باحثة قانونية
عضو فعال
نقلا عن جريده الراي ...
هجمة نيابية حادة على وزير الداخلية مع استعجال استجوابه «اليوم اليوم وليس غدا»
الخالد... التقرير يقرّر المصير
هجمة نيابية حادة على وزير الداخلية مع استعجال استجوابه «اليوم اليوم وليس غدا»
الخالد... التقرير يقرّر المصير
هل يصعد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد منصة الاستجواب على قضية وفاة المواطن محمد المطيري؟ وهو الذي كان أمس «هدفا» لصنوف شتى من العبارات المنطلقة من أفواه نواب يصرّون على تقديم الاستجواب «اليوم وليس غدا» وليس أقلها وصمه بـ «الكذاب» من قبل النائب أحمد السعدون وغيره.
أم ترى ان الوزير وقع في «مصيدة» التقرير الذي أفاد بتعرض المطيري الى «كدمات متعددة في الذراعين والإليتين والفخذين وجروح في الرسغين» دون أن يشفع له بيانه بتشكيل لجنتي تحقيق وتأكيده تفعيل الاجراءات القانونية في حال ثبوت تعرض المواطن المطيري للضرب.
ربما الجواب تحمله الأيام الـ 14 المقبلة، وهي مدة عمل لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الامة في جلسته «الصاخبة» امس.
وتشكلت اللجنة من النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وسعدون حماد وخالد العدوة ودليهي الهاجري وعارض تشكيلها النواب أحمد السعدون والدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان والدكتور ضيف الله بو رمية والدكتور وليد الطبطبائي.
وقال وزير الداخلية «قيل عني كلام مؤلم بأنني اتستر على الجريمة. انا لست بهذا المستوى واذا ثبت وجود تجاوز فسنتخذ الاجراءات القانونية. وتم تشكيل لجنة خاصة من الطب الجنائي للتحقيق في الأمر وهناك لجنة أخرى ستحقق في الاجراءات التي تمت ولا تهددوا بالاستجواب وللبراك أقول ارتفع بأسلوبك اللي بيئتك لا تقبله».
ووصف النائب حسين مزيد بعض قياديي وزارة الداخلية بأنهم «يديرون البلد بادارة اجرامية. وللوزير أقول قدّم استقالتك ووالله لو لم تقرأ البيان لكان أشرف لك. وأسلوبك في ادارة الوزارة سيضيع البلد».
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم «قسما بذات الله سنفعل المساءلة. قم صحح بيانك يا وزير الداخلية، والاستجواب سيقدم غدا».
أما النائب محمد هايف فساق المثل «قتل القتيل ومشى في جنازته. وللوزير نقول عيب ان تكذب وتدلس على الناس».
وقال النائب مسلم البراك عارضا بيانات على شاشة العرض «شوفوا الوزير الكذاب. ان كنت تبحث (يقصد الوزير) عن الحقيقة المفروض أن تصمت».
أما النائب الدكتور جمعان الحربش فأكد ان «هذه القضية تسقط حكومة وليس وزيرا فقط...الله يرحم ايامك يا عادل الصبيح قسما بالله سوف تساءل يا وزير الداخلية».
وشدد النائب أحمد السعدون على ضرورة ان يرد وزير الداخلية على المعطيات «ولكنه لا يقدر لانه كذاب. المفروض أن نذهب مباشرة الى استجواب رئيس الوزراء. واحمل وزيري النفط والصحة مسؤولية أي تلاعب في التقارير الطبية. لا يمكن أن نترك الجلسة دون أن نعلن استجواب وزير الداخلية. نحن قررنا تقديم الاستجواب الاربعاء واذا كان هناك اي تحقيق فلا بد ان يتم الانتهاء منه خلال اسبوع».
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على أن «الحكومة حكومة الكويت ولا يجب تصويرها على أنها حكومة قمع».
وكشف مصدر برلماني لـ «الراي» أن النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان طلبوا المشاركة في تقديم استجواب وزير الداخلية على خلفية وفاة المواطن المطيري.
