أخي ابن الصوابر .. الدكتور فهد الخنه كما ذكرت بأنه يملك شركة الوسيلة هذا كلام غير صحيح فالدكتور فهد كان عضو عادي من اعضاء الشركة ومن ثم باع حصته بالكامل بعد ما انتشرت قضية الوسيلة فالدكتور فهد الخنه هو أول من نادى بقانون كشف الذمه الماليه وعمل الكثير في محاربة الفساد والمال العام وبالنسبة لمشروع الوسيلة ومشروع المخازن العمومية والمنطقة الحره كثيرة هي المشاريع التي تم فسخ عقودها بالهيئة العامة للصناعة لاسباب سياسية او شخصية ولا تزال تلك القضايا معلقه في المحاكم بين الشركات والهيئة فالمتهم بريئ حتى تثبت ادانته أخي الفاضل مشروع الوسيلة هو المشروع الوحيد في الهيئة العامة للصناعة الذي وفر أكثر من 480 فرصة عمل للشباب الكويتي أما باقي المشاريع تعال شوفهم محاوطين ومؤجرين بالباطن . اما بالنسبة للمقال لقد قرأته وأكتفي بردود الأخوان الكرام .
أولا أخي الكريم فهد الخنة لم يكن عضو عادي..بل كان رئيس مجلس إدارة شركة الوسيلة وإستقال بعد أن أثيرت مسألة الشبهة الدستورية في أن يجمع النائب بين العمل النيابي والعضوية بإدارة الشركات الخاصة
ثم أن مايعلمه الجميع أن فهد الخنة لم يبع كامل حصته بشركة الوسيلة بل باع جزءا منها للغنيم(شركة جلوبال للإستثمار) بمبلغ دسم
أما كلامك المنمق عن شركة الوسيلة وكأنها مصباح علاء الدين لحل مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي فالرجاء منك ومن الزملاء التدقيق على النقطة 2 من المخالفات المنسوبة من ديوان المحاسبة لشركة الوسيلة(المظلل بالأحمر) والتي هي الدليل القاطع بأن مشروع الوسيلة لم يأتي لحل مشكلة البطالة بين الشباب ولا لتشجيع العمل الحرفي بينهم..بل فقط لذر الرماد بالعيون بأنه مشروع وطني وهو أقل مايقال عنه أنه مشروع تجاري بحت أتى على أنقاض إستباحة أراضي الدولة ومالها العام ونحن نشكر كل من وقف بوجه هذا المشروع سواء نوابا أو وزراء.
المخالفات المباشرة وأسبابها
:(تقرير ديوان المحاسبة)
بعد الاطلاع على التقارير الفنية المقدمة من فرق العمل وتقرير ديوان المحاسبة المرسل الى الهيئة وتقرير الرد على ملاحظات الديوان المعد من قبل لجنة الرد وجميع التقارير الأخرى (مرفق نسخ) ومقابلة المعنيين بالمشروع، ثبت للجنة وفقا لما لديها من وثائق ومراسلات ومخططات ونتائج المقابلات والاستفسارات بأن هناك مخالفات مباشرة شابت تنفيذ المشروع، قامت بها ادارة شركة الوسيلة وقسم متابعة المشاريع في الهيئة العامة للصناعة ممثلا في مدير ادارة التخطيط الهندسي ومتابعة المشاريع (سابقا) ورئيس قسم متابعة المشاريع ومهندس المشروع وذلك على النحو التالي:
1- المخالفات المسندة لشركة الوسيلة
1-1 قدمت الشركة المخططات لادارة التخطيط الهندسي ومتابعة المشاريع للحصول على رخص البناء متضمنة تغييرات جوهرية تخالف الهدف المضمون لدراسة الجدوى ومحتوياتها والعقد اليوم.
1-2 لم تتقدم الشركة للهيئة بدراسة جدوى جديدة تبين فيها اسباب
تقليص المساحة الارضية المخصصة للورش الحرفية من 53% من المساحة الاجمالية للقسيمة الى 18% وزيادة عدد المحلات التجارية من 720 محلا الى 2561 محلا وزيادة مساحة المطاعم من 82م2 الى 500م2 وزيادة المساحة التأجيرية من 23040م2 الى 114837م2 وانخفاض المساحة المقررة لمواقف السيارات بنسبة 55% عن المساحة المقررة في العقد، وأثر هذه التغييرات على الدراسة المالية المعتمدة (الدخل والإيراد).
1-3 لم تطلب الشركة رسميا اعادة أخذ الموافقات اللازمة لهذه التعديلات ليتسنى للهيئة عرضها على مجلس الإدارة.
1-4 عدم الالتزام ببنود العقد مما ادى الى مخالفة قرار مجلس الإدارة فيما تم اعتماده من نظم ولوائح لتخصيص مثل هذه المشاريع بنود رقم 5،6 .
