مقال آخر منع من النشر للزميل ناصر العبدلي ننشره في الشبكة الوطنية الكويتية.
-------------------
-------------------
.. ليس ناصر المحمد ؟!
ماجرى في ديوانية النائب د. جمعان الحربش في الثامن من ديسمبر الحالي من ضرب لمثلي الأمة واساتذة الجامعة والمواطنين ليس قرارا من خارج إطار المؤسسات الحكومية مهما أدعى أحد غير ذلك ومن يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية جابر الخالد أولا وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثانيا لكن في حالتنا الراهنة لا مسؤولية على وزير الداخلية .
كان يمكن تحميل وزير الداخلية جابر الخالد مسؤولية هذا القرار وبالتالي توجيه الإستجواب له لو كنا في غير الوضع الإستثنائي الحالي لكن مادام الكثير من تفاصيل ذلك الإعتداء تكشفت لم يعد من المجدي الذهاب إلى وزير الداخلية بل محاسبة من كان مسؤولا سياسيا عن أية إنحرافات داخل الأجهزة الحكومية ومن بينها الأجهزة الأمنية لأن في إنحراف مثل تلك الأجهزة خطورة على بلد صغير مثل الكويت .
الحوادث التاريخية أثبتت ان أي إختراق للأجهزة الأمنية من خارج أطرها المؤسسية يمكن أن يجرنا إلى كارثة يكون ضحيتها إستقرار وطننا على المدى البعيد ومن هذا الجانب تكون المسؤوليات السياسية حاضرة برسم المراجعة والحساب أما إذا ترك الأمر للوقت كما هي الحال السائدة فسنجد أنفسنا في مواجهة كل مخاوفنا بدءا من خسارة مكتسباتنا الدستورية إنتهاءا بالأمن الحقيقي وليس المصطنع كما في بلدان العالم المتخلف .
القضية لم تعد قضية وزير أخطأ ويمكن تراجعه وإعتذاره أو حكومة تخلت عن مسؤولياتها الدستورية ويمكن لفت إنتباهها على مثل ذلك التخلي بل القضية أكبر من ذلك بكثير فهي تجاوزت كل الأطر الدستورية المعروفة إلى مايمكن وصفه بالتهديد الذي يتربص بوطن طالما عرفناه عنوانا للتسامح والتكافل فيما بين مكوناته .
إستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ليس إستجوابا عاديا كما غيره من الإستجوابات كما يعتقد البعض بل إستجوابا إستثنائيا بكل المقاييس الدستورية والقانونية ومحوره الوحيد ليس منصبا على أداء الحكومة وتداعياتها فقط بل هو محاكمة شعبية لكل تلك الطروحات التي سئمنا من ترديدها بمناسبة ودون مناسبة على لسان بعض المسؤولين تارة وعلى لسان بعض أعضاء مجلس الأمة تارة أخرى .
تلك الطروحات القائمة على إقصاء الآخر سواء أكان ذلك الآخر طائفة أوقبيلة أو عائلة مرفوضة جملة وتفصيلا وحان الوقت لمعالجة إمتداداتها الإجتماعية من خلال الأدوات الدستورية لكن بدعم شعبي هذه المرة حتى تكون الرسالة أكثر وضوحا من سابقاتها الملتبسة .
ناصر العبدلي
demokwt@hotmail.com
ماجرى في ديوانية النائب د. جمعان الحربش في الثامن من ديسمبر الحالي من ضرب لمثلي الأمة واساتذة الجامعة والمواطنين ليس قرارا من خارج إطار المؤسسات الحكومية مهما أدعى أحد غير ذلك ومن يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية جابر الخالد أولا وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثانيا لكن في حالتنا الراهنة لا مسؤولية على وزير الداخلية .
كان يمكن تحميل وزير الداخلية جابر الخالد مسؤولية هذا القرار وبالتالي توجيه الإستجواب له لو كنا في غير الوضع الإستثنائي الحالي لكن مادام الكثير من تفاصيل ذلك الإعتداء تكشفت لم يعد من المجدي الذهاب إلى وزير الداخلية بل محاسبة من كان مسؤولا سياسيا عن أية إنحرافات داخل الأجهزة الحكومية ومن بينها الأجهزة الأمنية لأن في إنحراف مثل تلك الأجهزة خطورة على بلد صغير مثل الكويت .
الحوادث التاريخية أثبتت ان أي إختراق للأجهزة الأمنية من خارج أطرها المؤسسية يمكن أن يجرنا إلى كارثة يكون ضحيتها إستقرار وطننا على المدى البعيد ومن هذا الجانب تكون المسؤوليات السياسية حاضرة برسم المراجعة والحساب أما إذا ترك الأمر للوقت كما هي الحال السائدة فسنجد أنفسنا في مواجهة كل مخاوفنا بدءا من خسارة مكتسباتنا الدستورية إنتهاءا بالأمن الحقيقي وليس المصطنع كما في بلدان العالم المتخلف .
القضية لم تعد قضية وزير أخطأ ويمكن تراجعه وإعتذاره أو حكومة تخلت عن مسؤولياتها الدستورية ويمكن لفت إنتباهها على مثل ذلك التخلي بل القضية أكبر من ذلك بكثير فهي تجاوزت كل الأطر الدستورية المعروفة إلى مايمكن وصفه بالتهديد الذي يتربص بوطن طالما عرفناه عنوانا للتسامح والتكافل فيما بين مكوناته .
إستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ليس إستجوابا عاديا كما غيره من الإستجوابات كما يعتقد البعض بل إستجوابا إستثنائيا بكل المقاييس الدستورية والقانونية ومحوره الوحيد ليس منصبا على أداء الحكومة وتداعياتها فقط بل هو محاكمة شعبية لكل تلك الطروحات التي سئمنا من ترديدها بمناسبة ودون مناسبة على لسان بعض المسؤولين تارة وعلى لسان بعض أعضاء مجلس الأمة تارة أخرى .
تلك الطروحات القائمة على إقصاء الآخر سواء أكان ذلك الآخر طائفة أوقبيلة أو عائلة مرفوضة جملة وتفصيلا وحان الوقت لمعالجة إمتداداتها الإجتماعية من خلال الأدوات الدستورية لكن بدعم شعبي هذه المرة حتى تكون الرسالة أكثر وضوحا من سابقاتها الملتبسة .
ناصر العبدلي
demokwt@hotmail.com
