عفواً دكتور الخنة أخطأت هدي السلف
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد وقفت على مقال لأخينا الدكتور فهد الخنة في جريدة «الوطن» بتاريخ 2011/1/27 تحت عنوان «هدي سلف الأمة» فوجدته قد جانب الصواب في كثير من القضايا التي أثارها في مقاله، كما وقع -عفا الله عنه- في خلط بين بعض الأمور الشرعية حيث لم يتفطن إلى الفرق بين صورها فلم يهتد مثلاً للفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الصبر على جور الولاة، كما وقع في أخطاء تاريخية، واستشهد في بعض الأحايين بما يدل على نقيض قصده وعكس تصوره.
وما كنت أحب الخوض في هذه المسائل ولا الكتابة فيها لولا أن الدكتور قد تكلم فيها من منظور شرعي كما يظن، فخشيت من التباس هذه الأمور على الناس لاسيما من مثل الدكتور الخنة.
وتتبع جميع ما وقع فيه الدكتور من أخطاء يطول، كما أن بعض المسائل تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه، وحسبي أن أشير إشارة إلى بعض هذه الأخطاء نصحاً للمسلمين.
فمن أخطائه أنه حصر ما استفاضت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصبر على جور الولاة بترك الخروج عليهم فقط، وأما الجهر بالإنكار عليهم في المجالس والمحافل العامة بما يحصل به إيغال الصدور، وشحن القلوب، وتأليب العامة وتهييجهم فلا ينافي عنده ما أمرنا به من الصبر على جور الولاة، وهذا لا ريب في بطلانه، ففرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين نقد الحاكم والطعن عليه، ولمزه والتهوين من طاعته، واستخدام أسلوب «إياك أعني وافهمي يا جارة»، فهذه الأمور ليست من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هي نوع من الخروج على الولاة بالقول، وهو خلاف ما جاءت به الأحاديث، ومنها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم سترون بعدي أثرة- أي استئثاراً بالدنيا- وأموراً تنكرونها» فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم»، فأمرهم بأن يسألوا الله حقهم إذا مُنعوه، ولم يأمرهم بأن يأخذوا حقهم بالقوة، ولا بوسائل الضغط والتهييج، وإنما أمرهم أن يلتفتوا إلى الله حينئذ، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يُبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه»، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستجب السلطان للنصح، أن يجهر به على الملأ، ويصيح بعيبه ولمزه، وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: (إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تعب إمامك). وقال الإمام أحمد لما شكى إليه الفقهاء بأن القول بخلق القرآن وإنكار الصفات قد أصبح يُدرس في كتاتيب الصبيان، وقالوا له: إنا لا نرضى بإمامته ولا بسلطانه، فقال: (عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تنزعوا يداً من طاعة).
ولا يعني هذا السكوت عن المنكر إذا أمر به الحاكم، أو رضيه، بل يجب عند القدرة إنكاره بالقول، وتحذير الناس من هذا المنكر بدون أن يُتخذ هذا المنكر وسيلة للطعن في الحاكم ولمزه وعيبه والتهوين من أمره، أو إضعاف مكانته في القلوب، لأن هذه الأمور تُشيع الفوضى والفساد، وتدعو إلى الخروج، ولم يزل المسلمون ينكرون المنكرات بغير هذه الطريق الثورية، ولم يزل أهل الكويت يناصحون ولاتهم ويقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير هذه الطرق المستحدثة.
واعلم أنه ما كان خروج قط إلا وكانت هذه الأمور مبادئه، وكل حركات الخروج عبر التاريخ إنما بدأت بعيب الحاكم، والحط عليه لمنكرات وقع فيها، أو لجور حصل منه واستئثار بالدنيا، ثم آلت الأمور إلى الخروج وسفك الدماء، وأما محاولة التفريق بين تأليب العامة وحشد الناس لمنكر وقع، أو ظلم حصل وبين الخروج بالسيف والقتال فهذا من الأوهام الكبيرة، فإن أّول بالمعروف والنهي عن المنكر، وباسم رفع الظلم والمطالبة بالحقوق، فدونك قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، وخروج الخوارج على علي رضي الله عنه، وفتنة ابن الأشعث، وغير ذلك من الحركات والثورات التي قد سطر التاريخ ويلاتها.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذِكرُ ذلك على المنابر؛ لان ذلك يفضي الى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي الى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة اليه، او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الى الخير، اما انكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الادلة ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها من غير ان يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: الا تكلم عثمان؟ فقال: انكم ترون اني لا اكلمه، الا اسمعكم؟ اني اكلمه فيما بيني وبينه دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من افتتحه، ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وانكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لايزال الناس في آثاره الى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الانكار العلني، وذكر العيوب علنا، حتى ابغض الكثيرون من الناس ولي امرهم وقتلوه، وقد روى عياض من غنم الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك والا كان قد ادى الذي عليه». (مجموع الفتاوى 211/8).
