افتخر فانت مطيري
عضو بلاتيني
اللي يعرف سالفة خلف دميثير مع بنك برقان ياليت يقولها لي .
وهل كان التزوير بسبب موقف الاستجوابات
وبأي سنه حصل هذا التزوير ؟
وهل كان التزوير بسبب موقف الاستجوابات
وبأي سنه حصل هذا التزوير ؟
سؤال وجواب سؤال عن قضية تزوير - خلف دميثير -
- بادئ الموضوع افتخر فانت مطيري
- تاريخ البدء
كاسك يا وطن
عضو بلاتيني
التزوير في اكتتاب بنك بوبيان ..
وكان الشريك معاه محمود حيدر ..
وتم ادانته في محكمة التمييز .. اللي تعتبر اخر درجات التقاضي ..
السؤال الحين ..؟
هل راح يتم اسقاط عضويته ولا لأ ..
لأن من شروط العضويه ان العضو .. ما يكون سوى جنايه او قضيه تخل بالشرف والامانه ..
الجواب :
ما اعتقد راح تسقط عضويته ..
لأنه يوم دش المجلس بسنة 81 .. كان عمره 29 سنه .. وهذا الشي مخالف للقانون .. بحكم ان من قوانين الترشيح ايكون عمره 30 سنه وفوق ..
فـ إذا عدى من الاولى ؟ ما تبيه يعدي من الثانيه ..
( الصحفي )
عضو مميز
شكرا أخ افتخر والشكر موصول للأخ كاسك ياوطن
تحياتي:وردة:
تحياتي:وردة:
افتخر فانت مطيري
عضو بلاتيني
يعطيك العافيه كاسك ياوطن جواب كامل وشافي مثل صاحبه :وردة:
العفو الصحفي :وردة:
العفو الصحفي :وردة:
افتخر فانت مطيري
عضو بلاتيني
فـ إذا عدى من الاولى ؟ ما تبيه يعدي من الثانيه ..
هو شكله اخر سنه له بالمجلس ,بس من ناحية يعدي ماأظن ان راح تسلم الجره .
تحياتي لك كاسك ياوطن
كاسك يا وطن
عضو بلاتيني
الله يعافيك يا ابعدي .. :وردة:
صدقني .. دميثير حيل ذكي .. وفوق ما تتوقع ..
ويعرف قواعد اللعبه .. :وردة:
ندوة «تأثير الجرائم المخلة بالشرف على عضوية النائب»: لا يجوز تمثيل الأمة لمن يخدش شرفه وكرامته
الفهد ومنور والظفيري خلال الندوة
مبارك العبدالله
شهدت ندوة «تأثير الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على عضوية النائب» جدالاً قانونياً ساخناً، نتيجة الأحداث الأخيرة الصادرة من محكمة التمييز، على خلفية إدانة نائب بحكم نهائي وبات بالامتناع عن النطق بعقابه.
واختلف المتحدثون في الندوة التي أقيمت في جمعية المحامين، بحضور عدد كبير من القانونيين حول مدى تأثير الإدانة على ما شرحه القانون من عدم السماح بتمثيل ممثل للأمة، إذا كان عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأضافوا أن المحكمة الدستورية أضافت شرطاً آخر وهو أن يكون النائب «حسن السمعة».
وفي بداية الندوة تحدث أستاذ القانون العام في جامعة الكويت، د. فيصل الفهد، موضحاً أنه يجب أن تتصدى المؤسسات القانونية للمخالفات القانونية، من أجل ضمان المشروعية وعدم انتهاك القانون.
وأشار إلى أن الدستور حدد شروط المرشح إلى انتخابات مجلس الأمة، مؤكداً أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، موضحاً في الوقت نفسه أن شرف مجلس الأمة لا يستحقه من يخدش في شرفه وكرامته.
واعتبر النطق القضائي بالامتناع عن النطق بالعقاب إدانة وليس براءة، وإذا كان السؤال هل هو عقوبة أم لا؟ فإن الإجابة تكون عقوبة، وأنها تعتبر تخفيفاً للعقوبة وليس إسقاطها.
واستدرك: أما الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، فإنه لم يرد تعريف لها، مشيراً إلى أن ما هو متفق عليه في الأفعال التي ترجع إلى ضعف الخلق هي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وذلك وفق أحكام محكمة التمييز، مؤكداً أن جريمة التزوير تعتبر مخلة بالشرف والأمانة، وهذا الأمر لا خلاف عليه.
