حاول نائب إسلامي من ربع ثوابت الأمة إخراج مواطن متهم بهتك عرض طفل باكستاني ومطلوب على ذمة قضية خطف وتهديد من نظارة مخفر الأحمدي وأبدى اعتراضه على القبض عليه وحجزه وقام بتهديد رجال الأمن والصراخ عليهم مطالبا المسؤول بالافراج عن المتهم لكونه لم يخل بالأمن وغير متورط بالاتهامات الموجهة إليه إلا أن شدة وصرامة وحدة تعليمات مدير أمن الأحمدي اللواء عبد الفتاح العلي جعلته يخرج من المخفر دون تحقيق أية نتيجة.
وتفاصيل هذه القضية كما سردها لـ«الوطن» أحد الموجودين في المخفر وقال: فوجئ رجال الأمن في مخفر الاحمدي بدخول نائب ثوابت الأمة الذي ينتمي للدائرة الرابعة فجر أمس ومتوعدا المسؤولين في وزارة الداخلية التي القت القبض على متهم يعرف انه بريء وسأل رجال الأمن عمن أمر بحجز المواطن فردوا عليه بأن الامر بين مباحث الأحمدي والنيابة العامة فطلب منهم اخراجه من النظارة وتركه ليذهب إلا أنهم رفضوا طلبه لكونه غير معقول فرد عليهم بالصراخ والويل والثبور وانه سيحاسب الجميع على ما قاموا به، وظل فترة وهو يتحدث على نفس الوتيرة وعندها تم الاتصال بمدير أمن الأحمدي اللواء عبد الفتاح العلي وابلاغه بما يجري اعطاهم تعليمات مشددة وصارمة برفض أي طلبات لهذا النائب الذي لم يحترم القانون وهو الذي ينادي بتطبيقه على الجميع.
وطلب ضرورة ابلاغه بالخروج من المخفر ولما علم النائب برفض طلباته غادر.
ومن جهة أخرى فقد أكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان المتهم المذكور وهو في أواخر العشرينيات من عمره قام في عام 2007 بخطف طفل باكستاني من منطقة الفروانية وهتك عرضه وسجلت قضية ضده.
وتم البحث عنه الا انه توارى عن الانظار وبعد سنة من هذه الجريمة اختطف قريبه تحت تهديد السلاح وسجلت له قضية ايضا وقبل ايام قليلة سقط بيد رجال مباحث الاحمدي وتم اخضاعه لفحص الـ d.n.a. وتمت مطابقتها على الملوثات الموجودة على ملابس الطفل الباكستاني التي تتحفظ عليها الادلة الجنائية وتم التأكد من انه هو الفاعل وتم عمل طابور عرض له فتعرف عليه المجني عليه فورا وتمت احالته للنيابة التي استمعت لاقواله وأمرت بحجزه وخلال البحث عن سجله الامني تبين انه مطلوب في قضية خطف تحت تهديد السلاح لاحد اقربائه وتم تعميم اسمه على الاجهزة الامنية وتبين انه مطلوب للجهات الأمنية وهو الامر الذي أدى الى حجزه في نظارة مخفر الاحمدي تمهيداً لاحالته الى مخفر الفروانية لاستكمال اجراءات قضية الطفل الباكستاني والذي ذكر ان هناك عدة جروح واصابات في جسد الجاني رآها عندما هتك عرضه وزيادة في التأكيد تم نزع ملابسه وتبين صحة اقوال الطفل الا ان المفاجأة كانت وبجود جروح حديثة جداً ولدى سؤاله عن أسبابها رفض وبالضغط عليه اعترف انه افتعلها حتى يتهم رجال الامن والمباحث بتعذيبه وانتزاع الاعترافات منه عن طريق الضرب والاهانة وتم تثبيت هذه الاعترافات وقد توقع المصدر ان يكون المتهم تلقى نصيحة بافتعالها خاصة مع النائب والمتهم أكد أنه أحدثها بنفسه امس وقد جرى ابلاغ المسؤولين بما قام به النائب المذكور. ( شوفو الكذب شلون صاير )
الوطن
النائب هايف يتوسط للإفراج عن مطلوب في قضية اغتصاب
وتفاصيل هذه القضية كما سردها لـ«الوطن» أحد الموجودين في المخفر وقال: فوجئ رجال الأمن في مخفر الاحمدي بدخول نائب ثوابت الأمة الذي ينتمي للدائرة الرابعة فجر أمس ومتوعدا المسؤولين في وزارة الداخلية التي القت القبض على متهم يعرف انه بريء وسأل رجال الأمن عمن أمر بحجز المواطن فردوا عليه بأن الامر بين مباحث الأحمدي والنيابة العامة فطلب منهم اخراجه من النظارة وتركه ليذهب إلا أنهم رفضوا طلبه لكونه غير معقول فرد عليهم بالصراخ والويل والثبور وانه سيحاسب الجميع على ما قاموا به، وظل فترة وهو يتحدث على نفس الوتيرة وعندها تم الاتصال بمدير أمن الأحمدي اللواء عبد الفتاح العلي وابلاغه بما يجري اعطاهم تعليمات مشددة وصارمة برفض أي طلبات لهذا النائب الذي لم يحترم القانون وهو الذي ينادي بتطبيقه على الجميع.