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كما يظنه الدكتور، بل هو اصل من اصول اهل السنة والجماعة التي خالفوا اهل البدعة والفرقة، وما من كتاب من كتب المعتقد سواء المختصرة او المبسوطة الا وتذكر هذا الاصل.
وقد كتب مجموعة من ائمة الدعوة النجدية منهم الشيخ محمد عبداللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وعبدالعزيز العنقري وغيرهم رسالة لطيفة في السياسة الشرعية وفيها: (وأما ما يقع من ولاة الامور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج على الاسلام، فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس، ومجامع الناس، واعتقاد ان ذلك من انكار المنكر الواجب انكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح وائمة الدين). (الدرر السنية 119/9).
ولا اريد ان استفيض في ذكر اقوال العلماء والائمة، ومن طلبها وجدها في مظانها.
ومن اوهام الدكتور استشهاده على ما يريد تسويغه من الانكار العلني والتجميع والحشد للعامة والخطب الرنانة التي تشيع الفوضى وتسبب الاضطرابات، بحديث: «افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وهذا عند التأمل عليه لا له، لأن الحديث قيد كلمة الحق بأن تكون عند السلطان، لا عند العامة بعيدا عنه، ولذلك قال «عند سلطان»، ومن هنا صار اعظم الجهاد لأنه في محضر السلطان وهو قادر على البطش به ومع ذلك قال كلمة الحق ولم يخش الا الله، ويؤكده الحديث الآخر وفيه: «سيد الشهداء حمزة، ورجل قام الى امام جائر فـأمره ونهاه فقام فقتله».
وقد تطرق الدكتور لمسألة التظاهرات والاعتصامات واثنى على من كتب في اباحتها، وهي مسألة قد تكلم فيها العلماء الاكابر ممن لهم قدم صدق في الامة فأفتوا بحرمتها من امثال الشيخ عبدالعزيز بن باز والالباني وابن عثيمين وصالح الفوزان واللجنة الدائمة للافتاء، فلا ادري لماذا نترك قول الاكابر الى من هم دونهم في العلم والفضل، لاسيما في امر قد يعسر ضبطه ويشق التحرز من مفاسده، أفليس من الاولى بالناصح للامة ان يرشدها الى قول الاكابر في مثل هذه المسائل بدلا من ان يعلقهم برأي من هم دونهم، أو برأيه! هذا على سبيل التنزل، والا فإن التظاهرات من وسائل الفوضى، وفيها تشبه بالكفار فإنها عنهم اخذت، ولم يعرف المسلمون هذه الوسائل غير المنضبطة، وظواهر الاحاديث تدل على المنع منها، وقد وقع في عصور الاسلام انواع من الظلم وسلب الحقوق والاستئثار بالدنيا ومع ذلك ما فزع المسلمون الى مثل هذه الوسائل الفوضوية، فقد وقع من الولاة قتل للابرياء واستباحة للدماء والاموال من بعض الولاة ومع ذلك كانت سيرة السلف فيهم معلومة، الصبر والنصح والدعوة الى الله، بل قد وقع ما هو اعظم من ذلك وهو إلزام الناس بأقوال كفرية كالقول بخلق القرآن وانكار صفات الله تعالى كما كان من بعض خلفاء بني العباس، ومع كل ذلك كانت سيرة الائمة في تلك الفتن معلومة، وقد كان في مقدور السلف الخروج بمظاهرات، وعمل المسيرات، أو تنظيم اعتصامات واضرابات، فلما تركوها مع قدرتهم عليها، دل على ان تركها هو السنة، وأن فعلها مخالفة لطريقهم ومنهجهم، فإنهم لم يتركوا هذه الوسائل، مع توفر أسبابها إلا لعلمهم بمفاسدها وعواقبها، فلماذا نتنكب طريقهم إلى طريق غيرهم من الكفار الذين لا شريعة لهم محفوظة تضبط أمورهم.
