الملف رقم 9
عضو بلاتيني
أطلقت لجنة تضم برلمانيين من اليمين المتشدد حملة لجمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يدعو للتنصيص في الدستور على حظر تشييد المآذن في الكنفدرالية، وطالبت بتجميد النظر في جميع الطلبات المقدمة حاليا للحصول على تراخيص بناء، حتى انتهاء المبادرة.
عمود من الطابوق يسبب ازمة نفسية عند هؤلاء
وعلى الرغم من حرص اللجنة على التوضيح بأن مبادرتها "لا تتناقض مع حرية ممارسة الشعائر الدينية في الكنفدرالية"، إلا أن بعض مداخلات أعضائها كشفت عن وجود توجهات متوجسة من تواجد المسلمين في سويسرا عموما.
قال النائب البرلماني اولريش شلور عن حزب الشعب (يمين متشدد): "إن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو الحيلولة دون زيادة المطالب الدينية للمسلمين والتي تختلط في باطنها بجوهر سياسي، ولذا فلم يجد مفرا من أن ينص القانون صراحة على "حظر بناء المآذن في سويسرا"، حسب قوله في المؤتمر الصحفي صباح الخميس 3 مايو في برن، كي تدرك الدوائر الإسلامية في سويسرا أنه لا مكان لأية قوانين يمكنها أن تستند إلى الشريعة الإسلامية.
لا يوجد حل مع العقيدة الاسلامية سوى ان تنسف العلمانية ، و لا حل
وقال شلور إن المبادرة "تهدف إلى إثراء المادة 72 من الدستور السويسري، التي تنص على مسؤولية الحكومة الفدرالية والكانتونات في الحفاظ على السلم الديني في سويسرا"، مشيرا إلى أن المئذنة "ليست لها أهمية دينية عقائدية ولم يحتم القرآن بنائها، بل هي رمز للحضور الديني والسياسي يتناقض مع الحرية الدينية والقيم السائدة في الكنفدرالية".
عندما تبني عمود من الطابوق ، فأنت تهدد السلم الديني ! و الحرية الدينية !
واعتبر شلور أن الإسلام هو مشكلة في الدولة الليبرلية التي تحترم القانون، لأن المسلمين يرفعون القيم الدينية في مرتبة أسمى من الدستور والقانون، ويرى أن الرأي العام له الحق في التعبير عن رأيه في تلك المشكلة، لأن هناك أطيافا متعددة تشعر بالخوف والقلق من هذه التوجهات نحو التوسع في بناء المآذن والمراكز الدينية.
مشكلة المسلمين انهم يقدمون كلام ربهم على كلام كل من سواه .
من ناحيته اعتبر النائب اوسكار فريسينغر (من حزب الشعب) أن المشكلة ليست دينية وانما قانونية، ولكنه أسهب في الحديث عن المفاهيم التي يعتنقها المسلمون مثل دار الحرب ودار السلم، وحذر مما أسماها بـ "الهدنة التي يظهرها المسلمون الآن لأنهم سينقضون بعد ذلك على من حولهم"، على حد زعمه.
أحسنوا الظن ، المشكلة قانونية فقط
ويرى النائب البرلماني أن السماح للمسلمين بمقابر خاصة بهم وافتتاح مدارس لتعليم القرآن ومطالبتهم الدائمة بخصوصياتهم "مؤشرات غير مطمئنة"، حسب قوله، لأنها خصوصية لها طابع ديني عقائدي كبير، وستطرح فيما بعد مشكلات قانونية لأن سويسرا العلمانية والمسيحية لا تعترف بتأثير الدين على القانون، وهو ما قد يؤدي تدريجيا إلى ما وصفها بـ "المجتمعات الموازية" التي لا تحترم القانون الفدرالي.
عندما تطالب بمقابر خاصة ، فانت تنسف العلمانية !
كما رأى فريسينغر أن "السماح بهذه الخصوصيات التي يطالب بها المسلمون شيئا فشيئا تحول دون اندماجهم في الثقافة السويسرية"، حسب قوله.
في قول امريكي دارج : " AS IF "
"المئذنة ضد الإندماج"
في الوقت نفسه قال النائب فالتر فوبمان (من نفس الحزب أيضا) إذا كان المسلمون في سويسرا حقيقة واقعة، فإن هناك حقيقة أخرى لا يجب التغاضي عنها وهي أن الإسلام دين زائر في الكنفدرالية المسيحية التي تعتز بديمقراطيتها.
"دين زائر" اصطلاح يصلح في الدول العلمانية
وقال فوبمان إن اللجنة التي أطلقت المبادرة تترقب من الجالية المسلمة المزيد من الاندماج واحترام حقوق المرأة وعدم حرمان الفتيات من دروس التربية الرياضية وليس المزيد من طلبات بناء المراكز الدينية والمساجد والمآذن، ومشيرا إلى أن قيم الكنفدرالية "تسري على الجميع ولا مكان لرغبات خاصة واستثناءات"، حسب قوله.
لا تطالبوا بمآذن ، و لكننا نطالبكم بتعرية بناتكم ، هكذا تكون العلمانية ، اينما كنت ..
فشغلهم الشاغل النساء
وحذر النائب البرلماني من عرقلة هذه المبادرة أو رفض القانون المقترح لأن السماح بالمئذنة يعني الموافقة على المؤذن فيما بعد وهلم جرا، لأن المطالب لن تنتهي بعد ذلك، حسب قوله.