واضاف الفهد ان هناك شرطا لم يطرح وهو «حسن السمعة»، موضحا انه شرط مرتبط بعضوية مجلس الامة، لان النائب هو في حكم الموظف العام، خصوصا ان المحكمة الدستورية اشارت في حكمين سابقين الى هذا الشرط، واوضحت ان شرط السمعة تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو مكانتها وشرفها ويتعلق بالسلوك الشخصي.
واوضح ان الامتناع عن النطق بالعقاب هو السقوط من أي النواحي اتته، فان المحكوم عليه بالامتناع عن النطق بالعقاب من عقوبة جناية فانه لا يستطيع الافلات من جريمة مخلة بالشرف والامانة، وان افلت من الاثنين فانه لن يفلت من شرط حسن السمعة.
مظاهر الخيانة
ومن جانبه، رأى القاضي السابق المحامي محمد منور ان الخلاف المطروح والمثار حاليا يعتبر محكوما فيه من الناحية القانونية والدستورية، مشيرا الى اننا امام حكم بات ونهائي، وان التزوير قد يكون اسوأ مظاهر خيانة الامانة، لانه ينطوي على كذب.
واوضح ان الامور تقاس من معيارين، الاول هو عقوبة الجناية والثاني الجريمة المخلة بالشرف والامانة، مبينا ان معيار عقوبة الجناية هو الاعدام او الحبس، والنص المشرع قصد ألا يكون المرشح صدر عليه حكم بالحبس، كما انه قط ينطبق المعيار الثاني.
وقال منور ان الجهة المختصة بنظر هذه المسألة تستحق البحث، على اعتبار ان الجهة الاصيلة هي مجلس الامة، ولكن المشرع اجاز بان يعهد في نظر المسائل المتعلقة بالأحكام أو العقوبات الصادرة ضد النواب إلى جهة قضائية، وهذا لا يعني سلب اختصاص مجلس الأمة في هذه القضية، موضحا ان فقدان العضوية يكون قبل الانتخابات بعد فوز المرشح على أن يتقدم بالطعن ذوي الشأن خلال 15 يوما من إعلان النتائج.
واكمل قائلا: أما إذا انحصر الطعن اثناء عضوية النائب في مجلس الأمة، فإن المختص به اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على أن يصوت على تقريرها أعضاء مجلس الأمة والوزراء ماعدا العضو المطعون في عضويته.
وبين منور ان القضاء يتشدد دائما في شروط العضوية، لأن العضوية تعتبر شرف عظيم ويجب ألا يترشح لها أي شخص لديه سابقة جنائية أو أي مخالفة قانونية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مسألة حسن السير والسلوك للناخب تعتبر مسألة موضوعية غاية في التعقيد تم اسنادها لإدارة الانتخابات.
السير والسلوك
اما استاذ القانون الجنائي بجامعة الكويت د. فايز الظفيري فقد تحدث عن التسبيب في الإدانة، موضحا ان هناك انواعا للتسبيب منها تسبيب موجز، وآخر تسبيب موسع.
وقال ان المحكمة الدستورية ولا حتى باقي المحكمة لا تملك من الشروط غير الموجودة في القانون كحسن السير والسلوك، مشيرا الى ان فتح التفسيرات في هذا الباب تعتبر في غاية الخطورة، متسائلا: كيف تعلم المحكمة عن سمعتي حسنة ام غير حسنة؟
وقال الظفيري: يجب ان يكون الفحص من خلال الصحيفة الجنائية، لانه لو احدثنا فرضية بأن سمعتي ليست جيدة، وليس لديّ سوابق جنائية فمن الذي سيحكم عليّ الآن؟ وما المعيار من التحقق بأن السمعة تحسنت بعد ذلك؟
ما الفرق بين التزوير والسرقة؟!
بعد فتح باب النقاش والتعليق من قبل الحضور طلب احد كبار السن ان يتحدث في البداية وبعد السماح له قال: أنا لست محاميا وانما مواطن عادي ولا أفقه بالقانون، لكنني اعتقد بان المسألة في غاية الوضوح بان يتم الحكم على نائب مجلس الامة بالامتناع عن العقاب في قضية تزوير، لانني لا أجد فرقا بين التزوير والسرقة بل الاول هو الاقوى، فأخذ يسترسل بالحديث وثارت اعصابه فخرج من الندوة.
