جديد : اللواء الراشد للنيابة: كلفوا وافداً بنغالياً بمسح جسد المتوفى وتدليكه لإزالة آ

سياستنامه

عضو جديد
انهاء حياة محمد

مجرد تساؤل
انهاء حياة محمد غزاي المطيري او اي مشتبه به ان كان مواطن او خلافه من يملك القرار ياوزارة الداخليه
السلطه القضائيه ام ضابط المباحث​

مجرد تساؤل ؟​

 

sager

عضو ذهبي
phpThumb.php




الجريدة تكشف تحقيقات النيابة:

الملازم س. ر وعنصرا المباحث عذّبوا الميموني بـ عصا وبايب حتى الموت ..!!








كتب: حسين العبدالله

فجّر اللواء عبدالله الراشد عضو لجنة التحقيق التي شكلها وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس الأول في تحقيقات النيابة العامة، إذ أكد قيام المتهمين الثلاثة المحجوزين على ذمة القضية بتعذيب المتوفى محمد الميموني حتى الموت، لافتاً إلى ما كشفته التحريات الأولية من استخدام المتهمين الثلاثة، وآخرين ستكشف عنهم التحريات، ‘العصا وبايب’ لدى تعذيب المواطن محمد الميموني، وأن آثار التعذيب وردت في أنحاء متفرقة على جسم المتهم وعلى رجليه.

وطلب اللواء الراشد من وكيل النائب العام سالم العسعوسي منحه 3 أيام للمثول مجدداً أمام النيابة العامة وتقديم نتائج التحريات الأخيرة التي ستكشف عن دور كل من المتهمين الثلاثة في عمليات تعذيب المواطن الميموني، كما كشف عن أن التحريات الأولية كشفت عن عدم وجود دور لمدير مباحث الأحمدي عادل الحمدان وذلك لأن الأخير تم إبلاغه من قبل الملازم ‘س. ر’ بقيامه بضبط المواطن الميموني وطالبه الحمدان بإحالته إلى التحقيق، وأنه نهر المتهم الملازم ‘س. ر’ في اليوم التالي عندما اكتشف عدم إحالته إلى التحقيق، وطالب بسرعة إحالته وعدم إبقاء القضية لديه، كما أن رئيس مخفر الأحمدي وأفراده ومدير المباحث عادل الحمدان ليس لديهم علم بأمر التعذيب.

ولدى سؤال الراشد عن موعد ضبط المواطن الميموني، أكد للنيابة أن الشاهد صياح الرشيدي ومقيماً مصرياً داخل زنزانة مجاورة لزنزانة الميموني أكدا أن تاريخ ضبط الميموني من قبل المباحث كان بتاريخ 6 يناير بينما يصر ملازم المباحث ورجلا المباحث، وهم المتهمون في القضية، بأن تاريخ ضبط المواطن الميموني كان بتاريخ 8 يناير، مضيفاً أنه لن يستطيع تحديد تاريخ الضبط حتى الآن إلا بعد انتهاء التحريات الكاملة وتقديمها إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ’الجريدة’ أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية أبلغت النيابة العامة مساء أمس الأول بضبط وافد بنغالي استخدمه المتهمون الثلاثة في عملية تعذيب المواطن محمد الميموني، موضحاً أن رجال المباحث التابعين للجنة قاموا بضبط الوافد البنغالي الذي سيعرض أمام النيابة العامة قريباً، هو والوافد المصري الذي كان على قائمة المبعدين، لولا تدخل رئيس اللجنة عبدالحميد العوضي ونائبه عبدالله الراشد في التحفظ عليه وإلغاء قرار إبعاده عن البلاد.