وطلب ضرورة ابلاغه بالخروج من المخفر ولما علم النائب برفض طلباته غادر.
ومن جهة أخرى فقد أكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان المتهم المذكور وهو في أواخر العشرينيات من عمره قام في عام 2007 بخطف طفل باكستاني من منطقة الفروانية وهتك عرضه وسجلت قضية ضده.
وتم البحث عنه الا انه توارى عن الانظار وبعد سنة من هذه الجريمة اختطف قريبه تحت تهديد السلاح وسجلت له قضية ايضا وقبل ايام قليلة سقط بيد رجال مباحث الاحمدي وتم اخضاعه لفحص الـ d.n.a. وتمت مطابقتها على الملوثات الموجودة على ملابس الطفل الباكستاني التي تتحفظ عليها الادلة الجنائية وتم التأكد من انه هو الفاعل وتم عمل طابور عرض له فتعرف عليه المجني عليه فورا وتمت احالته للنيابة التي استمعت لاقواله وأمرت بحجزه وخلال البحث عن سجله الامني تبين انه مطلوب في قضية خطف تحت تهديد السلاح لاحد اقربائه وتم تعميم اسمه على الاجهزة الامنية وتبين انه مطلوب للجهات الأمنية وهو الامر الذي أدى الى حجزه في نظارة مخفر الاحمدي تمهيداً لاحالته الى مخفر الفروانية لاستكمال اجراءات قضية الطفل الباكستاني والذي ذكر ان هناك عدة جروح واصابات في جسد الجاني رآها عندما هتك عرضه وزيادة في التأكيد تم نزع ملابسه وتبين صحة اقوال الطفل الا ان المفاجأة كانت وبجود جروح حديثة جداً ولدى سؤاله عن أسبابها رفض وبالضغط عليه اعترف انه افتعلها حتى يتهم رجال الامن والمباحث بتعذيبه وانتزاع الاعترافات منه عن طريق الضرب والاهانة وتم تثبيت هذه الاعترافات وقد توقع المصدر ان يكون المتهم تلقى نصيحة بافتعالها خاصة مع النائب والمتهم أكد أنه أحدثها بنفسه امس وقد جرى ابلاغ المسؤولين بما قام به النائب المذكور. ( شوفو الكذب شلون صاير )
الوطن
النائب هايف يتوسط للإفراج عن مطلوب في قضية اغتصاب
محمد الشرهان
فوجئ العسكريون العاملون في مخفر شرطة الأحمدي بالنائب محمد هايف يدخل عليهم المخفر صباح أمس، ويطلب منهم الافراج عن مواطن متهم في قضية هتك عرض طفل ومطلوب على ذمة قضية شروع بقتل خاله وتهديده. وقال مصدر أمني لـ القبس ان النائب هايف طلب من رجال الأمن الافراج عن المواطن المحتجز في نظارة المخفر فورا، إلا انهم أبلغوه بأنه محجوز عن امر التحقيق ومطلوب على ذمة قضايا للمباحث الجنائية، ولا يستطيعون الافراج عنه إلا بأمر من التحقيق ومن ثم المباحث، لافتا إلى ان النائب اشتاط غضبا وتوجه إلى مدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان في محاولة أخرى للإفراج عن المواطن.
وأضاف المصدر أن العقيد الحمدان أبلغ النائب أن المواطن المتهم محجوز على ذمة قضية تهديده لخاله، وأن هناك قضية أخرى كانت مسجلة ضد مجهول وهي عبارة عن خطف طفل آسيوي في منطقة الفروانية وهتك عرضه في عام 2007، وأن رجال المباحث أحالوا المتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث أثبتت التحاليل المخبرية أنه هو من اغتصب الطفل قبل 3 سنوات.