صمت مريب
شارك استاذ القانون بجامعة الكويت د. فيصل الكندري كأحد المعلقين على المشاركين في الندوة، واوضح ان هناك صمتا مريبا ما بين الطرفين في مثل هذا الموضوع، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك قائمة تحدد فيها الجرائم المقصود بها بانها مخلة بالشرف والامانة، وانتهى في حديثه الى ان الجريمة التي ترتكب واحدة حتى لو اختلفت مدة سنوات الحبس او نوعية العقوبة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=677484&date=17022011
مبارك العبدالله
شهدت ندوة «تأثير الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على عضوية النائب» جدالاً قانونياً ساخناً، نتيجة الأحداث الأخيرة الصادرة من محكمة التمييز، على خلفية إدانة نائب بحكم نهائي وبات بالامتناع عن النطق بعقابه.
واختلف المتحدثون في الندوة التي أقيمت في جمعية المحامين، بحضور عدد كبير من القانونيين حول مدى تأثير الإدانة على ما شرحه القانون من عدم السماح بتمثيل ممثل للأمة، إذا كان عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأضافوا أن المحكمة الدستورية أضافت شرطاً آخر وهو أن يكون النائب «حسن السمعة».
وفي بداية الندوة تحدث أستاذ القانون العام في جامعة الكويت، د. فيصل الفهد، موضحاً أنه يجب أن تتصدى المؤسسات القانونية للمخالفات القانونية، من أجل ضمان المشروعية وعدم انتهاك القانون.
وأشار إلى أن الدستور حدد شروط المرشح إلى انتخابات مجلس الأمة، مؤكداً أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، موضحاً في الوقت نفسه أن شرف مجلس الأمة لا يستحقه من يخدش في شرفه وكرامته.
واعتبر النطق القضائي بالامتناع عن النطق بالعقاب إدانة وليس براءة، وإذا كان السؤال هل هو عقوبة أم لا؟ فإن الإجابة تكون عقوبة، وأنها تعتبر تخفيفاً للعقوبة وليس إسقاطها.
واستدرك: أما الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، فإنه لم يرد تعريف لها، مشيراً إلى أن ما هو متفق عليه في الأفعال التي ترجع إلى ضعف الخلق هي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وذلك وفق أحكام محكمة التمييز، مؤكداً أن جريمة التزوير تعتبر مخلة بالشرف والأمانة، وهذا الأمر لا خلاف عليه.
واضاف الفهد ان هناك شرطا لم يطرح وهو «حسن السمعة»، موضحا انه شرط مرتبط بعضوية مجلس الامة، لان النائب هو في حكم الموظف العام، خصوصا ان المحكمة الدستورية اشارت في حكمين سابقين الى هذا الشرط، واوضحت ان شرط السمعة تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو مكانتها وشرفها ويتعلق بالسلوك الشخصي.
واوضح ان الامتناع عن النطق بالعقاب هو السقوط من أي النواحي اتته، فان المحكوم عليه بالامتناع عن النطق بالعقاب من عقوبة جناية فانه لا يستطيع الافلات من جريمة مخلة بالشرف والامانة، وان افلت من الاثنين فانه لن يفلت من شرط حسن السمعة.
مظاهر الخيانة
ومن جانبه، رأى القاضي السابق المحامي محمد منور ان الخلاف المطروح والمثار حاليا يعتبر محكوما فيه من الناحية القانونية والدستورية، مشيرا الى اننا امام حكم بات ونهائي، وان التزوير قد يكون اسوأ مظاهر خيانة الامانة، لانه ينطوي على كذب.
واوضح ان الامور تقاس من معيارين، الاول هو عقوبة الجناية والثاني الجريمة المخلة بالشرف والامانة، مبينا ان معيار عقوبة الجناية هو الاعدام او الحبس، والنص المشرع قصد ألا يكون المرشح صدر عليه حكم بالحبس، كما انه قط ينطبق المعيار الثاني.