وقالت المصادر إن المفاجأة الحقيقية تتمثل في دور الوافد البنغالي في القضية، حيث كشفت التحريات الأولية عن قيام المتهمين (الضابط وعنصرا المباحث) بتكليف البنغالي بمهمة ‘مسح وتدليك رجلي الميموني’ بعد كل عملية تعذيب حتى لا تبقى أي آثار من جراء عمليات التعذيب المستخدمة.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة استمعت أمس إلى أقوال الطبيب الشرعي في القضية والذي قدم شرحاً تفصيلياً عن واقعة الضرب والتعذيب، كما قدم المستندات الدالة على ذلك، فضلاً عن استماع النيابة العامة أمس إلى أقوال ‘الشاهد الملك’ في القضية المواطن صياح الرشيدي الذي كان موجوداً في القضية ذاتها مع المواطن محمد الميموني وأن الرشيدي قدم إلى النيابة في تحقيقات متأخرة مساء أمس المعلومات التي تفيد ضبط المباحث للمواطن محمد الميموني بتاريخ 6 يناير وليس بتاريخ 8 يناير، وهو التاريخ الذي أبلغت عنه وزارة الداخلية في بداية الأمر عندما تم الإعلان عن وفاة الميموني.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة أصدرت أمس أوامر باستمرار حجز المتهمين الثلاثة على ذمة القضية، وسيتم التحقيق معهم صباح اليوم في مقر النيابة ومواجهتهم بكل الأقوال والتقارير و’المستندات الخاصة جداً’ بالقضية، لافتة إلى أن النيابة ستحقق مع الوافد البنغالي والآخر المصري واللواء عبدالله الراشد خلال اليومين المقبلين.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن النيابة العامة واجهت المتهمين الثلاثة في القضية مساء الخميس الماضي وأن المتهمين الثلاثة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، كما أكدوا في التحقيقات التي أجريت معهم عن قيامهم بضبط المتهم محمد الميموني في يوم 8 يناير وأنهم قاموا بمطاردته وأنه هو من قام بالاعتداء عليهم أثناء المطاردة وأنه قام بتبادل الاعتداء معهم أثناء عملية ضبطه.

وأضافت المصادر أن محضر الضبط الذي تلقته النيابة العامة يخص ثلاثة متهمين فقط، مبينة أن المحضر اقتصر على الملازم ‘س. ر’ وعنصري رجال المباحث، وأنه من المتوقع أن تكشف التحريات عن تعاون آخرين ليرتفع العدد إلى 5 أو 6 متهمين في القضية، وأن ارتفاع عدد المتهمين فيها ودورهم سيكون معتمداً على تقرير اللجنة التي سيدلي بالأقوال عنها اللواء عبدالله الراشد نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد التي يعاقب عليها بالإعدام، حسب نص المادة 53 من قانون الجزاء التي تنص على أن ‘يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، إذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت’.

وبينت المصادر أن النيابة العامة لم توجه تهمة هتك العرض تجاه المتهمين الثلاثة، وذلك عن واقعة استخدام أدوات في أماكن مخلة بالعفة, إذ قالت المصادر إن التحريات أكدت عدم صحة ما أثير عن واقعة هتك العرض، إلا إذا كشفت التحريات المقبلة أي جديد عنها وسيتم توجيهها إلى المتهمين أو أي متهمين آخرين ستكشف عنهم التحريات في القضية والتي تبذل النيابة العامة جهوداً كبيرة من أجل الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.






المصدر : http://aljaridaonline.com/2011/01/1...%85&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter






التعليق :

هل يعقل أن يكون ما ذكر في هذا التحقيق حدث عندنا بالكويت ..؟!

ما ذكر لحد الآن كافي لإستقالة الحكومه بأكملها .. و ليس الوزير فقط ..

و دون إنتظار لنتائج لجنة التحقيق البرلمانيه .




هذا الى ذابحكم استقالة حكومة و استقاله وزير و استجواب و طرح ثقة اما الحق و القانون ما تبونه

لما صارت الحريجه فى مستشفى الجهراء طالبتو براس معصومة و استقالت معصومة و قصت الحق من نفسها و طبعا الكل من النواب قال ان يجب محاسبته على موت الناس والخ بس محد فيهم طالب باستقاله مدير المسشفى الى خله الغرف بالمستشفى تصير مخيم دوه و زوالى و فرش و كل شى مما ساعد على الحريق و طلع منها مدير المستشفى و ايضا ادارة التصاريح بالمطافى الى المفروض تخالف المستشفى على مسئله الامن و السلامه و طبعا لما صار حريجه صاله الافراح وزير الشؤون ما تحاسب و لا احد طالب باقالته لان تعرفون محسوب على منو

انتو هدفكم سياسى و استغلال اى شىء ضد الحكومة اما محاسبه الاشخاص الحقيققيين فلا يهمكم بالطقاق دام طار الوزير او رئيس الوزراء مثل ما صار مع مدير مستشفى الجهراء والوزيره معصومه و تلاعبتو بمشاعر اهل المتوفيين اسغلالا لاسقاط الوزيرة
 