وأشار المصدر الى ان النواب الثلاثة طلبوا من زملائهم المؤيدين لاستجواب الخالد الابقاء على أسمائهم لتقديم الاستجواب الى حين الانتهاء من التحقيق في القضية بعد أسبوعين.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب مرزوق الغانم ان لجنة التحقيق ستعقد اول اجتماع لها اليوم «وسنراعي الله وضمائرنا قبل كل شيء في التحقيق حتى تصل الحقيقة الى المجلس ومن ثم كل يتحمل مسؤوليته».
من جهته، قال النائب صالح الملا «لقد أيدنا تشكيل اللجنة بغية التدرج في استخدام الادوات الدستورية وحتى يكون كل نائب امام مسؤولياته بعد اعداد التقرير النهائي».
وأثبت التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الأحمدي أن المواطن المطيري وصل المستشفى الساعة الواحدة وعشر دقائق فجرا، وكان قد فارق الحياة.
وجاء في التقرير «وردتنا قضية رقم 9 / 2011 من مخفر الأحمدي» وجاء فيها «وردنا اتصال من مستشفى الأحمدي لتسلم تقرير طبي للمتوفى محمد غزاي هليل الميموني، كويتي الجنسية، حيث أحضر في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا متوفيا مزرقا ولا يتنفس ولا يوجد به نبض وبه كدمات متعددة وخروج غائط من الشرج، والقدمان كانتا مربوطتين وتم الاتصال بوكيل النيابة الأستاذ محمد البصمان وأمر بتسجيل قضية جنحة».
من جهتها، قالت مصادر مطلعة عاينت جثمان المطيري ان آثار الضرب على باطن القدمين كانت واضحة، كما توجد آثار للضرب على الركبة، لكن دون اي أثر لادخال عصا في مكان حساس.
وأشارت الى ان المتوفى رفض بداية طلب الاسعاف، عندما بدا لرجال الأمن انه في حالة من الإعياء.
ووسط تأكيدات من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر لأهل المتوفى محمد المطيري بأن الوزارة لن تتوانى عن كشف كل الحقائق حول حادثة الوفاة، زارهم امس معزيا مع قيادات امنية.
وأكد مدير عام الادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري لـ «الراي» أن عملية اعداد التقرير الخاص بتحديد سبب وفاة المطيري تسير على قدم وساق وأكد أن التحاليل المخبرية متواصلة في ادارة الطب الشرعي، وتوقع الانتهاء من نتيجة التحاليل الأسبوع المقبل.
أم ترى ان الوزير وقع في «مصيدة» التقرير الذي أفاد بتعرض المطيري الى «كدمات متعددة في الذراعين والإليتين والفخذين وجروح في الرسغين» دون أن يشفع له بيانه بتشكيل لجنتي تحقيق وتأكيده تفعيل الاجراءات القانونية في حال ثبوت تعرض المواطن المطيري للضرب.
ربما الجواب تحمله الأيام الـ 14 المقبلة، وهي مدة عمل لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الامة في جلسته «الصاخبة» امس.
وتشكلت اللجنة من النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وسعدون حماد وخالد العدوة ودليهي الهاجري وعارض تشكيلها النواب أحمد السعدون والدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان والدكتور ضيف الله بو رمية والدكتور وليد الطبطبائي.
وقال وزير الداخلية «قيل عني كلام مؤلم بأنني اتستر على الجريمة. انا لست بهذا المستوى واذا ثبت وجود تجاوز فسنتخذ الاجراءات القانونية. وتم تشكيل لجنة خاصة من الطب الجنائي للتحقيق في الأمر وهناك لجنة أخرى ستحقق في الاجراءات التي تمت ولا تهددوا بالاستجواب وللبراك أقول ارتفع بأسلوبك اللي بيئتك لا تقبله».
ووصف النائب حسين مزيد بعض قياديي وزارة الداخلية بأنهم «يديرون البلد بادارة اجرامية. وللوزير أقول قدّم استقالتك ووالله لو لم تقرأ البيان لكان أشرف لك. وأسلوبك في ادارة الوزارة سيضيع البلد».
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم «قسما بذات الله سنفعل المساءلة. قم صحح بيانك يا وزير الداخلية، والاستجواب سيقدم غدا».