وأضاف المصدر أن العقيد الحمدان أبلغ النائب أن المواطن المتهم محجوز على ذمة قضية تهديده لخاله، وأن هناك قضية أخرى كانت مسجلة ضد مجهول وهي عبارة عن خطف طفل آسيوي في منطقة الفروانية وهتك عرضه في عام 2007، وأن رجال المباحث أحالوا المتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث أثبتت التحاليل المخبرية أنه هو من اغتصب الطفل قبل 3 سنوات.
تم نفي الخبر من قبل النائب محمد هايف وتوضيح القصة بالكامل ،
وهذي القصة بالكامل على لسان النائب: جاءني والد وعم الشخص كوني عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة وأخبراني أنه محجوز منذ ثمانية أيام وهذا مخالف للقانون ويتعرض للتعذيب و'سلخ جلده'-حسب قولهم- ومنعوا عنه الزيارة دون توجيه تهمة محددة له، وذهبت مع عمه مساء الاربعاء إلى مخفر الاحمدي بعد أن تأكدت من محامي المتهم الدكتور فايز الظفيري أن موكله محجوز مدة جاوزت مدة الأربع أيام المسموح بها وأنه ممنوعة عنه زيارة موكله. ولم أطلب من ضابط المخفر إطلاق سراحه فذاك خارج حدود صلاحياتي بل طلبت زيارة المحتجز فقط والاطلاع على أحواله والتأكد من أنه لا يتعرض للتعذيب فرفضوا، وهذا أمر غريب، فحتى السجن المركزي وأمن الدولة يمكن لأعضاء لجنة حقوق الإنسان الاطلاع على أحوال مسجونيها فما بالك بمحتجز بنظارة مخفر يدخلها حتى الفراش، وأوقعونا في مماطلة متعمدة، فالتحقيقات قالت بأن الموضوع لدى المباحث، وإدارة المباحث قالت بأن الموضوع لدى التحقيقات، وطلبت منهم توضيح التهم التي وجهت للمحتجز فأخبروني بأنه محتجز لتهديده لخاله اثر خلافات عائلية، ولم يتطرقوا لموضوع اغتصاب من قريب أو بعيد، وخرجت بعد أن وعدوني بإحالة المتهم للنيابة وهو ما كنت أطالب به، وبالفعل فقد أحيل المتهم للنيابة أمس الخميس بعد تدخلي القانوني المشروع كنائب بمجلس الأمة أراقب أعمال السلطة التنفيذية وأتأكد من أنها تنفذها وفق القانون والدستور.
ولا أزال أطالب بتحويل أي محتجز للنيابة بعد توجيه اتهام واضح له، فأنا لم أطلب إطلاق سراحه أبدا، وكل ما في الأمر أن للمباحث الحق في احتجازه وفق القانون مدة أربعة أيام فقط، أما استمرار احتجاز أي شخص لليوم التاسع دون تهمة فهو مخالف للقانون ولمباديء حقوق الإنسان. وأشاد هايف بتصريحه ل برئيس تحقيق محافظة الأحمدي، مطالبا وزارة الداخلية وناطقها إيضاح الحقيقة بدلا من التخفي وراء عبارة 'مصدر أمني' ومصادر أمنية وإطلاق تسريبات ملفقة وغير صحيحة.
