[FONT="]بداية الأزمـة:[/FONT]
[FONT="]عندما تعمدت الحكومة تعطيل جلسات مجلس الأمة، و ربما لا يلقى اللوم على الحكومة بنفس النسبة التي يلقى بها اللوم على الأعضاء الذين تغيبوا عمدا و دون عذر في مسألة صارت واضحة وضوح الشمس بأن الأمر متعمد و تم التنسيق له، و يعد تعطيلا للدستور في مادته (97) التي تنص:[/FONT]
[FONT="]يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه اغلبية خاصة[/FONT] . [FONT="]وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا[/FONT] .
[FONT="]و اتخذت الحكومة منهجا خطيرا في حق الممارسة الدستورية حيث عطلت إجتماعات مجلس الأمة بصورة متعمدة، و هنا بدأت كتلة (إلا الدستور) بالظهور، و الغريب طالما الحكومة تريد رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، فلماذا اتخذت منهجا خطيرا في تعطيل جلسات مجلس الأمة بينما تملك الأغلبية لتمرير قرار رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.[/FONT]
[FONT="]و على الرغم من أن المادة (110)[/FONT]
[FONT="]عضو مجلس الامة حرفيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال[/FONT] .
[FONT="]لذا مسألة تسريب الشيك مردود عليها خصوصا و أن رئيس الوزراء نفى و كذلك وكيل ديوانه و كذلك النائب ناصر الدويلة جميعهم أجتمعوا بنفي وجود شيكات صرفت لنواب، و عند الإستجواب ظهر بأن جميع من نفى كان نفيهم غير صحيح و بذلك اثبت النائب فيصل المسلم صدق الشكوك التي كانت تحوم حول دفع شيكات لأعضاء مجلس الأمة و هذا أمر لا يمكن تبريره إطلاقا في أي ممارسة ديمقراطية سليمة، لذا أرادت الحكومة معاقبة النائب فيصل المسلم على فعله هذا و قيامه بتكذيب كل هذا النفي المتكرر.[/FONT]
[FONT="]كتلة إلا الدستور:[/FONT]
[FONT="]تقاطع المصالح جمع كل هؤلاء النواب رغم اختلاف مشاربهم و قواعدهم حيث أنهم لم يقبلوا التصرف الذي قامت به الحكومة بتعطيل البرلمان عبر عدم الحضور و الدفع بالنواب المحسوبين على الحكومة كذلك بعدم الحضور و بالتالي فإنهم رؤوا بأن ما حدث ما هو إلا عملية لتفريغ الدستور من محتواه و تعطيل جلسات البرلمان، إذا أين يمكن للنواب أن يعبروا عن رأيهم بدون وجود جلسات لمجلس الأمة سوى المنابر الإعلامية، و كون جميع المنابر الإعلامية محسوبة بشكل أو بأخر على الحكومة أو أطراف حكومية كان لا بد من خيار الندوات الشعبية خصوصا في ظل منهج رئيس الحكومة في الملاحقة السياسية لأصحاب الرأي بصورة تظهر عزم و منهج نمطي يزداد في تضييق حرية الرأي خارج البرلمان و داخل البرلمان عبر تعطيل الجلسات.[/FONT]
[FONT="]مسرحية الجويهل:[/FONT]
[FONT="]لن أطيل الكل يعلم بأنه كان مدفوعا لحضور الندوة من أجل تخريب الجو العام، و كان المشهد عاديا جدا لو لا التضخيم الإعلامي له في محاولة مكشوفة من قبل البعض لإستغلال الوضع و كان هذا ما حصل عند ندوة الحربش.[/FONT]
[FONT="]ندوة الحربش:[/FONT]
