كتب فى السياسه
المخالفات القانونية تكشف تورط الوزير في استغلال منصبه وفقا للمفهوم التحضيري للانتخابات النيابية المقبلة
الهاجري ينصاع لصفقة تمرير معاملات "حدس" مقابل ترسيخ حلف تعاون انتخابي!
فيما يبدو انها بداية النهاية لوزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وعودته الى المقاعد الخلفية في مجلس الأمة اتضح ان ادارته للوزارة استثمرها وفقاً للمفهوم التحضيري والاستعداد للانتخابات المقبلة وهو الامر الذي اعاد الى الذاكرة القرارات الانتخابية التي اتخذها عدد من النواب الذين تم توزيرهم في الحكومات السابقة.
كما اتضح ل¯»السياسة« بعد الحصول على عدد من الوثائق وجود صفقة بين الوزير الهاجري والحركة الدستورية التي هاجمت الوزير بشدة وأعلنت تكليف احد نوابها ملف وزارة التجارة والصناعة, الا ان هذا الهجوم انتهى بمجرد لقاء الوزير بنواب الحركة.
فقد أوضحت الوثائق تسهيل الوزير الهاجري لمعاملات مخالفة وحملت اختام احد نواب الحركة البارزين حيث وافق الوزير على طلبات نواب الحركة رغم توصية المسؤولين في الوزارة بعدم تمرير مثل هذه المعاملات لمخالفتها القانون.
كما حصلت »السياسة« على عدد من الوثائق التي تبين مخالفة الوزير وسعيه الى ارضاء شريحة معينة من المواطنين, فاحدى الوثائق تشير الى موافقة على التنازل وتحويل موجودات وممتلكات احدى الشركات والتي تحتوي على قسيمة صناعية من اسم شخص الى آخر علماً بانه لا يجوز التنازل عن الترخيص الصناعي والمزايا المرتبطة به وهو الأمر الذي انتهت اليه الهيئة العامة للصناعة واوضحته في احدى مذكراتها الى الوزير.
وفي صورة اخرى من صور الاستغلال للمنصب الوزاري قام الوزير بترقية عدد من الموظفين وهو الأمر الذي قد لا يعد مخالفة في حالة استحقاقهم لمناصبهم الجديدة ولكن الوزير منح هذه المناصب لاشخاص من ابناء قبيلته ومحاولة منه في اخفاء هذا الاجراء, اصدر قراراً متضمناً اسماء الموظفين وترقياتهم من دون ذكر اسم القبيلة التي ينتمون اليها وهي قبيلة الوزير وفي قرار انتخابي استثنى الوزير الكثير من المعاملات ومنها على سبيل المثال لا الحصر موافقته على طلب اجازة دراسية للحصول على بكالوريوس رغم مخالفة المتقدم بالطلب لشروط لجنة التدريب.
وفي وثيقة اخرى اتضح مخالفة الوزير للقانون 56/96 حيث اعتمد فصل ترخيص احد مصانع الفيبر جلاس وبذلك اصبح هناك ترخيصان لمصنع واحد, الامر الذي يعتبر مخالفاً للقانون واحدى صور التنفيع.
وكان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت قد قدم الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مذكرة اوضح من خلالها عدداً من التجاوزات التي حدثت في وزارة التجارة في عهد الوزير الهاجري وجاء في المذكرة.إننا في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نعمل لخدمة الحركة النقابية والطبقة العاملة من أجل حرية نقابية وخدمة جموع العاملين بمؤسسات الدولة وهذا الخط النقابي الذي ننتهجه يسير وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون, إننا بالاتحاد الوطني عندما نكتشف تعدياً على أملاك الدولة أو تجاوزاً على المال العام فاننا دائما نتصدر المسؤولية بكشف العبث بأملاك الدولة أو المال العام وذلك من باب المحافظة على الدستور والقانون ومقدرات الأمة.
وان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يقف بجانب مساركم الاصلاحي ونرفع لسموكم عقود مخالفة بنظام ال¯ Bot التي أبرمتها الهيئة العامة للصناعة, وقيام الهيئة العامة للصناعة بمنح شركة أراضي بمساحات تجاوزت (2 كيلو متر مربع) وجاءت العقود على النحو التالي: أبرمت الهيئة العامة للصناعة عقداً رقم .... بنظام ال¯ Bot في منطقة ميناء عبدالله بمساحة مليون وستمئة وخمسة وعشرين ألف متر مربع بتاريخ 6/7/,1999 وأبرمت الهيئة العامة للصناعة عقدا اخر بنظام ال¯ Bot مع شركة اخرى في منطقة ميناء عبدالله بمساحة (262.500 الف متر مربع) بتاريخ 6/6/,2004 كما أبرمت الهيئة العامة للصناعة عقدا اخر بنظام ال¯ Bot في منطقة ميناء عبدالله بمساحة 380.800 الف متر مربع بتاريخ 6/6/2004 , وأبرمت الهيئة العامة للصناعة عقدا بمساحة 2.623.960 متر مربع بتاريخ 7/5/2005 .
أبرمت الهيئة العامة للصناعة عقدا مع شركة اخرى بمساحة 555.000 متر مربع في ميناء عبدالله.
العقود مخالفة والمخالفات كالتالي:
\لم يصدر قرار بالموافقة من قبل مجلس الوزراء على إبرام عقود ال¯bot والعقود الأخرى المذكورة أعلاه أو تجديدها, لم يتم تطبيق قانون أملاك الدولة رقم (105) لسنة (1980) المادة (17).
\ قبل إبرام عقود ال¯ Bot والعقود الأخرى المذكورة أعلاه لم يتم طرح المشروع عن طريق المزاد العلني في الجريدة الرسمية, لم يتم تطبيق قانون أملاك الدولة رقم (105) لسنة (1980) المواد (13,6,4).
\ لم يتم عرض عقود ال¯ Bot والعقود الاخرى سالفة الذكر على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته على التعاقد, لم يتم تطبيق قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة (1964) المواد رقم (,13 14).
\ قبل إبرام عقود ال¯ Bot والعقود الأخرى المذكورة أعلاه لم يتم استفتاء ادارة الفتوى والتشريع, لم يتم تطبيق القانون رقم (12) لسنة (1960) المادة (5).
\ لم يصدر قرار بالموافقة على ابرام عقود Bot والعقود الأخرى من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة, لم يتم تطبيق القانون رقم (56) لسنة (1996) المادة (33) واللائحة التنفيذية المواد (57,52).
كما لا يحق لمدير الهيئة العامة للصناعة سلب صلاحيات مجلس ادارة الهيئة بابرام عقود ال¯ Bot أو أية عقود اخرى مع القطاع الخاص إلا بعد اخذ الموافقة المسبقة من قبل مجلس الوزراء, يرجى مراجعة المادة رقم (35) من قانون الهيئة العامة للصناعة.
.......................
وهذا خبر آخر يدين وزير التجاره والصناعه