ويرى فوبمان أن الرأي العام السويسري لم يحتج على افتتاح قاعات للصلاة أو مراكز يلتقي فيها المسلمون، عن قناعة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، ولذا فإن بناء المئذنة ووضع علامات دينية واضحة على المباني يثير حفيظة الرأي العام، لأن المآذن تبقى دائما ذات طابع سياسي وليست لها وظيفة دينية، ويجب احترام رفض الرأي العام لها.
ولكن الاذان وظيفة دينية فهل تسمحون به ؟ كما تسمحون باجراس الكنائس ؟
الحجر ازعجهم ، و بعده الحجاب ، و بعده الصلاة .. و بعده الاسلام كله ، هذه هي الحرية العلمانية
التي تنصف كل أحد ، سوى المسلمين ؟ هل تعرفون السبب
ورغم أن المؤتمر الصحفي كان مخصصا للحديث عن الأبعاد القانونية لبناء المنشئات التي تخدم الجالية المسلمة، إلا أن النائبة البرلمانية ياسمين هوتر (من حزب الشعب) فضلت أن تكون مداخلتها عن أوضاع المرأة في الإسلام والتي وصفتها بأنها مهدرة الكرامة وبلا أدنى حقوق، وذلك استنادا إلى قصص واقعية قالت إنها تعرف تفاصيلها المؤسفة، "مثل الإجبار على الحجاب وجرائم الشرف واستعمال العنف ضد النساء، والزواج الإجباري"، ولكنها لم تقدم أرقاما محددة عن وقوع تلك الحالات بين المسلمين، أو مقارنة مع الإحصائيات الرسمية حول الجرائم العائلية والعنف الأسري في الكنفدرالية.
كالعادة ، تحدث عن اي موضوع ،فلا بد ان تدخل الموشح اياه و الاسطوانة المشروخة ..
المرأة ، و كرامة المرأة ، و المناحة المعهودة .
"استعادة القيم المسيحية المنسية"
ومن صفوف حزب الإتحاد الديمقراطي الفدرالي (أقصى اليمين) قال دانيال تسينك إن المآذن شعار سياسي يستخدمه المسلمون للتعبير عن الأراضي والمناطق التي أصبحت إسلامية لينطلق منها الأذان 5 مرات في اليوم معلنا عن الجمل التي يجب على الإنسان قولها ليتحول إلى الإسلام، حسب قوله، ولذا فهو يرى أنها "شعار سياسي وليس لها تأثير على إقامة الشعائر".
" حالة نفسية سلبية "
وانطلق تسينك من هذه الزاوية محذرا مما وصفه أسلمة أوروبا، لأن بناء هذه المآذن والتوسع في افتتاح المراكز الإسلامية لم يأت من فراغ، بل وراءه استراتيجية خفية، حسب رأيه ولذا يضع هذه المشكلة على رأس التحديات الكبرى التي تواجه "الكنفدرالية ودول الجوار على حد سواء"، لأن "أغلبية المسلمين المقيمين في القارة علمانيون وأن القلة فقط هي التي تمارس شعائر الدين"، ويطالب بحماية الأغلبية العلمانية من الأقلية الإسلامية، "لأن الخوف يتملك تلك الأغلبية إذا أرادت التعبير عن رفضها أو رأيها لأفكار الإسلاميين"، حسب زعمه.
اما هذه تذكرني باحد نكت الزملاء الذين يطيرون بلا اجنحة
ويطالب تسينك بالاستفادة من هذه المبادرة لإطلاق حملة جديدة لإستعادة القيم المسيحية التي نشرت الليبرالية والديمقراطية والسلام في سويسرا وأوروبا، والحفاظ على هذه القيم ممن يحاولون العبث بها، حسب قوله.
هذه نكتة طريفة اخرى !
أما كريستيان فيبر، النائب البرلماني عن نفس الحزب فقد أعرب عن قناعته بأن الحرية الدينية في سويسرا سمحت للجميع بالتعايش السلمي وممارسة الشعائر والطقوس بشكل عادي طالما بقي ذلك في إطار القانون ولم يؤد إلى مشكلات تهدد السلم الإجتماعي، مشيرا إلى ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية في البلاد، لكنه حذر مما وصفه بـ "الوجه الآخر للإسلام الذي ينظر إلى كل من هو غير مسلم على أنه غير مؤمن، وحرص المسلمين على ربط دينهم بجميع أمور حياتهم، وهو ما قد يتناقض مع الحياة الليبرالية الديمقراطية في الغرب، لأن المسلمين يضعون الشريعة في مرتبة أسمى من الدستور وهو ما يدعو إلى القلق"
" طالما بقي ذلك باطار القانون " ، الكلمة التي يخفون خلفها عوار علمانيتهم السخيفة ..
أخيرا، يتوجب على أصحاب هذه المبادرة جمع 100 ألف توقيع مؤيد لها بحلول يوم 1 نوفمبر 2008 حتى يتمكنوا من فرض إجراء استفتاء شعبي حول ما جاء فيها.
بتصرف بسيط مني -سويس انفو - برن - تامر أبوالعينين .
هل رأيتم كيف ان المسألة بسيطة جداً