[FONT="]كان الأمر واضحا جدا بأن عملية إنتقام غير مبررة من أجل شخص الجويهل و إلا أين كانت هذه القوات في ندوة السعدون، بل الأدهى و الأمر تبرير الحكومة عبر مؤتمر وزارة الداخلية (1) و (2) يكشف سطحية تعامل الحكومة مع الحدث حين اعتقدت بأن الشعب الكويتي مغفل، فهي تنفي و وزيرها يناقض النفي حول حدوث ضرب متعمد![/FONT]
[FONT="]الندوات:[/FONT]
[FONT="]استمرار حدوث الندوات كان شئيا منطقيا في ظل التضييق الحكومي على النواب عبر المنابر الإعلامية فنلاحظ بشكل جلي تصريحات و مقابلات النواب المحسوبين على التيار الحكومي بينما لا نرى ولا نسمع سوى مقتطفات من تصريحات للنواب الأخرين تبدو لقارئها بأنهم نواب غاضبين و حانقين دون سبب!، لذا كان لا بد من توصيل أصواتهم للشعب لمعرفة آرائهم دون تزييف.[/FONT]
[FONT="]نجاح الإستجواب:[/FONT]
[FONT="]الدول العربية لا تعتقد بوجوب إحترام الشعب لذا عندما يصل عدد النواب للرقم عشرين و يتجاوزه سيراه الرئيس و مستشاريه و من يجوب في فلكهم بأنه إنتصار بينما في الحقيقة هو هزيمة صاعقه و قوية في ظل تمثيل كثير من النواب لمصالحهم الشخصية لا قناعات من قام بالتصويت لهم و ترشيحهم و لك أن تنظر حجم الضغوط الشعبية التي ظهرت خلال الإسبوع الماضي لتعلم بأن الأغلبية تؤييد هذا الإستجواب و هنا أتحدث عن أغلبية من قام بتزكية هؤلاء النواب، لذا نجاح الإستجواب يمكن في رأيي المتواضع:[/FONT]
1- [FONT="]تحرر المجتمع من القيود الإجتماعية و عدم محاسبة النائب و متابعة أدائه.[/FONT]
2- [FONT="]تكريس نهج الضغط الشعبي لتحقيق المطالب الشعبية الواعية لا ذات النمط الإستهلاكي.[/FONT]
3- [FONT="]قيادة الشباب لهذه التحركات و هم عماد المستقبل فأثبتوا أنهم على قدر عال من المسئولية.[/FONT]
[FONT="]عندما تعمدت الحكومة تعطيل جلسات مجلس الأمة، و ربما لا يلقى اللوم على الحكومة بنفس النسبة التي يلقى بها اللوم على الأعضاء الذين تغيبوا عمدا و دون عذر في مسألة صارت واضحة وضوح الشمس بأن الأمر متعمد و تم التنسيق له، و يعد تعطيلا للدستور في مادته (97) التي تنص:[/FONT]
[FONT="]يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه اغلبية خاصة[/FONT] . [FONT="]وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا[/FONT] .
[FONT="]و اتخذت الحكومة منهجا خطيرا في حق الممارسة الدستورية حيث عطلت إجتماعات مجلس الأمة بصورة متعمدة، و هنا بدأت كتلة (إلا الدستور) بالظهور، و الغريب طالما الحكومة تريد رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، فلماذا اتخذت منهجا خطيرا في تعطيل جلسات مجلس الأمة بينما تملك الأغلبية لتمرير قرار رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.[/FONT]
[FONT="]و على الرغم من أن المادة (110)[/FONT]
[FONT="]عضو مجلس الامة حرفيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال[/FONT] .
