علي البغلي وزير دوله سابق ونائب امه سابق ومستشار وزارة الخارجيه السابق
وعضو التجمع الشيعي وحقوق الشيعه السابق وكاتب بنفس عنصري ومزال يمارس
النفس نفسه
وبكل دعم وقوه ومسانده من حكومة الكويت الديمقراطيه تم تعيينه رئيس جمعية
حقوق الانسان في الكويت الانسانيه
جرت من الاجرائم ضد الانسان على كل المجالات واهينت كرامة الانسان في السجون
واهينت الجاليات العماليه ولم يحرك ساكن ضد تلك الاجرائم ضد الانسانيه
الامر الوحيد اللذي ائدانه الغلي قمع الحكومه لنواب التابين المشهور وكان لهو موقف عبر
الجمعيه حاد وشرس وتشبث بالدستور واحترام العقيده في الدستور
ومن اعماله الجليله والكبيره اللذي نال عليها وسام الشرف والبطوله هو تقارير قدمها
الى جمعيات الحقوق العالميه و بالاخص الامريكيه ضد حكومة الكويت وشعب الكويت
وجمعيات الخير الكويتيه واتهام الحكومه بعدم احترام القليه الشيعيه المظلومه عبر
اشهار معتقداتهم وحسينياتهم وقال ان الشيعه يمثلون 30%من الشعب وهم مهمشين
من قبل الحكومه ومظلومين منها بسبب الاختلاف العقائدي ومورست عليهم اسواء
الاجراءات التعسفيه والى اخر الكذب والدجل وبذالك خدم بلاده عبر طعنه فيه
وقدم التقارير
ولم نسمع يوم من هاذى الطائفي ادانه بحق الجرائم المرتكبه ضد المواطنين واخرها
الجريمه البشعه بحق الشعب بالصليبخات و مقتل المواطن المطيري و الحدث السعودي
وغيره من جرائم
أعلنت الخارجية الأمريكية في تقرير صادر عنها أن 70 في المئة من مواطني الكويت من السنة بينما 30 في المئة هم من الشيعة، وأشارت الى أن الشيعة يعانون من صعوبة الحصول على تراخيص بناء مساجد خاصة بهم.
واستندت التقارير الى تقارير جمعية حقوق الانسان الكويتيه المستقله
وأضاف التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، ان الأقليات الدينية في الكويت تواجه تفرقة بسبب سياسات الحكومة.
واورد التقرير، الذي قدمته الوزارة للكونغرس، ان "الحكومة الاميركية تناقش الحريات الدينية" مع نظيرتها الكويتية كجزء من السياسة الاميركية لتعزيز حقوق الانسان، وان "السفارة الاميركية تعمل مع قادة دينيين ومع الحكومة على مواضيع معينة متعلقة بالحريات الدينية".
وتطرق التقرير إلى نسبة تمثيل المواطنين الكويتيين من "الشيعة" في وزارتي الداخلية "الشرطة"، والدفاع "الجيش"، حيث اعتبر التقرير ان نسبة تمثيلهم "جيدة"، في حين أفاد التقرير ان نسبة تمثيل المواطنين الكويتيين من "الشيعة" قليل في تولي مناصب قيادية، بحسب ما جاء في التقرير.
وكرر التقرير الارقام التي سبق ان اعلنتها وزارة الخارجية عن النسب السكانية، فاعتبر ان في البلاد 3 ملايين و400 الف، منهم مليون و100 الف مواطن، وان التقديرات المبنية على سجلات الاقتراع ووثائق الاحوال الشخصية تظهر ان 70 في المئة من المواطنين هم على مذهب اهل السنة، اما معظم الثلاثين في المئة الباقية من السكان فهم من الشيعة.
وعرج التقرير إلى مساجد الشيعة في الكويت، حيث بين التقرير ان هناك تأخيرا يمارس من الحكومة في بناء مساجد للشيعة في مختلف مناطق الكويت، كما أوضح التقرير ان "الشيعة" في الكويت عبروا لهم عن استيائهم إزاء تأخر الإجراءات الحكومية بهذا الجانب.
وبين التقرير ان الحكومة الكويتية ومنذ عام 2001 تحديدا، وافقت على بناء 6 مساجد جديدة للطائفة الشيعية، وبهذه المساجد الجديدة يبلغ عدد تلك المساجد 35 مسجدا.
وتابع التقرير ان "الحكومة تمارس سيطرة مباشرة على المؤسسات الدينية السنية"، وانها "تعين ائمة السنة، وتراقب خطب الجمعة التي يدلون بها، وتقوم بتمويل بناء جوامع السنة" فيما "لا تمارس الحكومة سيطرة مشابهة على جوامع الشيعة، التي تمول بناءها الطائفة الشيعية". واشار الى انه في الفترة التي يغطيها التقرير، لم تأذن الحكومة "للتمثيل العلني لاستشهاد الحسين، او للمسيرات العلنية في ذكرى عاشوراء".
من جهتها، ردت مصادر مطلعة في الحكومة الكويتية ان تقرير وزارة الخارجية الأميركية وما جاء فيه من انتقادات بخصوص وضع الحكومة حدودا على ممارسة الشعائر الدينية غير صحيح وغير واقعي ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى ان الشعائر الدينية في الكويت تمارس بحرية تامة لمختلف الطوائف. وبخصوص وضع حواجز أمام تولي الشيعة لمناصب قيادية، ولفتت المصادر الى ان الشيعة يتولون مناصب قيادية مختلفة في مختلف المجالات.