1-5 عدم التزام الشركة بالبرنامج الزمني الذي يتماشى مع العقد المبرم حيث قدمت برنامجا مخالفا للفترة الزمنية المحددة بالعقد 3 سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد 23/5/2003 وتنتهي في 22/5/2006 وان ما قدمته الشركة برنامج مدته 4.5 سنوات ينتهي في 12/2007.
1-6 عدم الاستجابة لقرار الهيئة بوقف اعمال المشروع بسبب المخالفات التي احدثتها الشركة دون أخذ الموافقة الخطية عليها من الهيئة.
المخالفات المهنية واسبابها:
هناك بعض المخالفات المهنية التي رصدتها اللجنة على بعض الجهات المعنية بالمشروع تتخلص بالآتي:
1- مخالفات المكتب الاستشاري:
لم يتقيد المكتب الاستشاري باشترطات العقد المبرم حيث وافق على استحداث التغييرات في المشروع ووضعها على المخططات وتابع تنفيذها دون الاطلاع على الموافقات المسبقة من الهيئة عليها او حتى تنبيه الهيئة او الاعتراض على ما جاء فيها.
2- مخالفات بلدية الكويت:
بالرغم من وجود نسخة من العقد المبرم لدى بلدية الكويت الا انها اصدرت الرخص وفقا للمخططات المخالفة للعقد دون التأكد من صدور موافقات مسبقة مكتوبة من جهة الاختصاص بالهيئة او طلب استفسارات من الهيئة عن تلك التعديلات وقد تم اعتماد السراديب ضمن رخصة البناء الاصلية دون اخذ موافقة الهيئة وتحويلها الى انشطة تجارية، وكذلك تم اعتماد المخططات الانشائية دون مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة العامة للصناعة.
3- ملاحظات على اداء ادارة المراجعة الداخلية وتقييم الاداء:
3-1 لم تنبه ادارة المراجعة الداخلية وتقييم الاداء المدير العام بوجود مخالفات وتغييرات على المشروع عما هو وارد بدراسة الجدوى وما هو منصوص عليه بالعقد.
3-2 لم يتم متابعة مراحل انجاز المشروع من قبل ادارة المراجعة بالصورة المثلى وذلك لعدم الحصول على التقارير الشهرية بانتظام الا في حالة طلبها. (طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بادارة المراجعة).
2- المخالفات المسندة إلى قسم متابعة المشاريع ومدير الإدارة (سابقا)
2-1 اعتماد المخطط ات المقدمة من الشركة وختمها بما جاء فيها من مخالفات لدراسة الجدوى المعتمدة والعقد المبرم دون الطلب من الشركة تقديم مبررات رسمية لتلك التعديلات والاضافات. (مرفق)
2-2 عدم تقديم مذكرة ايضاحية بأسباب التغيير للادارة العليا ورأيهم الفني فيها والطلب من الادارة العليا الموافقة على تلك التعديلات.
2-3 معظم المراسلات للشركة والجهات الخارجية المتعلقة بالمشروع والمعدة بقسم متابعة المشاريع لأخذ الموافقات او اصدار الموافقات للمشروع تدون فيها فقرة 'وفقا للعقد المبرم' دون ذكر التغييرات والتعديلات الجوهرية التي حدثت بالمشروع. (مرفق نماذج)
2-4 تم اعداد كتاب لبلدية الكويت من قبل قسم متابعة المشاريع بطلب اضافة سرداب (اضافة السرداب كان للمجمع التجاري وهو اضافة على المشروع الذي لم ينوه عنه في الكتاب) دون بيان سبب طلب اضافة هذا السرداب. (مرفق)
2-5 مخالفة قسم متابعة المشاريع ومدير الادارة (سابقا) للضوابط والأسس لتوطين مثل هذه المشاريع التي سبق ان وافق عليها مجلس الادارة والتي تنص على الالتزام بطبيعة الاستخدامات الصناعية ليتماشى مع الأهداف التي أنشئ من اجلها المجمع بحيث يكون صناعيا انتاجيا ولا يغلب عليه الطابع التجاري.
2-6 مخالفة شرط ديوان المحاسبة للتعاقد على المشروع والذي ينص على الزام المستثمر بالانشطة المذكورة ضمن دراسة الجدوى المقدم منه وعدم تغيير اي نشاط تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة. (مرفق نسخة الكتاب).
2-7 اعتماد برنامج زمني مخالف لمدة تنفيذ المشروع بجعل مدة البرنامج 4 سنوات ونصف السنة، من تاريخ توقيع العقد دون ادنى اعتراض من جهاز الاشراف او قسم متابعة المشاريع او مدير الادارة السابق، وذلك قبل صدور موافقة الهيئة العامة للصناعة على تمديد البرنامج الزمني والمشروطة بإنجاز 70% من حجم المشروع عند نهاية المدة المتفق عليها بالعقد.
