إلى متى؟!
عندما تتداخل المصالح مع السلطة يدفع المواطن الثمن من دون شك.
وعندما تغيب الإنسانية عن المسؤول فمن غير المتوقع أن يعير معاناة المواطنين الإهتمام الذي تستحقه.
هذا هو بالضبط ما يحدث على أرض الواقع في الهيئة العامة لشؤون الإعاقة والتي أستبشر بإنشاءها المعاقون وأولياء أمورهم، ولكنها أتت للأسف مثل سابقها (المجلس الأعلى للمعاقين)، لا جديد إلا في الأسماء.
لن نتحدث عن كثير من الجوانب التي تشوب عمل الهيئة وعدم تفعيل مواد قانون المعاقين العديدة رغم مرور شهور عديدة على إقراره ... وسنركز في حملة الشبكة الوطنية الكويتية (إلى متى؟!) على أمر بسيط وبديهي ومهم بالنسبة لهذه الفئة ولمن يتولى أمرها.
المبنى وحق الوصول إليه من دون مشقة.
لمن يود أن يتعرف معنا على المبنى الحالي للهيئة العامة لشؤون الإعاقة ... نود أن نذكر بأن المبنى عبارة عن عمارة إستثمارية مستأجرة من القطاع الخاص في منطقة الشعب البحري
في منطقة مكتظة بالعمارات الإستثمارية وشوارعها ضيقة جداً بالكاد تتسع لمركبة واحدة نظراً لوقوف الكثير من المركبات على جانبي الطريق من سكان العمارات المجاورة أو موظفي أو مراجعي الهيئة ...
وإذا ما أخذ في الإعتبار كبر حجم المركبات المجهزة لنقل المعاقين فيمكن للمرء تخيل حجم المعاناة التي يواجهها المعاق أو من يتولى أمره في الوصول إلى هذا المبنى المدفون في وسط غابة من العمارات الإستثمارية المزدحمة ...
أما حالة المبنى وطبيعته العمرانية فتلك قصة تبكى الأموات في قبورهم ... مبنى مخصص لفئة المعاقين يتكون من سبعة أدوار مرتفعة ... الدور الأرضي فيها على أرتفاع شاهق يحتاج إلى مهارات متسلقي جبال لكي يصل إليه المعاق ...
المصاعد في العمارة الإستثمارية المؤجرة بالكاد تكفي لصعود معاق على دراجة ... فإذا صعد لا يمكن لمرافقه الصعود ... و الإزدحام أمامها أصبح هو القاعدة وغير ذلك هو الإستثناء.
----
بعد أن بينا للجميع وضع المبنى وموقعه الحالي ... نعيد التذكير بأنه موقع مستأجر من قبل الحكومة ... لا تملكه ولا يوجد ما يجبرها على الإحتفاظ به إلا شبهة تغليبها (مصلحة التاجر على مصلحة المعاق) ... و من دون أدنى إحساس بمعاناته أو سلامته.
ورغم المطالبات المتعددة عبر سنوات وسنوات ... لم يكن نصيب المعاقين إلا الوعود تلو الوعود ... و بقى الحال المأساوي كما هو لم يتغير ...
واليوم في الشبكة الوطنية الكويتية ... قررنا العمل على تغيير هذا الحال المأساوي من خلال إطلاق حملة واضحة الهدف ومحددة الإتجاه ... وهو (تغيير المبنى الحالي للهيئة العامة لشؤون الإعاقة إلى مبنى آخر يتناسب مع احتياجات المعاقين) ...
والخيارات في هذا الإطار عديدة ... يمكن للهيئة استئجار مبنى خاص آخر في منطقة أقل إزدحاماً ... أو يمكنها إستئجار أحد مباني وزارة التربية غير المستغلة (وهو الخيار المفضل) ... لتنهي بذلك هذه المعاناة التي طالت وأستمرت من دون تحرك جدي من قبل الحكومة ومسؤوليها.
وسنقوم خلال هذه الحملة بمخاطبة الشخصيات التالية:
- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح
- النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الرئيس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة الشيخ جابر المبارك الصباح
- السادة أعضاء مجلس الأمة الكرام
- السادة أعضاء لجنة المعاقين في مجلس الأمة الكويتي
- المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة السيد د. جاسم التمار
وسوف يكون هذا الموضوع محل تصريحات ومتابعة تجاوب المسؤولين والمعنيين بالأمر حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية تعود بالنفع على هذه الفئة التي تستحق كل إهتمام.
---
يمكن لكل عضو في الشبكة أو زائر لها المشاركة من قبله في هذه الحملة من خلال مخاطبة نواب مجلس الأمة في الدائرة الإنتخابية التي يتبع لها وحثهم على التحرك في هذا الإتجاه حتى تسرع السلطة التنفيذية في وقف هذه المعاناة المستمرة التي يواجهها أخواننا من ذوي الإعاقة. فلا تترددوا في المشاركة في التغيير.
تقبلوا تحيات أخوانكم في إدارة الشبكة الوطنية الكويتية
!!