وقال منور ان الجهة المختصة بنظر هذه المسألة تستحق البحث، على اعتبار ان الجهة الاصيلة هي مجلس الامة، ولكن المشرع اجاز بان يعهد في نظر المسائل المتعلقة بالأحكام أو العقوبات الصادرة ضد النواب إلى جهة قضائية، وهذا لا يعني سلب اختصاص مجلس الأمة في هذه القضية، موضحا ان فقدان العضوية يكون قبل الانتخابات بعد فوز المرشح على أن يتقدم بالطعن ذوي الشأن خلال 15 يوما من إعلان النتائج.
واكمل قائلا: أما إذا انحصر الطعن اثناء عضوية النائب في مجلس الأمة، فإن المختص به اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على أن يصوت على تقريرها أعضاء مجلس الأمة والوزراء ماعدا العضو المطعون في عضويته.
وبين منور ان القضاء يتشدد دائما في شروط العضوية، لأن العضوية تعتبر شرف عظيم ويجب ألا يترشح لها أي شخص لديه سابقة جنائية أو أي مخالفة قانونية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مسألة حسن السير والسلوك للناخب تعتبر مسألة موضوعية غاية في التعقيد تم اسنادها لإدارة الانتخابات.
السير والسلوك
اما استاذ القانون الجنائي بجامعة الكويت د. فايز الظفيري فقد تحدث عن التسبيب في الإدانة، موضحا ان هناك انواعا للتسبيب منها تسبيب موجز، وآخر تسبيب موسع.
وقال ان المحكمة الدستورية ولا حتى باقي المحكمة لا تملك من الشروط غير الموجودة في القانون كحسن السير والسلوك، مشيرا الى ان فتح التفسيرات في هذا الباب تعتبر في غاية الخطورة، متسائلا: كيف تعلم المحكمة عن سمعتي حسنة ام غير حسنة؟
وقال الظفيري: يجب ان يكون الفحص من خلال الصحيفة الجنائية، لانه لو احدثنا فرضية بأن سمعتي ليست جيدة، وليس لديّ سوابق جنائية فمن الذي سيحكم عليّ الآن؟ وما المعيار من التحقق بأن السمعة تحسنت بعد ذلك؟
ما الفرق بين التزوير والسرقة؟!
بعد فتح باب النقاش والتعليق من قبل الحضور طلب احد كبار السن ان يتحدث في البداية وبعد السماح له قال: أنا لست محاميا وانما مواطن عادي ولا أفقه بالقانون، لكنني اعتقد بان المسألة في غاية الوضوح بان يتم الحكم على نائب مجلس الامة بالامتناع عن العقاب في قضية تزوير، لانني لا أجد فرقا بين التزوير والسرقة بل الاول هو الاقوى، فأخذ يسترسل بالحديث وثارت اعصابه فخرج من الندوة.
صمت مريب
شارك استاذ القانون بجامعة الكويت د. فيصل الكندري كأحد المعلقين على المشاركين في الندوة، واوضح ان هناك صمتا مريبا ما بين الطرفين في مثل هذا الموضوع، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك قائمة تحدد فيها الجرائم المقصود بها بانها مخلة بالشرف والامانة، وانتهى في حديثه الى ان الجريمة التي ترتكب واحدة حتى لو اختلفت مدة سنوات الحبس او نوعية العقوبة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=677484&date=17022011
سلطان زماني
عضو مخضرم
التزوير في اكتتاب بنك بوبيان ..
وكان الشريك معاه محمود حيدر ..
وتم ادانته في محكمة التمييز .. اللي تعتبر اخر درجات التقاضي ..
السؤال الحين ..؟
هل راح يتم اسقاط عضويته ولا لأ ..
لأن من شروط العضويه ان العضو .. ما يكون سوى جنايه او قضيه تخل بالشرف والامانه ..
الجواب :
ما اعتقد راح تسقط عضويته ..
لأنه يوم دش المجلس بسنة 81 .. كان عمره 29 سنه .. وهذا الشي مخالف للقانون .. بحكم ان من قوانين الترشيح ايكون عمره 30 سنه وفوق ..
فـ إذا عدى من الاولى ؟ ما تبيه يعدي من الثانيه ..
يخرب بيته..هذي معلومه جديده علي..
هذا كل عيشته تزوير بتزوير.....حتى اسمه حاشه شوية تزوير..