2-8 اغفال البند الخامس من كتاب المكتب الاستشاري الذي ينص على ان احد اسباب طلب التمديد انشاء مجمع تجاري، وقد تم اغفال هذا البند وعدم ذكره ضمن المذكرة المرسلة للشؤون القانونية من قبل رئيس القسم للموافقة على التمديد وهذا الكتاب يثبت ان قسم متابعة المشاريع قد احيط علما بشكل واضح بوجود مجمع تجاري يتم انشاؤه ضمن المشروع وهو احد البنود المؤثرة في البرنامج الزمني للمشروع، والتي تحتاج تمديد البرنامج الزمني بناء عليها، وان اغفال هذا البند واسقاطه من المذكرة المرفوعة للإدارة القانونية من قبل رئيس قسم متابعة المشاريع هو (تصرف غير مبرر) دون مراعاة جداول السلطات والصلاحية والاختصاصات، بالاضافة الى عدم اتخاذ الاجراء الذي نوهت عنه الادارة القانونية وهو الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة على هذه التعديلات وذلك وفق ما ورد في رد الادارة القانونية على طلب التمديد (مرفق كتاب رقم من /639/4/2004) وقد حاول قسم متابعة المشاريع القاء اللوم على الادارة القانونية حيث حملها مسؤولية عرض الموضوع على مجلس الادارة (المخالفة الصريحة هنا انه تم التنبيه على قسم متابعة المشاريع نحو عرض الموضوع على مجلس الادارة الا انه لم يقم بهذا الاجراء) (مرفق المذكرة).
2-9 موافقة القسم على تمديد العقد وذلك باعتماد موافقة الهيئة المشروطة على انها موافقة مطلقة. (مرفق)
2-10 ارسال محضر الاجتماع الذي تم بحضور مديرة الادارة عند بداية تولي مهام وظيفتها وذلك بناء على طلبها والذي حضره المكتب الاستشاري وممثلي الشركة، وقد تم ارسال هذا المحضر للشركة مغايرا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ومتضمنا لمواضيع لم يتم التطرق اليها في الاجتماع.
علما بأن محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه تم ارساله للشركة بدون اعتماده من مدير الادارة وبدون اجراء التعديلات التي دونتها المديرة على المحضر حتى يظهر بصورته الحقيقية. (مرفق نسخة من المحضر).
2-11 عدم مراعاة الاسس السليمة التي يجب اتباعها لأخذ الموافقة المسبقة المكتوبة في حال وجود تغييرات في المشاريع وذلك بإصرارهم على ان الموافقة واعتماد التعديلات على المشروع تم من خلال العرض المرئي، الذي اجراه المستثمر بحضور الادارة العليا بالهيئة (دون ان يثبتوا ذلك بمحضر اجتماع).
2-12 تكرار التصرف ذاته من قبل رئىس قسم متابعة المشاريع وذلك على الرغم من تكليفه عدة مرات من قبل نائب المدير العام ومديرة الادارة لعرض حقيقة المخالفات الموجودة في الموقع والتعديلات على المشروع لكنه انكر وجود مخالفات وقدم معلومات غير صحيحة (مرفق نسخة من الكتب المعدة من قبله وتعليقات النائب ومديرة الادارة عليها).
2-13 عدم تقيد مدير ادارة التخطيط الهندسية ومتابعة المشاريع (سابقا) بالاجراءات السليمة وفقا للاختصاصات وذلك بتحويل المشروع الى القسم غير المختص في دراسة ومراجعة المخططات والموافقة عليها لاتباع الاسلوب الامثل في الحصول على رخص البناء. علما بأنه حسب الوصف الوظيفي لقسم التخطيط الهندسي هو القسم الوحيد المختص باستخراج تراخيص البناء وتحديد احتياجات المناطق والقسائم والمنشآت الصناعية من المرافق والخدمات الصناعية، وما يرتبط بذلك من المخططات التصميمية والانشائية والمعمارية.
2-14 إصرار رئيس قسم متابعة المشاريع ومهندس المشروع على ان ما ورد من ملاحظات بكتاب ديوان المحاسبة على المشروع غير دقيقة، وانه لا توجد هناك مخالفات او تغييرات احدثها المستثمر على مكونات المشروع تخالف العقد المبرم وطعنوا بمذكرة وجهت للمدير العام بالوكالة بنزاهة، اعضاء لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة فيما ورد في تقريرهم الأولي من حقائق
.(انتهى تقرير ديوان المحاسبة)
فمع كل هذه المخالفات يازميلنا العزيز وتقول أن الشركة لم تخالف..بل وتمتدحها أيضا!!!
أنت عضو بنقابة العاملين بهيئة الصناعة..ومن أولويات عملكم هو كشف هذه التجاوزات والمخالفات سواء كانت من الخنة أو غير الخنة وأنتم عيون الشعب في هذه الأماكن!!!!
أأصدقك القول يازميل..منذ أن رأيت أن رئيس نقابتكم وقدوتكم المدعو خالد الطاحوس وأنا غير متفاءل بهذه النقابة وعملها(مع إحترامي الشخصي الشديد لك ولزملائك)
الف تحية