وعضو التجمع الشيعي وحقوق الشيعه السابق وكاتب بنفس عنصري ومزال يمارس
النفس نفسه
وبكل دعم وقوه ومسانده من حكومة الكويت الديمقراطيه تم تعيينه رئيس جمعية
حقوق الانسان في الكويت الانسانيه
جرت من الاجرائم ضد الانسان على كل المجالات واهينت كرامة الانسان في السجون
واهينت الجاليات العماليه ولم يحرك ساكن ضد تلك الاجرائم ضد الانسانيه
الامر الوحيد اللذي ائدانه الغلي قمع الحكومه لنواب التابين المشهور وكان لهو موقف عبر
الجمعيه حاد وشرس وتشبث بالدستور واحترام العقيده في الدستور
ومن اعماله الجليله والكبيره اللذي نال عليها وسام الشرف والبطوله هو تقارير قدمها
الى جمعيات الحقوق العالميه و بالاخص الامريكيه ضد حكومة الكويت وشعب الكويت
وجمعيات الخير الكويتيه واتهام الحكومه بعدم احترام القليه الشيعيه المظلومه عبر
اشهار معتقداتهم وحسينياتهم وقال ان الشيعه يمثلون 30%من الشعب وهم مهمشين
من قبل الحكومه ومظلومين منها بسبب الاختلاف العقائدي ومورست عليهم اسواء
الاجراءات التعسفيه والى اخر الكذب والدجل وبذالك خدم بلاده عبر طعنه فيه
وقدم التقارير
ولم نسمع يوم من هاذى الطائفي ادانه بحق الجرائم المرتكبه ضد المواطنين واخرها
الجريمه البشعه بحق الشعب بالصليبخات و مقتل المواطن المطيري و الحدث السعودي
وغيره من جرائم
أعلنت الخارجية الأمريكية في تقرير صادر عنها أن 70 في المئة من مواطني الكويت من السنة بينما 30 في المئة هم من الشيعة، وأشارت الى أن الشيعة يعانون من صعوبة الحصول على تراخيص بناء مساجد خاصة بهم.
واستندت التقارير الى تقارير جمعية حقوق الانسان الكويتيه المستقله
وأضاف التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، ان الأقليات الدينية في الكويت تواجه تفرقة بسبب سياسات الحكومة.
واورد التقرير، الذي قدمته الوزارة للكونغرس، ان "الحكومة الاميركية تناقش الحريات الدينية" مع نظيرتها الكويتية كجزء من السياسة الاميركية لتعزيز حقوق الانسان، وان "السفارة الاميركية تعمل مع قادة دينيين ومع الحكومة على مواضيع معينة متعلقة بالحريات الدينية".
وتطرق التقرير إلى نسبة تمثيل المواطنين الكويتيين من "الشيعة" في وزارتي الداخلية "الشرطة"، والدفاع "الجيش"، حيث اعتبر التقرير ان نسبة تمثيلهم "جيدة"، في حين أفاد التقرير ان نسبة تمثيل المواطنين الكويتيين من "الشيعة" قليل في تولي مناصب قيادية، بحسب ما جاء في التقرير.
وكرر التقرير الارقام التي سبق ان اعلنتها وزارة الخارجية عن النسب السكانية، فاعتبر ان في البلاد 3 ملايين و400 الف، منهم مليون و100 الف مواطن، وان التقديرات المبنية على سجلات الاقتراع ووثائق الاحوال الشخصية تظهر ان 70 في المئة من المواطنين هم على مذهب اهل السنة، اما معظم الثلاثين في المئة الباقية من السكان فهم من الشيعة.
وعرج التقرير إلى مساجد الشيعة في الكويت، حيث بين التقرير ان هناك تأخيرا يمارس من الحكومة في بناء مساجد للشيعة في مختلف مناطق الكويت، كما أوضح التقرير ان "الشيعة" في الكويت عبروا لهم عن استيائهم إزاء تأخر الإجراءات الحكومية بهذا الجانب.
وبين التقرير ان الحكومة الكويتية ومنذ عام 2001 تحديدا، وافقت على بناء 6 مساجد جديدة للطائفة الشيعية، وبهذه المساجد الجديدة يبلغ عدد تلك المساجد 35 مسجدا.
وتابع التقرير ان "الحكومة تمارس سيطرة مباشرة على المؤسسات الدينية السنية"، وانها "تعين ائمة السنة، وتراقب خطب الجمعة التي يدلون بها، وتقوم بتمويل بناء جوامع السنة" فيما "لا تمارس الحكومة سيطرة مشابهة على جوامع الشيعة، التي تمول بناءها الطائفة الشيعية". واشار الى انه في الفترة التي يغطيها التقرير، لم تأذن الحكومة "للتمثيل العلني لاستشهاد الحسين، او للمسيرات العلنية في ذكرى عاشوراء".
من جهتها، ردت مصادر مطلعة في الحكومة الكويتية ان تقرير وزارة الخارجية الأميركية وما جاء فيه من انتقادات بخصوص وضع الحكومة حدودا على ممارسة الشعائر الدينية غير صحيح وغير واقعي ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى ان الشعائر الدينية في الكويت تمارس بحرية تامة لمختلف الطوائف. وبخصوص وضع حواجز أمام تولي الشيعة لمناصب قيادية، ولفتت المصادر الى ان الشيعة يتولون مناصب قيادية مختلفة في مختلف المجالات.