----------------------
قبيل الغزو – ببضعة اشهر – قبضت وزارة الداخلية على امام مسجد وخطيب وداعية ومحرر صفحة دينية في احدى المجلات الاسبوعية – فلسطيني الاصل – وقد «اختلى» بصبي في العاشرة من عمره داخل غرفة في المسجد مع جهاز تلفزيون وفيديو بداخله شريط اباحي ألماني! اثناء التحقيق معه من قبل رجال المباحث الجنائية قال في – معرض دفاعه عن نفسه – انه.. «لم يفعل شيئا خارجا عن المألوف، فقد كان يريد شرح مقدار عظمة الخالق في خلقه لذلك الصبي حتى يحثه على الصلاة والتمسك بأهداب الاسلام – عن طريق شرح الطريق الذي يخرج منه الاطفال من بطون امهاتهم لحظة.. الولادة»!! كان الفلسطيني - «راعي الصبيان» - ينتمي الى إحدى الجمعيات الكبيرة، فتدخلت هذه الاخيرة بكل قضها وقضيضها لدى كبار المسؤولين في «الداخلية» لكي يتم «قصقصة» تفاصيل الجناية - «ولأن الولد اعترف بان الامام الداعية قد اغتصبه» - لتتحول الى «جنحة» وتذهب الى النيابة «منزوعة الدسم»!! حدث كل شيء بـ«يسر وسلاسة» ليصدر حكم خفيف على «الخطيب – الزقمبي» تمثل في دفع غرامة ومدة زمنية لحسن السير والسلوك بعد.. ان هز عرش الرحمن حين مارس احدى عادات اجداد اجداده من قوم لوط الذين ترقد مدينتهم وعظامهم تحت مياه البحر الميت في ارضه.. «المغتصبة»! الغريب في الامر ان الرجل عاد الى عمله في المجلة الاسبوعية ومسجده و كأنه لم يرتكب الا مخالفة صعود رصيف وليس «صعود- صبي»!! بعد التحرير، اكتشفت احدى الجمعيات «الاسلامية» الكبرى، ان بعض المشرفين الذين جرى تعيينهم كمسؤولين عن اطفال صغار داخل مخيمات ربيعية من «أجل تحفيظهم القرآن» قد قاموا بـ«اغتصاب العديد من هؤلاء الاولاد»، فتمت «الطمطمة» بسرعة على هذا الامر حتى لا تتأثر مداخيل صناديق «الزكوات والصدقات والحسنات والكفارات» عبر تلك «القواطي» الملونة التي كنا نشاهدها – جميعا - في كل بقالة ومحل وسوبر ماركت وحتى خباز و«راعي باجلا» الى ان قيض الله لنا احد وزراء الشؤون الافاضل الذي ازالها من الوجود – بعد ذلك – بعد أن كانت احدى وسائل دعم الارهاب والارهابيين.. ماليا!
ماذا فعلت «الجمعية»؟ قامت باستبدال المشرفين السابقين – وكانوا شبابا ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين – بآخرين من كبار السن ومن المتقاعدين الذين «لا يرجون نكاحا» ولا حتى بـ«خيشة.. فياغرا» بسبب اعمارهم المتقدمة! و.. كفى الله هؤلاء الاطفال الصغار شر الاغتصاب، وما حدث قد حدث وطويت الصفحة دون معاقبة احد! سبق ان تم تسجيل قضية «اغتصاب – صبي» ضد شخص فلسطيني في احد المخيمات الربيعية التي اقامتها احدى الجمعيات الاسلامية في مطلع الثمانينيات في منطقة الجهراء، وقد تمت «لفلفة السالفة» - كالعادة – والاكتفاء بتسفير «راعي الفروخ – الفلسطيني» الى الاردن، وتدور الايام والليالي والشهور والسنوات ليصبح «مناضلا» وقياديا في حركة «حماس» وهو مقيم – حاليا – في دمشق يرفع «راية الإسلام ونصرة المسلمين والمجاهدين ضد اليهود الكفرة والامريكان (الزنادقة)»!! ما فعله النائب الاسلامي والداعية الاصلاحي «التقي الورع راعي الضوابط» السيد «هايف» - من التوسط والركض واللهاث – خلف متهم باغتصاب صبي زائد.. «الجهاد في العراق» - في آن واحد – يدخل في هذا السياق، فالأخ «هايف» لا يرى في افعال وتهم ذلك الشاب المنحرف اية شائبة، اذ ان المهم عنده هو.. «صوته الانتخابي وصوت والده وعشيرته واهله وجيرانه» عندما يتم النفخ في ابواق الانتخابات البرلمانية معلنة عن ابتدائها، اما عن «النفخ في الصور» يوم تخرج الارض اثقالها وتبعثر القبور امواتها وتدك الجبال بصخورها.. «يوم لا ينفع مال ولا بنون»، فهذا ليس مهماً عند النائب «هايف» مادام يرى قراءة «الرسائل النصية» اهم من الوقوف احتراما لعلم.. وطنه!