:وردة:
افتخر فانت مطيري
عضو بلاتيني
ندوة «تأثير الجرائم المخلة بالشرف على عضوية النائب»: لا يجوز تمثيل الأمة لمن يخدش شرفه وكرامته
الفهد ومنور والظفيري خلال الندوة
مبارك العبدالله
شهدت ندوة «تأثير الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على عضوية النائب» جدالاً قانونياً ساخناً، نتيجة الأحداث الأخيرة الصادرة من محكمة التمييز، على خلفية إدانة نائب بحكم نهائي وبات بالامتناع عن النطق بعقابه.
واختلف المتحدثون في الندوة التي أقيمت في جمعية المحامين، بحضور عدد كبير من القانونيين حول مدى تأثير الإدانة على ما شرحه القانون من عدم السماح بتمثيل ممثل للأمة، إذا كان عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأضافوا أن المحكمة الدستورية أضافت شرطاً آخر وهو أن يكون النائب «حسن السمعة».
وفي بداية الندوة تحدث أستاذ القانون العام في جامعة الكويت، د. فيصل الفهد، موضحاً أنه يجب أن تتصدى المؤسسات القانونية للمخالفات القانونية، من أجل ضمان المشروعية وعدم انتهاك القانون.
وأشار إلى أن الدستور حدد شروط المرشح إلى انتخابات مجلس الأمة، مؤكداً أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، موضحاً في الوقت نفسه أن شرف مجلس الأمة لا يستحقه من يخدش في شرفه وكرامته.
واعتبر النطق القضائي بالامتناع عن النطق بالعقاب إدانة وليس براءة، وإذا كان السؤال هل هو عقوبة أم لا؟ فإن الإجابة تكون عقوبة، وأنها تعتبر تخفيفاً للعقوبة وليس إسقاطها.
واستدرك: أما الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، فإنه لم يرد تعريف لها، مشيراً إلى أن ما هو متفق عليه في الأفعال التي ترجع إلى ضعف الخلق هي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وذلك وفق أحكام محكمة التمييز، مؤكداً أن جريمة التزوير تعتبر مخلة بالشرف والأمانة، وهذا الأمر لا خلاف عليه.
واضاف الفهد ان هناك شرطا لم يطرح وهو «حسن السمعة»، موضحا انه شرط مرتبط بعضوية مجلس الامة، لان النائب هو في حكم الموظف العام، خصوصا ان المحكمة الدستورية اشارت في حكمين سابقين الى هذا الشرط، واوضحت ان شرط السمعة تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو مكانتها وشرفها ويتعلق بالسلوك الشخصي.
واوضح ان الامتناع عن النطق بالعقاب هو السقوط من أي النواحي اتته، فان المحكوم عليه بالامتناع عن النطق بالعقاب من عقوبة جناية فانه لا يستطيع الافلات من جريمة مخلة بالشرف والامانة، وان افلت من الاثنين فانه لن يفلت من شرط حسن السمعة.
مظاهر الخيانة
ومن جانبه، رأى القاضي السابق المحامي محمد منور ان الخلاف المطروح والمثار حاليا يعتبر محكوما فيه من الناحية القانونية والدستورية، مشيرا الى اننا امام حكم بات ونهائي، وان التزوير قد يكون اسوأ مظاهر خيانة الامانة، لانه ينطوي على كذب.
واوضح ان الامور تقاس من معيارين، الاول هو عقوبة الجناية والثاني الجريمة المخلة بالشرف والامانة، مبينا ان معيار عقوبة الجناية هو الاعدام او الحبس، والنص المشرع قصد ألا يكون المرشح صدر عليه حكم بالحبس، كما انه قط ينطبق المعيار الثاني.
وقال منور ان الجهة المختصة بنظر هذه المسألة تستحق البحث، على اعتبار ان الجهة الاصيلة هي مجلس الامة، ولكن المشرع اجاز بان يعهد في نظر المسائل المتعلقة بالأحكام أو العقوبات الصادرة ضد النواب إلى جهة قضائية، وهذا لا يعني سلب اختصاص مجلس الأمة في هذه القضية، موضحا ان فقدان العضوية يكون قبل الانتخابات بعد فوز المرشح على أن يتقدم بالطعن ذوي الشأن خلال 15 يوما من إعلان النتائج.
