النيابة العامة تحيل شكوى د/الوسمي ضد شكري ورفاقه للتحقيقات
الحميدي: هل من المعقول أن يكون الحكم هو الخصم؟!
أعلن المحامي الحميدي السبيعي أن النيابة العامة قررت إحالة الشكوى المقدمة
من موكله الدكتور عبيد الوسمي ضد العقيد/ شكري النجار والعقيد/ مرزوق المرزوق
والعقيد عبدالله سفاح والعريف/ سعد الووان وغيرهم من أفراد القوات الخاصة والذي
يتهمهم بالشروع في الخطف والقتل أبان تواجده في الندوة التي أقيمت في ديوانية
النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبخات بتاريخ 8 ديسمبر 2010 إلى الإدارة العامة
للتحقيقات بعد أن كيفتها على إنها جنحة....
وقال المحامي السبيعي أنه من المحزن والمؤسف أن يكون مصير المجني عليه أمام جهة
وإن كانت محل تقدير واحترام إلا إنها في النهاية تخضع تحت إشراف وزاري لذات المشكو في
حقهم ضباط وأفراد القوات الخاصة الجناة في واقعة الشروع في الخطف والشروع في القتل
فبات الخصم هو الحكم في ذات الوقت إذا ما أدركنا أن وزير الداخلية يملك في ذات الوقت
سلطة حفظ القضايا التي تتولاها الإدارة العامة للتحقيقات دون إحالتها إلى المحاكم المختصة.
وقال أن النيابة العامة التي لجأ إليها المجني عليهم موكله د/عبيد الوسمي مستجيراً من
سطوه سلطة قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية ومن يرتبط بهم مسئولاً أو تابعاً لم تتأخر
في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة لمحكمة الجنايات عن البلاغات التي قدمتها وزارة
الداخلية ضد موكله واتخذت إجراءات متسارعه في ذلك ولا يزال رهين الحبس على ذمة
الشكاوي الجزائية في حين أغفلت عن استدعاء المشكو في حقهم من رجال وزارة الداخلية
لسؤالهم بشان الاتهامات التي تقدم بها ضدهم موكله د/عبيد الوسمي ولم تقم بذلك وبعد
مضي شهرين على البلاغ يفاجأ بقرار هضم حقه فيما كفله له الدستور من حق التقاضي
في أن يلوذ في قصر العدل ويكون في مأمن من سلطة أجهزة وزارة الداخلية ومن أي تعسف
قد يمارس بأي صورة للحيلولة دون مقاضاة ضباط وأفراد القوات الخاصة فالالم يكون أشد وقعاً
وإيلاماً حين يكون من سلطة أناط بها الدستور والقانون حماية أمن المجتمع وتحريك الدعوى
من تلقاء نفسها متى وجدت جر ما بحق شخص ما فما بال المرء حين يلجأ إليها مواطن
درس القانون حتى درجة الدكتوراه في أرقى الجامعات ويمارس تعليمه في جامعة الكويت.
وبين أن واقعة الشروع في الخطف والقتل جريمة وثقت بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل
الإعلام المحلية والعالمية وأصبحت أمام نظر الجميع وموثقة للتاريخ واحتلت اهتمامات منظمات
حقوق الإنسان.
وقال أن واقعة الاعتداء بالضرب على محمد الجويهل تولتها النيابة العامة في تهمة الشروع في
القتل وباشرتها وإحالتها إلى محكمة الجنايات رغم إنها وقعت في مشاجرة بين أفراد لم يكن
للسلطة أو ضباط وأفراد وزارة الداخلية اشتراك فيها في حين أن خصم د/عبيد الوسمي والجناة
في حقه هم ضباط وأفراد وزارة الداخلية تكون الواقعة وفق ما سلف أولى في أن تكون محل
الاهتمام بالتحقيق فيها كجناية وليس كجنحة وأن تكون في حمى من سلطة وزارة الداخلية.
ونوه المحامي الحميدي السبيعي أنه فيما لو افترضنا وإن كان الافتراض يخالف الواقع ولا نسلم
به أن اتهام موكله الضباط هو في واقعة تشكل جنحة فإن وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات
ومن منطلق الشفافية والحيادية يتوجب عليهم النأي بأنفسهم عن مباشرة إجراءات التحقيق
فيها فقد ورد إليهم ملف الشكوى خالياً من التحقيق مع الجناة المشكو في حقهم بما يقطع
بأن قرار الإحالة لم يستند إلى إجراءات قانونية صحيحة إضافة إلى أن القانون خول الإدارة العامة
للتحقيقات ووزير الداخلية تفويض النيابة العامة التحقيق في الشكوى وإن لم تكن جناية وحينها
ليس للنيابة العامة أن تعتذر عن قبولها بأي صورة كانت ويصبح الالتزام عليها واجباً.
وهيئة الدفاع عن د/عبيد الوسمي تتدارس الإجراء المناسب لقرار النيابة العامة والذي من
المتوقع الإعلان عنه خلال يومين.
http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=17678
التعليق:
متى تنتهي هذه المهزلة؟ عشرات القضايا اسبوعيا تنتهي في المحكمة ببطلان الاجراءات
فقط لان الاختصاص بالتحقيق والتصرف بالقضية كان يجب يكون للمحقق وليس لوكيل النيابة
او كان يجب أن يكون لوكيل النيابة وليس لمحقق!!! ويخرج كثير من المجرمين براءة بما
يسمى "البراءة الإجرائية" بسبب تنازع الاختصاص بين وكيل النيابة والمحقق!!! يجب توحيد
وجعل جهة التحقيق في الكويت واحدة وهي النيابة العامة مثل كل دول العالم...
وكانت قد حكمت محكمة التمييز قبل اسبوعين ببطلان الاجراءات في قضايا محمد الجاسم...وخالد
الفضالة....وفيصل المسلم!!!...والبطلان في القضايا الثلاث كان لسبب واحد فقط وهو أن من
مثل المجتمع في تلك القضايا وكلاء نيابة وليس محقق....وأمرت المحكمة بإعادة القضايا الى
محكمة أول درجة ليقوم بتمثيل الإدعاء العام محقق وليس وكيل نيابة...لأن تلك القضايا جنح
وليست جنايات....
يجب على مجلس الأمة تعديل القانون لتختص النيابة العامة بالتحقيق في كل القضايا جنح وجنايات حتى تستقر النفوس.....