٭٭٭
.. من يرد تفاصيل اكثر عن موضوع «المخيمات الربيعية» التي اغتصب فيها صبية صغار فعليه بالاتصال بالزميل الاسلامي والسلفي «أحمد الفهد»، اذ لديه الخبر اليقين بتفاصيله لتسمعوها منه، حتى يشهد «شاهد من اهلها»، ولكن لا يدعي هؤلاء «المطاوعة» ان «الخبر كاذب ( طبعا هنا قصص وخزعبلات وتحريف وحرفنة الهاشم على الاسلاميين وتشبيههم بقوم لوط )
كتبه فؤاد الهاشم
-------------------------
طبعا خبر توجهه محمد هايف لمباحث الاحمدي وسؤالهم عن حجز شخص 8 ايام وتعرضة للتعذيب ومن ثم تم الهجوم علية من قبل وسائل الاعلام الفاسد بانة يتوسط للمجرمين
وهذي القصة بالكامل على لسان النائب: جاءني والد وعم الشخص كوني عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة وأخبراني أنه محجوز منذ ثمانية أيام وهذا مخالف للقانون ويتعرض للتعذيب و'سلخ جلده'-حسب قولهم- ومنعوا عنه الزيارة دون توجيه تهمة محددة له، وذهبت مع عمه مساء الاربعاء إلى مخفر الاحمدي بعد أن تأكدت من محامي المتهم الدكتور فايز الظفيري أن موكله محجوز مدة جاوزت مدة الأربع أيام المسموح بها وأنه ممنوعة عنه زيارة موكله. ولم أطلب من ضابط المخفر إطلاق سراحه فذاك خارج حدود صلاحياتي بل طلبت زيارة المحتجز فقط والاطلاع على أحواله والتأكد من أنه لا يتعرض للتعذيب فرفضوا، وهذا أمر غريب، فحتى السجن المركزي وأمن الدولة يمكن لأعضاء لجنة حقوق الإنسان الاطلاع على أحوال مسجونيها فما بالك بمحتجز بنظارة مخفر يدخلها حتى الفراش، وأوقعونا في مماطلة متعمدة، فالتحقيقات قالت بأن الموضوع لدى المباحث، وإدارة المباحث قالت بأن الموضوع لدى التحقيقات، وطلبت منهم توضيح التهم التي وجهت للمحتجز فأخبروني بأنه محتجز لتهديده لخاله اثر خلافات عائلية، ولم يتطرقوا لموضوع اغتصاب من قريب أو بعيد، وخرجت بعد أن وعدوني بإحالة المتهم للنيابة وهو ما كنت أطالب به، وبالفعل فقد أحيل المتهم للنيابة أمس الخميس بعد تدخلي القانوني المشروع كنائب بمجلس الأمة أراقب أعمال السلطة التنفيذية وأتأكد من أنها تنفذها وفق القانون والدستور.
ولا أزال أطالب بتحويل أي محتجز للنيابة بعد توجيه اتهام واضح له، فأنا لم أطلب إطلاق سراحه أبدا، وكل ما في الأمر أن للمباحث الحق في احتجازه وفق القانون مدة أربعة أيام فقط، أما استمرار احتجاز أي شخص لليوم التاسع دون تهمة فهو مخالف للقانون ولمباديء حقوق الإنسان. وأشاد هايف بتصريحه ل برئيس تحقيق محافظة الأحمدي، مطالبا وزارة الداخلية وناطقها إيضاح الحقيقة بدلا من التخفي وراء عبارة 'مصدر أمني' ومصادر أمنية وإطلاق تسريبات ملفقة وغير صحيحة.
----------------------
قبيل الغزو – ببضعة اشهر – قبضت وزارة الداخلية على امام مسجد وخطيب وداعية ومحرر صفحة دينية في احدى المجلات الاسبوعية – فلسطيني الاصل – وقد «اختلى» بصبي في العاشرة من عمره داخل غرفة في المسجد مع جهاز تلفزيون وفيديو بداخله شريط اباحي ألماني! اثناء التحقيق معه من قبل رجال المباحث الجنائية قال في – معرض دفاعه عن نفسه – انه.. «لم يفعل شيئا خارجا عن المألوف، فقد كان يريد شرح مقدار عظمة الخالق في خلقه لذلك الصبي حتى يحثه على الصلاة والتمسك بأهداب الاسلام – عن طريق شرح الطريق الذي يخرج منه الاطفال من بطون امهاتهم لحظة.. الولادة»!! كان الفلسطيني - «راعي الصبيان» - ينتمي الى إحدى الجمعيات الكبيرة، فتدخلت هذه الاخيرة بكل قضها وقضيضها لدى كبار المسؤولين في «الداخلية» لكي يتم «قصقصة» تفاصيل الجناية - «ولأن الولد