واكمل قائلا: أما إذا انحصر الطعن اثناء عضوية النائب في مجلس الأمة، فإن المختص به اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على أن يصوت على تقريرها أعضاء مجلس الأمة والوزراء ماعدا العضو المطعون في عضويته.
وبين منور ان القضاء يتشدد دائما في شروط العضوية، لأن العضوية تعتبر شرف عظيم ويجب ألا يترشح لها أي شخص لديه سابقة جنائية أو أي مخالفة قانونية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مسألة حسن السير والسلوك للناخب تعتبر مسألة موضوعية غاية في التعقيد تم اسنادها لإدارة الانتخابات.
السير والسلوك
اما استاذ القانون الجنائي بجامعة الكويت د. فايز الظفيري فقد تحدث عن التسبيب في الإدانة، موضحا ان هناك انواعا للتسبيب منها تسبيب موجز، وآخر تسبيب موسع.
وقال ان المحكمة الدستورية ولا حتى باقي المحكمة لا تملك من الشروط غير الموجودة في القانون كحسن السير والسلوك، مشيرا الى ان فتح التفسيرات في هذا الباب تعتبر في غاية الخطورة، متسائلا: كيف تعلم المحكمة عن سمعتي حسنة ام غير حسنة؟
وقال الظفيري: يجب ان يكون الفحص من خلال الصحيفة الجنائية، لانه لو احدثنا فرضية بأن سمعتي ليست جيدة، وليس لديّ سوابق جنائية فمن الذي سيحكم عليّ الآن؟ وما المعيار من التحقق بأن السمعة تحسنت بعد ذلك؟
ما الفرق بين التزوير والسرقة؟!
بعد فتح باب النقاش والتعليق من قبل الحضور طلب احد كبار السن ان يتحدث في البداية وبعد السماح له قال: أنا لست محاميا وانما مواطن عادي ولا أفقه بالقانون، لكنني اعتقد بان المسألة في غاية الوضوح بان يتم الحكم على نائب مجلس الامة بالامتناع عن العقاب في قضية تزوير، لانني لا أجد فرقا بين التزوير والسرقة بل الاول هو الاقوى، فأخذ يسترسل بالحديث وثارت اعصابه فخرج من الندوة.
صمت مريب
شارك استاذ القانون بجامعة الكويت د. فيصل الكندري كأحد المعلقين على المشاركين في الندوة، واوضح ان هناك صمتا مريبا ما بين الطرفين في مثل هذا الموضوع، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك قائمة تحدد فيها الجرائم المقصود بها بانها مخلة بالشرف والامانة، وانتهى في حديثه الى ان الجريمة التي ترتكب واحدة حتى لو اختلفت مدة سنوات الحبس او نوعية العقوبة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=677484&date=17022011
يعطيك العافية :وردة:
كاسك يا وطن
عضو بلاتيني
هذي معلومه جديده علي..
هذا كل عيشته تزوير بتزوير.....حتى اسمه حاشه شوية تزوير..
:وردة:
ههههههههه اي ..
اقولك على شغله ؟
تدري ان كل عضو عنده 14 سكرتير .. كل واحد فيهم ماسك وزاره ..
الا دميثير .. عنده سكرتير واحد .. اسمه بدر ..
وهالـ بدر .. مسئول عن كل شي ..
بكل امانه تم تسكير موضوعى قلت لهم ماهو السبب قالى مشرفنا العزيز الشاعر تم نقل الموضوع الارشيف وراح يعاد عن قريب والان هذا رابع يوم على تسكير موضوعى او نقله بعون عوده ياخوانى ممكن ترسلون للاخوان والله انزعجت من السالفه هذى بجد
حملة لاسقاط عضويةخلف دميثير ( مزور بنك بوبيان)
خلونــا نسقط عضويته
نجمع تواقيع ونرفع عليه قضيه لما تسقط عضويته
بكل امانه يزورون بالبنك ويستلمون ملايين واخرتها يدفع 5 الف
ويروح للمجلس ويمثل الشعب
والله اذا ماتحركنا مافينا خير اقسم بالله .............
رجل محكوم عليه بالتزوير وبشغله ماليه شنو ترجى منه
مانبى كلام فاضى وبس لا راح ندرس الموضوع ونوكل كذا محامى ونكون وجموعه ونتواصل مع بعض وبالشبكه الوطنيه العزيزه على الجميع
من يوافقنا الراى يشارك وراح نتصل عليه ونرتب الموضوع
وندرسه ان شاء الله ........