وقد تعرض الدكتور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم –والذي أمر فيه بالسمع والطاعة للولاة وإن وقع منهم جلد الظهر وأخذ المال- بنوع من الرد بلا بينة، وهذا نص الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال حذيفة: كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع». رواه مسلم: وقد قال الدكتور: «ولا يقول أحد من السلف ولا الخلف وأهل العلم والفقة والعقل أن على الأمة أن تستسلم للجلد والنهب والسلب من أئمة الجور، بل عليها أن تقيم أئمة العدل وتنصحهم..»،
ولا أدري ما مقصود الدكتور بهذا الكلام؟ وما معنى عدم الاستسلام لجلد السلطان وسلبه؟ أفيظن الدكتور أنه يجوز للإنسان أن يدفع ظلم السلطان عنه كما يدفع الصائل! فيجوز عنده أن يدفع الإنسان الشرطة بالقوة إذا أرادوا القبض عليه ظلماً، ويكون من باب دفع الصائل!
إن كان الدكتور يريد ذلك، وهو محتمل في كلامه، لاسيما أنه قال: «وتتصدى لهم دون الخروج عليهم بالسيف» فلاشك أنه خطأ كبير، لأن الأمة مجمعة على استثناء السلطان من جواز دفع الصائل والمعتدي.
قال ابن المنذر: «والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر- أي النفس والمال- إذا أريد ظلماً بغير تفصيل، إلا أن كل ما يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، وترك القيام عليه» ، «فتح الباري123/5».
ولو فتح الباب لدفع ظلم السلطان باليد من باب دفع الصائل لعم الفساد واستشرى، ثم ذكر الدكتور فهد بعض الأئمة كأمثلة للتصدي على جور الولاة والظلمة فقال: «كما تصدى علماء الأمة وأئمة الهدى رحمهم الله للجور والظلم وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتحملوا الأذى في سبيل الله، كسعيد بن جبير، والإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وشيخ الاسلام الإمام الرباني ابن تيمية، الذي مات مسجوناً لأنه صدع بالحق وعبر عن رأيه، وإمامنا الإمام المجدد محمد بن عبدالرهاب رحمه الله حارب البدع والشرك والفوضى».
ونقول للدكتور ان هؤلاء الأئمة المذكورين إنما تصدوا للبدع والشركيات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة وصبروا على ما نالهم من الأذى في ذلك، ولم يتصدوا لظلم الولاة وجورهم، فلم يسجن منهم أحد لأنه قال لإمام أوسلطان: أنت أخذت أموال الناس، أو بخست حقهم، أو جلدت فلاناً بغير حق! وإنما أفتوا بما جاء في الكتاب والسنة، فلما أريد منهم أن يقولوا ما يخالف ذلك أبوا وصدعوا بالحق ونشروا الدين الذي أمر به ، ولم يستجيزوا أن يسكتوا على البدع والشركيات والضلالات لئلا تموت السنن وتحيا البدع. فأين الانتصار لدين الله تعالى وسنة نبيه من أن تحرف، من الانتصار لدنيا زائلة، وهؤلاء المذكورون من أكثر الناس أمراً بالصبر على جور الولاة وعدم نزع اليد من طاعتهم ونصحهم، وترك الطعن والعيب عليهم، ولا أحب أن أسرد نصوصهم في ذلك، ومن أظهر ذلك قصة الإمام أحمد مع خلفاء بني العباس في تنة خلق القرآن.
نعم سعيد بن جبير على جلالة قدره قد خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي في فتنة ابن الأشعث فقتله الحجاج بسبب ذلك، وغاية أمره رحمه الله أن يكون قد اجتهد في خروجه كما اجتهد غيره فأخطأ لمخالفة هذا الفعل للنصوص ولإجماع الأمة، وقد ندم كل من شارك في فتنة ابن الأشعث كالشعبي وغيره، ولا حجة في فعل أو قول يخالف الكتاب والسنة.
وذكر الدكتور لسعيد بن جبير تناقض منه، لأن تصدي سعيد بن جبير لظلم الولاة كان بالخروج بالسيف، وهو ما أنكره الدكتور في مقاله، فكيف يمدح رجلاً على فعل قد حكم هو ببطلانه وتحريمه!
ومن تناقضات الدكتور أنه تارة يحرم الخروج على الحاكم إذا وقع منه ظلم وجور وسلب للأموال، وتارة يبيح ذلك، فقال: «وأما اذا ابتليت بظالم طاغ لا تستطيع دفع ظلمه إلا بفساد عظيم وبلاء شديد كان لها الصبر كضرورة وليس اختياراً او ندباً مع مثابرتها وسعيها الدؤوب لإقامة العدل ورفع الظلم عنها، وأما ولي الأمر الخارج عن الملة الذي يفتي بكفره أئمة العلم فعزله واجب ان استطاعت الأمة».