اعترف بان الامام الداعية قد اغتصبه» - لتتحول الى «جنحة» وتذهب الى النيابة «منزوعة الدسم»!! حدث كل شيء بـ«يسر وسلاسة» ليصدر حكم خفيف على «الخطيب – الزقمبي» تمثل في دفع غرامة ومدة زمنية لحسن السير والسلوك بعد.. ان هز عرش الرحمن حين مارس احدى عادات اجداد اجداده من قوم لوط الذين ترقد مدينتهم وعظامهم تحت مياه البحر الميت في ارضه.. «المغتصبة»! الغريب في الامر ان الرجل عاد الى عمله في المجلة الاسبوعية ومسجده و كأنه لم يرتكب الا مخالفة صعود رصيف وليس «صعود- صبي»!! بعد التحرير، اكتشفت احدى الجمعيات «الاسلامية» الكبرى، ان بعض المشرفين الذين جرى تعيينهم كمسؤولين عن اطفال صغار داخل مخيمات ربيعية من «أجل تحفيظهم القرآن» قد قاموا بـ«اغتصاب العديد من هؤلاء الاولاد»، فتمت «الطمطمة» بسرعة على هذا الامر حتى لا تتأثر مداخيل صناديق «الزكوات والصدقات والحسنات والكفارات» عبر تلك «القواطي» الملونة التي كنا نشاهدها – جميعا - في كل بقالة ومحل وسوبر ماركت وحتى خباز و«راعي باجلا» الى ان قيض الله لنا احد وزراء الشؤون الافاضل الذي ازالها من الوجود – بعد ذلك – بعد أن كانت احدى وسائل دعم الارهاب والارهابيين.. ماليا!
ماذا فعلت «الجمعية»؟ قامت باستبدال المشرفين السابقين – وكانوا شبابا ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين – بآخرين من كبار السن ومن المتقاعدين الذين «لا يرجون نكاحا» ولا حتى بـ«خيشة.. فياغرا» بسبب اعمارهم المتقدمة! و.. كفى الله هؤلاء الاطفال الصغار شر الاغتصاب، وما حدث قد حدث وطويت الصفحة دون معاقبة احد! سبق ان تم تسجيل قضية «اغتصاب – صبي» ضد شخص فلسطيني في احد المخيمات الربيعية التي اقامتها احدى الجمعيات الاسلامية في مطلع الثمانينيات في منطقة الجهراء، وقد تمت «لفلفة السالفة» - كالعادة – والاكتفاء بتسفير «راعي الفروخ – الفلسطيني» الى الاردن، وتدور الايام والليالي والشهور والسنوات ليصبح «مناضلا» وقياديا في حركة «حماس» وهو مقيم – حاليا – في دمشق يرفع «راية الإسلام ونصرة المسلمين والمجاهدين ضد اليهود الكفرة والامريكان (الزنادقة)»!! ما فعله النائب الاسلامي والداعية الاصلاحي «التقي الورع راعي الضوابط» السيد «هايف» - من التوسط والركض واللهاث – خلف متهم باغتصاب صبي زائد.. «الجهاد في العراق» - في آن واحد – يدخل في هذا السياق، فالأخ «هايف» لا يرى في افعال وتهم ذلك الشاب المنحرف اية شائبة، اذ ان المهم عنده هو.. «صوته الانتخابي وصوت والده وعشيرته واهله وجيرانه» عندما يتم النفخ في ابواق الانتخابات البرلمانية معلنة عن ابتدائها، اما عن «النفخ في الصور» يوم تخرج الارض اثقالها وتبعثر القبور امواتها وتدك الجبال بصخورها.. «يوم لا ينفع مال ولا بنون»، فهذا ليس مهماً عند النائب «هايف» مادام يرى قراءة «الرسائل النصية» اهم من الوقوف احتراما لعلم.. وطنه!
٭٭٭
.. من يرد تفاصيل اكثر عن موضوع «المخيمات الربيعية» التي اغتصب فيها صبية صغار فعليه بالاتصال بالزميل الاسلامي والسلفي «أحمد الفهد»، اذ لديه الخبر اليقين بتفاصيله لتسمعوها منه، حتى يشهد «شاهد من اهلها»، ولكن لا يدعي هؤلاء «المطاوعة» ان «الخبر كاذب ( طبعا هنا قصص وخزعبلات وتحريف وحرفنة الهاشم على الاسلاميين وتشبيههم بقوم لوط )
كتبه فؤاد الهاشم
-------------------------
طبعا خبر توجهه محمد هايف لمباحث الاحمدي وسؤالهم عن حجز شخص 8 ايام وتعرضة للتعذيب ومن ثم تم الهجوم علية من قبل وسائل الاعلام الفاسد بانة يتوسط للمجرمين