[FONT="]لذا مسألة تسريب الشيك مردود عليها خصوصا و أن رئيس الوزراء نفى و كذلك وكيل ديوانه و كذلك النائب ناصر الدويلة جميعهم أجتمعوا بنفي وجود شيكات صرفت لنواب، و عند الإستجواب ظهر بأن جميع من نفى كان نفيهم غير صحيح و بذلك اثبت النائب فيصل المسلم صدق الشكوك التي كانت تحوم حول دفع شيكات لأعضاء مجلس الأمة و هذا أمر لا يمكن تبريره إطلاقا في أي ممارسة ديمقراطية سليمة، لذا أرادت الحكومة معاقبة النائب فيصل المسلم على فعله هذا و قيامه بتكذيب كل هذا النفي المتكرر.[/FONT]
[FONT="]و هنا نفي قاطع من وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء[/FONT]
[FONT="]تقاطع المصالح جمع كل هؤلاء النواب رغم اختلاف مشاربهم و قواعدهم حيث أنهم لم يقبلوا التصرف الذي قامت به الحكومة بتعطيل البرلمان عبر عدم الحضور و الدفع بالنواب المحسوبين على الحكومة كذلك بعدم الحضور و بالتالي فإنهم رؤوا بأن ما حدث ما هو إلا عملية لتفريغ الدستور من محتواه و تعطيل جلسات البرلمان، إذا أين يمكن للنواب أن يعبروا عن رأيهم بدون وجود جلسات لمجلس الأمة سوى المنابر الإعلامية، و كون جميع المنابر الإعلامية محسوبة بشكل أو بأخر على الحكومة أو أطراف حكومية كان لا بد من خيار الندوات الشعبية خصوصا في ظل منهج رئيس الحكومة في الملاحقة السياسية لأصحاب الرأي بصورة تظهر عزم و منهج نمطي يزداد في تضييق حرية الرأي خارج البرلمان و داخل البرلمان عبر تعطيل الجلسات.[/FONT]
[FONT="]مسرحية الجويهل:[/FONT]
[FONT="]لن أطيل الكل يعلم بأنه كان مدفوعا لحضور الندوة من أجل تخريب الجو العام، و كان المشهد عاديا جدا لو لا التضخيم الإعلامي له في محاولة مكشوفة من قبل البعض لإستغلال الوضع و كان هذا ما حصل عند ندوة الحربش.[/FONT]
[FONT="]ندوة الحربش:[/FONT]
[FONT="]كان الأمر واضحا جدا بأن عملية إنتقام غير مبررة من أجل شخص الجويهل و إلا أين كانت هذه القوات في ندوة السعدون، بل الأدهى و الأمر تبرير الحكومة عبر مؤتمر وزارة الداخلية (1) و (2) يكشف سطحية تعامل الحكومة مع الحدث حين اعتقدت بأن الشعب الكويتي مغفل، فهي تنفي و وزيرها يناقض النفي حول حدوث ضرب متعمد![/FONT]
[FONT="]الندوات:[/FONT]
[FONT="]استمرار حدوث الندوات كان شئيا منطقيا في ظل التضييق الحكومي على النواب عبر المنابر الإعلامية فنلاحظ بشكل جلي تصريحات و مقابلات النواب المحسوبين على التيار الحكومي بينما لا نرى ولا نسمع سوى مقتطفات من تصريحات للنواب الأخرين تبدو لقارئها بأنهم نواب غاضبين و حانقين دون سبب!، لذا كان لا بد من توصيل أصواتهم للشعب لمعرفة آرائهم دون تزييف.[/FONT]
[FONT="]نجاح الإستجواب:[/FONT]
[FONT="]الدول العربية لا تعتقد بوجوب إحترام الشعب لذا عندما يصل عدد النواب للرقم عشرين و يتجاوزه سيراه الرئيس و مستشاريه و من يجوب في فلكهم بأنه إنتصار بينما في الحقيقة هو هزيمة صاعقه و قوية في ظل تمثيل كثير من النواب لمصالحهم الشخصية لا قناعات من قام بالتصويت لهم و ترشيحهم و لك أن تنظر حجم الضغوط الشعبية التي ظهرت خلال الإسبوع الماضي لتعلم بأن الأغلبية تؤييد هذا الإستجواب و هنا أتحدث عن أغلبية من قام بتزكية هؤلاء النواب، لذا نجاح الإستجواب يمكن في رأيي المتواضع:[/FONT]
1- [FONT="]تحرر المجتمع من القيود الإجتماعية و عدم محاسبة النائب و متابعة أدائه.[/FONT]
2- [FONT="]تكريس نهج الضغط الشعبي لتحقيق المطالب الشعبية الواعية لا ذات النمط الإستهلاكي.[/FONT]
3- [FONT="]قيادة الشباب لهذه التحركات و هم عماد المستقبل فأثبتوا أنهم على قدر عال من المسئولية.[/FONT]