والله ولى التوفيق
بينهم نائب وشيوخ ورجال أعمال
«التمييز» تؤيد حكم إدانة مزوري «بوبيان» كتب عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز أمس حكم محكمة الاستئناف الصادر في يناير الماضي بإدانة 18 متهما بالتزوير باكتتاب بنك بوبيان بالامتناع عن النطق عن عقابهم مع تقديم كفالة 5000 دينار، فيما أيدت براءة الأربعة الباقين.
ومن بين المتهمين في القضية نائب حالي وشقيق نائب آخر واثنان من أبناء الأسرة الحاكمة ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك وعدد من التجار ورجال الأعمال منهم رئيس تحرير صحيفة يومية ومحام.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين بالقضية لانتفاء جرائم التزوير في أوراق البنوك والاشتراك فيها لعدم قيام الجريمة بانتفاء أركانها، وانتهت الى أن ماقام به أحد البنوك ممثلا في رئيس مجلس إدارته المتهم التاسع وبعض مستخدمي البنك في شأن تمرير طلبات اكتتاب بنك بوبيان الى الشركة الكويتية للمقاصة بتلك الطريقة والتوقيع مع شركة مالتي ميديا في تلقي طلبات الاكتتاب وقيام الأخيرة بمهام وكيل البيع هو خرق واضح للقانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له والمواد 85 «مكرر» و184 «مكرر» من قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري 118 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان.
جدير بالذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكبر القضايا التي نظرت قضائيا وقد أسندت النيابة إلى المتهمين فيها قيامهم خلال الفترة من 26/4/2004 إلى 20/5/2004 بارتكاب التزوير في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المنسوب صدورها إلى البنك التجاري بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملئ بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق أحد أفرع البنك على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد أن تسلموها من متهمين آخرين بالدعوى
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=172821
حملة لاسقاط عضويةخلف دميثير ( مزور بنك بوبيان)
خلونــا نسقط عضويته
نجمع تواقيع ونرفع عليه قضيه لما تسقط عضويته
بكل امانه يزورون بالبنك ويستلمون ملايين واخرتها يدفع 5 الف
ويروح للمجلس ويمثل الشعب
والله اذا ماتحركنا مافينا خير اقسم بالله .............
رجل محكوم عليه بالتزوير وبشغله ماليه شنو ترجى منه
مانبى كلام فاضى وبس لا راح ندرس الموضوع ونوكل كذا محامى ونكون وجموعه ونتواصل مع بعض وبالشبكه الوطنيه العزيزه على الجميع
من يوافقنا الراى يشارك وراح نتصل عليه ونرتب الموضوع
وندرسه ان شاء الله ........
والله ولى التوفيق
بينهم نائب وشيوخ ورجال أعمال
«التمييز» تؤيد حكم إدانة مزوري «بوبيان» كتب عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز أمس حكم محكمة الاستئناف الصادر في يناير الماضي بإدانة 18 متهما بالتزوير باكتتاب بنك بوبيان بالامتناع عن النطق عن عقابهم مع تقديم كفالة 5000 دينار، فيما أيدت براءة الأربعة الباقين.
ومن بين المتهمين في القضية نائب حالي وشقيق نائب آخر واثنان من أبناء الأسرة الحاكمة ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك وعدد من التجار ورجال الأعمال منهم رئيس تحرير صحيفة يومية ومحام.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين بالقضية لانتفاء جرائم التزوير في أوراق البنوك والاشتراك فيها لعدم قيام الجريمة بانتفاء أركانها، وانتهت الى أن ماقام به أحد البنوك ممثلا في رئيس مجلس إدارته المتهم التاسع وبعض مستخدمي البنك في شأن تمرير طلبات اكتتاب بنك بوبيان الى الشركة الكويتية للمقاصة بتلك الطريقة والتوقيع مع شركة مالتي ميديا في تلقي طلبات الاكتتاب وقيام الأخيرة بمهام وكيل البيع هو خرق واضح للقانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له والمواد 85 «مكرر» و184 «مكرر» من قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري 118 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بشأن الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان.