أما النائب محمد هايف فساق المثل «قتل القتيل ومشى في جنازته. وللوزير نقول عيب ان تكذب وتدلس على الناس».
وقال النائب مسلم البراك عارضا بيانات على شاشة العرض «شوفوا الوزير الكذاب. ان كنت تبحث (يقصد الوزير) عن الحقيقة المفروض أن تصمت».
أما النائب الدكتور جمعان الحربش فأكد ان «هذه القضية تسقط حكومة وليس وزيرا فقط...الله يرحم ايامك يا عادل الصبيح قسما بالله سوف تساءل يا وزير الداخلية».
وشدد النائب أحمد السعدون على ضرورة ان يرد وزير الداخلية على المعطيات «ولكنه لا يقدر لانه كذاب. المفروض أن نذهب مباشرة الى استجواب رئيس الوزراء. واحمل وزيري النفط والصحة مسؤولية أي تلاعب في التقارير الطبية. لا يمكن أن نترك الجلسة دون أن نعلن استجواب وزير الداخلية. نحن قررنا تقديم الاستجواب الاربعاء واذا كان هناك اي تحقيق فلا بد ان يتم الانتهاء منه خلال اسبوع».
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على أن «الحكومة حكومة الكويت ولا يجب تصويرها على أنها حكومة قمع».
وكشف مصدر برلماني لـ «الراي» أن النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان طلبوا المشاركة في تقديم استجواب وزير الداخلية على خلفية وفاة المواطن المطيري.
وأشار المصدر الى ان النواب الثلاثة طلبوا من زملائهم المؤيدين لاستجواب الخالد الابقاء على أسمائهم لتقديم الاستجواب الى حين الانتهاء من التحقيق في القضية بعد أسبوعين.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب مرزوق الغانم ان لجنة التحقيق ستعقد اول اجتماع لها اليوم «وسنراعي الله وضمائرنا قبل كل شيء في التحقيق حتى تصل الحقيقة الى المجلس ومن ثم كل يتحمل مسؤوليته».
من جهته، قال النائب صالح الملا «لقد أيدنا تشكيل اللجنة بغية التدرج في استخدام الادوات الدستورية وحتى يكون كل نائب امام مسؤولياته بعد اعداد التقرير النهائي».
وأثبت التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الأحمدي أن المواطن المطيري وصل المستشفى الساعة الواحدة وعشر دقائق فجرا، وكان قد فارق الحياة.
وجاء في التقرير «وردتنا قضية رقم 9 / 2011 من مخفر الأحمدي» وجاء فيها «وردنا اتصال من مستشفى الأحمدي لتسلم تقرير طبي للمتوفى محمد غزاي هليل الميموني، كويتي الجنسية، حيث أحضر في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا متوفيا مزرقا ولا يتنفس ولا يوجد به نبض وبه كدمات متعددة وخروج غائط من الشرج، والقدمان كانتا مربوطتين وتم الاتصال بوكيل النيابة الأستاذ محمد البصمان وأمر بتسجيل قضية جنحة».
من جهتها، قالت مصادر مطلعة عاينت جثمان المطيري ان آثار الضرب على باطن القدمين كانت واضحة، كما توجد آثار للضرب على الركبة، لكن دون اي أثر لادخال عصا في مكان حساس.
وأشارت الى ان المتوفى رفض بداية طلب الاسعاف، عندما بدا لرجال الأمن انه في حالة من الإعياء.
ووسط تأكيدات من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر لأهل المتوفى محمد المطيري بأن الوزارة لن تتوانى عن كشف كل الحقائق حول حادثة الوفاة، زارهم امس معزيا مع قيادات امنية.
وأكد مدير عام الادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري لـ «الراي» أن عملية اعداد التقرير الخاص بتحديد سبب وفاة المطيري تسير على قدم وساق وأكد أن التحاليل المخبرية متواصلة في ادارة الطب الشرعي، وتوقع الانتهاء من نتيجة التحاليل الأسبوع المقبل.
اتمنى ان يتم معاقبه كل من ساهم في اصدار اوامر لضرب وتعذيب المتوفي رحمه الله عليه او نفذ هذا الامر البشع .. لا حول ولا قوه الا بالله .. حسبي الله ونعم الوكيل ..
