كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد وعبدالله المفرح:
وجهت النيابة العامة تهمة الضرب والتعذيب حتى الموت لثلاثة عناصر من المباحث في قضية وفاة المواطن محمد المطيري في قضية لا وجود لمبلغ فيها وبدون شهود حيث يتم التحقيق فيها من خلال طرح سؤال واحد فقط عليهم وهو «انتم متهمون بقتل محتجز عن طريق التعذيب»، وكانت الاجابة النكران!
وذكرت مصادر خاصة ان وزارة الداخلية احالت الى النيابة ثلاثة عناصر من مباحث الاحمدي كمتهمين في قضية وفاة المتهم محمد المطيري وهم سالم الراشد وعايض العتيبي وعادل العازمي، ودون ان يكون هناك مبلّغ عن الواقعة او شهود على التعذيب كأركان لقضية مقامة امام جهات التحقيق.
تحقيق حتى الفجر
حضر التحقيق الذي جرى مساء امس الاول واستمر حتى فجر أمس هيئة دفاع عن الثلاثة الراشد والعتيبي والعازمي والمكونة من اكثر من 25 محاميا وسمحت النيابة لخمسة منهم فقط بحضور التحقيق وهم المحامون نجيب الوقيان وبشار النصار وسعد العرادة وزيد الخباز ومحمد العازمي، وبعد الانتهاء من التحقيق تم حجز الثلاثة المذكورين تمهيدا لعرضهم مرة اخرى على ضوء المستجدات المتوافرة والتقارير الطبية المتعلقة بالمتوفى.
كما علمت «الوطن» ان العناصر الثلاثة انكروا الاتهام الموجه اليهم واوضحوا لوكيل النائب العام سالم العسعوسي ان الاصابات الموجودة في جسد المتوفى هي من جراء ملاحقته فوق اسطح منازل جليب الشيوخ عندما هرب خلال مواجهته في قضية بيع خمور لمصدر المباحث حيث اشهر بوجوههم سكينا وعصا ومن ثم هرب فلحقوا به.
كما اوضح الثلاثة للنيابة انهم قد اصيبوا بنفس اصابات المتوفى محمد المطيري من التنقل فوق السطوح ومن جراء وجود مخلفات وشبرات وادوات حادة وصلبة، مثل الاحجار والصناديق ومن جراء مقاومته الشديدة لهم واحكامهم السيطرة عليه وهي عملية غير مميتة، وقال الثلاثة ان الاجراءات التي اتخذوها مع المتوفى لا تؤدي للموت، وبينوا انهم طلبوا له سيارة اسعاف عندما قال لهم انه يعاني من امراض في القلب ولو كان هناك اي تعذيب لرغب ذووه بتشريح جثته، كما نفوا ادخالهم العصي في اماكن حساسة في جسده، واستندوا الى ان تقرير الادلة الجناية يدعم كلامهم.
واوضح الثلاثة للنيابة ان اركان القضية المتعلقة بحيازة الخمور وبيعه توفرت بعد ضبطه بإذن من النيابة ولم يكن هناك اي داع لتعذيبه او ضربه لانتزاع الاعتراف منه وبينوا ان المتوفى كان يتناول الغداء والعشاء معهم عندما كانوا يطلبون الوجبات من احد المطاعم.
وصرح دفاع المتهم الراشد المحامي نجيب الوقيان بانه يتمنى ترك النيابة العامة تقوم بواجباتها والتحقيق مع المتهمين، وبأن يخف الصراخ السياسي قليلا حتى لا تشعر جهات التحقيق بضغوط عليها، لانه مثلما للمجني عليه حقوق، فهناك حقوق ايضا كفلها الدستور لكل متهم، منها ان تقام لهم محاكمة عادلة شريفة.
ومن جانبه صرح وكيل ورثة القتيل المطيري المحامي محمد منور قائلا: ستكشف التحقيقات ان هناك مسؤولين في الداخلية ارتكبوا عدة جرائم بهدف تضليل العدالة وسنلاحقهم الواحد تلو الاخر.
وقال: من المؤسف ان هناك مسؤولين في الداخلية اتفقوا على تضليل العدالة واخفاء معلومات وتزوير حقائق من موظفين من ادارات مختلفة، واتفقوا جميعا على تغيير الحقيقة في واقعة المطيري، وسوف نعمل على كشف كل هذه التجاوزات والافعال، مشيرا: نحن نؤمن ان ما حصل بعد واقعة تعذيب ووفاة المطيري اكبر واخطر من واقعة التعذيب عليه.
ودعا المحامي المطيري الجميع لدعم هذه القضية كرامة للوطن وارواح الافراد.