جدير بالذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكبر القضايا التي نظرت قضائيا وقد أسندت النيابة إلى المتهمين فيها قيامهم خلال الفترة من 26/4/2004 إلى 20/5/2004 بارتكاب التزوير في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المنسوب صدورها إلى البنك التجاري بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملئ بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق أحد أفرع البنك على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد أن تسلموها من متهمين آخرين بالدعوى
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=172821
عالي مستواه
عضو مميز
طلبك مجاب يا عنتر !!!!
احلى باب في المنتدى سؤال وجواب يعني اللي بخاطري اساله ،،وكان بي من يقول "طلبك مجاب ياعنتر"!!!!!
والان السؤال
سؤالي ليش هالضجه على النائب دميثير وما هي قضية برقان .... وانا اعتقد ان هالنائب شاطر مو معقوله يورط نفسه في مشاكل هو في غنى عنها ....؟؟؟؟؟
احلى باب في المنتدى سؤال وجواب يعني اللي بخاطري اساله ،،وكان بي من يقول "طلبك مجاب ياعنتر"!!!!!
والان السؤال
سؤالي ليش هالضجه على النائب دميثير وما هي قضية برقان .... وانا اعتقد ان هالنائب شاطر مو معقوله يورط نفسه في مشاكل هو في غنى عنها ....؟؟؟؟؟
( الصحفي )
عضو مميز
حكمت المحكمه
والشاطر أصبح مزور والعياذ بالله
إذا اللي يمثل الأمه مزور الشعب شنو!! انا مايمثلني
تحياتي
والشاطر أصبح مزور والعياذ بالله
إذا اللي يمثل الأمه مزور الشعب شنو!!
انا مايمثلني تحياتي
النائب السابق خلف دميثير للاسف الشديد اراد الله لة ان يخرج من المجلس بفضيحة مع العلم انة من اقدم اعضاء مجلس الامة يعني خدمة حوالي 30 سنة
وكان حسب ماسمعت ينوي اعتزال العمل السياسي ولكن لم تمهلة هذة القضية الجديدة وتم طردة بشكل مخزي من مجلس الامة الذي يعتبر هو من اقدم الاعضاء فية ويعتبر كذلك من اكبر الاعضاء سنا
المهم في الموضوع ان الحكومة التي طلما وقف معها خلف واخذت منة اكثر من ما اخذ هو تخلت عنه بكل بساطة من بداية التحقيق في القضية وحتى صدور الحكم
القضية هي تتعلق بكتتاب بنك بوبيان ومعه فيها مجموعة من التجار وفيه شخص من الاسرة الحاكمةو احد التجار هو محمود حيدر
وهي تزوير في اكتتاب البنك ومن خلال هذا التزوير استفاد هؤلا الناس ملايين الدنايير على حساب بقية المكتتبين والى الان لا نعلم هل المحكمه سوف تعيد توزيع الاسهم المسروقة ام لا
العجيب ان الشيخ والتجار اكتفت المحكمة بعقابهم فقط بكتابة تعهد حسن سير وسلوك واطلقت سراحهم
القانون لطيف جدا مع علية القوم
اما خلف اكلها مفلفلة
وكان حسب ماسمعت ينوي اعتزال العمل السياسي ولكن لم تمهلة هذة القضية الجديدة وتم طردة بشكل مخزي من مجلس الامة الذي يعتبر هو من اقدم الاعضاء فية ويعتبر كذلك من اكبر الاعضاء سنا
المهم في الموضوع ان الحكومة التي طلما وقف معها خلف واخذت منة اكثر من ما اخذ هو تخلت عنه بكل بساطة من بداية التحقيق في القضية وحتى صدور الحكم
القضية هي تتعلق بكتتاب بنك بوبيان ومعه فيها مجموعة من التجار وفيه شخص من الاسرة الحاكمةو احد التجار هو محمود حيدر
وهي تزوير في اكتتاب البنك ومن خلال هذا التزوير استفاد هؤلا الناس ملايين الدنايير على حساب بقية المكتتبين والى الان لا نعلم هل المحكمه سوف تعيد توزيع الاسهم المسروقة ام لا
العجيب ان الشيخ والتجار اكتفت المحكمة بعقابهم فقط بكتابة تعهد حسن سير وسلوك واطلقت سراحهم
القانون لطيف جدا مع علية القوم
اما خلف اكلها مفلفلة