في غياب الحكومة" لا يحظى بدعم الغالبية النيابية التي أبلغت الكتلة برفضها للمقترح وعدم اقتناعها بقانونيته, فضلا عن جدواه.
وقالت المصادر: إن "الكتلة أخفقت في حشد الأصوات النيابية المؤيدة للاقتراح وتوصلت في نهاية المطاف إلى صعوبة تمرير مقترحها في ظل قناعة الاغلبية بأن مثل هذا المطلب لا يصب في مصلحة التعاون بين السلطتين, كما أنه يضيع وقت المجلس هباء لسبب بسيط وهو أن الحكومة سترد كل القوانين والقرارات التي سيقرها المجلس في غيابها ومن دون موافقتها أو الرجوع اليها ما سيضر بالمصلحة العامة, لافتة في الوقت ذاته إلى أن المقترح يتناقض بشكل صارخ مع الدستور الذي يؤكد على قيمة التعاون مع السلطتين.
في السياق ذاته شدد رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الامة النائب شعيب المويزري في تصريح إلى "السياسة" على ضرورة عدم استباق الاحداث وانتظار ما ستسفر عنه جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والاستماع الى مرافعتي الجانبين وما سيقدمانه من حجج واسانيد لافتا الى ان له "موقفا مختلفا ومتميزا" في التعاطي مع الاستجواب اذ يعتقد من جهة انه " حق دستوري" فيما يجب من جهة اخرى احترام الاوامر والتوجيهات الاميرية السامية بشأن حظر التجمعات خارج الديوانيات.
إلى ذلك دعا النائب سعدون حماد مجلس الأمة إلى اقرار التوصيات المقدمة بشأن تسرب الغاز في الأحمدي والتي تأجل التصويت عليها في الجلسة الماضية بسبب النصاب.
وقال حماد في تصريح صحافي أمس :إن "مقدمي طلب المناقشة لن يغمض لهم جفن إلا بعد اقرار التوصيات ومتابعة تنفيذها وسيطرحونها كأولوية على جدول أعمال الجلسة المقبلة وقبل كل البنود المدرجة للتصويت عليها واحالتها الى الحكومة", مؤكدا أن الوضع غير مطمئن في ظل بطء الاجراءات الحكومية وغياب المعلومات الحقيقية وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن التسرب.
www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/119263/reftab/36/Default.aspx_________________________________________
اعتقد خيار اذا لجأت له الحكومة انه ضامنة وحاسبه حسبتها عدل
والله يستر بستره وانها تكون مجرد اشاعات وتمنيات حكومية وان كتلة الا الدستور تلعب سياسة شوي يارب
الفريح: لا يحق للمجلس لوم الجهة المطالبة برفع الحصانة ولا الاعتراض على التقدم بطلب الإذن أو الدعوة إلى سحبه
الأغلبية النيابية أبلغت "التنمية والإصلاح" رفضها مقترح عقد الجلسات بلا حكومة: غير دستوري ولا يصب في مصلحة التعاون
كتب - رائد يوسف:
كشفت مصادر عليمة أن الحكومة شارفت على الانتهاء من اعداد "الردود الدستورية" على مسودة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, مشيرة الى أن مجلس الوزراء سيتدارس في اجتماعه غدا كل الخيارات لاتخاذ القرار المناسب حيال آلية مواجهة المساءلة السياسية.
وأبلغت المصادر "السياسة" أن اللجنة الوزارية المعنية بدراسة الاستجواب توقفت مطولا عند البند المتعلق برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم, ولاحظت شبهات دستورية تصطدم باختصاصات السلطة القضائية إلا أنه ¯ ومن باب التعاون مع المجلس ومنعا لأى صدام تقوده أطراف نيابية خارج قاعة عبدالله السالم لتأجيج الشارع ¯ فإن الحكومة ستقبل مناقشة الاستجواب بعد أن تثبت في المضبطة بعض الشبهات الدستورية في بند رفع الحصانة وحضور الجلسات.
ولاحظت أن عددا من النواب مؤيدي استجواب المحمد قد سقط في فخ "أحداث ندوة النائب جمعان الحربش" وكشف عن نوايا غير حميدة ستبقى حاضرة في أذهان القيادة السياسية حتى بعد انتهاء الاستجواب.
وعن الخيارات المطروحة حاليا لتجاوز استجواب المحمد قالت المصادر: "كل الخيارات الدستورية متاحة لكن القرار في النهاية لسمو رئيس الوزراء, مبينة أن من بين هذه الخيارات القوية طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين, استباقا للجلسة المقرر انعقادها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري, إذا ما انتهت الحكومة من صياغة الردود على المساءلة ولم تكن هناك حاجة إلى طلب استيضاح لبعض البنود أو الفقرات".