O^ALLaH

عضو ذهبي
يبه واخذوها مني راح يدخلون في التعذيب قبايل وانا اقولها لو عتيبي ثبت انه قتل المطيري يجب ان يصلب

اهم شي لا يطلع منها العوضي والراشد
 

اخت الشهيد

عضو فعال
الله يرحم القتيل ويصبر اهله واما عن المتهمين سلامات التهمه بصير بتلزق فى البنغالى لانه ماعرف يدلك عدل والمصرى لانه ماساعده الوزارة فاسدة قدرت تحمى الورع وتادب الضباط لانهم صادوه سكران وعاقبت المطيرى لانه استدعى الجويهل وعاقبت الضباط اللى صادوا الحلوة مع صديقها لانهم ماستروا عليها هذه وزارتنا لاتقنعونا انكم فجاة صحى ضميركم اااااااااااااااااااة ياوطن:mad:
 

M!ND

عضو مخضرم
اقتباس
محضر الضبط الذي تلقته النيابة يخص 3 متهمين جميعهم يواجهون تهمة القتل العمد
انتهى.

اتمنى بعدم " تحريف التهمه الى ضرب أفضى الى موت ثم الى جنحة ..... وأخيراً الى مخالفة!!

غازي العمر نثق به ولانقارنه بسلفـه الذي عاث في الداخلية فساداً

ولكن هذه الثقة كانت قبل الأحداث , والآن نريد أفعالاً على أرض الواقع كي تسترد " قليلاً من الثقة "

لأننا فقدنا الثقة برجال الأمن , لأنهم معدومي المصداقية

( ولاتعميم في مشاركتي)

معلومة لاتخفى عليكم: هناك من رجال الأمن من يقرأ المواضيع وتعليقاتنا " وهذا تدخل سافر من المباحث " واستمرار للقمع ... ( وعاش الريس !!)

المعلومة والله حقيقية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* خارج الموضوع: تقبلنا بصدر حليم وليس بصدر رحب , بأن موضوع الشهيد العنزي " سياسة عليا " واستخباري ... وخطوط حمراء

ونحن بانتظار , هذه الخطوط واتمنى بأن لاتكون " حمراء عليكم " فاتقوا شر الحليم .. فالشارع يغلي ياحكومة الفتنة والتخبط
 

إلا الدستور

عضو ذهبي
وين الاعتذار للشعب الكويتي من قبل وزير الداخليه

وين مجلس الوزراء من اصدار بيان استنكار ومحاسبة المتهمين

وين رئيس مجلس الامه من اصدار بيان استنكار

للعلم كل الي ذكرتهم اصدرو بيانات للجويهل الجاهل عند ما قام بتمثليته امام

منزل السعدون

إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولابد للقيد أن ينكسر
 

ام الهيمان

عضو فعال
الغريبه مانشوف استنكار من مجلس الوزراء او الضفعه جاسم الخرافى ياناس وش هالظلم
تمثيله الجويهل على طول تصريحات

معتبرينه طرثوث لايستحق اي استنكار ..!!!

هذي من مصطلحات الامعة جويهل وهم انكشفوا ينتهجون هذا

النهج ....!!!

قبحهم الله والله الشعب الكويتي لن ينسى ماأقترفتموه ولن يسكت

عليه ...
 
من الصعب ان يكون القاضي والجلاد هي نفسها وزارة الداخليه


لهذا تبقى المصداقيه معدومه والتدخلات حتميه في افسد وزاره


الملازم العوضي عسى ماشر لا يكون بس طلعوه تقاعد اشوف ماله لا حس ولا طاري

والا هذي اولى بركات اللواء العوضي وتبونا نثق في هالوزارة

يعني ماعاد فيه ضباط برتب عاليه غير ( العوضي , الراشد )

عجبي عليك وزارة منتي راضيه تسلكين طريق الصواب حتى اخر لحظه بزمن اسوأ وزير مر عليك


:confused:


راعي المثل شيقول

لابغيت تحيٌره خيٌره

كل يوم يطلعون لنا بسالفه

خمور... مغازل... بكره يقولون أرهاب أو .... أو.....

لا حوٌل ولا قوٌة إلا بالله
 
أعلى