ولا ريب أن إباحة الخروج على الطغاة الظلمة محرمة ما لم يقعوا في الكفر البواح، لقول عبادة رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمرأهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»، متفق عليه.
قال الشوكاني: «وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه، وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله»، «فتح القدير سورة هود آية13».
وقد نقل غير واحد الاجماع على ذلك كابن بطال والنووي وابن تيمية وغيرهم كثير، وقول الدكتور إن الصبر على الظالم الطاغي من باب الضرورة لا من باب الاختيار مخالف للنصوص المستفيضة التي أمرت بالصبر مطلقاً، لا عند العجز فقط، ولذلك لم تفرق النصوص بين القادر على الخروج والعاجز عنه، وإنما يذكر مثل هذا التفريق في حق الحاكم الكافر.
ومن أوهام الدكتور وأخطائه أنه جعل مبايعة الإمام محمد بن عبدالوهاب للإمام محمد بن سعود كانت من باب الضرورة لكون الخليفة العثماني موجوداً آنذاك، فقال:«إمامنا الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الذي حارب البدع والشرك والفوضى وبايع الإمام محمد بن سعود مع وجود الخليفة للضرورة، ودون الخروج عن طاعته، لأن نجد كانت تعيش حالة فوضى لا يحكمها أحد ودافع أئمة الدعوة عن أنفسهم عندما جاءهم إبراهيم باشا وقاتلوه على الرغم من أنه مرسل من قبل خليفة المسلمين، وهدم الدرعية وبعدما خرج عادوا رحمهم الله مرة أخرى وأسسوا دولة التوحيد الثانية فلا أعلم أي منهج سلفي يتحدث عنه هؤلاء الذين لا نرى لهم فيه سلفاً».
وكلام الدكتور يوحي بأن فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب كان خروجاً على الدولة العثمانية وإنما فعله من باب الضرورة.
وهذا خطأ بلا ريب، لأن نجد وقراها لم تكن خاضعة للدولة العثمانية ولم تدخلها حامية عثمانية قبل قيام الدولة السعودية الأولى، ولا سلطان لهم عليها، فإن الدولة العثمانية لم تلتفت إلى نجد لأنها كانت صحراء لا أطماع لهم فيها، كل قرية كان عليها أمير مستقل. والإمام محمد بن سعود كان أميراً على الدرعية، فبايعه الإمام محمد بن عبدالوهاب على تبني دعوة التوحيد.
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: «لم يخرج الشيخ محمد بن عبدالوهاب على دولة الخلافة العثمانية فيما أعلم وأعتقد، فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة للأتراك، بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة وعلى كل بلدة أو قرية - مهما صغرت - أمير مستقل… وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة، وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلده فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى امتد نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى»، «دعاوى المناوئين ص237».
وقال المؤرخ عبدالله العثيمين:«ومهما يكن فإن نجداً لم تشهد نفوذاً مباشراً للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كما إنها لم تشهد نفوذاً قوياً يفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية جهة»، «محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» ص11.
وعجيب أمر الدكتور فهد! يعتبر الدولة العثمانية خلافة إسلامية لا يجوز الخروج عليها وهي الدولة التي نشرت البدع والشركيات وعم التصوف في عهدها بلدان الاسلام، وحاربت التوحيد، وطمست معالمه وقتلت أهله، وفي الوقت نفسه يبيح الخروج على الظلمة الطغاة على أمور الدنيا وأخذ الأموال!!
ومن مغالطات الدكتور أنه جعل الحكم بكفر تارك الصلاة كسلاً أمراً يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، بينما هو أمر مبني على الأدلة الشرعية، فمن حكم بكفر تارك الصلاة من العلماء فلما ترجح عنده من الادلة، ولا يختلف هذا الحكم عنده باختلاف البلدان، وكذلك من لم يحكم بكفر تارك الصلاة كسلاً لا يختلف حكمه عنده باختلاف الأزمان والبلدان، ومثل ذلك يقال في بعض المسائل التي ذكرها في مقاله كمسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكل ما جاءت النصوص بالحكم فيه لا يتغير بتغير الأزمان والأماكن فضلا عن تركه لما يسمى بالمصلحة كما ذكره الدكتور في مقاله.