أضافت: إن "عقد الجلسة الخاصة لم يعتمد بعد لكنه رأي مطروح لتحقيق هدفين رئيسيين, أولهما قطع الطريق أمام الفريق المؤيد للاستجواب ومنعه من ممارسة المزيد من الضغوط على المعارضين للاصطفاف معه, والثاني تحصين الأولويات التي اتفقت عليها السلطتان واعطاء رسالة تؤكد حرص الحكومة وجديتها في التعامل مع الاولويات, والحفاظ على وقت المجلس وانجاز القوانين التي ينتظرها المواطنون وبالتالي ستكون جلسة 28 الجاري لجدول الاعمال يسبقها جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب وأخرى في 30 الجاري لمناقشة طلب عدم التعاون اذا تم تقديمه.
وتأكيدا على دستورية موقف الحكومة إزاء طلب رفع الحصانة عن المسلم وسلامته في مواجهة محاولات ومساعي التشكيك النيابية به أكد رئيس مكتب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة خالد الفريح على أنه "ليس من حق المجلس ولا اللجنة توجيه اللوم إلى الجهة المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب (النائب العام أو وزير العدل), كما لا يحق الاعتراض على التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة أو الدعوة إلى سحبه ولا تنبيهها ¯ الجهة المطالبة باسقاط الحصانة ¯ إلى صحة مجريات عملها".
وقال الفريح في مذكرة بشأن طلب النائب العام رفع الحصانة عن المسلم الذي كان قد أحاله وزير العدل الى المجلس في وقت سابق من هذا الشهر: "اذا رأى المجلس أن التهمة مخالفة للدستور ما عليه إلا رفض الطلب لوضوح الكيدية له وهذا ما قررته نصوص الدستور و اللائحة, من دون العناء في بحث دستورية صحة الاتهام أو التهمة المنسوبة إلى العضو ومن دون التعرض باللوم الى الجهة طالبة الاذن أو الاعتراض على تقدمها بطلب الإذن أو توجيهها لسحب طلبها أو تنبيهها إلى صحة مجريات عملها".
أضاف الفريح:"ليس على المجلس حين ورود طلب الاذن إليه وفقا للمادة 21 من اللائحة الداخلية إلا الاهتداء بنصوص الدستور واللائحة باصدار قراره بالموافقة او بعدمها على الطلب لأن العضو باستطاعته الدفع أمام القضاء بعدم دستورية التهمة المنسوبة إليه في القضية وهو الاجراء الدستوري والقانوني المتبع في هذه الحالة".
في غضون ذلك, أكدت مصادر نيابية مطلعة أن الطلب الذي تقدمت به كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية في شأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث يكون "انعقاد الجلسات صحيحا في غياب الحكومة" لا يحظى بدعم الغالبية النيابية التي أبلغت الكتلة برفضها للمقترح وعدم اقتناعها بقانونيته, فضلا عن جدواه.
وقالت المصادر: إن "الكتلة أخفقت في حشد الأصوات النيابية المؤيدة للاقتراح وتوصلت في نهاية المطاف إلى صعوبة تمرير مقترحها في ظل قناعة الاغلبية بأن مثل هذا المطلب لا يصب في مصلحة التعاون بين السلطتين, كما أنه يضيع وقت المجلس هباء لسبب بسيط وهو أن الحكومة سترد كل القوانين والقرارات التي سيقرها المجلس في غيابها ومن دون موافقتها أو الرجوع اليها ما سيضر بالمصلحة العامة, لافتة في الوقت ذاته إلى أن المقترح يتناقض بشكل صارخ مع الدستور الذي يؤكد على قيمة التعاون مع السلطتين.
في السياق ذاته شدد رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الامة النائب شعيب المويزري في تصريح إلى "السياسة" على ضرورة عدم استباق الاحداث وانتظار ما ستسفر عنه جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والاستماع الى مرافعتي الجانبين وما سيقدمانه من حجج واسانيد لافتا الى ان له "موقفا مختلفا ومتميزا" في التعاطي مع الاستجواب اذ يعتقد من جهة انه " حق دستوري" فيما يجب من جهة اخرى احترام الاوامر والتوجيهات الاميرية السامية بشأن حظر التجمعات خارج الديوانيات.
إلى ذلك دعا النائب سعدون حماد مجلس الأمة إلى اقرار التوصيات المقدمة بشأن تسرب الغاز في الأحمدي والتي تأجل التصويت عليها في الجلسة الماضية بسبب النصاب.
وقال حماد في تصريح صحافي أمس :إن "مقدمي طلب المناقشة لن يغمض لهم جفن إلا بعد اقرار التوصيات ومتابعة تنفيذها وسيطرحونها كأولوية على جدول أعمال الجلسة المقبلة وقبل كل البنود المدرجة للتصويت عليها واحالتها الى الحكومة", مؤكدا أن الوضع غير مطمئن في ظل بطء الاجراءات الحكومية وغياب المعلومات الحقيقية وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن التسرب.
www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/119263/reftab/36/Default.aspx_________________________________________
اعتقد خيار اذا لجأت له الحكومة انه ضامنة وحاسبه حسبتها عدل
والله يستر بستره وانها تكون مجرد اشاعات وتمنيات حكومية وان كتلة الا الدستور تلعب سياسة شوي يارب