فان المصلحة لا تكون في مخالفة النصوص، بل النصوص جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، واما ان نبطل العمل بالنصوص متذرعين بصنم المصلحة فهذا سبيل اهل الزيغ لا اتباع السلف، نعم قد يترك العمل بشيء من الدين للعجز عنه، لا للمصلحة الموهومة.
ومن اوهامه انه نسب الى علماء المملكة بكفر الحاكم الذي يحكم بالدساتير الوضعية المخالفة للشريعة من غير استحلال، بينما الذي في فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز يخالف ذلك، اذ الثابت عنهم تكفير المستحل للحكم بغير ما انزل الله دون من لم يستحل.
وفي النهاية اقول ان تتبع ما ذكره الدكتور فهد من المغالطات في مقاله يطول، وحسبي ما اشرت اليه، واحب ان اقول لفضيلة الدكتور فهد ولمن تأثر بهذه الافكار الثورية: اتقوا الله في بلدكم، واحمدوه على ما أنتم فيه من النعمة. والانسان عليه ان يوازن بين الحسنات والسيئات، بين الخير والشر، والحكم يكون للأغلب منها، أما طلب الكمال فمتعذر، فان عمر بن عبدالعزيز على جلالة قدره لم يستطع ان يسير بالمسلمين في خلافته بسيرة عمر، ولما أكثر عليه ابنه من ذكر سياسات عمر رضي الله عنه بين له بأن عهد عمر يختلف عن عهده، ورعية عمر غير رعيته، واذا ما قورن الخير الموجود في هذا البلد مع غيره من بلدان المسلمين يجد الانسان بوناً شاسعاً، لا اقول في الأمور الدنيوية فقط، بل حتى في الأمور الدينية، فالدعوة الى الله تعالى مفتوحة لا تضييق عليها، وسبل الخير متنوعة، وطرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة فضلاً عن الأمور الدنيوية والأحوال المعيشية التي لا نظير لها، فعلام نترك الطرق السهلة الميسرة ونستعيض عنها بالطرق الوعرة التي لا تأمن عواقبها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه». والتاريخ مليء بالعبر والعظات، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وما لا يدرك كله، لا يترك كله وقاعدة الشريعة عند تزاحم المصالح والمفاسد مبنية على دفع اعظم المفسدتين بارتكاب ادناهما، وتحصيل اعظم المصلحتين بترك أدناهما، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
وهذه الأمور الثورية التي تهيج العامة وتستثيرهم عبر التجمعات التي تتخللها اساليب التحدي والوعيد، واسلوب الخروج الى الشوارع دون المجلس الذي ارتضيتموه هي مبادئ الفتن، واوائل اسباب سقوط الدول، فاستقرأ التاريخ فضيلة الدكتور لتنظر انه ما من دولة سقطت الا كانت هذه الأمور هي مبادئ سقوطها، تأمل معي فضيلة الدكتور استخدام بعض الألفاظ مثل لفظ «الأحرار» وفلان «حر» هذا هو اسلوب الثوريين، فهو يعني ان من خالفهم عبد ذليل! هذه العبارات لها مدلولات خطيرة.
نحن بحمد الله لسنا في دولة يحارب ولاتها الدين ويضيقون على أهله، وفي الوقت نفسه يقترون على الناس في معايشهم، بل نحن في نعمة عظيمة نرجو دوامها ونسعى في تكميلها وسد خللها بالطرق الشرعية.
الدين بحمد الله محفوظ وقد جاءت النصوص بكل أمور الدين بدءا من قضاء الحاجة وانتهاء بالحكم والسياسة الشرعية، قال تعالى {ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقال تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}، ومن هنا ينبغي ان ننطلق، والى هذا الأمر نتحاكم، اما أن نترك ما جاءت به النصوص الشرعية خوفاً من طعن فلان او لمز فلان، او لدفع تشمت فلان من العلمانيين او غيرهم فهذا من المداهنة لا من السياسة الشرعية.
والله اسأل أن يحفظ هذا البلد وان يجعله آمنا مطمئناً وان يجمع كلمة اهله على الحق والخير، وان يصلح الراعي والرعية.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فيصل بن قزار الجاسم
************************************************
هذا الرد التفصيلي من الشيخ فيصل الجاسم من أجمل ما قرأت ، حيث أنه ينبه على أشياء كثيرة يغفل عنها العامة وبعض المنتسبين إلى العلم ومنهج السلف على حد سواء ، فجزاه الله خير الجزاء .
